به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی شامگاه شنبه گزارش داد، «عبدالناصر همتی» در نشست هم اندیشی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران تاکید کرد: ضروری است که صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

نشست هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران با محوریت بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد.

وی گفت: اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و اینگونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است.

همتی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، افزود: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از طرفی بانک مرکزی مسئول سیاست های ارزی کشور است و باید در مقابل 82 میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد.

بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی، اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش خصوصی را در کنار خود می بیند و به دنبال افزایش تولید است تا در نهایت رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی تحقق یابد.

همچنین در این نشست معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص سیاست های ارزی این بانک در قبال صادرکنندگان گفت: برای صدور دستورالعمل های ارزی، ابتدا با فعالین اقتصادی مشورت های لازم به عمل آمده و البته در این راه همواره شفافیت اولویت بانک مرکزی بوده است.

غلامرضا پناهی اهداف تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در چارچوب اهداف بانک مرکزی ارزیابی و عنوان کرد که صادرکنندگان در طول 9 ماه اخیر حدود ٢٩ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ٢٢ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ٧ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تامین شده که این امر نشان از حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان دارد.

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، این بانک از پیشنهادات و راهکارهای صادرکنندگان استقبال می کند، ‌چرا که این گونه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد و البته در این راه بانک مرکزی نیز به برنامه های توسعه ای صادرکنندگان کمک می کند.

تاکید بر ادامه روند با ثبات بازار ارز، روش های بازگشت ارز از حاصل صادرات به چرخه اقتصادی به منظور کمک به توسعه کشور، افزایش همکاری های دو جانبه میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، از جمله مباحثی بود که از سوی هیات رییسه و اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد. همچنین در پایان بخش خصوصی بابت ثبات ایجاد شده در بازار ارز از رییس کل بانک مرکزی قدردانی کرد و مقرر شد اینگونه جلسات تداوم یابد.

به گزارش اقتصادنیوزمحاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ها به این ۳ طلبکار بزرگ دولت، بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵، به حدود ۳۶ درصد رسیده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجهپیش‌بینی می‌کنند که با تداوم وضعیت موجود، نسبت‌ بدهی در اقتصاد ایران از حد مجاز ۴۰ درصد نیز عبور خواهد کرد؛ درحالی‌که این نسبت در کشور‌های همجوار کمتر از ۳۰ درصد بوده است. از این جهت، سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود. در سناریوی اصلاحی ارائه‌شده، تعدیل مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی از مسیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است.

به گزارش اقتصادنیوز  آژانس بین‌المللی انرژی هر‌سال گزارشی درباره  میزان یارانه‌ای که کشورها به مصرف انرژی اختصاص می‌دهند، تهیه می‌کند. آخرین گزارش این سازمان در این خصوص که به پرداخت یارانه  انرژی  در سال ۲۰۱۷ اختصاص دارد، نشان می‌دهد ایران با پرداخت ۴۵ میلیارد  دلار  یارانه به مصرف انرژی در ۲۰۱۷ در  جهان  رکورددار بوده است. این سازمان میزان  یارانه  انرژی پرداختی در ایران در سال ۲۰۱۶ را حدود ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود و  ایران  بعد از  چین  در رتبه دوم پرداخت  یارانه انرژی  بین  کشورهای جهان  قرار داشت. بنابراین بر اساس برآوردهای اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۱۷ ایران حدود ۱۱ میلیارد دلار نسبت به سال پیش از آن یارانه بیشتری به مصرف انرژی اختصاص داده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که یارانه پرداختی به انرژی در ایران حدود ۱۵ درصد از مجموع یارانه‌ای است که در جهان به مصرف انرژی پرداخت شده.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار مسکن در آذر، میانگین قیمت آپارتمان‌های معامله شده در این ماه را ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به آبان ۱/ ۴ درصد رشد داشته و نسبت به آذر پارسال نیز ۸/ ۹۱ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه یک اختصاص داشته که رشد قیمت در آنجا معادل ۱۰۵ درصد بوده است و در مقابل کمترین رشد قیمت نیز به منطقه ۱۲ تهران که یکی از فرسوده‌ترین مناطق شهر به شمار می‌آید، اختصاص داشته است؛ طوری که رشد نقطه‌ای قیمت در این منطقه ۶/ ۵۴ درصد بوده است. در گزارش بانک مرکزی منطقه یک به‌عنوان گران‌ترین منطقه تهران در آذر با میانگین قیمت ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار و منطقه ۱۸ ارزان‌ترین منطقه شهر با میانگین قیمت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع معرفی شده است.

بر اساس این گزارش در آذر ماه ۶ هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی معامله شده است که در این میان سهم نوسازها از معاملات ۴/ ۴۳ درصد بوده است. این در حالی است که در آذر سال گذشته تعداد آپارتمان‌های نوساز تا ۵ سال ساخت معامله شده ۸/ ۴۸ درصد بوده است. در مقابل به همان نسبت که از معامله نوسازها کاسته شده، بر سهم معاملات آپارتمان‌های ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال ساخت افزوده شده است. این گزارش نشان می‌دهد منطقه ۵ همچنان عنوان پرمعامله‌ترین منطقه تهران را از آن خود دارد و پس از آن ۵ منطقه پرمعامله پایتخت به ترتیب شامل مناطق ۲، ۴، ۱۰، ۱۴ و ۷ است.

بانک مرکزی در گزارش رسمی خود از معامله ۹۷ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در بازه زمانی ۹ ماهه سپری شده از سال جاری خبر داد که با وجود همزمانی ماه‌های ابتدایی امسال با اوج رونق، این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶/ ۲۵ درصد کاهش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای مسکونی معامله و ثبت شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران در شهر تهران ۷میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایشی معادل ۹/ ۶۳ درصد نشان می‌دهد.

در آذرماه بیشترین سهم معاملات در میان گروه‌های مختلف متراژی، به متراژ ۵۰ تا ۶۰ مترمربع اختصاص داشته که ۸/ ۱۴ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است. پس از آن آپارتمان‌های ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع با سهم‌های ۵/ ۱۴ و ۳/ ۱۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. سهم ۷/ ۵۵ درصدی آپارتمان‌های کمتر از ۸۰ متر مربع از کل آپارتمان‌های فروخته شده در آخرین ماه پاییز ۹۷ انتخاب مناسب سازنده‌ها برای ساخت و سازهای آتی را به خوبی نشان می‌دهد، چراکه منعکس‌کننده متراژ مطلوب متقاضیان مسکن که با نیاز و البته قدرت خرید آنها تناسب دارد را نشان می‌دهد.

 به گزارش اقتصادنیوز رویکردهای اصلی در بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با منابع بودجه (اعم از منابع عمومی و اختصاصی) بالغ بر ۴۷۸۶ هزار میلیارد ریال تقدیممجلس شورای اسلامی شد. بودجه سال ۱۳۹۸ به‌گونه‌ای تنظیم شده است که تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا را به فرصتی برای کاهش مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف مندرج در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل کند. رویکردهای اصلی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است. منابع عمومی کشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است که ۵۱‌درصد آن از محل درآمدهای عمومی، ۳۶‌درصد از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳‌درصد از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی محقق خواهد شد. مصارف عمومی کشور نیز در تراز با منابع عمومی کشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است که ۷۹‌درصد آن سهم اعتبارات هزینه‌ای، ۱۵‌درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶‌درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است.

اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

- کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی (از ۲۷ میلیارد دلار به ۷/ ۲۱ میلیارد دلار)

- رویکرد و برنامه‌ریزی دو ساله درخصوص پایداری بودجه، سیاست‌های اشتغال‌زایی و برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کوچک‌سازی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری

- صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸، ضمن افزایش کارآیی و بازدهی بنگاه‌های تحتپوشش خود اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه مستمری بازنشستگان را نسبت به اعتبار مصوب قانون از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خود تامین کنند در غیر این‌صورت با برداشت مجاز از صندوق تامین شود.

- سالانه ۱۰‌درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح به‌صورت آموزش رایگان اداره کند.

- از سال ۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش تعداد ادارات آموزش و پرورش را به تدریج به ۶۲ واحد کاهش دهد.

- تعداد مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در قالب واگذاری، انحلال یا ادغام به یک واحد کاهش یابد.

- تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) یا پروژه‌های غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰‌درصد دارند طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ممنوع است.

- ۵۰‌درصد درآمد اختصاصی دستگاه اجرایی که از محل فروش کالا و خدمات آن دستگاه نباشد به خزانه واریز می‌شود.

- مجوز ایجاد هرگونه واحد مراکز آموزش عالی ممنوع و واحدهای کوچک آموزش عالی در استان در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی ادغام یا مجتمع شوند.

- دانشگاه‌های وابسته به دستگاه اجرایی به وزارت علوم منتقل شوند.

- ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.

- شناسایی، ‌حذف یا ادغام نهادها/ سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های کلیدی بودجه

ویژگی‌های کلیدی که در تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مورد نظر دولت بوده است شامل موارد زیر است:

۱) حمایت از معیشت عمومی، سلامت و عدالت اجتماعی

۲) حمایت از تولید و اشتغال و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور

۳) توجه به حوزه علم و فرهنگ

۴) افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای

۵) افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها

در ادامه مهم‌ترین اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی برای ویژگی‌های اشاره شده تشریح می‌شود:

۱) اقدامات و تمهیدات حوزه حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی:

- تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی.  معادل ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان (معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه)

- استمرار پرداخت یارانه نقدی (۴۲۵۰۰ میلیارد تومان) افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (رشد ۲۰‌درصد) و استمرار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (۲۰۰۰ میلیارد تومان)

- استمرار طرح مقابله با فقر مطلق (۷۰۰۰ میلیارد تومان)

- استمرار اجرای طرح تحول سلامت (۳۶ هزار میلیارد تومان)

- استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای (۱۴۳۰۰ میلیارد تومان)

۲) اقدامات و تمهیدات حوزه تولید و اشتغال و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد:

- تحریک رشد اقتصادی و تولید با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲ هزار میلیارد تومانی برای فعال نگه‌داشتن طرح‌های عمرانی و همچنین پیش‌بینی استفاده از این اعتبارات (حداکثر تا ۱۰‌درصد) به‌صورت اهرمی به منظور تجهیز منابع مالی از بازارهای پول و سرمایه و آورده بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی

- استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست‌های فعالانه بازار کاردر بخش‌های:

• بازآفرینی شهری پایدار: برای نوسازی و بازسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ۳۱ استان

• کشاورزی: با هدف ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید در قالب توسعه گلخانه‌ها، پرورش آبزیان، طرح‌های پرورش ماهی در دریا، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی کشاورزی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه ۵۲ هزار هکتار باغ در استان‌های مرزی؛

• بازار کار: ایجاد فرصت شغلی در قالب کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، مشاغل خانگی مشوق بیمه، یارانه دستمزد و حمایت‌های مالی؛

• گردشگری و میراث فرهنگی: اعطای تسهیلات برای ایجاد فرصت شغلی در قالب توسعه هتل، اقامتگاه، صنایع دستی، مرمت آثار تاریخی؛

• شرکت‌های دانش‌بنیان: ایجاد فرصت شغلی در قالب حمایت از شرکت‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی؛

• صنعت و معدن: اعطای اعتبار و تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام صنعتی و معدنی، بازسازی و نوسازی واحد صنعتی و معدنی و تامین تسهیلات سرمایه در گردش؛

- حمایت از پیمانکاران (جبران بخشی از ریسک‌های تغییرات نرخ ارز و تحریم، انضباط مالی و کیفی با تاکید بر گسترش نظام فنی و اجرایی کشور)

- حمایت از صادرات (۷۸۰ میلیارد تومان برای توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تنوع در کشورهای هدف)

- حمایت از محصولات استراتژیک (تامین اعتبار یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی به نرخ رسمی و افزایش ذخایر راهبردی ۹ قلم کالای اساسی)

- حمایت از حوزه انرژی (تخصیص حداکثری منابع به صنعت برق، فروش نفت به بخش غیردولتی از طریق بورس انرژی، حمایت از ساخت داخل ۱۰ قلم کالای اساسی صنعت نفت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت قطعات صنعت نفت، خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی انرژی به میزان ۱۸۶۰ میلیارد تومان در اجرای ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق)

- حمایت از حوزه امور آب، کشاورزی و محیط زیست (آبرسانی شرب روستایی و عشایری به میزان ۵/ ۹۶ میلیارد تومان از محل افزایش نرخ آب بهای شهری، تامین آب اضطراری شهرها و روستا‌های دارای تنش و بحران، افزایش ضریب خود اتکایی محصولات راهبردی، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، ۲۰‌درصد رشد اعتبارات طرح‌های تامین و انتقال آب شرب، افزایش دو برابری اعتبار هزینه‌ای خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی به میزان ۴۱۰ میلیارد تومان، تامین اعتبار بیمه کشاورزی و واکسیناسیون دام، ایجاد زیرساخت‌های تولید واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، تقویت اعتبارات کاداستر اراضی کشاورزی، رشد ۸۰‌درصدی اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ عوارض از فروش کالاهای مصرفی مخربمحیط زیست به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان و صرف آن در ایجاد تاسیسات منطقه‌ای برای تبدیل پسماند به انرژی، رشد ۷۴‌درصدی اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی از ۶۱ میلیارد تومان به ۱۰۶ میلیارد تومان)

- حمایت از حوزه حمل‌و‌نقل (جایگزینی ناوگان فرسوده، اتمام طرح‌های اولویت‌دار حمل‌و‌نقل زمینی، در صورت تامین ۱۵‌درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، اختصاص حداقل ۲ میلیارد دلار برای ساخت و بهره‌برداری از مترو و کاهش آلودگی هوا از محل تبصره ۳)

۳) اقدامات و تمهیدات حوزه علم و فرهنگ:

- حمایت از پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و مراکز نوآوری (رشد ۶۳‌درصدی اعتبار هزینه‌ای)

- ارتقای پنج دانشگاه به تراز بین‌المللی

- تامین یک میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فن‌آوری با تضمین بازپرداخت دولت

- اختصاص ۱۰‌درصد از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» دستگاه‌های اجرایی به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلیدانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

- امکان استفاده از اوراق مالی اسلامی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها

- امکان بهره‌مندی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (بند و تبصره ۹)

- امکان استفاده دانشگاه‌ها از منابع بودجه استانی (بند ز تبصره ۹)

- اختصاص ۴۰‌درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای حل مسائل و مشکلات مربوطه از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (بند ح تبصره ۹)

- حمایت از اجرای پروژه‌های اساسی پژوهشی نظیر همکاری با آزمایشگاه سرن (CERN)، پروژه احداث رصد خانه ملی ایران و حمایت از اولین کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای کشور

- افزایش ۲۸‌درصدی اعتبارات هزینه‌ای ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها (از ۳۳ به ۴۳ هزار میلیارد تومان)

- افزایش ۲۰‌درصدی اعتبارات ردیف‌های هزینه‌ای خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار

- توسعه فعالیت «کمک به ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی استان‌های محروم» از ۴ استان در سال جاری (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و آذربایجان‌غربی) به ۸ استان (اضافه شدن استان‌های لرستان، خراسان شمالی، خوزستان و ایلام)

- افزایش ۱۱۸‌درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فضاهای آموزشی که ۵۰‌درصد توسط خیرین تامین شده باشد، از ۴۱۲ به ۹۰۰ میلیارد تومان (۱۲۱۰ میلیارد تومان نیز توسط خیرین تامین می‌شود).

- افزایش ۲۵‌درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه فرهنگیان

- تامین اعتبار مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۵۰۰ زمین چمن مصنوعی ورزشی در مدارس کشور

- افزایش ۵ برابری کمک‌های فنی و اعتباری برای مدارس غیردولتی

- توجه ویژه به حفاظت از بناها و اشیای میراث فرهنگی و تاریخی و موزه‌ها (رشد حدود ۵۰‌درصدی نسبت به مصوب ۱۳۹۷).

- افزایش اعتبار حمایت از ایجاد زیرساخت‌ها و تبلیغات گردشگری با هدف زمینه‌سازی برای جذب گردشگر خارجی (رشد حدود ۵۰‌درصدی نسبت به مصوب ۱۳۹۷).

۴) افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای

- شفاف‌سازی منابع و مصارف حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه

- تکمیل اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (قریب به ۱۰۰‌درصد دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌ها)

- ساماندهی ردیف‌های متفرقه

- پیش‌بینی منابع برای بازپرداخت تعهدات مالی و بین‌المللی دولت درخصوص سررسید اوراق مالی و بدهی‌های خارجی

- ساماندهی تهاتر مطالبات و بدهی‌های دولت در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

- ممنوعیت اجرای کلیه مصوبات و بخشنامه‌هایی که بار مالی آن در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است.

- احصای معافیت‌ها و تشویق‌های مالیاتی و گمرکی که بنا بر قوانین و مصوبات اعمال می‌شود.

- احصای مجموع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی توسط دولت

۵)افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها

- افزایش درآمدهای پایدار بودجه از طریق کاهش و شفافیت در معافیت‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، تقویت بسترهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی جهت کاهش هزینه‌های وصول مالیات، مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولت (مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی و مولدسازی آنها تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان و همچنین فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان توسط وزارت اقتصاد) و اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری

- توجه ویژه به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تامین اعتبار و اولویت‌بندی طرح‌ها.

- کاهش هزینه‌های اداره کشور (صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای با اولویت‌بندی هزینه‌ها و حذف هزینه‌های غیرضرور).

سایر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

۱- تداوم گاز رسانی به شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب‌کرمان و خراسان جنوبی از محل ۵/ ۱۴‌درصد شرکت ملی گاز ایران به میزان ۱۵۰۰ میلیارد تومان

۲- تکلیف به شرکت ملی نفت تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دریافتی از خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های مربوط به شرح زیر:

• ۵۰‌درصد برای آسفالت شبکه راه‌های اصلی، پروژه‌های مسکن مهر و...

• ۱۳‌درصد برای آسفالت معابر شهری با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر

• ۱۷‌درصد وزارت جهاد برای خاک‌پوشی

• ۱۷درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها

• ۳‌درصد نوسازی مدارس

۳- تداوم تامین منابع مالی خارجی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار:

• یک میلیارد دلار از این سقف برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

• در صورت تامین ۱۵‌درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌های و دستگاه‌های ذی‌ربط، حداقل ۲ میلیارد دلار جهت ساخت و بهره‌برداری از مترو و کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

۴- استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی تا سقف ۴۴ هزار میلیارد تومان مطابق هدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه.

۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه ۲۷۶ میلیون ریال است. تا ۵ برابر این سقف نرخ  مالیات۱۰‌درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰‌درصد است.

۶- توزیع عوارض ارزش‌افزوده توسط شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها از طریق فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات امور عشایر مصرف می‌شود.

۷- به‌منظور آماده‌سازی مسکن مهر، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل سود خط اعتباری طرح مسکن تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان به‌عنوان افزایش سرمایه دولت منظور شود و وزارت راه و شهرسازی تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود و تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق صرف اجرای طرح کند.

۸- الزامی بودن اخذ رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله توسط مراجع صدور سند.

۹- نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و همچنین استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید، فقط برای صادرکنندگانی است که ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند.

۱۰- عبارت ۱۰ برابر در متن ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۳۰ برابر اصلاح می‌شود.

۱۱- صددرصد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام شهریه دانشجویان پس از برگشت به خزانه، تا سقف ۸۰ میلیارد تومان به صندوق رفاه صرف پرداخت وام شهریه داده می‌شود.

۱۲- عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی عمومی ۱۰‌درصد اضافه و منابع حاصله برای خرید پروتز حلزون برای کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.

۱۳- عوارض خروج از کشور همانند سال ۱۳۹۷ برای بار اول۲۲۰ هزار تومان و بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان است. حج تمتع ۱۱۰ هزار تومان، عتبات هوایی ۳۷۵۰۰ تومان و عتبات زمینی ۱۲۵۰۰ تومان و اربعین معاف

۱۴- دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال مازاد در اختیار، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت، بازخریدی یا بازنشستگی اقدام کنند.

۱۵- به منظور متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعینیروهای مسلح با اولویت کسانی که ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دریافتی دارند، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

۱۶- به منظور تکمیل مجتمع‌های اداری شهرستان استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی بدهند، منابع فروش صرف تکمیل و احداث مجتمع‌های اداری همان شهرستان شود.

۱۷- از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران:

• ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی

• ۲۵۰ میلیارد تومان برای وزارت بهداشت در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح

• ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

• ۱۰۰ میلیارد تومان برای پیشگیری بیماری‌های واگیردامی و واکسیناسیون دام‌ها به سازمان دامپزشکی

• ۲۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت واکسیناسیون آنفلوآنزای طیور به موسسه رازی.

۱۸- منابع هدفمندی ۶/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و مصارف آن (به جز مواردی که به شرکت‌ها بازگردانده می‌شود، ۶/ ۶۲ میلیارد تومان بابت:یارانه نقدی ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان، یارانه گندم ۶۱۴۵ میلیارد تومان؛ دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ۴۹۰۰ میلیارد تومان و کاهش فقر مطلق ۷۰۰۰ میلیارد تومان و سایر موارد حمایت از تولید۲۱۶۵ میلیارد تومان.

۱۹- استانداران مجازند با هماهنگی وزارت تعاون براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام و منابع حاصله صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان استان و حذف تدریجی فقر مطلق با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان شود.

۲۰- سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۱۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.

۲۱- تسهیلات قرض‌الحسنه مددجویان ۲۰۰۰ میلیارد تومان (۱۴۰۰ میلیارد تومان کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد تومان سازمان بهزیستی).

۲۲- آزادسازی وثایق بدهکاران بانک‌های خصوصی‌شده (تجارت، ملت و صادرات) مربوط به تهاتر انجام شده سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مطالبات آنان از دولت در صورت پرداخت اصل و سود قرارداد اولیه توسط مشتریان.

۲۳- ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشاری که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

۲۴- صرفه‌جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام شده تا هزینه قطعی در دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را پیاده‌سازی کردند تا ۵۰‌درصد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت غیرمستمر و تا ۵۰‌درصد برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه ذی‌ربط، قابل هزینه کرد خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز بررسی‌ها از آخرین وضعیت بازار اجاره‌بها در فصل پاییز از وجود دو تهدید درباره آینده این بخش از بازار مسکن خبر می‌دهد که نیازمند اقدام ضدتهدید به موقع از سوی سیاست‌گذار بخش  مسکن  است. در عین حال بررسی مقایسه‌ای  قیمت مسکن  و اجاره‌بها در طول حدود سه دهه اخیر نیز، پیش‌بینی متفاوتی از آینده تورم اجاره مسکن در  پایتخت  را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد سمت و سوی تورم اجاره در ماه‌های آینده بر اساس این الگوی سنتی، چگونه می‌تواند باشد. در صورتی که بازار مسکن اکنون نیز از همان الگوی سنتی ۲۷ سال اخیر پیروی کند، وضعیت  تورم  اجاره مسکن روندی منطقی و مطابق انتظار خواهد داشت؛ اما اگر متغیرهای دیگری بر بازار مسکن اثر بگذارند و این روند همیشگی در دوره کنونی تکرار نشود، تعجیل در اقدام ضدتهدید برای جلوگیری از بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره‌بها ضروری است. یکی از این دو تهدید از ناحیه کاهش عرضه واحدهای اجاری به دلیل افت توام تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی خرید مسکن در بازار کنونی و در نتیجه کاهش عرضه فایل‌های جدید در بازار اجاره با انگیزه تامین بخشی از  نقدینگی  لازم برای خرید احتمال وقوع دارد. تهدید دوم نیز از بابت سرازیر شدن تقاضای جدید مسکن حاصل ازدواج‌های جدید به سمت بازار اجاره‌بها تحت تاثیر جهش قیمت مسکن (ناتوان شدن از خرید خانه) در ماه‌های اخیر است. اگر قیمت  مسکن  از ثبات نسبی برخوردار بود یا اینکه معاملات رونق داشت، این گروه می‌توانستند خرید مناسبی در بازار انجام دهند؛ اما در شرایط کنونی که معاملات در شرایط رکود عمیق قرار دارد و از طرفی شاهد  رشد  شدید  قیمت مسکن بوده‌ایم، خانه‌اولی‌ها که اتفاقا آسیب‌پذیرترین گروهی هستند که در این شرایط ناگزیر به خروج از بازار خرید می‌شوند، نیاز خود را در بازار اجاره تامین خواهند کرد و در نتیجه احتمال بر هم خوردن نسبت منطقی بین میزان عرضه و تقاضا در بازار آپارتمان‌های اجاری وجود دارد. 

به گزارش اقتصادنیوز، این موضوع چنان اهمیت یافته است که به تازگی پژوهشی با موضوع «تاثیر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران»، در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف انجام شد.

حسین جوشقانی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا، رابطه افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران را تشریح کرد.

او در رابطه با تأثیر توسعه حمل‌ونقل عمومی مثل خطوط مترو بر مولفه‌های اقتصادی زندگی شهرنشینی چون مسکن توضیح می‌گوید: «به‌طورکلی حمل‌ونقل درون‌شهری و بین‌شهری و به طورخاص خطوط مترو جزو زیرساخت‌هایی است که بر کیفیت زندگی شهری اثر می‌گذارد. توسعه بیشتر زیرساخت‌های حمل‌ونقل در یک شهر به معنای دسترسی بیشتر و راحت‌تر شهروندان به امکانات مختلف شهر و درنتیجه افزایش رفاه شهروندان است. بنابراین در اصلِ رابطه بین توسعه حمل‌ونقل و افزایش رفاه شهروندان تردیدی وجود ندارد. به‌طوری که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی در مطالعات نهادهای بین‌المللی، توسعه شبکه و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی شامل خطوط مترو، بی‌آرتی، اتوبوس شهری و امثالهم است. همه این موارد به عنوان زیرساخت‌هایی شناخته می‌شوند که نیازمند توسعه هستند.

در انجام این پژوهش، به اطلاعات بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مشاهده از املاک به فروش‌رفته در شهر تهران از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ تکیه شده است.

جوشقانی می‌گوید: در این پژوهش ما سه فرضیه را بررسی کردیم. نخستین فرضیه این بود که افتتاح ایستگاه مترو در شهر تهران تاثیر معناداری روی قیمت مسکن اطراف آن دارد. یافته‌های این پژوهش ضمن تایید این فرضیه میزان اثرگذاری افتتاح خط مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران را معادل 9 /4 درصد محاسبه کرد. فرضیه دوم این بود که افزایش قیمت مسکن بر اثر افتتاح مترو در تمامی مناطق شهر تهران اتفاق یکسان نیست. این فرضیه هم مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. بدین معنا که افزایش قیمت ناشی از بهره‌برداری از مترو در بعضی مناطق بیشتر و در بعضی مناطق کمتر بوده است.

براساس گفته جوشقانی، مناطقی از تهران که تا پیش از افتتاح خطوط مترو سطح قابل قبولی از دسترسی به حمل‌ونقل عمومی به‌خصوص خطوط بی‌آرتی، داشته‌اند در اثر افتتاح خطوط مترو تغییر قیمت قابل توجهی رخ نداده است. اما مناطقی مانند مینی‌سیتی و شهرک محلاتی که تا پیش از خطوط مترو از لحاظ دسترسی به حمل‌ونقل عمومی در وضعیت مناسبی نبودند، تاثیر قیمتی بیشتری از افتتاح خطوط مترو تجربه کردند. به نحوی که در برخی از مناطق این اثر به حدود هفت درصد می‌رسید. برای مثال در مورد ایستگاه‌های صدر، قائم و تجریش این اثر بیشتر از ۷ درصد بود.

او همچنین در مورد فرضیه آخر این پژوهش مبنی بر اینکه «افتتاح ایستگاه مترو برای بار دوم تاثیر معناداری روی قیمت املاک اطراف آن ندارد.»، می‌گوید: این فرضیه تأیید شد، چرا که حدس زده می‌شد دسترسی این مناطق قبل از افتتاح خط جدید به اندازه کافی مناسب بوده است.

این استاد دانشگاه می‌گوید: با توجه به نتیجه حاصل‌شده، یکی از بهره‌مندی‌های حاصل از راه‌اندازی خطوط مترو برای شهروندان تهرانی ساکن در اطراف ایستگاه‌های مترو، افزایش قیمت مسکن آنهاست. اگر فردی خانه‌ای باارزش یک میلیارد تومان (۲۵ درصد خانه‌های مبادله‌شده در سال ۱۳۹۷ ارزشی بیشتر از این مقدار داشته‌اند) داشته باشد افتتاح خط مترو در اطراف آن به جز افزایش رفاه، ارزش مسکن این شهروندان را نیز به طور میانگین در حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد. بنابراین در چنین شرایطی برخی از شهروندان بهره بیشتری از توسعه خطوط مترو در مقایسه با دیگران خواهند برد. عادلانه این است که هر کس سهم و بهره بیشتری از توسعه خطوط مترو به دست می‌آورد باید مشارکت بیشتری نیز در ساخت و نگهداری آن داشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوزبراساس آمارهای این گزارش، در آذر ماه نرخ تورم ماهانه روستایی ۷/۲ درصد بوده که این رقم برای تورم ماهانه شهری ۶/۲ درصد ثبت شده است. همچنین در این ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی ۹/۳۹ درصد بوده که این متغیر در حوزه شهری ۹/۳۶ درصد گزارش شده است. این دو آمار تایید می‌کند که در ماه پایانی پاییز، نرخ تورم روستایی در سطح بالاتری از تورم شهری ایستاده است.

آمارهای مرکز آمار ایران  حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه در آذر ماه نسبت به آبان تغییری نداشته و در سطح ۶/ ۲ درصد باقی مانده است. این آمار تایید می‌کند که در ماه‌های پایانی پاییز نرخ تورم از وضعیت قرمز فاصله گرفته و به وضعیت سفید رسیده است. آمارهای مرکز آمار ایران در آذر ماه نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در گروه‌های کم‌درآمد بیشتر از پردرآمدها بوده، این در حالی است که در ماه‌های تابستان و زمان افزایش جهشی نرخ تورم، نرخ تورم گروه پردرآمد بیشتر از کم‌درآمدها ثبت می‌شد.همچنین در آذرماه تورم روستایی از تورم شهری سبقت گرفته است.

تکرار تورم ۶/ ۲ درصدی

مرکز آمار ایران نخستین گزارش تورمی از آذر ماه سال جاری را منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که در آذر تورم ماهانه به ۶/ ۲ درصد رسیده است. در آبان نیز تورم ماهانه به میزان ۶/ ۲ درصد گزارش شده بود که نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در سطح ۶/ ۲ درصد برای دومین ماه متوالی تکرار شده است. مرکز آمار ایران گزارش تورم را بر حسب محدوده روستایی و شهری نیز منتشر می‌کند که این آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه شهری در آذر ماه معادل ۵/ ۲ درصد و نرخ تورم ماهانه روستایی در این ماه ۳ درصد گزارش شده است. همچنین نرخ تورم را می‌توان بر اساس زیرگروه‌ها دسته‌بندی کرد. این دسته بندی کمک می‌کند که کارشناسان منشا اثر اصلی تورم را در آمارها مشاهده کنند. در گزارش مرکز آمار ایران، دو گروه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در آمار ابتدایی این گزارش منعکس شده است. در آذر ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها ۸/ ۴ درصد و نرخ تورم گروه غیرخوراکی‌ها ۶/ ۱ درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز وزناصلی تورم بر دوش گروه خوراکی‌ها بوده و گروه غیرخوراکی‌ها که مسکن و برخی خدمات جزو گروه‌های اصلی آن به حساب می‌آید، از نرخ تورم کمتری برخوردار بودند.

تداوم روند صعودی‌تورم نقطه به نقطه

دومین متغیر گزارش شده در گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه است. این متغیر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در آذر ماه سال جاری را نسبت به ماه  مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه آذر به رقم ۴/ ۳۷ درصد رسیده که این رقم در آبان ماه به میزان ۹/ ۳۴ درصد ثبت شده بود. بنابراین تورم نقطه به نقطه مرکز آمار روند صعودی را ادامه داده است، هر چند از سرعت آن کاسته شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری ۹/ ۳۶ درصد و نرخ تورم مناطق روستایی ۹/ ۳۹ درصد ثبت شده که نشان می‌دهد مناطق روستایی دارای تورم بیشتری بودند. همچنین در آذر ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه‌های خوراکی ۹/ ۵۳ درصد و در گروه‌های غیرخوراکی ۳۱ درصد ثبت شده که این آمار نیز  تایید می‌کند عامل اصلی بالا بودن نرخ تورم در آذر ماه، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

سومین متغیر مورد گزارش، نرخ تورم متوسط یا ۱۲ ماهه است که بیشتر مدنظر سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. این نرخ دارای حافظه ۲۴ ماهه بوده، به این معنی که تغییرات شاخص را در ۱۲ ماه منتهی به آذر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم متوسط در آذر ماه به میزان ۱۸ درصد رسیده است. این نرخ در مناطق شهری ۱۸ درصد و در مناطق روستایی نیز ۱۸ درصد گزارش شده است. نرخ تورم متوسط در گروه خوراکی‌ها به میزان ۱/ ۲۴ درصد و در گروه غیرخوراکی‌ها ۶/ ۱۵ درصد بوده است. برخی از کارشناسان پیش‌بینی کردند که نرخ تورم تا پایان سال حدود ۲۰ درصد ثبت شد و به نظر می‌رسد با توجه به آمار کنونی، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم سال ۹۷، در این محدوده خواهد ماند و خبری از تورم تک‌رقمی برای امسال نخواهد بود. بنابراین پس از دو سال متوالی باز نرخ تورم متوسط به محدوده دورقمی بازگشته است.

چرخش تورم به سمت دهک‌های کم‌درآمد

در گزارش مرکز آمار ایران در آذر ماه تورم گروه‌های کم‌درآمد نسبت به تورم پردرآمد، بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای این گزارش دهک اول که دهک کم‌برخوردار است در آذر ماه دارای تورم ماهانه ۱/ ۳ درصدی بوده است. این روند برای دهک دوم ۹/ ۲ درصد بوده و به ترتیب افزایش دهک‌ها کاهش یافته است. به نحوی که در دهک نهم تورم ماهانه ۲/ ۲ درصد و تورم ماهانه دهک دهم به‌عنوان پردرآمدترین گروه جمعیتی ۲ درصد گزارش شده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در دهک‌های کم‌درآمد ۱/ ۱ واحد درصد بیشتر از تورم دهک‌های پردرآمد بوده است.

عامل اصلی افزایش تورم کم‌درآمدها

شاید این شائبه به وجود بیاید که افزایش نرخ تورم اقلام خوراکی باعث شده نرخ تورم ماهانه گروه‌های کم‌درآمد بیشتر از پردرآمدها منعکس شود. اما آمار گزارش حکایت از نکته دیگری دارد. بر اساس آمارهای این گزارش، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها در دهک اول و کم‌درآمد به میزان ۶/ ۴ درصد گزارش شده که این رقم در دهک دهم و پردرآمد به میزان ۱/ ۵ درصد بوده است. بنابراین تورم ماهانه خوراکی‌ها در خانوارهای پردرآمد بیشتر بوده است. اما تورم کالاهای غیرخوراکی نظیر مسکن در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر بوده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران تورم ماهانه گروه‌های غیرخوراکی دهک اول معادل ۶/ ۱ درصد و تورم ماهانه دهک دهم به میزان ۲/ ۱ درصد بوده است. در نتیجه می‌توان دریافت که نرخ تورم ماهانه گروه غیرخوراکی‌ها در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر بوده است. به بیان دیگر می‌توان عنوان کرد که گروه مسکن و خدمات، در آذر ماه برای کم‌درآمدها به‌عنوان عامل اصلی افزایش تورم کار کرده، اما اثر این گروه برای پردرآمدها کمتر بوده است.

صدرنشینان تورم آذر

در گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات تورم به تفکیک گروه‌ها و کالاها منتشر شده و این موضوع نشان می‌دهد که بیشترین تورم آذر ماه در چه کالاهایی بوده است. به‌عنوان مثال در گروه خوراکی‌ها بیشترین تورم ماهانه مربوط به ماهی‌ها بوده که طی یک ماه ۱۰ درصد به نرخ تورم این کالا افزوده شده و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با تورم ماهانه ۳/ ۷ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. اما در این گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ثبت تورم ۷/ ۱ درصد کمترین تورم را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد هنوز اثرات افزایش نرخ ارز، در گروه خوراکی‌ها به‌طور کامل منعکس نشده و حتی می‌توان این اثرات را در ماه‌های آینده نیز مشاهده کرد. نکته قابل توجه اینکه تورم ماهانه گروه دخانیات در آذر ماه منفی ۳/ ۳ درصد بوده و این گروه با کاهش قیمت روبه‌رو شده است. مسکن مهم‌ترین کالای گزارش مرکز آمار ایران محسوب می‌شود و وزن این گروه در سبد مصرفی خانوار ۳۱ درصد است. به بیان دیگر حدود یک‌سوم وزن تورم شاخص بهای مصرف‌کننده‌ در گروه مسکن است. در آذر‌ماه تورم ماهانه گروه مسکن معادل ۲/ ۱ درصد بوده که نشان می‌دهد این کالا نقش کنترلگری تورم را در آخرین ماه پاییز برعهده داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه این کالا نیز ۹/ ۲۳ درصد بوده است. در بین کالاهای غیرخوراکی گروه مبلمان و لوازم خانگی با نرخ تورم ماهانه ۷/ ۴ درصد یکی از گروه‌های پرتورم محسوب می‌شده است. نرخ تورم حمل‌و نقل نیز در آذر ماه به میزان ۹/ ۱ درصد افزایش یافته، اما از تورم ماهانه گروه ارتباطات به میزان ۴/ ۰ درصد کاسته شده است. در آخرین ماه پاییز تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان تنها به میزان یک درصد بوده است.