به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در تذکری گفت: دولت سالانه ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد اما متأسفانه علی‌رغم اختصاص این ارز، امسال متوسط قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر قرار است دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، باید توزیع کالاها را نیز مدیریت کند؛ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از این طریق به جیب دلالان رفته است.

وی به وزرای اقتصادی و رئیس‌جمهور در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی بخصوص کالاهای لبنی تذکر داد و خواستار نظارت بر قیمت کالاهای اساسی شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمود صادقی در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) در نشست خبری در توضیح عملکرد فراکسیون شفاف سازی و اقتصاد و انضباط مالی، گفت: در حال حاضر مقوله شفافیت تبدیل به گفتمان رایج شده است. ما در فراکسیون برنامه راهبردی مشتمل بر ۹ بند و ۱۲۲ اقدام را تهیه کردیم که اولین راهبرد شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری شوراها و کمیسیون‌ها است.

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی افزود: فراکسیون توانسته است فرهنگ شفافیت را ترویج داده و آن را تبدیل به یک فرهنگ کند. نگاه ما آن است که هر نهاد متولی امر تصمیم گیری یعنی مجلس، شورای نگهبان، خبرگان، شوراها و دولت باید به سمت شفافیت و انتشار مذاکرات و دسترسی افراد به مذاکرات حرکت کند.

وی ارتقای کارآیی نهاد قضایی و مبارزه با فساد را به عنوان راهبرد دوم این فراکسیون عنوان و اظهار کرد: نهاد قضایی در مقوله شفافیت نقش تعیین کننده‌ای دارد که باید همه فعل و انفعالات شفافیت و استقرار نهاد قضایی و قاضی وجود داشته باشد. در حال حاضر نهاد قضایی طبق قانون اساسی کارآیی لازم به خصوص در پیشگیری از فساد را ندارد.

صادقی مدیریت تعارض منافع را راهبرد سوم این فراکسیون دانست و گفت:‌ امروز یکی از مشکلات کشور ما مسئله تعارض منافع است. تعارض منافع به آن معناست که اقدامات عوارض مفسده انگیز و مبتنی بر فساد نداشته باشد. خوشبختانه دولت نیز پیش نویس لایحه‌ای را در این باره تهیه کرده که مقداری کند پیش می‌رود. اگر دولت بیش از این تعلل کند آن را با اصلاحاتی در قالب طرح ارائه می‌کنیم.

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی، انضباط مالی دولت، سالم سازی فعالیت اقتصادی و ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد را به عنوان راهبردهای دیگر این فراکسیون برشمرد و گفت: نقش NGOها، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در مبارزه با فساد بسیار موثر است. همچنین ما به عنوان یک راهبرد همکاری با نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد را دنبال می‌کنیم.

وی بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی در حاکمیت قانون و نظام مند کردن رویه‌های کنترلی و نهادینه سازی فرهنگ شفافیت را به عنوان دو راهبرد پایانی فراکسیون مطرح کرد و افزود: تعداد دستگاه‌های نظارتی زیاد است اما خروجی و کیفیت نظارت مطلوب نیست. به طوری که روز به روز دامنه فساد گسترده‌تر می‌شود که باید آسیب شناسی شود.

صادقی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر شفافیت حداکثری گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها شفافیت را در دستور کار قرار دهند کما اینکه قوانین زیادی هم در این باره وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تضمین‌های موجود برای دفاع از افشا کنندگان فساد گفت: می‌توان با اصلاح قانون سلامت اداری بحث این روند را تسهیل بخشید کما اینکه ما پیش نویس طرحی را آماده کردیم که به موجب آن از کسانی که موارد فساد را کشف و آن را افشا می‌کنند حمایت می‌شود. همچنین آنها امنیت شغلی دارند. در این راستا اصلاح قانون مطبوعات برای حمایت از رسانه‌ها هم راهگشاست. همچنین پیشنهاد دادیم یک روز را به نام روز ملی افشای فساد و مشارکت عمومی در سالم سازی روابط اجتماعی نامگذاری کنند. البته که باید با انگیزه‌های انتقام جویانه هم برخورد شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهبردهای فراکسیون آرمان گرایانه است، گفت: این راهبردها مقداری آرمان گرایانه است اما ما نگاه عملیاتی داریم که آن را اجرایی کنیم. خیلی هم دور از دسترس نیست. کما اینکه مبارزه با فساد سخت است.

صادقی با بیان اینکه نگاه ما به مقوله مبارزه با فساد نگاه ساختاری است، گفت: نگاه ما جنبه پیشگیرانه دارد. باید با پیش بینی‌هایی در راستای بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی همچون مجلس حرکت کرد و البته که مجلس از بعد نظارتی بسیار ضعیف عمل می‌کند. اخیرا طرحی را در مجلس تهیه کرده‌ایم که کارکردهای نظارتی و ضمانت‌های اجرایی بیشتر داشته باشد.

وی افزود: شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی نیز در قوه قضائیه تشکیل شد که با فوت رئیس این شورا انگار این شورا هم فوت کرد. پیشنهاد ما این است که مجددا این شورا تشکیل شده و در مجلس استقرار یابد.

این عضو فراکسیون امید درباره موضوع حساب‌های قوه قضائیه گفت: ما درباره حساب‌های قوه قضائیه از ابزارهای نظارتی استفاده کردیم. اولین آن تذکر بود که بلوا را درست کردند. دومین ابزار سوال از وزیر اقتصاد بود که وزیر هم نتوانست پاسخگو باشد. آخرین ابزار نظارتی تحقیق و تفحص است که با امضای هفت نماینده از اصولگرا و اصلاح طلب و بدون نگاه جناحی و سیاسی شهریور ماه آن را تقدیم هیات رئیسه کرده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد، کمیسیون نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری نوشت که هنوز یک سطر هم جواب نداده‌اند.

صادقی افزود: تحقیق و تفحص ما درباره نحوه هزینه کرد حساب‌های قوه قضائیه است که هیچ نهاد نظارتی بر آن نظارت ندارد. پول‌های حساب‌های قوه قضائیه بر خلاف اصل ۵۳ به خزانه بر نمی‌گردد و دیوان محاسبات هم حسابرسی نمی‌کند. همان زمان که مسئله مطرح شد آقای رضایی گفت که آنقدر حساب‌ها شفاف است که می‌توان در صدا و سیما نشان داد. ما می‌گوییم حداقل‌ترین کار آن است که به نمایندگان ملت گزارش دهیم با توجه به اینکه این اتفاق رخ نداده از رئیس کمیسیون اقتصادی خواستیم که طبق آئین‌نامه گزارش تفحص را به صحن مجلس ارائه کند. پیش بینی می‌کنیم که بتواند رای لازم را بگیرد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده برای شفافیت در آرای نمایندگان و اطلاع مردم از آن گفت: همچنین ما طرحی برای جلوگیری از فرار مغزها آماده کردیم که به موجب آن ۲۰ درصد سهمیه استخدامی‌ها از طریق آزمون به نخبگان تعلق می‌گیرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی "لایحه اصلاح قانون پول‌شویی" در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول‌شویی یک قانون داخلی برای کشور ما است که در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: با اینکه این موضوع قانون مهمی است و اگر به درستی اجرا شود جلوی گردش مالی ناشی قاچاق و مفسدان را متوقف می کند، اما به دلیل اینکه یکسری ایرادات و نواقصی داشت، موجب شد تا در مرحله عمل جدی گرفته نشود.  کشورهای بسیاری این موضوع را در قوانین خود دارند. FATF هم یکسری توصیه‌هایی برای اصلاح این قانون داشته است. این قانون به FATF  از این جهت مرتبط می شود که چهل توصیه به کشورهای جهان شده تا برخی قوانین داخلی‌ خود را در راستای مبارزه با پول‌شویی اصلاح‌ کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس داد، مجلس هم آن را بررسی کرد و مواردی را به آن اضافه یا اصلاح کرد. فقط در سه مورد از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان که مجلس به آن اصرار کرده بود،‌ مجمع ورود کرد.روز گذشته (شنبه) یکی از آن سه مورد در مجمع به تصویب رسید، دو مورد باقی مانده در جلسات آتی تصویب می شود.

انصاری خاطرنشان کرد: در حقیقت قانون مبارزه با پول‌شویی قانون جامع تری می شود و بسیار در مبارزه با فساد مالی تاثیرگذار خواهد بود. پالرمو و CFT  هم در مواردی که مجلس به مجمع ارسال کرده در دستور کار کمیسیون‌های کار دبیرخانه مجمع هستند.  بعد از کار کارشناسی که در کمیسیون‌ها صورت می گیرد، به جلسه رسمی مجمع خواهد آمد و مجمع نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به باور کارشناسان، وجود یک دولت غیور و شفاف که علاوه بر شجاعت در اقدام به تمامی تعهدات و سخنان خود پایبند باشد، در کنار استقلال سیاست‌گذار و ناظر بازار پول (بانک مرکزی) و امکان مقاومت مسوولان این نهاد در برابر خواسته‌های سیاسی، اضلاع اصلی پایه اول هستند. پایه حقوقی این پل، در احیای قانون ورشکستگی عنوان شده است. کارشناسان مدل چین را نمونه موفقی در قوانین ورشکستگی معرفی کردند. کمرنگ شدن عقود مشارکتی در شبکه بانکی، پایه دیگر این پل به حساب می‌آید. مطابق نظرات کارشناسی، بانک‌ها باید از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کنند و عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به بازار سرمایه و بانک‌های تخصصی و صنعتی واگذار شود. صاحب‌نظران معتقدند که پروسه اصلاحات بانکی باید در یک بازه حداکثر ۴ ساله صورت گیرد و در این زمان،بانک مرکزی با مدیریت خود از بروز پدیده پنیک در شبکه بانکی جلوگیری کند. همه اینها ابزارهای احداث پل عبور از ناترازی بانکی به حساب می‌آیند؛ برآورد هزینه احداث این پل نیز از دیگر موارد بحث در این نشست دانشگاهی بود.

پل عبور از ناترازی بانکی

اقتصاد ایران برای عبور از ابرچالش نظام بانکی، باید نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان بها دهد. این عدد برآوردی است که ازسوی کارشناسان در یک پنل تخصصی مطرح شد. صاحب‌نظران معتقدند که نظام بانکی برای رهایی از معضلات کنونی علاوه‌بر این هزینه، به یک دولت متعهد و شفاف، بانک مرکزی مستقل و شفاف، وجود قانون ورشکستگی مستحکم، هجرت عقود مشارکتی از بازار پول به بازار سرمایه و الگوگیری از اصلاحات بانکی در دیگر کشورها نیاز دارد. همچنین آنها تاکید دارند که اصلاحات باید طوری مدیریت شود که منجر به ایجاد پنیک بانکی نشود، اما در هر حال هیچ راه فراری برای پرداخت این خسارت وجود نخواهد داشت. این مباحث در میزگردی با عنوان «بررسی چالش‌های نظام بانکی ایران و نقش آن در حمایت از تولید ملی، اجرای عدالت و هدایت نقدینگی» مطرح شد که توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تدارک دیده شده بود. این میزگرد تخصصی توسط علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه‌ رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» اداره شد و میزبان طهماسب مظاهری، پرویز عقیلی کرمانی و تیمور رحمانی بود.

نگاه اول: ۳ ریشه معضل بانکی

طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی، معتقد است که نظام بانکی کشور دچار ۳ عارضه مهم است.

جنگ نرخ سود در بانک‌ها: از نظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، شکل سپرده‌گیری و دادن تسهیلات در نظام بانکی به‌طور سیستماتیک و دائمی، به‌گونه‌ای شده که سودی که بابت سپرده به مشتریان می‌دهند بیشتر از سودی است که از تسهیلات به‌دست می‌آورند و این باعث شده که روزانه ترازنامه آنها منفی باشد.

تسهیلات دیکته شده دولت: مظاهری ریشه دوم معضل بانکی را به تسهیلات دیکته‌ شده دولت‌ها به نظام بانکی منسوب کرد. به گفته او، دولت‌ها در طول ۲۰۰ سال اخیر در تمام دنیا از کسری بودجه رنج برده‌اند. چراکه در مقابل وظایف و مسوولیت‌های بسیار زیادی که دارند، دارای منابع محدود هستند. در کشور ما معمولا دولت‌ها، همواره از منابع بانکی که منابع مردم است، برای تسهیل وظایف خود استفاده کرده‌اند. در حقیقت کاری که دولت باید از درآمدهای خود برای مردم انجام دهد را با درآمدهای خود مردم انجام داده و کسری بودجه از جیب مردم پر شده که با انباشته شدن آن طی سال‌ها، چالش نظام بانکی را پدید آورده است. مظاهری ۳ روش را برای این رویکرد دولت توصیف کرد: تسهیلات اجباری، تکلیفی و دستوری.

دارایی‌های موهوم: موضوع سوم از نظر این کارشناس بانکی، دارایی‌های موهوم و دارایی‌های منجمد بانک‌ها است. او معتقد است که این ضعف مشترک بسیاری از بانک‌های کشور شده است، دارایی‌هایی که تنها در کاغذ ثبت شده و وجود خارجی ندارد.

نگاه دوم: برداشت غلط از سیستم بانکی تجاری

پرویز عقیلی کرمانی، ریشه معضلات فعلی نظام بانکی کشور را انتظارها و برداشت غلطی دانست که از سیستم بانکی پس از انقلاب شده است. عقیلی کرمانی تاکید دارد که اولین نگاه غلط از انتظاری است که از سیستم بانکداری تجاری می‌رود. به گفته این بانکدار باسابقه کشور، سیستم بانکداری تجاری قرار نیست تامین مالی درازمدت برای بنگاه‌های تولیدی اشتغال‌زا ایجاد کند یا قرار نیست تامین مالی احداث کارگاه‌های بزرگ تولیدی را برعهده گیرد؛ این کاری است که باید به بانک‌های تخصصی و صنعتی(بانک‌های توسعه‌ای) سپرده شود، همانطور که در پیش از انقلاب ۳ بانک تخصصی و صنعتی این کار را انجام می‌دادند و اکنون نیز بانک صنعت و معدن این وظیفه را برعهده دارد. عقیلی کرمانی، وظیفه بانک تجاری را سپرده‌گیری از مردم و ارائه تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، تعمیر و ... واحدهای تولیدی عنوان کرد، چراکه او معتقد است سپرده‌های مردمی باید حداکثر ظرف یک سال قابلیت نقدشوندگی داشته باشند. به عقیده کرمانی، اشتباهی که در اول انقلاب شد این بود که ۳ بانک تخصصی و صنعتی را تبدیل به یک بانک کردیم. او در این باره گفت: «درحالی‌که معمولا در انقلاب‌های آن زمان، انقلاب به سمت آزاد شدن موسسات و شرکت‌ها بود، اما در انقلاب ما همه چیز به سمت سیستم چپ و دولتی پیش رفت.» به تعبیر عقیلی کرمانی، هنگامی که انتظار از بانک تجاری رود که برای احداث واحدهای بزرگ تامین مالی کند، به این معنی است که با پول کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهید و نتیجه آن وضعیتی می‌شود که نظام بانکی کشور اکنون دچار آن شده است؛ درحالی‌که بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی، از بودجه عمرانی دولت یا از تسهیلات درازمدت بانک جهانی تغذیه می‌شوند و این تغذیه متناسب با عمر دارایی شرکت‌ها است. به عقیده این مدیر ارشد بانکی، سیستم بانکی باید هر چه بیشتر به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کند و درجه استفاده از عقود مشارکتی به حداقل رسد، چراکه این کار بانک نیست که در سرمایه‌گذاری با مردم مشارکت کند. عقیلی در مورد مساله بانکداری بدون ربا و نرخ بهره‌های موجود نیز یادآور شد که آنچه نرخ‌های سود بالا را پدید می‌آورد ریشه در نظام بانکی ندارد، بلکه به علت سیاست‌های دولت و وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران است. او توضیح داد: «اگر دولت‌ها بد عمل کردند و کسری بودجه خود را با استقراض از بانک‌ها جبران کردند، نتیجه آن نرخ تورم بالا و متعاقبا نرخ بهره در نظام بانکی است؛ اگر انتقادی به این مساله وارد است باید به سیاست‌های دولت وارد شود.»

نگاه سوم: اثر بیماری هلندی در معضل بانکی

تیمور رحمانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان حاضر در میزگرد، از منظر اقتصاد کلان به معضل بانکی نگاه کرد. یک سوال رایج در مورد اقتصاد ایران این است که چرا با وجود حجم نقدینگی بالا، بخش تولید از آن بی‌نصیب است؟ آیا این سوال را باید در نظام بانکی جست‌وجو کرد یا عملکرد اقتصاد کلان؟ رحمانی محور اولیه سخنان خود را حول این موضوع قرار داد. بررسی‌های این استاد دانشگاه نشان می‌دهد که نسبت نقدینگی به تولیدناخالص داخلی که در سال‌های اخیر صعودی شده، در کشورهای دیگر از جمله کشورهای نفتی چون قطر، عربستان و کویت، نیز رخ داده و از این منظر، اتفاق ویژه‌ای در ایران نیفتاده، البته دلیل افزایش سرعت نقدینگی در کشورها متفاوت بوده است. به گفته رحمانی، نقدینگی یا باید در قیمت‌ها یا تولید خود را نشان دهد. بررسی دیگر این استاد دانشگاه حاکی از این است که در اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی با نرخشاخص قیمت‌ها، در یک دوره ۶۰ ساله، بسیار شبیه به یکدیگر حرکت کرده‌اند. همچنین بررسی رابطه نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی از سوی رحمانی بیانگر این است که نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط معناداری پیدا نکرده‌اند، در نتیجه مشخص می‌شود که نقدینگی ایجاد شده منتهی به سرمایه‌گذاری و تولید نشده است، در دوره‌‌هایی هم که رشد تولید بالا بوده، به زمانی بازگشته که ثبات در اقتصاد ایران وجود داشته است. نتیجه‌ای که رحمانی از داده‌های ارائه شده گرفت این بود که اگر رشد نقدینگی، بالا و اقتصاد، بی‌ثبات باشد، امکان ندارد حجم نقدینگی به سمت تولید حرکت کند؛ از نظر این استاد دانشگاه دلیل این مساله به فضای یک اقتصاد بی‌ثبات بازمی‌گردد که در آن کالاهای بسیاری هستند که سود سرشاری را برای سرمایه‌گذار به دنبال دارند و در یک حالت منطقی، احتمال حرکت سرمایه به سمت تولید کم است. رحمانی معتقد است که لازمه ثبات این است که رشد نقدینگی بالا نباشد. توضیحات این اقتصاددان نشان می‌دهد که معمای مطرح در اقتصاد ایران با این مضمون که چرا با وجود رشد نقدینگی بالا، همواره یکی ازمشکلات بنگاه‌ها، کمبود نقدینگی است، پاسخ ساده‌ای دارد: ما با رشد بالای نقدینگی بی‌ثباتی ایجاد کردیم و در بی‌ثباتی نیز نقدینگی به تولید نمی‌رود؛ هرگاه هم ثبات ایجاد شد نقدینگی خودبه‌خود به سمت تولید رفت، دهه ۴۰ شاهد این مدعا است که نرخ رشد نقدینگی در آن پایین بود. پس گفته‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود، دلیلش به سیستم بانکی کشور بازنمی‌گردد و آن را باید در عملکرد اقتصاد کلان جست‌وجو کرد.

رحمانی در مورد معضل بانکی، معتقد است که مسوولیت این مشکل، با سیاست‌گذاری است. او تاکید دارد که وظیفه تک‌تک عاملان اقتصادی نیست که اقتصاد را به راه راست هدایت کنند؛ بلکه وظیفه سیاست‌گذار است که ریل صحیح را ایجاد کند. این اقتصاددان بر این نظر است که اگر پس از انقلاب بانک‌ها دولتی هم نمی‌شدند، مشکلات مشابه حال در آنها ایجاد می‌شده است؛ چراکه او ریشه را در اقتصادی می‌بیند که از درآمدهای بادآورده نفتی ارتزاق می‌کند و بیماری مزمن هلندی در آن ماندگار شده است. به گفته این اقتصاددان، قبل از انقلاب که نه تحریمی بود و نه مشکلات فعلی، تورم در شرایط ایدهآل فروش نفت تا ۲۶ درصد صعود کرده بود. رحمانی معتقد است که بیماری هلندی بانک‌ها را از صراط مستقیم خارج کرد؛ چراکه این بیماری، فعالیت‌هایی را سودآور می‌کند که با تداوم تزریق درآمد نفتی، سودآوریشان پابرجاست و به محض قطع تزریق نفت، سودآوری محو می‌شود. او در این باره توضیح داد: «نمونه بارز این مساله، بخش مستغلات و صنایع مرتبط با آنها است. هیچ کس تا به حال به‌صورت تئوریک ثابت نکرده که بنگاه‌داری الزاما مضر است. مساله اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها نبوده، مشکل از آنجا نشات گرفته که بیماری هلندی به سرمایه‌گذاری‌هایی که با درآمد نفت تداوم پیدا می‌کنند، ختم شده است. نتیجه این شد که با قطع تزریق درآمد نفتی، دارایی‌های منجمد آنها را گرفتار کرد.»

دیالکتیک نقدینگی

بحثی که از سوی تیمور رحمانی در مورد نقدینگی در این جلسه مطرح شد، توسط طهماسب مظاهری بازتر شد. مظاهری با اشاره به سیر تاریخی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: «در پایان دولت هشتم حجم نقدینگی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در دو سال اول دولت نهم، به اندازه کل تاریخ اقتصاد ایران نقدینگی رشد کرد و به مرز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا پایان دولت دهم نیز حجم نقدینگی به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد و در ۶ سال گذشته نیز این حجم به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.» او نیز معتقد است که این رشد هیچ تناسبی با رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و بیشتر توضیح‌دهنده رشد قیمت‌ها است. مظاهری برای توصیف وضعیت فعلی نقدینگی از واژه «دیالکتیک» استفاده کرد. دیالکتیک شرایطی را توصیف می‌کند که دو پدیده‌ای که در ظاهر کاملا مغایر با هم هستند، در واقعیت در کنار هم وجود دارند. در مورد این بحث نیز با وجود سیل نقدینگی در کشور، صنایع و تولید در عطش آن هستند. مظاهری علت‌العلل این اتفاق را به عدم اعتقاد سیاست‌گذاران به محدودیت منابع نسبت داد. از نظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، این نقدینگی معضلات بانک‌ها را نیز تشدید می‌کند؛ چراکه بانک‌ها مطالباتشان از دولت را اجازه ندارند در مطالبات مشکوک‌الوصول وارد کنند، در نتیجه اینها در ستون مطالبات زنده بانک‌ها قرار می‌گیرند و وقتی در ستون مطالبات زنده هستند، بانک باید برای آن سود درنظر بگیرد و همین سود را نیز به سپرده‌گذاران می‌دهند، اما در واقع هیچ پول و سودی از دولت نگرفته‌اند. به گفته مظاهری، تسهیلات دیکته‌ای دولت از این زاویه بر معضل بانکی افزوده و شاید امروز فرصتی است که در لایحه بودجه ۹۸، بخشی از سیاست‌های مالی را بتوان اصلاح کرد. اما برای مهار رشد نقدینگی چه راهکارهای بنیادی را می‌توان به‌کار برد؟ به گفته مظاهری، یکی از منابع نقدینگی، روشی است که از سال ۵۲ برای تبدیل درآمد نفتی به ریال و واریزی به خزانه در اقتصاد ایران به‌وجود آمده است. در این روش مثلا شرکت ملی نفت با فروش نفت، یک میلیون دلار ارز به‌دست می‌آورد و این ارز به بانک مرکزی فروخته می‌شود، بانک مرکزی نیز معادل ریالی آن را به خزانه دولت واریز می‌کند تا خرج بودجه شود. مطابق توضیح مظاهری، اگر در حالت فرضی دلار ۳ هزار تومان در نظر گرفته شود، بانک مرکزی ۳ میلیارد تومان به دولت می‌دهد، این منابع چون از بانک مرکزی خارج می‌شوند در پایه پولی اثرگذار خواهند بود و با ضریب فزاینده حدودا ۶ (در حال حاضر) موجب خلق ۱۸ میلیارد تومان نقدینگی می‌شوند. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، این بانک در مرحله بعد دلار حاصل را نیز برای مصارف وارداتی می‌فروشد و از این محل ۳ میلیارد تومان نقدینگی از جامعهجذب می‌شود، اما آنچه که باقی می‌ماند ۱۵ میلیارد تومان نقدینگی است. مظاهری تاکید دارد برای توقف این سیکل خلق نقدینگی، باید بانک‌‌های کشور به نقطه‌ای برسند که دولت به‌جای فروش دلار به بانک مرکزی، دلار را به بانک‌های تجاری بفروشد تا ریال موردنیاز را به‌دست آورد. در این حالت یکی از چشمه‌های نقدینگی را می‌توان بست. یک راه‌حل دیگر برای مهار رشد نقدینگی که از سوی عقیلی کرمانی مطرح شد، این است که دولت برای پوشش کسری بودجه، به جای دست‌اندازی به منابع بانکی به انتشار اوراق مشارکت (درازمدت) در بازار سرمایه روی بیاورد؛ هرچند در این باره دولت باید از نظر مالی کاملا منضبط باشد و به تعهدات خود عمل کند.

نقشه راه اصلاح

همه معضلاتی که نظام بانکی کشور دچار آن شده است، بازگشت از این مسیر و تعجیل در آغاز اصلاحات ساختاری را بیشتر گوشزد می‌کنند. این اصلاح نیاز به ابزارهایی دارد؛ کارشناسان میزگرد معتقدند که اصلاحات هم نیاز به منابع مالی گسترده و هم ابزارهای اجرایی قوی دارد. هجرت عقود مبادله‌ای از بازار پول به بازار سرمایه: مظاهری برای جلوگیری از کسری بیشتر ترازنامه بانک‌ها، اجرای تمام و کمال قانون بانکداری بدون ربا را توصیه کرد. او معتقد است که نظام سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی کاملا باید منطبق بر این قانون شوند؛ طوری که بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سودی را که از تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی دریافت می‌کند، در مالکیت خود نبیند و آن را در درآمدها و سود خود نیاورد، در این حالت بانک باید سود حاصل را به سپرده‌گذار بدهد و حق‌الوکاله خود را به‌عنوان درآمد شناسایی کند. مظاهری تاکید دارد که سود علی‌الحساب باید به نرخ‌های واقعی سود حاصل از تسهیلات نزدیک شود و در هنگام سپرده‌گیری یا سود علی‌الحساب اعلام نشود یا کمتر اعلام شود. در این حالت رقابت سالمی بین بانک‌ها اتفاق می‌افتد که آن بانکی که سود بیشتری به‌دست می‌آورد، امکان جذب سپرده‌گیری بیشتری خواهد داشت. اما عقیلی کرمانی با یک بخش از سخنان مظاهری مخالف است، عقیلی تاکید دارد که بانک‌ها تا می‌توانند باید از عقود مشارکتی فاصله بگیرند. او معتقد است که اکثریت مردم دنبال ریسک و سرمایه‌گذاری نیستند و بانک‌های ما نباید درگیر عقود مشارکتی شوند. در حقیقت برای تحصیل سود، بانک‌ها از عقود مشارکتی کمتر و از عقود مبادله‌ای بیشتر استفاده کنند. از نظر این بانکدار باسابقه، باید بحث مشارکت به‌طور کامل به بازار سرمایه منتقل شود. مظاهری نیز با این پیشنهاد عقیلی موافقت دارد؛ او بر این باور است که بانک‌ها باید از عقود مشارکتی کمتر استفاده کنند و درجه استفاده از عقود مبادله‌ای افزایش یابد؛ از نظر مظاهری این رویه باید تا جایی ادامه یابد که تصحیحی در قانون بانکداری بدون ربا اتفاق افتد و عقود مشارکتی به‌طور کامل از آن حذف شوند تا این عقود تنها در بازار سرمایه قابل دسترس باشند.

هزینه درمان: عقیلی کرمانی در این میزگرد اعلام کرد با توجه به‌صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها توسط بانک مرکزی در پایان شهریور سال‌جاری، ۱۰۱ میلیارد دلار با نرخ ۸۸۰۰ تومان نیاز است تا برای تجدیدساختار بانک‌ها هزینه شود. این عدد نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ مطابق آمارهای بانک مرکزی مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری در شبکه بانکی در انتهای شهریور ماه در حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در نتیجه مطابق محاسبات عقیلی کرمانی، اقتصاد ایران معادل ۵۴ درصد سپرده‌ها، نیاز دارد تا از ابرچالش نظام بانکی رها شود. همچنین اگر این عدد را در برابر تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم، حدود ۵۰ درصد آن خواهد بود. این بانکدار در محاسبه خود ارزش واقعی و منصفانه دارایی‌ بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار داد که در آن بیش از ۴۰ درصد از دارایی‌های موهوم به‌عنوان ارزش واقعی در نظر گرفته شده است. مطابق گفته عقیلی کرمانی، کره‌جنوبی ۲۰ سال پیش در حدود ۱۶۷ میلیارد دلار برای تجدید ساختار خرج کرد، که در آن زمان حدودا معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌شد.

ابزارهای حقوقی و اجرایی: عقیلی کرمانی معتقد است که در مقام اجرا، باید یک دولت شفاف و قوی وجود داشته باشد که تماما بر گفته‌های خود پایبند باشد. علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز باید از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره‌مند باشد. به گفته عقیلی کرمانی، در کنار اینها باید از الگوی کشورهای دیگر در اصلاح نظام بانکی استفاده شود. او معتقد است در زمینه حقوقی نیز باید یک قانون ورشکستگی محکم در اقتصاد ایران موجود باشد که در این مورد، می‌توان از چین الهام گرفت. چراکه چین ۱۲ سال قوانین ورشکستگی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داد و نقاط قوت آنها را در یک قانون جمع‌آوری کرد. عقیلی کرمانی در مورد صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز پیشنهاد داد که پوشش ۱۰۰ میلیون تومانی سپرده‌ها تا ۳۰۰ میلیون تومان ارتقا یابد تا از این طریق حدود ۹۹ درصد سپرده‌گذاران پوشش داده شوند، در مورد مابقی سپرده‌گذاران کلان نیز آنها با توجه به ریسکی که کردند می‌توانند در مدیریت موسسه اعتباری یا بانک ورشکسته شریک شوند. در نهایت، برنامه زمانبندی این اصلاح از نظر عقیلی کرمانی بایدحداکثر تا ۴ سال اجرا شود تا با فوت وقت کمتر و فرصت کمتر برای فساد، برنامه اصلاح پیاده‌سازی شود. البته در این زمینه، تیمور رحمانی تاکید کرد که باید پروسه اصلاح طوری مدیریت شود که مساله هجوم سپرده‌گذار رخ ندهد و بانک‌ها با پدیده «پنیک» مواجه نشوند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت؛ علی مطهری تاکید کرد:بازگرداندن طرح و لایحه ای از مجمع به مجلس کاری خلاف اختیارات  است و مجمع صرفا می تواند بین مجلس و شورای نگهبان داوری کند و اگر  براساس نظارت  مجمع تشخیص بر اجرای سیاست های کلی نظری داشته باشد  باید در ضمن برسی  طرح و یا لایحه در مجلس نظراتش را اعلام کند.

وقتی طرح و لایحه ای در صحن مجلس تصویب شد مجمع اختیار بازگرداندن آن را ندارد

وی افزود: وقتی لایحه و طرحی در صحن مجلس  تصویب شد مجمع نمی تواند  آن را انطباق دهد  وبه مجلس اعلام کند  باید اصلاح شود و  این اقدام  یک بدعت خطرناک است و اختیارات قانونی مجلس را محدود می کند.

به اعتقاد من  مجلس باید در مقابل باز گرداندن لایحه CFT توسط مجمع تشخیص مقاومت کند

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:ما بیش از هزار سیاست کلی داریم و این نوع عملکرد دست مجلس را برای قانون گزاری محدود می کند و اگر می خواهند این کار بشود باید قانون اساسی تغییر کند  نه اینکه نقش یک شورای نگهبان جدید رو ایفا نمایند و به اعتقاد من  مجلس باید مقاومت کند چرا که  در چارچوب اختیاراتی که رهبری به مجمع تفویض کردن هم نیست.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ ده‌ها شخصیت ازحزب دمکرات برای رقابت احتمالی با دونالد ترامپ درانتخابات سال 2020صف کشیده‌اند اما برخلاف نظرسنجی های اخیر ، ترامپ احتمالا پیروز انتخابات خواهد بود.

پایگاه خبری هیل نوشت: جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور (اوباما)، سناتور کامالا هریس و سناتور برنی سندرز از جمله دمکرات‌ها و مستقل هایی هستند که رقابت با ترامپ را بررسی می کنند و حتی هیلاری کلینتون نیز مایل است برای بار سوم شانس خود را امتحان کند. او در سالهای 2008 و 2016 از نامزدهای مطرح دمکرات و در سال 2016 نامزد نهایی حزب دمکرات بود که در رقابت با ترامپ شکست خورد. 

با این حال با فرض اینکه ترامپ برای انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری نامزد شود، برخلاف نظرسنجی های اخیر او فردی است که بخت زیادی برای پیروزی خواهد داشت.علت این امر ساده است: رئیس جمهور مستقر در زمان انتخابات مزیت های خود را دارد. از سال 1900 تاکنون 20 رئیس جمهوری برای انتخاب مجدد نامزد شده اند که 15 مورد پیروز و 5 مورد شکست خورده اند. 

همچنین بر خلاف ادعاهای مطرح شده در خصوص معنای انتخابات میان دوره ای کنگره در سال 2018 برای انتخابات 2020، در حقیقت ارتباط زیادی بین انتخابات میان دوره ای با ریاست جمهوری وجود ندارد. مثلا حزب بیل کلینتون در سال 1994در مجلس نمایندگان 52 کرسی از دست داد. حزب اوباما نیز در سال 2010 در مجلس نمایندگان 63 کرسی از دست داد اما هر دوی آنها در سالهای 1996 و 2012 بیش از 330 رای الکترال به دست آوردند. این را هم باید در نظر داشت که شرایط 'کالج انتخاباتی' احتمالا بسیار شبیه سال 2016 خواهد بود . 

بزرگترین نگرانی ترامپ نه نامزد دمکرات ها و نه حتی تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات، بلکه نگرانی اصلی او وضعیت اقتصادی در سال 2020 است و همین نکته مورد توجه او در گفتگو با 'فاکس بیزنس' در ماه اکتبر بود که گفت بزرگترین تهدید برای او بانک مرکزی است. 

اینها همه به معنی حتمی بودن پیروزی ترامپ یا آسیب ناپذیر بودن او نیست. اما اگر ترامپ بتواند راهی برای گسترش پایگاه رای دهندگان خود و تضعیف حمایتها از دمکراتها در خصوص مساله بهداشت و درمان پیدا کند ، یک رئیس جمهور دو دوره ای خواهد بود. 

به گزارش اقتصادنیوز در گزارش دیگر، سناریوهای متفاوت افزایش قیمت بنزین بسته به میزان سهمیه بررسی شده که حداکثر افزایش نرخ تورم از این محل ۴ درصد و حداقل این رقم ۳/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.

احیای سیستم کارت سوخت در کشور و سیگنال‌هایی که اخیرا رئیس‌جمهور در رابطه با لزوم تغییر سیاست قیمت‌گذاری بنزین به جامعه ارسال کرد؛ موجب شده است بحث «اصلاح قیمت بنزین» و «کنترل مصرف» آن به شکلی جدی از سمت سازمان‌ها، موسسات و تحلیلگران ادامه داشته باشد. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همراه دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه انرژی) و مطالعات اقتصادی (گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی) به تازگی مطالعه‌ای را تحت عنوان «مساله بنزین، رویکردها و مخاطرات» منتشر کرده است که با تاکید بر «هدف سیاست‌گذار در تغییر نگاه به سوخت»، رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه ضمن بررسی پیشینه موضوع بنزین در ایران با نگاهی به وضعیت فعلی، هشدار داده است که با حفظ روند فعلی رشد مصرف، در سال ۱۴۱۲ شکاف بین تولید و مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. (در این گزارش به روش‌های محاسباتی که به این نتیجه ختم شده، اشاره نشده است.) «دنیای اقتصاد» پیش از این هشدار پیشی گرفتن مصرف از تولید را بررسی و بر این نکته تاکید کرده بود که با این شرایط ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند تبدیل به صادرکننده بنزین شود.   اما در این گزارش رویکردهایدولت در زمینه سیاست‌های بنزین به دو دسته «رویکردهای مبتنی بر کاهش تقاضا» و «یارانه بنزین به همه ایرانیان»‌ تقسیم شده و در نهایت با مقایسه آثار تورمی سناریوهای مختلف، پیش‌نیازهای اجرای موفق طرح‌های مبتنی بر اصلاح قیمت بنزین را بررسی کرده است. این گزارش ۳۸ صفحه‌ای در حالی تلاشی بر پوشش تمام مسائل حول بنزین در ایران داشته است که در اینجا به مهم‌ترین بخش‌های آن با تاکید بر اثر تورمی سناریوهای مختلف اصلاح قیمت اشاره شده است.طبق این مطالعه افزایش۱۰۰درصدی قیمت بنزین بدون احتساب سهمیه‌می‌تواند در بیشترین حالت تورم ۴درصدی داشته باشد. ایجاد ارتباط میان قیمت بنزین و تورم از جمله عواملی است که مانع از عملکرد صحیح دولت‌ها در زمینه آزادسازی یا اصلاح قیمت سوخت شده است. برای مثال قیمت سوخت در ایران در حالی از سال ۹۴ تا‌کنون روی ۱۰۰۰ تومان باقی مانده است که یکی از موانع اصلاح آن، نگرانی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از رشد تورم است. با این حال  مطالعات نشان می‌دهد اثر تورمی اصلاح قیمت سوخت بسیار محدود بوده و افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم باشد. کما اینکه طی حدود سه سال گذشته که قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان ثابت بوده، رشد تورم در کشور ادامه داشته است.   اما نکته‌ای که در این گزارش مهم به نظر می‌رسد، تاکید آن بر هدف سیاست‌گذار است. بنابراین در اولین گام باید روشن شود که هدف از اصلاح قیمت بنزین چیست. هدف سیاست‌گذار از اصلاح قیمت بنزین می‌تواند برقراری تراز بودجه، کاهش مصرف بنزین، کاهش واردات، تامین منابع مورد نیاز برای ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی در کشور، رعایت عدالت در مصرف این فرآورده در کشور، تامین منابع مربوط به توزیع نقدی یارانه یا کاهش فوری قاچاق باشد. «هدف‌گذاری» به این علت از اهمیت زیادی برخوردار است که با تعیین هدف، ابزار بهینه آن مشخص و برنامه‌ریزی صحیح برای آن ممکن خواهد شد.  متناسب با هر کدام از هدف‌های یاد شده، سناریوهای مختلفی برای مواجهه با مساله بنزین ارائه شده است که در نسخه کامل این گزارش، نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها بررسی شده است. سناریوهای مورد اشاره در این گزارش طبق دو رویکرد دسته‌بندی شده‌اند. رویکرد نخست مبتنی بر «کاهش تقاضا» است و هفت سناریو در آن مورد بررسی قرار گرفته است. این هفت سناریو شامل احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، برخط کردن کارت سوخت با سهمیه‌بندی، ترکیب کارت سوخت و مالیات جدید بر مصرف بنزین، ترکیب کارت سوخت و مالیاتارزش افزوده و سهمیه به یک خودروی خانوار با سهمیه مکفی در خانواده است. در رویکرد دوم اعطای «یارانه بنزین به همه ایرانیان» طبق پنج سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. اعطای یارانه نقدی بنزین، سهمیه بنزین به همه افراد، بازار آنلاین بنزین یا کوپن سوخت، عرضه هدف‌گذاری شده بنزین و شناورسازی قیمت بنزین در مجموعه یارانه بنزین به همه ایرانیان معرفی شده است.

  لزوم تغییر در سیاست بنزینی

با وجود بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری، مقامات اصرار دارند دولت فعلا برای سهمیه‌بندی یا اصلاح قیمت سوخت تصمیمی ندارد. اما قاچاق گسترده سوخت به آن سوی مرزها، شدت گرفتن رشد مصرف این کالای استراتژیک در کشور و موارد دیگر الزاماتی را برای بازنگری در شیوه‌های مصرف و همچنین قیمت سوخت ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد دیر یا زود به اقدامی عملی از سمت دولت منجر خواهد شد.

 طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، اگرچه میانگین تولید و مصرف بنزین در ۶ ماه اول سال ۹۷ هر دو حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز بوده است، اما با توجه به سرعت ۱۰ درصدی رشد مصرف بنزین در کشور، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود زیرا سرعت افزایش مصرف بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه‌ها است. بر اساس این گزارش به راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برسد در حالی‌که ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. همچنین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۸ مصرف بنزین به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. این روند در حالی مانعی جدی بر سر راه تحقق رویای پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین خواهد بود که از دیگر سو، قیمت ارزان سوخت در ایران به قاچاق این فرآورده استراتژیک دامن زده است.  به این ترتیب تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق این کالا را به وجود آورده است. هرچند درباره مقدار قاچاق فرآورده‌ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما ظاهرا بیش از ۸۰ درصد آن به قاچاق نفت گاز (گازوئیل) اختصاص دارد. در سال ۱۳۸۹ این شکاف تقریبا از بین رفته بود اما افزایش قیمت نفت و نرخ ارز از یکسو و ثابت ماندن قیمت بنزین سبب شده که قیمت بنزین در ایران در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۳۵/ ۰ قیمت بنزین در فوب خلیج فارس باشد.از دیگر سو تا زمانی‌که قیمت سوخت در ایران اصلاح نشود، خودروسازان نیز خود را به اصلاح تکنولوژی موتور خودروهای داخلی و نزدیک کردن میانگین مصرف سوخت به استانداردهای بین‌المللی ملزم نمی‌بینند. برای مثال اگر خودروهای داخلی مطابق استانداردهای روز دنیا، حدود ۵/ ۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف داشتند، مصرف فعلی بنزین به ۶۶ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا می‌کرد.

 در کنار این معضل، بحث دیگری که اهمیت دارد افزایش درآمد دولت از محل فروش سوخت است تا بتواند زیرساخت‌های کنونی شرکت ملی پالایش و پخش را توسعه دهد. در واقع زیرساخت کنونی شرکت ملی پالایش و پخش، برای توزیع حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالانه ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد. دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در عین حال به منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیاز دارند تا بتوانند وارد سرمایه‌گذاری شوند، کاری که الان قادر به انجام آن نیستند و با اعمال تحریم‌ها امکان تامین آن از خارج را نیز ندارند. به این ترتیب، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت‌های تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت. با ادامه روند کنونی مصرف، در سال ۱۴۱۲ حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز شکاف بین تولید و مصرف خواهیم داشت.

در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون‌شهری یا برون‌شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند. در حال حاضر حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال به دارندگان خودروی سواری شخصی تعلق می‌گیرد. این توزیع نامتعادل نیز علتی اساسی برای بازنگری در سیاست‌های بنزینی کشور است.

آثار تورمی در سناریوهای مختلف اصلاح قیمت بنزین

در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها، آثار تورمی سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین با تاکید بر افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری بنزین به هر خودرو و افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۲۰ لیتر بنزین در ماه برای هر فرد محاسبه می‌شود. در این سه سناریو برآورد آثار روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها و همچنین اثر جانشینی بنزین با سایر سوخت‌ها مثل CNG لحاظ نشده است.  در سناریوی اول، انتظار می‌رود افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده شود با این حال از آنجا که در این سناریو فقط قیمت بنزین افزایش می‌یابد انتظار می‌رود اثر آن بر تورم مصرف‌کننده بیش از تورم تولیدکننده باشد. برای مثال، در صورت افزایش قیمت بنزین به ۲ هزار تومان در لیتر، شاخص قیمت تولیدکننده ۴/ ۳ درصد رشد خواهد داشت، ضمن اینکه این تورم بین بخش‌های مختلف همگن نخواهد بود. برای مثال اثر افزایش قیمت بر شاخص قیمت تولیدکننده بخش حمل‌ و نقل ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. اما اثر تورم مصرف‌کننده می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم باشد. اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین به معنی گران‌شدن قیمت بنزین مصرفی در سبد خانوار است. در این سناریو تورم مصرف‌کننده به شکل مستقیم بر دهک‌های میانی بیش از دهک‌های بالا و پایین جامعه است زیرا دهک‌های پایین کمتر دارای خودروی شخصی هستند و از دیگر سو هزینه بنزین سهم کمتری از هزینه‌های خانوار در دهک بالایی را شامل می‌شود.

اثر غیرمستقیم اصلاح قیمت بنزین به این صورت است که از کانال‌های مختلف مانند افزایش هزینه حمل‌ونقل، می‌تواند منجر به افزایش هزینه تولید شده و از طریق تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل شود. به‌طور کلی با توجه به سهم ۴/ ۲ درصدی بنزین در سبد خانوارها در سال ۹۵ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت منجر به تورم ۴/ ۲ درصدی به‌طور مستقیم خواهد شد. با این حال افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه سایر فعالیت‌های استفاده‌کننده از این حامل انرژی خواهد شد که در صورت انتقال کامل به مصرف‌کننده، نرخ تورم ۶/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۴ درصد خواهد شد.

در سناریوی دوم در نظر گرفتن سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان برای خودروها می‌تواند تا حدی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. در واقع خانوارهایی که مصرف بنزین کمتر یا معادل ۶۰ لیتر در ماه داشته‌اند با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد به‌طور مستقیم با افزایش هزینه روبه‌رو نخواهند شد. از طرفی متوسط مصرف بنزین برای خانوارهای دارای خودرو دهک ۸ تا ۱۰ روستایی و دهک ۵ تا ۱۰ شهری بیش از ۶۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها بیشتر اصلاح قیمت سوخت را احساس کنند. درصورتی که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش تولیدکننده در نظر گرفته نشود، اثر غیرمستقیم کاملا مشابه سناریوی اول خواهد بود. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۶/ ۲ درصد خواهد شد؛ اما اگر در این طرح سهمیه مکفی برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش عمومی اختصاص یابد، اثر تورم غیرمستقیم ناشی از اصلاح قیمت بنزین تا حد زیادی کم خواهد شد و برآورد می‌شود برابر با ۶/ ۰ درصد خواهد شد. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این حالت باعث افزایش تورم به میزان ۶/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین، خواهد شد.

در سناریوی سوم، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با لحاظ سهمیه ۲۰ لیتر بنزین برای هر فرد در ماه (سناریوی اختصاص بنزین به همه افراد جامعه) می‌تواند تا حد زیادی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. متوسط مصرف بنزین خانوارهای ۴ نفره دارای خودرودر دهک‌های ۱۰ روستایی و شهری بیش از ۸۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها به علت تعداد کم خانوار، از سهمیه کمتری برخوردار شوند با این حال در سایر دهک‌ها نیز خانوارهایی که بعد کمتری دارند با این سناریو احتمالا بیش از سهمیه‌شان به بنزین نیاز پیدا می‌کنند که باید آن را با قیمت آزاد خریداری کنند. درصورتی‌که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی خودروهای عمومی در نظر گرفته نشود، افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۲ درصد خواهد بود؛ اما درصورت اختصاص سهمیه برای تاکسی‌ها و خودروهای عمومی اثر غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر مصرف‌کننده بسیار کمتر خواهد بود. در این حالت افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا راشاتودی نوشت، تازه ترین گزارش «ثروت جهانی» که توسط موسسه تحقیقاتی «کردیت سوئیس» منتشر شدده حاکی از آن دارد که انباشت ثروت جهانی طی ۱۲ ماه اخیر منتهی به پایان اکتبر با ۱۴ تریلیون دلار به رقم قابل توجه ۳۱۷ تریلیون دلار رسید.

البته نرخ رشد ثروت جهانی در مقایسه با سال گذشته تقریبا ۴.۶ درصد کمتر است؛ اما بیشتر از میانگین نرخ رشد از دوره بحران سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد است. تحلیل گران «کردیت سوئیس» اعلام کردند که مجموع تعداد اشخاصی که ثروت آنها بیش از ۵۰ میلیون دلار است با ۴ درصد افزایش به ۱۴۹ هزار و ۸۹۰ نفر رسیده است.

در این گزارش به بررسی جایگاه ۱۰ کشور برتر جهان که بیشترین مولتی میلیاردرها را در خود جای داده، اشاره شده است.

۱- ایالات متحده آمریکا

رتبه نخست جهان به لحاظ اقتصادی را دارد و میانگین دستمزد، شاخص توسعه انسانی، سرانه تولید ناخالص داخلی و بهره وری تولید به نسبت سایر کشورها بالاتر است. جمعیت ایالات متحده فقط ۴.۳ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده؛ اما در حدود ۴۰ درصد ثروت جهانی را دارد. در آمریکا ۷۰ هزار و ۵۴۰ مولتی میلیاردر زندگی می کنند.

۲-  چین

اقتصاد چین بطرز قابل توجهی طی ۳۰ سال گذشته رشد کرده و به طور موفقیت آمیزی، نظام آموزشی خود را توسعه داده است. چین واردات فناوری هایی از قبیل مواد خام جدید، مخابرات، زیست فناوری ها و خدمات بهداشتی که اجازه پیشرفت را به این کشور دهند، تشویق می کند و ۱۶ هزار و ۵۱۰ مولتی میلیاردر در این کشور زندگی می کنند.

۳-  آلمان

پیشگام در بسیاری از حوزه های صنعتی و فناوری است و رتبه سومین صادرکننده بزرگ و واردکننده کالا و خدمات در جهان را دارد. بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا است و ۶ هزار و ۳۲۰ مولتی میلیاردر در این کشور زندگی می کنند.

۴- بریتانیا

بخش خدماتی بریتانیا بعنوان محرک کلیدی اقتصاد بریتانیا است و تقریبا ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا را تشکیل می دهد. بخش بانکداری بسیار پیشرفته و مقررات نسبتا آزاد، بریتانیا به به ویژه پایتخت آن یعنی لندن را به یکی از بزرگترین قطب های مالی جهان تبدیل کرده است. در حال حاضر ۴ هزار و ۶۷۰ مولتی میلیاردر در بریتانیا زندگی می کنند.

۵- ژاپن

مشهور به داشتن استانداردهای بالای زندگی است. اقتصاد ژاپن عمدتا به واسطه بخش بانکداری، صنعت مخابرات، مسکن، حوزه های حمل و نقل، خودروسازی مواد شیمیایی و تولید غذا پویا است. ۳ هزار و ۵۸۰ مولتی میلیاردر در این کشور زندگی می کنند.

۶- هند

رشد اقتصادی هند در بیش از ۲ دهه اخیر به ۵.۵ درصد رسیده است. این رشد اقتصادی، هند را به یکی از کشورهایی که دارای سریع ترین سرعت رشد اقتصادی است، تبدیل کرده و ۳ هزار و ۴۰۰ مولتی میلیاردر در هند زندگی می کنند.

۷- ایتالیا

سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است؛ اما به تازگی با بحران اقتصادی و سیاسی روبرو شد و تعداد کسانی که ثروت آنها ۵۰ میلیون دلار یا به بالا است ۳ هزار و ۲۲۰ نفر گزاش شده؛ ضمن اینکه شمال ایتالیا به لحاظ توسعه صنعتی و اقتصادی با جنوب این کشور تفاوت دارد.  

۸- فرانسه

فرانسه بعنوان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان است. دارای میراث فرهنگی وسیع است و در این کشور ۳ هزار و ۴۰ نفر مولتی میلیاردر زندگی می کنند.

۹- کانادا

این کشور مشهور به داشتن فضای زندگی پیشرفته و آرامش بخشی است. کانادا یکی از ۱۰ کشور بسیار فعال در بخش تجارت محسوب می شود و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نیز گروه هفت است. در این کشور ۳ هزار و ۱۰ مولتی میلیاردر زندگی می کنند.  

۱۰- استرالیا

استرالیا به عنوان سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در جهان ششم است. استرالیا بدون شک یکی از شرایط بالای استاندارد زندگی، بهداشت و درمان و آموزش در جهان را دارد. در این کشور ۲ هزار و ۹۱۰ نفر زندگی می کنند که ثروت آنها ۵۰ میلیون دلار یا به بالا است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در مهرماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۱۶ هزار و ۹۳۸.۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶)، ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره ۲۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال با ۴۷.۷ درصد افزایش نسبت به مهرماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۷.۲ درصد رشد، ۱۴۵۱۸.۳ هزار میلیارد ریال است.

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال ۸۳۰۳.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۹۷۰.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مهرماه سال ۹۶ به میزان ۲۰.۹ درصد رشد یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۱۷۶۳ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۷.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری به ۴۵۱۹.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۶۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۶.۲ درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری ۲۲۲۵.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۴۰.۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۷۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۲۱.۲ درصد، ۹۰.۷ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۵.۹ درصد افزایش به ۲۳۰۷ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در دوره مهرماه سال ۹۷ با ۴۲.۹ درصد افزایش به ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در مهرماه امسال ۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۹۲.۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۷.۱ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۵۳۳۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت مهرماه سال ۹۶ دارای ۱۹.۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در مهرماه به ۳۹.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که ۶۵.۱ درصد نسبت به مهر ۹۶ کاهش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در مهرماه سال جاری ۸۶۰.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۳.۴ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۵۷۳۳.۱ هزار میلیارد ریال است که ۱۸ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۸.۶ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل منفی ۳.۱ درصد نسبت به مهر ۹۶ دارد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در بهار امسال نشان می دهد 90 هزار و 667 پروانه ساخت واحد از سوی شهرداری کشور پیش بینی شده است که نسبت به فصل زمستان پارسال 2 درصد کاهش داشت. 

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ساخت 2.6 واحد است. 

همچنین 34 هزار و 278 پروانه ساخت ساختمان در بهار امسال صادر شده که نسبت به تابستان 96 نزدیک به 10.4 درصد کاهش و در مقایسه با بهار 1396 نیز 13.1 درصد رشد داشته است. 

** رشد 31 درصدی درخواست ساخت و ساز در تهران

براساس اعلام مرکز آمار بهار امسال، پروانه 19 هزار و 659 واحد مسکونی توسط شهرداری تهران پیش بینی شده است که نسبت به زمستان پارسال 30.1 درصد و در مقایسه با بهار سال گذشته نزدیک به 31.6 درصد افزایش داشته است. 

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از پروانه های ساخت 6.4 واحد است. 

همچنین شهرداری تهران بهار امسال سه هزار و 55 پروانه ساخت صادر کرده که در مقایسه با بهار پارسال 34.4 درصد و نسبت به زمستان سال گذشته 34.4 درصد افزایش داشت. 

به گزارش ایرنا، «محمد اسلامی» وزیر مسکن، راه و شهرسازی هفته گذشته در نشست رییس جمهوری با معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در محل این وزارتخانه گفت: برنامه ما در بخش مسکن، ساخت 400 هزار واحد تا پایان برنامه ششم یعنی تا پایان سال 1399 است. 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، صبح یکشنبه در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به خدمات و اقدامات انجام شده از سوی منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: غلامی وزیری دلسوز، کم‌حرف و پرکار است و وضع فعلی دانشگاه‌ها نماد وزارت اوست.

وب ادامه داد: هیچ وقت آرامشی به خوبی وضع فعلی در دانشگاه‌ها نداشتیم و امروز مشاهده می‌کنیم که دانشگاه‌ها هم نشاط سیاسی دارند و هم در دانشگاه‌ها به مسائل علمی خوب پرداخته می‌شود و روسای دانشگاه‌ها در صحنه حضور دارند.

وی با تاکید بر این‌که غلامی جزو شخصیت‌های علمی و خوب کشور و مورد اعتماد دولت و رییس جمهوری است، خاطرنشان کرد: از همه دستگاه‌ها در شرایط فعلی انتظار است که وزیر علوم را مورد حمایت قرار دهند تا او بتواند کار خود را انجام دهد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت‌های امروز کشور از منظر توسعه و شرایطی که کشور با آن مواجه است، ادامه داد: به صورت طبیعی توسعه علمی یکی از عرصه‌های اساسی توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور است و همواره نقطه امید تاریخی در مردم وجود داشته که از آغاز مواجهه با دنیای جدید بتوانیم به سطحی از توسعه دست یابیم تا مردم از اقتصاد، رفاه و شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب و متناسب با ظرفیت‌های کشور برخوردار باشد.

جهانگیری با بیان اینکه هیچ اقدام توسعه‌ای در دو سده گذشته انجام نشده که در آن نگاه به توسعه علمی وجود نداشته باشد، اظهار کرد: در دو سده قبل ایرانیان همواره نگاهی به توسعه علمی داشته‌اند و امروز نیز که ما مسئولیت اداره کشور را بر عهده داریم به این نتیجه رسیده‌ایم که توسعه علمی یکی از اصول توسعه کشور است.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره توجه به توسعه علمی و ضرورت آن، ادامه داد: گاهی گفته می‌شود توسعه علمی بیشتر برای دوران فراغت از مشکلات، تنگناها و شرایط بی‌مساله‌گی کشور است و حال که کشور با مشکلاتی مواجه شده و وضعیت اقتصاد، آب و محیط زیست در شرایط خوبی قرار ندارد، صحبت کردن درباره توسعه علمی و پیگیری فناوری‌های روز نیاز کشور نیست. این در حالی است که اتفاقا توسعه علمی دقیقا برای روزهای سخت و شرایطی است که کشور با چالش‌های بسیار مواجه می‌شود و زمانی که دشواری‌ها بیشتر می‌شود بیش از سایر ایام باید به توسعه علمی توجه کنیم.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: در اقتصاد، مسائل اجتماعی و روابط بین‌المللی زمانی که با مسائل جدی و مشکلات مواجه می‌شویم حتما توسعه علمی و توجه به فناوری‌های روز و پژوهش‌های کاربردی می‌تواند ما را در غلبه بر مشکلات کمک کند. امروز شرایط کشور ایجاب می‌کند که به دنبال کشف فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید برای توسعه علم باشیم.

جهانگیری با بیان این‌که اعمال تحریم‌های جدید از سوی دولت وقت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی هستیم که به دلیل تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا بخش‌هایی از کشور با مشکلاتی مواجه شده‌اند، البته هدف و برنامه تحریم‌کننده، ناکارآمدکردن بنگاه‌های اقتصادی، فروپاشی اقتصاد کشور و مواجهه زندگی مردم با مشکلات جدی به گونه‌ای که به اعتقاد خودشان مردم دست به اعتراض علیه حکومت بزنند، است.

وی با تاکید بر لزوم مستقل شدن بودجه کشور از درآمدهای نفتی، گفت: زمانی می‌گوییم درآمدهای اصلی کشور حداقل در بخش ارز متکی به نفت است یعنی با شرایطی مواجه هستیم که همواره هم می‌توانیم از آن درآمد کسب کنیم و هم اگر قدرت‌های جهان اراده کنند و به ما فشار آورند می‌توانند بر درآمدهای ارزی کشور تمرکز کنند و مانع صادرات نفت ما شوند؛ گرچه تاکنون توفیق چندانی در این زمینه نیافتند، اما موضوع را نیز رها نکردند و حتما مقداری از صادرات نفت ما را کاهش داده‌اند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان این‌که اقتصادی که قادر است منابع خود را از در معرض تهدید قرار دادن حفظ کند و خود را نگه دارد اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی پنج محور اصلی، درون‌زایی، برون‌نگری، عدالت‌محوری، دانش‌ بنیان‌محوری و مردمی‌بودن مورد توجه است و ما بر اساس آن هدف‌گذاری کرده‌ایم تا در برابر تکانه‌های خارجی از خود مقاومت نشان دهیم. از میان این پنج رویکرد دانش‌بنیان بودن اقتصاد جهت‌گیری‌ اصلی است که باید به آن توجه داشته باشیم. از نظر من اگر گفته می‌شود کشور باید به دنبال اقتصادی حرکت کند که اتکایش را بر درآمدهای نفتی کم کند و در داخل منابع درآمدی ایجاد نماید، اقتصاد دانش‌بنیان است.

جهانگیری ادامه داد: امروز که قرار است اقدام ضروری دانش‌بنیان کردن اقتصاد در کشور شکل بگیرد، باید زنجیره دانش، فناوری و پژوهش به طور کامل تشکیل شود و این سه‌گانه نیز از تعامل صنعت، دانش و جامعه شکل می‌گیرد.

وی با تاکید بر این‌که برنامه اقتصاد دانش‌بنیان باید به عنوان مهم‌ترین اولویت توسعه‌ای کشور در شرایط فعلی باشد، خاطرنشان کرد: این برنامه باید در دولت نیز مورد حمایت قرار بگیرد این حمایت باید در اشکال مختلف اعم از بودجه‌ای و صندوق‌های حمایتی و سایر شیوه‌های حمایتی انجام شود. همچنین ارتقای پژوهشگران و ظرفیت‌ دانشگاه‌ها باید در اولویت کار قرار بگیرد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ارائه‌ پیشنهادات مختلف از سوی برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای برون‌رفت کشور از وضع موجود، تاکید کرد: امروز اقتصاد دانش‌بنیان و حرکت به سمت آن باید سرلوحه کارها قرار بگیرد و چنانچه در این زمینه نیاز است باید اصلاحات مورد توجه انجام شود؛ اگر امروز قصد حمایت از کارآفرینان را داریم باید کارآفرینانی در اولویت قرار گیرند که فعالیت‌شان در راستای اقتصاد دانش‌بنیان است. همچنین در توسعه دانشگاه‌ها نیز باید به این موضوع توجه کنیم؛ حتما باید به ظرفیت دانشگاه‌های نسل چهارم یا همان دانشگاه‌های کارآفرین توجه شود و این موضوع باید در همه شرایط در دستور کار وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری قرار بگیرد.

جهانگیری با تاکید بر لزوم توجه مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای خارجی، گفت: امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در بازارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی محصولات خود را بازاریابی و معرفی می‌کنند حمایت می‌شود. گرچه هنوز در این زمینه در ابتدای مسیر هستیم و گفته می‌شود که صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان حدود 400 میلیون دلار است، اما باید این روند با شتاب بیشتری انجام شود تا این شرکت‌ها بتوانند جایگزین صادرات نفت شوند.

وی با بیان این‌که جایگزینی صادرات محصولات دانش‌بنیان به جای نفت اقدامی دور از دسترس نیست، خاطرنشان کرد: کشورهایی مشابه ما وجود دارند که این اقدام را در سال‌های گذشته آغاز کرده‌اند و در دوره‌ای حداکثر 25 ساله توانستند رشد علمی بالایی کسب کنند و به اهداف خود دست یابند.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این‌که حمایت از پارک‌های فناوری یکی دیگر از اولویت‌های دولت دوازدهم است، افزود: در اقتصاد مقاومتی حتما حمایت از مالکیت فیزیکی دیگر اصل نیست، بلکه حمایت از مالکیت فکری و ساماندهی و ثبت اختراعات از موضوعات مورد توجه است.

جهانگیری در پایان اظهار کرد: زمانی که کشور در حال حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است، همه دستگاه‌های مسئول باید ساز و کارهای مناسب از جمله زیرساختی و قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه، تدوین و تصویب نمایند تا بتوانیم اقتصاد را از شرایط پیشرو به شرایط مطمئن‌تر حرکت دهیم.

در این مراسم از سوی معاون اول رییس جمهوری، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از تعدادی از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور تجلیل و تقدیر شد.

به گزارش اقتصادنیوز؛ در انتهای هفته گذشته روند نزولی قیمت‌ها متوقف شد و نرخ‌ها اندکی افزایش یافتند اما با شروع هفته جاری قیمت‌ها دوباره وارد مدار نزولی شدند. امروز یکشنبه 25 آذرماه بازار طلا و ارز پایتخت با نرخ‌های کاهشی بازگشایی شد. در ادامه و در معاملات ابتدایی قیمت‌ها افزایش یافت در ساعات میانی روز دوباره روند کاهشی پیموده شد. بعدازظهر نیز قیمت‌ها در ابتدا با یک رشد قیمت مواجه شدند و سپس دوباره به مدار کاهشی بازگشتند.

سکه امامی (طرح جدید) روز گذشته نهایتاً با نرخ 3 میلیون و 480 هزار تومان به کار خود پایان داد و امروز با نرخ 3 میلیون 465 هزار تومان بازگشایی شد. سکه تا ظهر توانست مرز مقاومتی 3.4 میلیون تومان را شکسته و تا 3 میلیون و 380 هزار تومان نیز کاهش یابد. بعدازظهر سکه طرح جدید به کانال 3.4 میلیونی بازگشت و در لحظه تنظیم گزارش (حوالی ساعت 4 بعدازظهر) به 3 میلیون و 455 هزار تومان رسیده‌است.

سکه بهار آزادی (طرح قدیم) امروز 3 میلیون و 185 هزار تومان، نیم‌سکه 1 میلیون و 745 هزار تومان و ربع‌سکه نیز 1 میلیون و 47 هزار تومان شده‌است. سکه گرمی نیز 620 هزار تومان قیمت دارد.

مثقال طلای آب‌شده روز گذشته با نرخ 1 میلیون و 320 هزار تومان بسته شد و امروز هر مثقال طلای 17 عیار با نرخ 1 میلیون و 300 هزار تومان کار خود را آغاز کرد. در ادامه طلای آب‌شده وارد کانال 1.2 میلیون تومان شد و تا 1 میلیون و 294 هزار تومان نیز عقب‌نشینی کرد. بعدازظهر دوباره به کانال 1.3 میلیون تومان بازگشت و حوالی ساعت 4 بعدازظهر مثقال طلای آب‌شده به 1 میلیون و 310 هزار تومان رسیده‌است.

اونس طلا در روز تعطیل بازار جهانی 1238 دلار بود. در بازار داخلی گرم طلای 18 عیار حوالی مرز 300 هزار تومان و گرم طلای 24 عیار نزدیکی 400 هزار تومان جابه‌جا شد.

دلار آمریکا در بازار غیررسمی دیروز تا 10 هزار و 100 تومان عقب‌نشینی کرد و امروز از زمان بازگشایی کاهش یافت و وارد کانال 9 هزار تومانی شد. حوالی ساعت 4 بعدازظهر دلار همچنان زیر مرز 10 هزار تومانباقی مانده‌است.

یورو امروز به کانال 10 هزار تومان  نیز راه یافت و پوند انگلیس در نیمه پایین کانال 12 هزار تومان واقع شد. درهم امارات نیز وارد کانال 2 هزار و 600 تومان شد.

نرخ‌های امروز در بازار طلا و ارز پایتخت به شرح زیر است:

به گزارش اقتصادنیوز حدود ۹۰ درصد از آن؛ یعنی معادل ۳۳ میلیون تومان را صرف «مخارج خوراکی و غیرخوراکی» و ۱۰ درصد باقیمانده را نیز «پس‌انداز» کرده است. این ترکیب دخل‌وخرج نشان می‌دهد درآمد خانوار نمونه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۷/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما این افزایش باعث افزایش میل نهایی به پس‌انداز نشده، بلکه عمدتا صرف مخارج غیرخوراکی شده است. نکته دوم اینکه سهم «مخارج خوراکی» از کل مخارج بین دو گروه خانوار کم‌درآمد و پر‌درآمد تفاوت چشمگیری دارد؛ درحالی‌که سهم مخارج خوراکی از کل مخارج خانوار در دهک اول ۵۰ درصد بوده و این نسبت برای دهک دهم تنها ۱۶ درصد بوده است. نکته سوم تفاوت قابل توجه «وزن خانوارهای دهک‌ها» بین استان‌های مختلف است؛ به‌طوری‌که در استان کرمان حدود ۶۰ درصد خانوارها در دهک‌های اول تا چهام قرار گرفته‌اند؛ اما در دو استان مازندران و تهران کمتر از ۱۲ درصد از خانوارها در این دهک‌ها قرار دارند.

بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶ در مجموع هر خانوار شهری به‌طور متوسط حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از محل‌های مختلف درآمد کسب کرده است. از این درآمد حدود ۳۳ میلیون تومان، یعنی معادل ۹۰ درصد آن را صرف مخارج خوراکی و غیرخوراکی و ۱۰ درصد آن را پس‌انداز کرده است؛ به این معنی که با تقریب می‌توان گفت میل نهایی به پس‌انداز خانوارهای شهری در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. به‌علاوه، در حالی که درآمد خانوار در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافته اما میل نهایی به پس‌انداز تقریبا ثابت مانده است. به این معنا که میل نهایی به پس‌انداز در سال‌ قبل تقریبا چسبنده بوده و خانوارها درآمد مازاد خود را صرف خرید کالاهای لوکس غیرخوراکی می‌کنند. در سال ۱۳۹۶ در حالی که مخارج روی اقلام خوراکی ۲/ ۱۵ درصد افزایش یافته، مخارج روی کالاهای غیرخوراکی حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. نکته مهم دیگر این است که سهم اقلام خوراکی در سبد مخارج کلاس‌های مختلف درآمدی تفاوت چشمگیری دارد؛ در حالی که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهایفقیر حدود ۵۰ درصد بوده این سهم برای خانوارهای با درآمد بالا تنها ۱۶ درصد بوده است.

گزارش بودجه سالانه

مرکز آمار ایران گزارش مربوط به «نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری» را برای سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این گزارش آمار توصیفی خانوارها و همچنین توزیع و ترکیب هزینه و درآمد خانوارهای شهری را به تصویر می‌کشد. به‌طوری که متغیرهایی مانند «سطح درآمد خانوار در سال ۱۳۹۶»، «سطح مخارج خانوار در سال ۱۳۹۶» و «ترکیب اجزای مخارج و درآمدهای خانوارها» و «سبد مصرفی و درآمدی خانوارها در استان‌های مختلف» را ارائه می‌دهد. هر خانوار در هر دوره مالی ابتدا درآمد دوره‌ای خود را دریافت کرده، سپس بخشی از آن را صرف هزینه‌های ضروری و غیرضروری خود می‌کند. درآمد از محل‌هایی مانند دستمزد، سود و اجاره کسب شده و هزینه‌ها نیز صرف محل‌های هزینه‌ای، خوراکی و غیرخوراکی می‌شود. اختلاف دو سطح درآمد و مخارج یا پس‌انداز می‌شود(در صورتی که درآمد بیشتر از هزینه باشد) یا هم از پس‌اندازهای سال قبل برداشته می‌شود.(در صورتی که هزینه‌ها بیشتر از درآمدهای دوره باشد.) بنابراین این گزارش به نوعی تغییر رفاه خانوارها را نمایندگی می‌کند.

میل به پس‌انداز اجتماعی

بر حسب گزارش مذکور، سال گذشته در مجموع هر خانوار شهری ایرانی حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از محل‌های مختلف دستمزد، سود و اجاره درآمد کسب کرده است که حدود ۳۳ میلیون تومان از آن را صرف هزینه‌های مختلف سالانه خود کرده است. اگرچه این گزارش اشاره مستقیمی به سطح پس‌انداز نمی‌کند اما می‌توان اختلاف سطح درآمد از هزینه‌ها را به‌عنوان پس‌انداز سالانه هر خانوار ایرانی تلقی کرد؛ بنابراین می‌توان گفت سطح پس‌انداز هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. به تعبیری دیگر، سال گذشته هر خانوار ایرانی ۹۰ درصد از درآمد خود را صرف مخارج مختلف و ۱۰ درصد باقی‌مانده را پس‌انداز کرده است. اگر درآمد هر خانوار را به‌عنوان نماینده‌ای از تولید ناخالص داخلی و مخارج خانوارها را بتوان به‌عنوان مخارج مصرفی کل اقتصاد دانست، این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته «میل نهایی به پس‌انداز اجتماعی» حدود ۱۰ درصد بوده است. در مقیاس ماهانه درآمد خانوار نمونه ۳میلیون و ۵۷هزارتومان، مخارج ۲میلیون و ۷۴۶هزار تومان و پس‌انداز حدود ۳۱۱هزارتومان بوده است.

چسبندگی میل به پس‌انداز

در مجموع سال گذشته سطح درآمد هر خانوار شهری ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، هر خانوار ایرانی از محل‌های درآمدی خود مانند دستمزد و سود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل ازآن افزایش درآمد داشته است؛ بخشی از این افزایش درآمد را می‌توان به افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال گذشته و بخشی دیگر را به عوامل دیگر مانند رشد اقتصادی نسبت داد. به‌علاوه، سطح هزینه هر خانوار ایرانی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن نیز حدود ۷/ ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ افزایش رشد یکسان درآمد و هزینه در دو سال متوالی راوی این نکته است که میل به پس‌انداز خانوار در این دو سال تغییر نکرده است. به عبارت دیگر، خانوار به همان نسبتی که به درآمد او اضافه شده، صرف مخارج و هزینه‌ها کرده است. اگر مقیاس خانوار را به کل اقتصاد نسبت دهیم، این نکته به این معناست که افزایش درآمد و رشد اقتصادی اثر قابل‌ملاحظه‌ای روی میل نهایی به پس‌انداز ندارد. این در حالی است که انتظار می‌رود قبل از افزایش درآمد، خانوارها هزینه‌های اساسی خود را پوشش داده باشند به‌طوری که افزایش درآمدهای بعدی صرف پس‌انداز آنها شود. بنابراین اینکه افزایش درآمد میل نهایی به پس‌انداز را افزایش نداده به این معنی است که خانوارها در سال ۱۳۹۵ هزینه‌ها و مخارج پاسخ داده نشده‌ای داشته‌اند.

پایان یک روند مثبت

از مجموع حدود ۳۳ میلیون تومان هزینه خانوار شهری در سال گذشته، حدود ۲۳ درصد صرف «هزینه‌های خوراکی و دخانی» و ۷۷ درصد سهم «هزینه‌های غیرخوراکی» شده است. به‌علاوه، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خانوارها تمایل خفیفی به سمت هزینه‌های غیرخوراکی داشته‌اند، به‌طوری که در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن در حالی که «هزینه‌های خوراکی و دخانی» ۲/ ۱۵ درصد رشد را تجربه کرده‌اند، هزینه‌‌های غیرخوراکی حدود ۱۶ درصد رشد داشته‌اند. این تغییر خفیف نشان می‌دهد بخشی از اثرات منفی رفاهی سال‌های ابتدایی دهه جاری، در سال قبل در حال برگشت بود اما با توجه به تورم اتفاق افتاده در سال‌جاری، انتظار نمی‌رود این روند رو به رشد با سرعت خفیف ادامه داشته باشد.

ترکیب سبد سفره گروه‌ها

در بخشی از این گزارش، مرکز آمار ایران ترکیب هزینه خانوارها را بر حسب طبقات درآمدی آنها گزارش می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه از سمت طبقات پایین به سمت طبقات درآمدی بالا حرکت کنیم هزینه‌های خوراکی و دخانی سهم کمتری در کل سبد مخارج خانوار دارد. به‌عنوان مثال، ترکیب سبد مخارج خانوارها در پایین‌ترین طبقه درآمدی حدود ۵۰ درصد و ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که این ترکیب برای خانوارهای در آخرین طبقه درآمدی به ۱۶ و ۸۴ درصد به نفع مخارج غیرخوراکی تغییر کرده است. به این معنی که خانوارهای فقیر حدود ۵۰ درصد از درآمد مخارج خود را صرف اقلام خوراکی و دخانی می‌کنند اما این نسبت برای خانوارهای با درآمد بالاتر تنها حدود ۱۶ درصد بوده است.

ترکیب سبد خوراکی و غیر خوراکی

بر مبنای گزارش مذکور در میان سبد غیرخوراکی خانوارهای شهری، بیشترین وزن مربوط به گروه مسکن بوده است؛ به‌طوری‌که هر خانوار شهری به‌طور متوسط حدود ۴۳ درصد از مخارج خود را صرف مسکن کرده است. بعد از آن گروه «حمل‌و‌نقل و ارتباطات» با حدود ۱۶ درصد و «بهداشت و درمان» با حدود ۱۴ درصد در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در میان سبد خوراکی نیز گروه «آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن» با ثبت حدود ۲۲ درصد بیشترین وزن را در سبد خوراکی خانوار داشته است. بعد از آن «گوشت» با ۴/ ۲۰ درصد و میوه‌ها و سبزی‌ها با حدود ۱۷ درصد بیشترین سهم را در اقلام خوراکی خانوار داشته‌اند.

فراوانی خانوارها در دهک‌ها

در آخرین گزارش مرکز آمار ۱۸ هزار و ۷۰۱ خانوار به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در این گزارش، تعداد خانوارها بر حسب میزان هزینه‌ای که در سال گذشته کرده‌اند، به تفکیک آمده است. در کل کشور، بیشترین فراوانی در گروه هزینه‌ای ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۷ میلیون تومان(دهک ششم هزینه‌ای) قرار دارد. تقریبا ۲۱ درصد از خانوارهای کشور در سال گذشته بین ۵/ ۱۹ تا ۲۷ میلیون تومان هزینه داشته‌اند؛ یعنی به ازای هر ۵ خانوار، یک خانوار درآمد ماهانه‌اش بین ۶/ ۱ تا ۲/ ۲ میلیون تومان بوده است. پس از این گروه، بیشترین فراوانی در دو گروه با هزینه سالانه ۲۷ تا ۳۶ میلیون تومان و ۱۲ تا ۵/ ۱۶ میلیون تومان قرار دارد. نکته‌ قابل توجهی که از این داده‌ها قابل استخراج است، اینکه ۳۰ درصد خانوارهای کشور، هزینه سالانه کمتر از ۵/ ۱۶ میلیون تومان در سال داشته‌اند. یعنی حدود یک سوم از خانوارهای کشور در سال گذشته، کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان در ماه هزینه کرده‌اند. از طرف دیگر، هزینه ماهانه تقریبا ۱۱ درصد خانوارهای کشور بیش از ۴ میلیون تومان در سال ۹۶ ثبت شده است. نزدیک به ۶ درصد خانوارها نیز در سال گذشته بیش از ۵ میلیون تومان در ماه هزینه کرده‌اند.

وضعیت استان‌ها: حدود یک سوم خانوارهای کشور در دهک‌های اول تا چهارم هزینه‌ای قرار دارند. مطابق گزارش مرکز آمار، سال گذشته بیش از ۳۰ درصد از خانوارها، در ماه کمتر از یک میلیون ۳۷۵ هزار تومان هزینه کرده‌اند. در بین استان‌ها، بیشترین فراوانی دهک‌های پایین در استان کرمان قرار دارد، به‌طوری که ۶۰ درصد خانوارهای ساکن در این استان در دهک اول تا چهارم هزینه‌ای قرار گرفته‌اند. وضعیت در استان سیستان و بلوچستان مشابه استان کرمان است. در مقابل، در دو استان تهران و مازندران کمترین فراوانی خانوارها در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد. در استان تهران، ۵/ ۱۱ درصد خانوارها هزینه ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان داشته‌اند. در مقابل ۱۱ درصد از خانوارهای کشور در دهک‌های نهم و دهم هزینه‌ای(درآمد بیش از ۴ میلیون تومان در ماه) قرار گرفته‌اند. در استان تهران هزینه یک پنجم خانوارها در ماه بیش از ۵ میلیون تومان ثبت شده(دهک دهم)، اما درصد خانوارهای با این شرایط در استان سیستان و بلوچستان معادل ۷/ ۱ درصد بوده است. به‌طور کلی کمترین فراوانی دهک‌های نهم و دهم درآمدی نیز در استان کرمان گزارش شده است.

وضعیت درآمدی

دسته‌بندی‌ای که در مورد هزینه خانوارها شده، در مورد درآمدها نیز عینا آمده است. دهک ششم درآمدی همانند دهک هزینه‌ای بیشترین فراوانی را دارد؛ به‌طوری که ۲۰ درصد خانوارها سال گذشته درآمد سالانه بین ۵/ ۱۹ میلیون تومان تا ۲۷ میلیون تومان داشته‌اند. اما در سال گذشته معادل ۵ درصد از خانوارهای کشور، درآمد ماهانه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان در ماه داشته‌اند. در مقابل، درآمد بیش از ۸ درصد خانوارها، بیش از ۵ میلیون تومان در ماه ثبت شده است. توزیع استانی دهک‌های درآمدی تقریبا مشابه دهک‌های هزینه‌ای بوده است. مثلا در استان تهران حدود ۳۸ درصد خانوارها، با درآمد ماهانه بیش از ۴ میلیون تومان در ماه زندگی کرده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد ۷/ ۱۷ درصد از خانوارهای کشور درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان داشته‌اند. این عدد برای استان‌های تهران و البرز کمتر از ۵ درصد و برای استان مازندران حدود ۶ درصد بوده است. در مقابل در استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۵۰ درصد خانوارها با درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان زندگی خود را گذرانده‌اند.

سنجش درآمد با معیار تحصیل

مرکز آمار کشور متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را بر حسب انواع درآمد و سطح سواد سرپرست خانوار در سال ۹۶ را نیزمنتشر کرده است. براساس آمار منتشر شده، متوسط تعداد افراد در خانوارها در کل کشور ۴۳/ ۳ نفر است که متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارهای کل کشور ۴۷/ ۱ نفر گزارش شده است. آمار نشان می‌دهد متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته، ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است که از این میزان ۱۲ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۲۰۰ تومان آن از درآمد حقوق‌بگیری، ۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان آن از درآمد مشاغل آزاد و ۱۸ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان آن از درآمد‌های متفرقه کسب شده است. درآمدهای متفرقه شامل تمامی وجوه و ارزش کالاهایی که خانوارها از طریقی غیر از اشتغال اعضای خود دریافت کرده تعریف شده است مانند اجاره اموال منقول و غیرمنقول، حقوق بازنشستگی، دریافت یارانه و... که درآمد متفرقه خانوارها به حساب می‌آید.

مرکز آمار کشور درآمدهای خانوارهای شهری را در ۸ گروه شامل سرپرست خانوار بی‌سواد، باسواد بدون مدرک، کمتر از ششم ابتدایی، ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی، متوسط تا کمتر از دیپلم، دیپلم تا کمتر از لیسانس و لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر طبقه‌بندی کرده است. براساس این دسته‌بندی، درصد خانوارهای نمونه شهری در سال ۹۶ که سرپرست خانوار بی‌سواد بوده ۶/ ۱۴ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد. متوسط تعداد افراد در خانوارهای بی‌سواد ۹۸/ ۲ و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در این خانوارها ۵۹/ ۱ نفر بوده است. در این خانوارهای شهری که سرپرست آنها بی‌سواد بوده‌اند متوسط درآمد سالانه آن ۲۳ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است.

در گروه خانوارهایی که سرپرست آنها باسواد بدون مدرک بوده است، متوسط تعداد افراد در خانوارها ۲۵/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۶۳/ ۱ نفر بوده است. در خانوارهای باسواد بدون مدرک که حدود ۷/ ۲ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند، میانگین درآمد سالانه ۲۷ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است. در گروه خانوارهای شهری که سطح سواد آنها کمتر از ششم ابتدایی بوده است، بعد خانوار ۵۷/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۵۳/ ۱ نفر بوده است. متوسط درآمد سالانه این گروه خانوار شهری نیز حدود ۲۹ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شده است. این گروه ۶/ ۲۲ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند.

در گروه چهارم که سطح سواد ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی در نظر گرفته شده در سال گذشته، ۴/ ۱۷ درصد از خانوارهای شهری قرار دارند. در این گروه، متوسط تعداد افراد در خانوارها ۶۴/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۳۹/ ۱ نفر برآورد شده است که این افراد طی یک سال به‌طور متوسط درآمدی در حدود ۳۱ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان داشته‌اند. نکته قابل توجه در آمار منتشر شده سال ۹۶ این است که در خانوارهای شهری با سطح سواد متوسطه تا کمتر از دیپلم، متوسط درآمد سالانه کمتر از خانوارهای شهری با سطح سواد ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در خانوارهای شهری با سطح سواد متوسطه تا کمتر از دیپلم، متوسط تعداد افراد در خانوار ۶۵/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۳۳/ ۱ نفر برآورد شده است. متوسط درآمد این خانوارها در سال ۹۶، حدود ۲۹ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است. این گروه ۳/ ۱ درصد از کل خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش منتشر شده از متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب سطح سواد آنها در سال ۹۶ نشان می‌دهد که درآمد خانوارهای با سطح سواد دیپلم به بالا رشد چشمگیری به نسبت خانوارهایی که سطح سواد آنها کمتر از دیپلم بوده، دارد. آمار نشان می‌دهد در گروه خانوارهای شهری که سطح سواد آنها دیپلم تا کمتر از لیسانس بوده است متوسط تعداد افراد در خانوار‌ها ۴۶/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوار ۳۹/ ۱ نفر گزارش شده که این افراد به‌طور متوسط درآمد ۴۱ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان در سال معادل حدودا ۳ میلیون و ۴۰۰ تومان در ماه داشته‌اند. این گروه از خانوارها با ۲/ ۲۷ درصد، بیشترین سهم را در کل خانوارهای شهری به خود اختصاص داده‌اند.

درآمد خانوارهای با سطح سواد لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس ۵۵ میلیون و ۳۸۴ هزار تومان در سال برآورد شده که در این گروه متوسط تعداد افراد در خانوار ۳۴/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۴۶/ ۱ نفر بوده است. ۹/ ۹ درصد از خانوارهای شهری در سال ۹۶ در این گروه قرار داشته‌اند. آخرین گروه درآمدی نیز سطح سواد فوق لیسانس و بالاتر داشته‌اند که متوسط تعداد افراد این گروه ۳۸/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۴۵/ ۱ نفر بوده است. متوسط درآمد سالانه آنها نیز ۷۰ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده که به‌طور ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ تومان محاسبه می‌شود. خانوارهایی که سطح سواد سرپرست خانوار آنها فوق لیسانس و بالاتر است ۳/ ۴ درصد از کل خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز در این شرایط دولت یا باید به سمت صرفه‌جویی برود یا آنکه منابع جدید درآمدی ایجاد کند. همچنین احتمال دارد دولت به تدوین بودجه در دو سقف اقدام کند؛ سقف اول حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان.

بودجه 98 دو سقفی می‌شود؟

اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به توصیه رهبر معظم انقلاب، تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی را به روزهای آتی موکول کرد. خبرهای غیررسمی از مجلس حاکی از آن است که دولت پس از اعمال اصلاحات توصیه شده، احتمالا طی ۱۰ روز آینده این لایحه مهم و برنامه مالی یکساله کشور را به پارلمان تقدیم می‌کند. دیروز هم نمایندگان جلسه‌ای غیرعلنی درباره لایحه بودجه سال ۹۸ تشکیل دادند و به بررسی این موضوع پرداختند. سه‌شنبه هفته گذشته و در جریان جلسه سران سه قوه، موضوع توصیه‌های مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور علنی شد؛ درست زمانی که قرار بود این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. با این همه، محورهای توصیه شده برای اصلاح این لایحه چیست؟ دولت در لایحه اولیه، سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما براساس آنچه روز گذشته، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در توضیح جلسه غیرعلنی نمایندگان به خبرنگاران گفت، سقف بودجه عمومی سال ۹۸، به عدد تقریبی۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که البته سقف بودجه به تحقق برخی از درآمد‌های پیش‌بینی شده در سال آینده بستگی دارد و ممکن است این رقم افزایش نیز داشته باشد. براساس اطلاعاتی که «دنیای‌اقتصاد» از برخی نمایندگان مجلس به‌دست آورده است، اصلاحات توصیه شده برای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را می‌توان در ۴ محور تعریف کرد.

بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی

نخستین محور این اصلاحات، مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده کشور و نیز بازنگری در تصمیم دولت درباره سهم این صندوق است. براساس قانون، دولت باید در سال ۹۸ از محل فروش نفت، سهم ۱۴ درصدی برای شرکت ملی نفت و سهم ۳۴ درصدی برای صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت کند. اما دولت در لایحه اولیه خود، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۸ را به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای که در همین لایحه پیش‌بینی کرد، به صفر رسانده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند.

اما یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاحی مدنظر مقام معظم رهبری به همین موضوع مربوط است؛ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که براساس توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت در سال ۹۸ تنها می‌تواند ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و موظف است ۲۰ درصد باقیمانده یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را به صندوق توسعه ملی واریز کند. بنابراین دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدید حدود ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای مصارفی باشد که به امید سهم صندوق توسعه ملی، پیش‌بینی کرده بود یا آنکه باید در مصارف خود، ۲۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند. با توجه به اوضاع مالی کشور، کارشناسان امکان ایجاد منابع جدید را بسیار کم می‌دانند. بنابراین احتمالا گزینه محتمل‌تر برای دولت صرفه‌جویی است. البته دولت می‌تواند از راه سومی نیز بهره گیرد؛ ترکیبی از پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و کاهش برخی هزینه‌های غیرضروری در لایحه بودجه.

افزایش بودجه دفاعی

محور دیگر توصیه‌های اصلاحی رهبر معظم انقلاب مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور در سال آینده است؛ موضوعی که باید در لایحه بودجه سال ۹۸ مورد توجه قرار گرفته و اعمال شود. براساس آنچه برخی نمایندگان مجلس به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده‌اند، دولتی‌ها قصد دارند در این زمینه، رقمی معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور، به بودجه دفاعی سال آینده بیفزایند. به گفته نمایندگان، محاسبات نشان می‌دهد که این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و علاوه‌بر بودجه‌ای است که دولت در لایحه اول پیش‌بینی کرده بود. به‌عبارت دیگر دولتی‌ها باید برای ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است به مصارف بودجه دفاعی کشور افزوده شود، منابع درآمدی جدید ایجاد کنند زیرا در لایحه اولیه بودجه ۹۸، آن را پیش‌بینی نکرده بودند. در واقع دولت در این زمینه نیز ۳ راه بیشتر ندارد؛ یا آنکه منابع درآمدی جدید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند یا آنکه با صرفه‌جویی در برخی مصارفی که پیش از این پیش‌بینی کرده بود، بتواند بودجه مدنظر خود برای هزینه‌کرد در زمینه دفاعی را محقق سازد. البته دولت می‌تواند از ترکیب هر دو راه یاد شده نیز برای این امر بهره گیرد.

بنابراین در دو مورد یاد شده، یعنی بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی و نیز افزایش بودجه دفاعی، دولت باید رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند یا در روش دوم، برای محقق کردن این اهداف، از برخی مصارف دیگر بکاهد؛ زیرا الزام به واریز ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این نهاد، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که دولت در لایحه نخست پیش‌بینی کرده بود، کم کرد و از سوی دیگر، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف بودجه دفاعی، بر مصارف و هزینه‌های قطعی دولت افزود. بنابراین به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از اصلی‌ترین مناقشاتی است که طی روزهای آینده درباره لایحه بودجه مطرح خواهد شد؛ اینکه دولت چگونه و از کجا می‌تواند منابع درآمدی جدید ایجاد کند یا آنکه برای صرفه‌جویی، از کدام مصارف در بودجه صرف‌نظر خواهد کرد.

توجه به اقشار آسیب‌پذیر

محور سوم توصیه‌های اصلاحی در لایحه بودجه ۹۸، توجه بیش از پیش به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. حل مشکلاتحقوق کارمندان و بازنشستگان و توجه به معیشت مردم و به حداقل رساندن فشار ناشی از مشکلات از موضوعاتی است که دولت باید در بودجه ۹۸ به آن توجه ویژه داشته باشد.

افزایش شفافیت

ازسوی دیگر، براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس، در این رهنمودها بر افزایش هرچه بیشتر شفافیت در بودجه کشور تاکید شده است. همچنین حرکت در مسیر چند ساله شدن لوایح بودجه یکی از توصیه‌هایی است که در قالب افزایش شفافیت بودجه‌ای مطرح شده است.

بودجه دو سقفی؟

با توجه به همه آنچه به‌عنوان محورهای اصلاحی در لایحه بودجه مطرح شد، موضوعی دیگر نیز درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور مطرح است. شنیده‌ها از نمایندگان، حکایت از آن دارد که دولت در یکی از سناریوها، قصد دارد بودجه سال آینده را دوسقفی ارائه کند. به این معنا که سقف اول بودجه ۹۸ را با توجه به کاهش درآمد ناشی از الزام به واریز ۲۰‌درصد از سهم صندوق توسعه ملی، ۴۰۷‌هزار میلیارد تومان در نظر گیرد. سقف دوم را نیز با پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و به اصطلاح افزایش درآمدها، بیش از ۴۴۰‌هزار‌میلیارد‌تومان ببندد.

به گزارش «ایبِنا»، نصرالله جهانگرد با اشاره به تکنولوژی‌های جدید در حوزه خدمات مالی و بانکی اظهار کرد: تکنولوژی‌های نوظهوری از جمله ارزهای رمزنگار و بلاک‌چین در کنار هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و نسل پنجم اینترنت نظام بانکی را با تحولاتی بنیادین روبه‌رو کرده که در این میان سیستم بانکی ایران نیز در حال تغییر و تحولاتی است که باید به آن توجه ویژه داشت تا زیرساخت‌ها و خدمات نوین مالی ایجاد شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نظام بانکی کشور، خود را با فناوری‌های جدید به‌روز نکرده است، افزود: سیستم بانکداری الکترونیک کشور به‌رغم رشد بسیار زیاد طی سال‌های اخیر از زیرساخت‌های فعلی نیز با تمام توان استفاده نکرده و برای رفع مشکلات و ارائه خدمات جدید باید به سوی شناخت و استفاده از زیرساخت فناوری‌های قدرتمند و کاربردی جدید حرکت کند تا بتوان نواقص بانکداری الکترونیکی را پوشش داد و ارزش افزوده‌های جدیدی از طریق فناوری‌ها و بازیگران جدید در حوزه بانکی ایجاد کرد.

جهانگرد درباره مواضع حاکمیت در برابر رمز ارزها و بلاک‌چین گفت: فناوری بلاک‌چین علاوه‌بر افزایش راندمان و کاهش هزینه‌ها در زمینه شفافیت عملکرد موثری دارد که می‌تواند زیرساخت‌های مختلف کشور را متحول و هوشمند کند که این مساله مورد توجه حاکمیت است؛ همچنین رمز ارزها با توجه به قابلیت تسهیل در زمینه پرداخت‌های خرد و تجاری و قرار گرفتن کشور در شرایط تحریمی و فشارهای ظالمانه دولت آمریکا نیز از موضوعات مورد توجه در دولت و مجلس است که انتظار می‌رود به‌زودی با توجه به اولویتی مهم تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به فناوری ارزهای رمزنگاری شده تاکید کرد: تکنولوژی رمز ارز فرصتی جدید و بزرگ برای اقتصاد جهانی و نظام بانکی و مالی ایران به‌شمار می‌رود که مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور پولی و بانکی با تصمیمات سنجیده و تعامل بین دستگاهی می‌تواند این فناوری را در کشور توسعه دهد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم سیاست‌گذاری در زمینه فناوری‌های نوین تاکید و اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در زمینه به‌کارگیری و رشد نظام بانکی کشور در زمینه فناوری‌های جدید از جمله بلاک‌چین و رمز ارزها تعیین سیاست و مقررات‌گذاری به‌شمار می‌رود که باید هر چه سریع‌تر توسط بانک مرکزی و دولت انجام شود تا بتوان از این فناوری‌ها برای خلق ارزش افزوده و کمک به اقتصاد کشور استفاده کرد و در غیر این صورت شاهد ضررهایی بدون جبران و سخت برای سیستم اقتصادی خواهیم بود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، براساس این تفاهم‌نامه که به امضای دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل این بانک و مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی رسید، سطح همکاری‌های متقابل و مراودات بانکی طرفین افزایش خواهد یافت و بانک ملت به دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت‌های معرفی شده در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، خدمات ویژه ارائه خواهد داد. مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در این جلسه از بانک ملت به‌عنوان یک بانک خوب و فعال در کشور نام برد و اظهار امیدواری کرد که امضای این تفاهم‌نامه بتواند همکاری‌های فی‌ما‌بین را در راستای رونق اقتصاد در مناطق آزاد، گسترش دهد. وی افزود: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تعامل با بانک ملت به‌عنوان یک راهبرد و پیوند استراتژیک نگاه می‌کند. به گفته وی بانک ملت به مشارکت در پروژه‌های بزرگ ملی شهره است و عملکرد خوبی را در این زمینه به ثبت رسانده و امید می‌رود که این تفاهم‌نامه، فرصت خوبی را برای فعالان اقتصادی این مناطق فراهم کند. مرتضی بانک با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کنونی، اظهار امیدواری کرد که دبیرخانه بتواند از ظرفیت‌های بانک ملت در پیشبرد برنامه‌ها و تکمیل طرح‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهترین شکل ممکن بهره ببرد. وی تولید، صادرات و گردشگری را از مسائل مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواند و یادآور شد: نیازمند وجود منابع کافی برای تسهیل این موارد هستیم و با توجه به این که بانک ملت از بانک‌های فعال و خوشنام کشور است که در برهه‌های مختلف، کارهای بزرگی را انجام داده امیدواریم که توانمندی و تخصص، سلامت کاری و منابع مناسب این بانک، به توسعه فعالیت‌ها در مناطق آزاد و ویژه کمک موثری کند. مرتضی بانک اظهار امیدواری کرد که تفاهم‌نامه مذکور بتواند ارتباط مناطق آزاد و ویژه را با سیستم پولی و مالی کشور بیش از پیش تقویت کند. دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت نیز با اشاره به توانمندی‌های این بانک اظهار کرد: بانک ملت از لحاظ نقدینگی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در سال‌های اخیر در راستای توسعه اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و کمک به اشتغال پایدار، در پروژه‌های بزرگ ملی کشور مشارکت فعالی داشته است.  وی افزود: بانک ملت بانک اصلی بسیاری از سازمان‌های بزرگ کشور است و بخشITقوی و نیروی انسانی توانمند و متخصص، از ویژگی‌های بارز این بانک است. بیگدلی تاکید کرد: با توجه به نیاز سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه به یک بانک قوی، این بانک آمادگی خود را برای حمایت از فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در این مناطق، اعلام می‌کند.

گروه بنگاه‌ها : نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان، با حضور بیش از ۷۱ درصد صاحبان سهام در سالن مجموعه تلاش تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک سامان، در این مجمع پس از استماع گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس قانونی، صورت‌های مالی بانک با رای قاطع سهامداران به تصویب مجمع رسید. بنابراین گزارش اعضای مجمع، موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز ایران مشهود را به‌عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر را به‌عنوان بازرس علی‌البدل برگزیدند. روزنامه اطلاعات نیز روزنامه رسمی این بانک اعلام شد. همچنین حق حضور اعضای هیات‌مدیره و دریافتی بازرس قانونی به تصویب مجمع رسید. این گزارش می‌افزاید: مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده بانک سامان نیز پس از مجمع عمومی عادی برگزار شد که پس از رای‌گیری با برگه از سهامداران خانم گرامی‌نژاد و آقایان نعمتی، اسفندیاری، ضرابیه، مجتهد، قضاوی و فتحعلی به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره بانک سامان تعیین شدند.

به گزارش «ایسنا» پس از آنکه آمار و گزارش‌هایی منتشر شد که نشان داد رشد مشاغل در آمریکا در ماه نوامبر کندتر شده و افزایش ماهانه دستمزدها هم کمتر از حد انتظار بوده است که این امر حاکی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این کشور است، گمانه‌زنی‌هایی در مورد دفعات کمتر افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در سال ۲۰۱۹ میلادی به‌وجود آمد.گزارش اداره کار ایالات‌متحده آمریکا در حالی منتشر شد که دلار در معاملات بازارهای آسیایی روز دوشنبه با ۵/ ۰ درصد کاهش در برابر یورو و ینژاپن روبه‌رو شد.

یوآن چین تحت‌تاثیر روند کاهشی تراز تجاری در این کشور و آمار تورم در هفته گذشته به شدت کاهش یافت، پوند انگلیس نیز تحت‌تاثیر احتمال مخالفت پارلمان این کشور در روز سه‌شنبه با پیش‌نویس توافق برگزیت که ازسوی ترزا می ارائه خواهد شد، به پایین‌ترین سطح در ۱۱ هفته گذشته سقوط کرد.بسیاری از سرمایه‌گذاران درخصوص احتمال افزایش تنش‌های سیاسی و تجاری میانچین و ایالات‌متحده آمریکا و تبعات منفی آن بر اقتصاد آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند.

با اینکه در نشست گروه ۲۰ موسوم به G۲۰ دونالدترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا با شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین به یک توافق موقت و آتش‌بس ۹۰ روزه برای جنگ تجاری و قانون افزایش تعرفه‌های گمرکی میان این دو کشور دست یافتند و بسیاری از تحلیلگران نیز به بعد از آن به پایان این جنگ تجاری امیدوار شدند، اما پس از دستگیری و بازداشت مدیر ارشد مالی شرکت چینی هوآوی در کانادا و تحویل وی به مقامات امنیتی آمریکا، بار دیگر امیدها ناامید شده و تاثیرات منفی آن در بازارهای جهانی ارزمشهود شد. در این توافق ۹۰ روزه قرار شد که ترامپ دستور اجرای قانون افزایش تعرفه‌های گمرکی از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد را به مدت سه ماه عقب بیندازد و در عوض، چین نیز متعهد شد کالاهای آمریکایی به‌خصوص محصولات کشاورزی بیشتری را از این کشور وارد و خریداری کند.کاهش ارزش دلار آمریکا در حالی است که یورو با وجود اعتراضات مردمی گسترده در اروپا به‌خصوص در شهر پاریس فرانسه با ۵/ ۰ درصد افزایش به ۱.۱۴۳ دلار رسیده است.همچنین روز گذشته، بورس‌های جهان تحت‌تاثیر انتشار گزارش‌های مالی از سوی آمریکا، با نوسان مواجه شدند.

به گزارش ایبِنا، آمارهای معاملاتی در بازارهای سهام در روز جاری نشان می‌دهد که بورس‌های اروپا با نوسان همراه شدند؛ به‌طوری‌که افت ۷/ ۰ درصدی شاخص فوتسی لندن و کاهش ۱/ ۱ درصدی شاخص داکس آلمان در حالی به ثبت رسید که کک فرانسه نیز یک درصد افت را به ثبت رساند.این در حالی است که انتشار گزارش‌‌های بازار کار آمریکا و نتایج ضعیف‌ آمار اقتصادی، دلار این کشور را در برابر ارزهای مطرح جهان به شدت تضعیف کرد. براساس این گزارش، ارقام مربوط به دستمزد ساعتی و تعداد مشاغل ایجاد شده در ماه نوامبر بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود و همین امر منجر به کاهش قیمت دلار آمریکا تا معاملات امروز در بازار ارز جهانی شد. اما در بریتانیا، با توجه به مخالفت برخی احزاب با طرح برگزیت و اختلاف‌نظر در درون حزب حاکم، احتمال عدم تصویب طرح ترزا می‌در پارلمان وجود دارد.

 افت بورس‌های آسیایی

این گزارش می‌افزاید: در بازارهای آسیایی نیز روند کاهشی شاخص‌ها به چشم می‌خورد و شانگهای چین با کاهش ۶/ ۰ درصدی رو‌به‌رو شد. اس اند پی استرالیا ۲/ ۲ درصد منفی شد و شاخص اصلی بورس کره جنوبی نیز روند نزولی یک درصدی را تجربه کرد.در ژاپن، شاخص نیکی افت ۱/ ۲ درصدی داشت در حالی که آمارهای این کشور نیز نشان‌دهنده این است که در چهار ماه سوم اوضاع اقتصادی در این کشور نسبت به چهارسال گذشته وخیم تر بوده است.

به گزارش «ایسنا» محمدباقر ظهراب‌بیگی، با اشاره به تبلیغات اغراق‌آمیز برخی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتالی، اظهار کرد: اخیرا در برخی سایت‌های داخلی و کانال‌های تلگرامی، تبلیغات اغراق‌آمیزی درباره دستگاه‌های استخراج‌کننده انواع ارزهای دیجیتالی آن هم با مقادیر بالای درآمد صورت می‌گیرد که ابدا واقعیت نداشته و افراد بعد از خرید این انت‌ماینرها (دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال) آن هم با قیمت‌های بالا، متوجه می‌شوند که اصلا از آن درآمدهای گفته شده، خبری نیست. وی با بیان اینکه باید مراقب فروشندگان انت‌ماینرهای چینی و بیت‌کوین ارزان‌قیمت باشیم، اظهار کرد: اگر درآمد پایدار این دستگاه‌ها واقعا آن مقدار باشد که شرکت‌های سازنده چینی آن ادعا می‌کنند، چرا این شرکت‌ها باید آن را بفروشند؟ این سازندگان ادعا می‌کنند که نرخ بازگشت سرمایه انت ماینرها (استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال) کمتر از ۱۰ ماه است!

این کارشناس مسائل اقتصادی، اغلب دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را ساخت چین دانست که در آن کشور یا کشورهای واسطه مانند هنگ‌کنگ قبل از رلیز شدن (عرضه شدن برای فروش به عموم) با تمام توان آن و اغلب به‌صورت اور کلاک (بالاتر از قدرت پردازش وضعیت مطلوب) به کار گرفته شده و زمانی که درآمد آنها افت می‌کند، به ایران صادر می‌شوند و به کام سودجویان و واسطه‌ها با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد.

به گفته ظهراب‌بیگی، دستگاه‌های انت ماینر، تولید چین در ابتدای تولید، درآمدهای بالایی داشته که در بازه زمانی تولید تا عرضه شدن برای فروش عمومی که معمولا کمتر از سه ماه است، با ظرفیت کامل به کار گرفته شده و سپس به کشورهای مقصد همچون ایران، عراق و افغانستان صادر شده و به فروش می‌رسند، در حالی که عمر واقعی و درآمد بالای آنها، به پایان رسیده و اغلب دارای ایرادات فنی هستند. وی متذکر شد: اگر درآمد پایدار این دستگاه‌ها، واقعا آن مقدار باشد که شرکت‌های سازنده چینی آن ادعا می‌کنند، باید دید چرا باید آن را بفروشند، در حالی که واسطه‌های فروش آنها در ایران، هیچ نوع گارانتی را برای آنها ارائه نکرده یا اگر ادعای ارائه گارانتی کنند، اصلا واقعی نبوده و فقط مبلغی اضافه‌تر بابت آن از خریدار نگون‌بخت دریافت می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در چند هفته اخیر به‌دلیل کاهش شدید نرخ برابری بیت‌کوین نسبت به دلار، در بسیاری کشورها که قیمت برق بالاست، عملا اکثر دارندگان انت ماینرها که دستگاه‌شان توجیه اقتصادی خود را از دست داده است، آنها را خاموش کرده و توسط دلالان سودجوی ایرانی به فروش آنها در کشورمان پرداخته و با بسته‌بندی به قیمت نو فروخته می‌شوند؛ درصورتی‌که این دستگاه‌های کارکرده و اغلب مستهلک و دارای ایرادات فنی هستند. به گفته وی، به‌دلیل عدم نظارت دولتی، واسطه‌ها کمال سوءاستفاده از وضعیت نابسامان موجود را به عمل آورده‌اند.

 فروشندگان ارزان‌قیمت بیت‌کوین

ظهراب‌بیگی، در عین حال با اشاره به فروشندگان ارزان‌قیمت بیت‌کوین گفت: فروشندگان بیت‌کوین ارزان‌قیمت نیز در یکسو به شدت به فریب مردم مشغولند و ضرورت دارد خریداران بیت‌کوین قبل از خرید، ابتدا تلاش کنند تا با ماهیت بیت‌کوین و نحوه انجام تراکنش‌های آن آشنایی پیدا کنند تا بتوانند بهترین تصمیم را گرفته و از افراد سودجو که متاسفانه به‌دلیل عدم برخورد مراجع قانونی، تعداد آنان به سرعت در حال افزایش است، در امان بمانند. او به خریداران توصیه کرد که حتما تلاش کنند تا حد امکان بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال دیگر را از صرافی‌های معتبر داخلی یا خارجی خریداری کنند. به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، افراد می‌توانند با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت، صرافی‌های آنلاین خرید بیت‌کوین داخلی را یافته و پس از مقایسه قیمت‌ها اقدام به خرید بیت‌کوین کنند. ظهراب‌بیگی تاکید کرد: اگر افراد بتوانند حساب‌های ارزی جهانی مانند ویزا را تهیه کنند، صرافی‌های خارجی بهترین گزینه برای خرید بیت‌کوین هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد که در اخبار رسمی به آن اشاره‌ای نشده بود. عبدالناصر همتی در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از ۲۰ درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد. وی تصریح کرده است از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (۱۵ درصد نرخ سود سپرده یکساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به‌صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم. همان‌طور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم. همتی بر التزام بانک مرکزی به نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است در گام اول از امروز نرخ سود بالای ۲۰ درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به‌طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.

براساس پیگیری‌های خبرنگار فارس از وضعیت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، نرخ سود در چند بانک خصوصی بالاتر از ۲۰ درصد بوده است. بانک‌های خصوصی به‌دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در ۵ سال اخیر بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که این رقم به تنهایی حدود یک‌سوم پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۵ درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به ۵/ ۲ درصد افراد جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به ۵/ ۲ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده است.دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانک‌ها در چند سال اخیر بوده است. صورت‌های مالی نشان می‌دهد نرخ بالای سود سپرده از دلایل اصلی شکل‌گیری این ناترازی است.

این بخشنامه تاکید می‌کند که دارندگان چک‌های تضمینی نیز باید تا ظرف مدت یک ماه وجه آن را دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. صابر عسکرپور، مدیر امور مالی بانک مسکن در گفت‌وگو با هیبنا، نکاتی را درخصوص چک‌های تضمینی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرد. او ابتدا به تعریف چک‌های تضمینی پرداخت و گفت: این ابزار، چکی است که پس از کسر وجه از حساب مشتری در وجه حامل یا به حواله کرد صادر می‌شود و در تمامی ‌شعب بانک صادرکننده قابل‌وصول است و طبق تعریف قبلی قابل‌واگذاری به شخص دیگر بوده است. به‌عبارت دیگر، چک تضمینی چکی است که دقیقا از جابه‌جایی پول نقد جلوگیری کرده و قبل از انجام معاملات غیر قطعی از طرف خریدار صادر می‌شود تا در زمان قطعی شدن معامله به‌عنوان قسمتی از وجه معامله پرداخت شود و چون معامله قطعی نشده از چک رمزدار استفاده نمی‌شود. او درخصوص ویژگی‌های چک تضمینی در بخشنامه جدید توضیح داد: با تعریف جدید چک تضمینی، برای انجام معامله از قبل باید طرف معامله و کد ملی آن مشخص باشد، پس در معاملاتی که از قبل طرف معامله مشخص نبوده، قابل‌استفاده نیست و قابل‌واگذاری نیز نخواهد بود. عسکرپور درخصوص اجرایی شدن طرح جدید پیشنهاد داد: می‌توان به جای کد ملی چنانچه دو طرف معامله در یک بانک باشند کد ملی و شماره حساب طرف معامله اخذ شود تا بتوان کنترل‌های سیستمی را برای واریز به حساب مندرج در متن چک انجام داد و چنانچه طرف معامله در بانک دیگر بود چک رمزدار بین بانکی اخذ شود که در هر دو صورت کد ملی و شماره حساب قابل‌رهگیری است. او افزود: چک رمزدار بانکی، چکی است که پس از درخواست خود و در مقابل کسر وجه از حساب خود، دریافت می‌کند و برای واریز وجه به یک حسابی مشخص در بانکی غیر از صادرکننده چک به در خواست مشتری صادر می‌شود. وی درخصوص چالش تصمیم جدید درخصوص چک‌های تضمینی تاکید کرد: تنها مشکل و مغایرتی که به‌وجود می‌آید عدم وجود ابزار پرداختی در زمانی است که طرف معامله مشخص نبوده و معامله قطعی نشده است. مدیر امور مالی بانک مسکن درخصوص این موضوع به این مثال اشاره کرد که در فرآیند خرید خانه در زمان مذاکره و قولنامه به‌دلیل آنکه قطعی شدن معامله مشخص نبوده، خریدار با چک تضمینی در جلسه شرکت و در صورت قطعی شدن معامله چک را به فروشنده تسلیم می‌کند، اما با قانون جدید حتما باید قرارداد قطعی شده، شماره ملی اخذ و سپس چک تضمینی صادر شود.

در سومین روز هفته، رکورد کاهشی جدیدی در بازار ارز به ثبت رسید. روز دوشنبه، دلار از مرز ۱۱ هزار تومانی پایین رفت و با ثبت ۳۰۰ تومان افت، روی عدد ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، پس از ساعت ۴ بعدازظهر حتی قیمت‌های پایین‌تری نیز در بازار ارز به ثبت رسید و برخی معامله‌گران حتی از نزول دلار به سطح ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومانی خبر دادند. به گفته فعالان، در دهمین روز آذر نیز قیمت دلار در مقطعی به کانال ۱۰ هزار تومانی رفته بود، ولی در همان روز بازار در نهایت در مرز ۱۱ هزار تومانی به کار خود پایان داده بود. به این ترتیب، دیروز اولین روز پس از هفتمین روز شهریورماه سال‌جاری بود که دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی به کار خود پایان داده بود؛ کمترین قیمت ثبت شده برای دلار از ۷ شهریور، رکورد کاهشی ۱۰۲ روزه‌ای است که برخی از فعالان بازار را امیدوار به افت بیشتر قیمت کرده است. این در حالی است که عده دیگری باور داشتند افت دلار به مرز پایین‌تر تله‌ای است که نوسان‌گیران ارزی برای کسب سود در بازار پهن کرده‌اند، همان‌طور که حدود ۹ روز پیش قیمت‌ها را از کف ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومانی بالا کشیدند. در روزی که دلار رو به مرز پایین‌تر آورد، نرخ حواله درهم نیز به زیر مرز حساس ۳ هزار تومانی رفت. روز گذشته برخی فعالان عنوان کردند، حدود ساعت ۴ بعدازظهر درهم ۲ هزار و ۹۷۰ تومان قیمت خورده است که ۸۰ تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود. نرخ حواله درهم و دلار بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند و بسیاری از معامله‌گران بزرگ، بعضا نرخ دلار را برحسب نرخ حواله درهم محاسبه می‌کنند. در واقع نرخ حواله درهم یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی است که توسط معامله‌گران داخلی بیشتر بازارها مورد رصد قرار می‌گیرد. روز گذشته برحسب نرخ حواله درهم ۲ هزار و ۹۷۰ تومانی نیز دلار در بازار آزاد زیر ۱۱ هزار تومان ارزش داشت.

چنان‌که اشاره شد ثبت رکورد جدید کاهشی در بازار ارز، برخی از معامله‌گران ارزی را نسبت به افت بیشتر قیمت امیدوار کرد. این عده باور دارند، از یکسو تقاضای زیادی در بازار وجود ندارد و از سوی دیگر، گشایش‌های جدید که در حال رخ دادن است، می‌تواند به افت بیشتر قیمت‌ها کمک کند. به گفته آنها، همکاری دوباره بانک کونلون چین با ایران یکی از متغیرهای انتظاری بود که میزان فروش‌ها را در بازار ارز افزایش داد. به گزارش «ایسنا» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از آغاز فعالیت بانک کونلون با ایران پس از چندی توقف خبر داد و اعلام کرد به‌دلیل اینکه فروش نفت ایران به چین متوقف‌ شده بود، بانک کونلون هم فعالیت خود را برای ارائه خدمات به ایران متوقف کرده بود. اما با آغاز فروش مجدد نفت ایران به چین، این بانک برای مبادلات مالی با ایران مجددا فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. با این حال، برخی از کارشناسان عنوان کرده‌اند، به احتمال زیاد همکاری بانک چینی با ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا در سطح خدمات بشردوستانه خواهد بود. این در حالی است که عده‌ای باور دارند، چین این تحریم‌ها را دور خواهد زد. یکی دیگر از عواملی که کاهشی‌ها را به افت بیشتر قیمت امیدوار کرده است، آزاد شدن ورود ارز به کشور بوده است، امری که این دسته باور دارند، سطح عرضه را تقویت بیشتری خواهد کرد. اخیرا گمرک ایران به کلیه زیرمجموعه‌های خود اعلام کرد که حق ممانعت از ورود ارز به کشور به هر میزان را ندارند و در صورت جلوگیری از ورود ارز، اقدام آنها تخلف محسوب می‌شود. عامل سومی که امید کاهشی‌ها را برای افت بیشتر قیمت بالاتر برده است، محدودیت بر تراکنش‌های بانکی است. برخی فعالان در بازار عنوان می‌کردند برای هر کارت ملی محدودیت تراکنش مالی روزانه ۱۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. به گفته فعالان کاهشی بازار، این موضوع می‌تواند میزان خرید و فروش‌های روزانه ارز و سکه دلالان را دچار اختلال کند؛ از نظر آنها کاهش حجم معاملات می‌تواند تحرک قیمت‌ها در بازار را کمتر کند. در مقابل این عوامل، افزایشی‌های بازار بیشتر روی کاهش قیمت نفتدست می‌گذارند. از نظر آنها، به‌طور عادی با کاهش بهای طلای سیاه، درآمدهای ارزی کاهش بیشتری خواهد یافت؛ در نتیجه با تضعیف سمت عرضه، قیمت می‌تواند مسیر خود را تغییر دهد.

این تصمیم عملا نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی تلاش می‌کند در این شرایط، میانبری برای تصمیمات عملی و گذر از چالش‌ها پیدا کند، اما پرسش اصلی این است آیا این رویه با روح قانون‌گذاری و رعایت رویه‌های قانونی منافاتی ندارد؟ ابهامات موجود باعث ایجاد صف‌بندی موافقان و مخالفان، درخصوص عملکرد و جایگاه این شورا در سیاست‌های پولی شده است. موافقان معتقدند این شورا دارای اختیارات حاکمیتی بوده و تصمیمات آن لازم‌الاجراست. اما در سوی دیگر مخالفان اعتقاد دارند مجرای قانون‌گذاری در سیاست‌های پولی، نهادهای مشخصی بوده و این رویه موازی‌کاری با سیاست‌گذاری پولی است. شورای‌عالی هماهنگی قوا به‌دلیل همگرایی که بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه ایجاد می‌کند از اهمیت بسیاری برخوردار است اما اینکه تصمیمات آن جای قوانین را بگیرد جای سوال است. زیرا قوانین دارای ویژگی‌های خاصی مانند شفافیت، علنی بودن و انتشار عمومی است که در صورت رعایت نشدن این شرایط از اعتبار حقوقی ساقط شده و قابلیت اجرای خود را از دست می‌دهند. اگرچه تغییر رویه مصوبات موضوعی مانند چک هدفی دارد که می‌تواند درست باشد اما رویه‌ای دارد که باید در آن دقت کرد. این رویه‌ها هرچند می‌تواند کار بانک مرکزی یا هر سیاست‌گذار دیگر را راحت کند اما در حوزه‌های دیگر مساله‌ساز خواهد شد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با تبیین جایگاه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، نظرات کارشناسان درخصوص جایگاه مصوب این شورا و تصمیمات اتخاذ شده در حوزه سیاست پولی را بررسی کرده است.

 چک تضمینی، سابقه خبری

اخیرا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مصوب شد که چک‌های تضمینی دیگر قابل‌ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام گیرنده چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. رئیس‌کل بانک مرکزی پس از برگزاری این نشست در ۱۰ آذرماه اعلام کرد ارزش این چک‌ها در دو ماه گذشته ۸ هزار میلیارد تومان بوده و فاقد شفافیت کافی است. به گفته عبدالناصر همتی این مصوبه شورای‌عالی هماهنگی به پیشنهاد بانک مرکزی بوده است و اجرای آن به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور، از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری خواهد شد.پس از این اظهارنظر، بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بخشنامه‌ای منتشر کرد که براساس آن، از این پس چک‌های تضمین‌شده صرفا در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود و درج مشخصات ذی‌نفع روی برگ چک الزامی است. دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارائه کند.در ادبیات پولی و بانکی کشور، چک تضمینی چکی است که پس از کسر وجه از حساب مشتری در وجه حامل یا به حواله‌کرد صادر می‌شود و در تمامی شعب بانک صادر‌کننده قابل‌وصول است و سابقا قابل‌واگذاری به شخص دیگر از طریق پشت‌نویسی بود. چک تضمینی در واقع چکی است که دقیقا از جابه‌جایی پول نقد جلوگیری کرده و قبل از انجام معاملات غیر‌قطعی از طرف خریدار صادر می‌شود تا در زمان قطعی شدن معامله به‌عنوان قسمتی از وجه معامله پرداخت شود.

اولین چراغ انتقاد

 پس از این تصمیم و ابلاغ بخشنامه اولین نقد را عباس آخوندی عضو پیشین شورای پول و اعتبار مطرح کرد. در این انتقاد دو نکته اصلی وجود داشت. او با تاکید بر اینکه بدون تردید تصمیمات اتخاذ شده برای مبارزه با فساد اقتصادی بوده است، به این نکته اشاره کرده که شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی را درک می‌کند که از سرنوشت رئیس پیشین عبرت گرفته و بخواهد سران قوا را شریک تصمیم‌های خود کند و حمایت آنان را داشته باشد. اما مسیر انتخابی برای وضع قانون را دارای استحکام قانونی لازم نمی‌داند. او با یادآوری قوانین موضوعه در سیاست‌گذاری پولی و ارکان تصمیم‌گیری به‌دنبال پاسخ این مساله بود که چرا بخشنامه بانک مرکزی با استناد به مصوبه سران صادر شده است. آخوندی با ابراز تردید در مورد مشروعیت داشتن این شورا در قانون‌گذاری نگرانی خود را به صورت عمومی به اشتراک گذاشت. به گفته او بیم آن می‌رود پس از هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گویا مرجع قانون‌گذاری دیگری؛ با عنوان شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشته است. آخوندی در رابطه با این نحوه تصمیم‌گیری این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا واقعا دادگاه‌ها در صورت اقامه دعوی از سوی افراد براساس این مصوبه حکم صادر خواهند کرد؟ از نگاه آخوندی، تغییر در نهادی با این سطح از اهمیت که یکایک شهروندان با آن سروکار دارند، اول باید که جامع و مانع و بسیار شفاف و همه‌فهم باشد و دوم باید استوار و بی‌رخنه باشد. در نتیجه اگر نیازی به قانون جدید است باید مسیر تعریف‌شده برای تصویب یک قانون را سپری کند.

دو نگاه به جایگاه قانونی شورا

شورای‌عالی اقتصادی، با هدف هماهنگی و همگرایی بین سه قوا در تصمیمات فوری اقتصادی ایجاد شد و تا به حال تصمیمات متعددی نیز در آن اتخاذ شده، اما پرسش مهم این است که آیا تصمیمات این شورا می‌تواند جایگزین فرآیند قانون‌گذاری در کشور شود. کارشناسان از دو منظر به این پرسش پاسخ دادند.  امیرحسین امین‌آزاد معتقد است که شورای مذکور دارای اختیارات ویژه از طرف مقام معظم رهبری است بنابراین نمی‌توان شبهه‌ای درخصوص اختیارات آن مطرح کرد. این کارشناس بانکی در مورد قابل‌استناد بودن بخشنامه جدید بانک مرکزی در حوزه چک افزود: قواعد مبارزه با پولشویی در همه کشورهای دنیا بالاتر از همه قواعد معمول قرار می‌گیرند. به‌طور مثال قواعد مربوط به رازداری بانکی از اهمیت ویژه‌ای در همه کشورها برخوردارند ولی همین قواعد رازداری بانکی در برابر قواعد مبارزه با پولشویی رنگ می‌بازند و در ذیل این قواعد قرار می‌گیرند. از این منظر و اگر مقرره اخیر بانک مرکزی در تطابق با مقررات مبارزه با پولشویی صادر شده باشد، می‌توان آن را قابل‌دفاع ارزیابی کرد هرچند که طی مراحل تصویب مقررات منجر به کاهش دعاوی آتی علیه این مقرره خواهد شد.اما سیدمحمود کاشانی، در مورد جایگاه حقوقی این شورا با اشاره به ماده ۷۴ قانون اساسی، تاکید دارد که فقط مجلس اجازه قانون‌گذاری دارد و دیگر نهادها و سران سه قوه حق دخالت در قانون را ندارند. این حقوقدان معتقد است تصمیماتی که در این شورا گرفته می‌شود از نگاه حقوقی جایگاه قانونی ندارد و تصویب یک قانون باید در مجلس انجام شود. کاشانی با اشاره به اینکه چک یک موضوع حقوقی در قانونگذاری است بر این نکته تاکید کرد که شورای پول و اعتبار نیز در مورد این موضوع جایگاه قانونگذاری ندارد و اگر قرار است قانونی در مورد چک اصلاح یا تصویب شود باید در مجلس و توسط نمایندگان مجلس تصمیمات نهایی گرفته شود.

محمود علیزاده‌طباطبایی نیز به‌عنوان یک حقوقدان معتقد است در قانون اساسی و قانون عادی مرجعی به‌عنوان شورای هماهنگی قوا وجود ندارد. او با تاکید براینکه این سه قوا در قانون از یکدیگر منفک هستند و از طرق مختلف بر هم نظارت دارند به این نکته اشاره کرد که هماهنگی بین این سه قوا از نظر اجماع بر تصمیمات درست اقتصادی و سیاسی اتفاق خوبی است اما از نگاه حقوقی نیازی به وجود این شورا برای تصویب قانون نیست و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور است. این حقوقدان با تاکید بر اینکه برای ردیابی پول‌های نامشروع باید هویت افراد در چک تضمینی مشخص باشد، اساس بخشنامه جدید را لازم دانست و افزود اگرچه مسیر ابلاغ این بخشنامه از نظر حقوقی درست به‌نظر نمی‌رسد، اما اقدام سریع در مقابل فساد اقتصادی به‌خصوص پولشویی کاری پسندیده و واجب است. صدیقه رهبر، معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی نیز در مورد صلاحیت این شورا برای قانون‌گذاری ابراز تردید کرد. او اظهار کرد که اصولا مرجع قانونگذاری کشور در هر زمینه، مجلس شورای اسلامی است و تصویب قانون در حوزه پولی و بانکی از طریق جلسه‌ای با حضور روسای سه قوه در قوانین موضوعه مشروعیت قانونی ندارد. او تاکید کرد به همین دلیل، مصوبه اخیر از استحکام لازم برخوردار نیست. بنابراین، همواره این احتمال وجود دارد به‌دلیل وجود شبهه در مورد درستی روند قانونی و در پی شکایت اشخاص، دیوان عدالت اداری یا مرجع ذی‌صلاح دیگر، آن را ابطال کند. صدیقه رهبر معتقد است مسیر درست تصویب قوانین پولی و بانکی کشور تنظیم لایحه‌ای برای اصلاح قانون چک توسط کارشناسان معاونت حقوقی بانک مرکزی با همکاری کارشناسان قوه قضائیه و تقدیم آن به مجلس است.در ضمن، او تاکید کرد براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی دارای اختیاراتی در مورد افتتاح حساب جاری، پس‌انداز و سایر حساب‌ها است که باید مصوبه شورای پول و اعتبار را داشته باشد؛ بنابراین حتی اگر مقررات چک نیاز به تغییر و اصلاح داشته باشد،در سطح آیین‌نامه و نه در سطح قانون، باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مرجعی برای تصویب این نوع مقررات باشد. از دیدگاه این صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی کشور، دو دلیل می‌توان برای تصمیم اخیر از کانال شورای‌عالی هماهنگی قوا متصور شد: نخست، سیاست‌گذار پولی توانسته با مشارکت دادن روسای سه قوه در تصویب این متن، در برابر پیامدهای احتمالی آن برای خود، حصاری امن ایجاد کند. دوم، سیاست‌گذار پولی با توجه به روشن بودن نقش چک‌های تضمین شده در تسهیل پولشویی و ضرورت حذف آن برای صیانت بانک‌ها، با این مصوبه به راه‌حلی ضربتی، البته با طی کوتاه‌ترین مسیر دست یافته است. هرچند که هنوز در مورد درستی رویه به‌کار گرفته شده، شبهاتی وجود دارد که می‌تواند موجبات تزلزل در اجرایی شدن قوانین این چنینی را فراهم آورد.

 منع جانشینی برای قانون‌گذاری

مجموع نظرات اعلام شده نشان می‌دهد که اکثر افراد با اصل جایگاه شورای هماهنگی سه قوا به‌دلیل همگرا شدن قوا و تسریع تصمیمات موافق هستند، ولی جانشینی آن به‌جای نهاد قانونگذار را نمی‌پذیرند و آن را تهدیدی برای حاکمیت قانون می‌دانند. از سوی دیگر در مورد چک‌های تضمینی نیز فارغ از اصل تصمیم، بانک مرکزی نمی‌تواند با استفاده از مصوبات شورای هماهنگی سه قوا بخشنامه‌ای صادر کند. شاید از مهم‌ترین دلایل متزلزل بودن اینگونه مصوبات، تعویض سران سه قوه یا تغییر شرایط است که در این صورت تغییرات اعمال شده در قانون از استحکام کافی برخوردار نبوده و ممکن است الزام اجرایی خود را از دست بدهد. در نتیجه اگر سیاست‌گذار بخواهد با اطمینان خاطر بیشتری ماموریت‌های خود را در حتی در جنگ اقتصادی پیش ببرد باید مجراهای قانونی آن را طی کند تا در صورت هرگونه تغییرات خدشه‌ای به تصمیم گرفته‌شده وارد نشود و الزامات اجرایی آن از استحکام کافی برخوردار باشد.

به گزارش اقتصادنیوز؛ «جعفر سرقینی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ارزش اقتصادی و مالی این میزان صادرات مواد معدنی حدود پنج میلیارد دلار بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تحریم ها تاثیری در کاهش تولید صنایع معدنی کشور نداشته بیان کرد: فولاد، مس، سنگ آهک و روی از جمله مواد معدنی صادراتی است که به بسیاری از کشورهای واقع در خاورمیانه، اروپا و آفریقا صادر می شود.

سرقینی ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب الیگودرز استان لرستان در حوزه معادن سنگ و آهک، بزودی کارخانه تولید کاغذ از سنگ در این شهرستان راه اندازی می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: بزرگترین کارخانه فروآلیاژ کشور با 400 نفر اشتغالزایی در لرستان قرار دارد که توانسته بخش عمده ای از نیازهای کشور را در این حوزه تامین کند.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و به همراه هیاتی امروز به منظور بهره برداری و آغاز به کار اجرایی چند طرح صنعتی به لرستان سفر کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران که در نشست بررسی مسائل ومشکلات واردات و صادرات با حضور معاون اول رئیس جمهور سخن می گفت در تشریح آخرین آمار واردات کالاهای اساسی به کشور اعلام کرد : در بخش واردات کالاهای اساسی وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته داریم . بر اساس تازه ترین آمارها واردات ذرت 26 درصد ، دانه های روغنی 28 درصد ، گوشت قرمز 39 درصد و جو 51 درصد افزایش داشته و دیگرکالاهای اساسی هم وضعیت مشابهی دارند .

رئیس کل گمرک گفت: در حال حاضر به طور میانگین روزانه چهار هزار و 700 کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شود و در مواقعی این رقم به 6000 دستگاه هم می رسد .

عسگری با تاکید بر نتایج جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: بخشی از مشکلات ترخیص کالاهای موجود در انبارهای گمرکی مربوط به تخصیص ارز است و برخی دیگر مشکل تامین ارز را دارند که مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ، معدن و تجارت این مشکلات را رفع کند . در حوزه تعیین اولویت های کالایی ، ثبت سفارش ، عدم معافیت از پرداخت مابه التفاوت ارز برای کالاهای ساخته شده و نهایی و همچنین عدم تمایل برخی واردکنندگان برای انتقال کالا از انبارهای گمرکی به انبارهای داخلی هم مشکلاتی وجود دارد که مجموع این عوامل موجب شده بخشی از کالاها در انبارهای گمرکی بماند ‌و مقرر شد پیشنهادات جدیدی برای رفع این مسائل و مشکلات به معاون اول رئیس جمهور ارائه شود .

رئیس کل گمرک ایران گفت : براساس یکی از تصمیمات، کالاهایی که تا آخر مرداد ماه وارد گمرک شده اند مجاز خواهند بود با ثبت سفارش یک ماهه ترخیص شوند و در این زمینه وزارت صنعت موظف شده است سامانه ثبت سفارش را باز کند و این مشکل بزودی برطرف خواهد شود.

وی در خصوص دیگر تسهیلاتی که برای وارد کنندگان کالاها در نظر گرفته شده است افزود: براساس مصوبه های اعلام شده، از این پس حقوق ورودی و همچنین مالیات برارزش افزوده به صورت ضمانت نامه بانکی دریافت خواهد شد.

عسگری اضافه کرد: برای 117 فعال مجاز اقتصادی که در پرتال گمرک جمهوری اسلامی ایران رجیستر شده اند و همچنین برای 27 شرکت دانش بنیان نیز مجوزی صادر شده تا این شرکت ها بتوانند به صورت شناور با ضمانت نامه های یکساله کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

وی با بیان اینکه سررسید این ضمانت نامه ها پانزدهم بهمن ماه خواهد بود گفت: بدین ترتیب شرکت های مذکور قادر خواهند بود در کل سال با تودیع ضمانت نامه های بانکی،​ کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.

رئیس کل گمرک در خصوص مشکل برخی وارد کنندگان که با کمبود نقدینگی مواجه هستند افزود: برای این وارد کنندگان نیز مجوزی صادر شده است تا بتوانند ­70 درصد کالاهای خود را به صورت نسیه ازگمرک خارج کنند و حقوق ورودی ومالیات بر ارزش افزوده خود را پس از ترخیص کالا پرداخت کنند.

وی یکی دیگر از مشکلات وارد کنندگان را بحث تخصیص و تامین در شبکه بانکی اعلام کرد و گفت: با مجوزی که صادر شد، واحدهای تولیدی مجاز خواهند بود تا 70 درصد کالاهای واحدهای خود را بدون تخصیص و تامین در بانک ازگمرک خارج کنند و 30 درصد باقیمانده ، پس از اعلام کد 14 رقمی بانک ترخیص شود.

عسگری افزود: در خصوص تغییر اولویت ها و گرفتاری هایی که این مسئله برای برخی وارد کنندگان ایجاد شده است نیز مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزیر صنعت،­ معدن و تجارت حداکثر تا امشب تصمیمی بگیرند تا کالاهای که به صورت اظهارنامه باز وارد گمرک شده اند نیز هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

وی روند ترخیص کالا از گمرکات پس از اجرایی شدن مصوبات اخیر دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر فهرست کالاهای مشمول معاف از پرداخت مابه التفاوت به 3 هزار و 637 قلم رسیده و با تصمیماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ­خواهد گرفت به زودی برخی دیگر از کالاها نیز به این فهرست اضافه خواهند شد.

رئیس کل گمرک با بیان اینکه در حال حاضر به طور میانگین روزانه 4 هزار و 700 کامیون و در برخی روزها تا 6 هزار کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می شوند گفت: پیش از این، روند خروج کالا از گمرک تهران به زیر 60 کامیون در روز رسیده بود که با اجرایی شدن این مصوبه ها، هم اکنون، روند خروج کالا از این گمرک به بیش از 220 کامیون در روز رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدعلی خاشی صبح امروز با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کالاهای خروجی از گمرکات استان خراسان جنوبی از اول امسال از نظر وزنی نیز بیش از یک میلیون و 908 هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد رشده داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی گفت: در این مدت 20 اظهارنامه وارداتی نیز به ارزش 3 میلیون و 243 هزار دلار به وزن یک هزار و 438 تن در استان تشکیل شده که از نظر ارزش 587 درصد و از نظر وزن 96 درصد رشد داشته است.

وی افزود: برنج، گوسفند، تخم اسپند، شاهدانه بو، گاو، دستگاه دمنده گاز موجود در تونل‌های ذغال سنگ، تجهیزات مربوط به سیستم‌های زهکشی گاز متان و تری فسفات سدیم کالاهای وارداتی به استان بوده که از کشورهای پاکستان، لهستان، چین و افغانستان وارد شده است.

خاشی بیان کدر: سیمان، خوراک کامل طیور، کاشی و سرامیک، گازوئیل، هیدروکربن سبک و سنگین، نمک و روغن سوخت تقطیری کالاهای صادراتی به کشورهای  افغانستان، عراق، پاکستان، ترکمنستان و ارمنستان بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مجتبی خسروتاج امروز در نمایشگاه تلکام در پاسخ به سوالی درباره موانع واردات گوشی توسط شرکت‌ها که موجب ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده، بیان کرد: واردکنندگان موبایل در گذشته دو گروه بودند؛ یک سری از شرکت‌ها از سازندگان موبایل‌های مشهور در دنیا نمایندگی رسمی داشتند. یک سری از واردکنندگان هم خدمات پس از فروش برای برند اپل می‌دادند.

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ مقیمی در رابطه با شرایط تامین مواد اولیه تولید پلاستیک و ظروف یک‌بار مصرف، گفت: تولیدکنندگان داخلی به واسطه فعالیت پتروشیمی‌ها و وجود مواد اولیه در کشور،‌ هیچ مشکلی در تولید مواد مصرفی صنف پلاستیک ندارند.

رئیس اتحادیه پلاستیک و ظروف یک‌بار مصرف ادامه داد: در حال حاضر صادرات مواد اولیه پلاستیک برای پتروشیمی‌ها، به صرفه‌تر از عرضه آن در بازار داخل است و در کنار آن شیوه جدید تخصیص مواد اولیه (سامانه بهین‌یاب) دسترسی به مواد اولیه را برای تولیدکنندگان با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.

وی با تاکید بر این‌که پلاستیک و تولید مواد اولیه به واسطه تامین نیاز از طریق تولیدات داخلی، هیچ ارتباطی با نوساناتنرخ ارز به ویژه دلار ندارد، خاطرنشان کرد: اگر کنترل اساسی بر روند تولید و عرضه پتروشیمی‌ها صورت بگیرد، مشکلات صنف پلاستیک رفع و قیمت مواد مصرفی به شدت افت خواهد کرد.

مقیمی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری مواد اولیه مورد نیاز صنف تولید پلاستیک در بورس صورت می‌گیرد، بیان کرد: پتروشیمی‌ها از دولت حمایت‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند اما با وجود افت قیمت دلار از محدوده ۱۹ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان، قیمت‌ها از سوی پتروشیمی‌ها کاهش نیافته است.

رئیس اتحادیه پلاستیک و ظروف یک‌بار مصرف یادآور شد: خرید مواد اولیه از طریق بازار آزاد برای تولیدکنندگان به نسبت تامین از طریق بورس، ارزان‌تر است و دلیل آن این است که کارخانجات صوری که در شهرک‌های صنعتی سوله‌ای برای خود دست و پا کرده‌اند، با تکیه بر معافیت‌های مالیاتی، مواد اولیه را خریداری و آن‌را در بازار آزاد عرضه و هزینه معافیت از پرداخت مالیات‌ها را در جذب مشتری خرج می‌کنند.

وی اظهار کرد: تصمیمات لحظه‌ای و بدون بررسی کارشناسی نیز بازار خارجی محصولات پلاستیکی را به شدت تحت‌الشعاع قرار داده که از این موارد می‌توان به تصمیم وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت مبنی بر انجام معامله با ارز دلار در تجارتبا افغانستان و عراق اشاره کرد. این تصمیم عاملی شد تا کشور ترکیه در این دو بازار تهدید جدی برای ایران باشد، زیرا این کشور روند گذشته انجام معامله ایران را در پیش گرفته و با ارز مقصد یا مبداء، عرضه خود را انجام می‌دهد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرناپلاس؛ ادعای امریکا مبنی بر صفر کردن فروش نفت ایران با معاف شد 8 کشور از تحریم‌های نفتی، پیش از اجرایی شدن با شکست مواجه شد.

بر اساس گزارش واشنگتن‌پست، مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده از توافق با 8 کشور برای معافیت از تحریم‌های نفتی ایران خبر داده است و این کشورها می‌توانند به خرید نفت از ایران ادامه دهند. با اینکه پمپئو از این 8 کشور نام نبرده است اما انتظار می‌رود کره‌ جنوبی، ژاپن و هند از جمله کشورهایی باشند که موافقت آمریکا برای خرید نفت ایران را جلب کرده باشند.

رویترز نیز در گزارش خود با نام بردن از کشورهای عمده واردکننده نفت ایران شامل چین، هند، کره‌ جنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی و ژاپن گمانه‌زنی‌های درباره این 8 کشور داشته است و در کنار آن‌ها از تایوان نیز نام برده و به نقل از مقامات وزارت انرژی ترکیه، از اعلام موافقت امریکا برای ادامه واردات نفت این کشور از ایران خبر داده است. 

گمانه‌زنی‌ها درباره ترکیب کشورهایی که پس از 4 نوامبر/ 13 آبان به واردات نفت از ایران ادامه خواهند داد زیاد است. اما کره‌ جنوبی، ژاپن و هند کشورهایی هستند که اکثر منبع معتبر از جمله بلومبرگ و نیویورک تایمز نیز از آن‌ها نام برده‌اند.

آمارهای اولیه گمرک جمهوری اسلامی ایران در 6 ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد این سه کشور از شرکای مهم تجاری ایران هستند به طوری در فهرست 20 کشور نخست شرکای تجاری ایران قرار داشته‌اند. هند رتبه 5، کره جنوبی رتبه 6 و ژاپن رتبه 14 را در میزان صادرات ایران دارند. ارزش کل صادرات ایران به این 3 کشور در 6 ماه نخست سال جاری بالغ بر 2 میلیارد و 285 میلیون دلار بوده است.

این کشورها در فهرست 20 کشور نخست واردکننده به ایران نیز قرار دارند. کره جنوبی و هند رتبه 3 و 4 را در مبادی واردات به ایران دارند و ژاپن رتبه 15؛ به طوری که ارزش کل واردات ایران از این کشورها در این بازه زمانی بالغ بر 3 میلیارد و 90 میلیون دلار بوده است.

مجموع واردات «سوخت‎‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آن‌ها، مواد قیری، موم‌های معدنی» این 3 کشور از ایران در سال 2017، رقمی بالغ بر 127 میلیارد و 408 میلیون دلار بوده که 4 میلیارد و 120 میلیون دلار آن مربوط به «نفت خام و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری، خام» است.

همچنین سهم ایران در بازار نفت این سه کشور در 10 سال اخیر نشان می‌دهد با وجود کاهش صادرات در بازه‌های اعمال تحریم، این کشورها هرگز اقدام به قطع خرید نفت از ایران نکرده‌اند و پس از یک دوره، ایران توانسته است سهم خود در بازار این کشورها را مجددا به دست آورد.

به نظر می‌رسد در دور جدید تحریم‌ها نیز، پس از یک وقفه، ایران سهم خود از بازار جهانی نفت را بازیابد و شرکای تجاری ایران راه‌حل‌هایی برای استمرار روابط تجاری تحت شرایط تحریم بیابند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، محمد لاهوتی با اشاره به ثبات قوانین و مقررات، رشد اقتصادی و روابط مناسب با دنیا در سال گذشته، گفت: این عوامل به رشد صادرات انجامیده است؛ ضمن اینکه در این شرایط نیز  صندوق ضمانت صادرات نقش آفرینی کرده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران خواستار صدور ضمانت نامه ورود موقت شد و افزود: علیرغم تلاش صادرکنندگان و صندوق ضمانت صادرات، گمرک هنوز متقاعد نشده است این ضمانت نامه را بپذیرد.

وی افزود: بحث ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات همچنان خواسته صادرکنندگان است و می تواند کوتاه کردن مسیر را برای صادرکنندگان هموار کند؛ البته این ادغام باید با رعایت اصول مهم صورت گیرد.

لاهوتی با بیان اینکه اگر بخواهیم از صادرکنندگان حمایت کنیم باید اصلاح سیاست های شش ماهه گذشته را در دستور کار قرار دهیم، گفت: انفجار نرخ ارز منجر به این شد که صادرات ١٣.٥درصد رشد یابد ضمن اینکه بازار چین نیز که یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران بود، جای خود را به عزاق داده است؛ این نشانگر مشکل در شرایط صادراتی کشور است.

وی گفت: صدور مکرر بخشنامه ها برای صادرات توانسته به برندسازی در بازارهای داخلی و خارجی لطمه بزند ضمن اینکه ممنوعیت صادرات نیز سبب شده تا تعهد صادرکنندگان در بازارهای هدف خدشه دار شود؛ این در حالی است که صادرکننده برای دستیابی و سهم خواهی در بازار هزینه کرده که اگر بازار از دست برود، شرایط سخت خواهد بود.

لاهوتی با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: امروز روش تعهدنامه های ارزی و قیمت پایه غیرمنطقی عملا فضا را به افرادی می دهد که در این حوزه خبره نیستند؛ لذا باید اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهیم.

وی با بیان اینکه باید پذیرفت امروز ارز نیمایی اگر در اختیار واردکننده ای قرار می گیرد؛ اما کالای او با این نرخ ار به دست مصرف کننده نمی دهد؛ پس به جای پنج نرخ امروز، باید حداقل دو نرخ را بپذیریم چرا که در غیر این صورت در شرایط تحریم که صادرات نفت کاهش یافته نباید روزنه ارز آوری صادرات را هم بست.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،در بخشی از ابلاغیه گمرک با موضوع شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکات داخلی به مقصد خروج بازارچه های مرزی، آمده است: جهت جلوگیری از بروز هرگونه ازدحام و مشکلات توقف محمولات صادراتی، پذیرش اظهارنامه های صادراتی در مسیرهای زرد و قرمز جهت خروج از طریق کلیه بازارچه های مرزی کشور با رعایت مفاد بخشنامه ها، پس از دریافت موافقت کتبی ناظر یا مدیر کل گمرکات استان مربوط مبنی بر وجود امکانات، نیروی انسانی و زیرساخت های سیستمی و امکان کنترل و نظارت لازم جهت خروج و تسویه سیستمی پروانه ها در بازارچه مورد تقاضا انجام پذیرد.

ه گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، با توجه به اینکه از تیرماه امسال برداشت برنج از کشتزارهای کشور آغاز شده بود، سازمان توسعه و تجارت، زمان ممنوعیت فصلی واردات آن را به پایان شهریورماه موکول کرد.

البته 29 مهرماه گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ بخشنامه ای، ترخیص برنج های وارداتی که قبض انبار آنها صادر و ارز آنها تامین شده و یا تا پایان 31 شهریورماه اظهار شده را مجاز اعلام کرد.

مصرف سالیانه برنج در کشور حدود 3.2 میلیون تن است که 1.7 تا 2 میلیون تن آن در داخل کشور کشت می شود؛ سهم واردات از بازاربرنج سالیانه 1.2 تا 1.5 میلیون تن در سال بوده و هند، بزرگترین تامین کننده برنج مورد نیاز ایران است؛ پاکستان، تایلند و اروگوئه نیز بخش دیگری از برنج وارداتی ایران را تامین می کنند.

بررسی آخرین جداول آماری گمرک نشان می دهد که در هفت ماهه نخست امسال 958 هزار و 241 تن برنج به ارزش 985 میلیون و 388 هزار و 853 دلار وارد کشور شده است.

مقایسه میزان واردات برنج در هفت ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته نشان می دهد که واردات برنج از لحاظ وزنی 12.5 درصد و از نظر ارزشی 4.21 درصد کاهش یافته است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ رضا رحمانی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با تاکید بر این‌که حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی و فعالیت واحدهای تولیدی از فرامین مقام معظم رهبری بوده و دولت نیز این موضوع را نصب العین کرده است، افزود: در شرایط جدید اولویت اصلی ما حفظ وضعیت فعلی تولید و به تبع آن اشتغال است. 

وی افزود: در این باره، تامین مواد اولیه واحدها و چه مواد داخلی و چه موادی که از خارج وارد می‌شود، از جمله اولویت‌های ماست. 

وی با تاکید بر این‌که اگر موانع و ناهماهنگی‌هایی در حوزه تولید وجود داشته یا مواردی وجود دارد که باعث غیرتسهیل‌گری در این مسیر می‌شود، باید حل شود، گفت: امید است با استفاده از ظرفیت استان‌ها و به ویژه استان‌های مرزی که ظرفیت‌های خوبی دارند و هم‌چنین با تفویض اختیارات به استانداران مسیر فعالیت واحدهای تولیدی تسهیل شده و پیگیر هستیم تا مشکلات واحدهای تولیدی را حل کنیم. 

رحمانی با تاکید بر این‌که تحریم‌های اعمال شده در کنار محدودیت‌ها، برخی فرصت‌ها را هم ایجاد کرده است که باید شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: چنانچه افزایش نرخ ارز باعث شده تا قاچاق از توجیه افتاده و صادرات توجیه پذیرتر شود. 

وی با بیان این‌که در برخی از حوزه‌ها مانند تولید پوشاک، لوازم خانگی و... تولیدات داخلی داریم، گفت: در سال‌جاری پروژه ویژه‌ای برای حمایت از کالای ایرانی که از جمله منویات مقام معظم رهبری است، داریم و برنامه‌ریزی شده تا معادل ۱۰ میلیارد دلار، تولیدات داخلی، جایگزین برخی از کالاهای وارداتی در کشور شود. 

 او با تاکید بر این‌که باید قدری هم روی فرصت‌ها تمرکز کنیم، یادآور شد: در حوزه تامین کالاهای اساسی خوشبختانه دولت نیز در بودجه سال‌جاری و هم بودجه سال ۹۸ این فرآیند را با ارز 4200 تومانی و با ارز دولتی تامین کرده است و دغدغه‌ای در این رابطه نداریم. 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این‌که در سال‌جاری در رابطه با تأمین کالاهای اساسی در بهترین شرایط قرار داریم و حتی بیش‌تر از سال‌های قبل تامین شده است، افزود: اولویت اصلی این است که از فرصت‌های فعلی به نحو احسن استفاده کنیم. 

 وی در پایان تاکید کرد: البته در برخی موارد بعضا نارسایی‌هایی وجود دارد که در روند امور تاثیر گذاشته یا فضا را مشوش جلوه می‌دهد که وزارت صنعت با همکاری دستگاه‌ها در تلاش برای حل آن‌هاست.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، میرشجاعیان حسینی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص نرخ ارز اظهار داشت: در کوتاه مدت یک افزایش نرخ ارز داشتیم که دارای نوسان بود. با تغییرات کوچک شدت این نوسان گرفته شد و مسیر کاهشی را طی کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور  اقتصادی و دارایی افزود: البته اگرچه هم اکنون نیز نرخ ارز حباب زیادی دارد اما امیدواریم مسیر کاهشی را ادامه دهد.

وی با بیان اینکه تمام دنیا به خرید و فروش ارز در کوچه و بازار که به صورت غیرقانونی انجام می شود، حساسیت دارند، اظهار داشت: این مسائل باید کنترل شود و لازم است با پایداری در سیاست ها، به شفافیت بازار ارز کمک کنیم.

میرشجاعیان تصریح کرد: از مجموع تجاری کشور خواهش داریم که به حوزه ارز کشور کمک کنند، ارزی که ناشی از صادرات است باید به کشور بازگردد.

وی افزود: جنگ اقتصادی صرفاٌ جنگ دولت نیست بلکه کل ملت را تحت تأثیر قرار داده است.

میرشجاعیان اظهار داشت: به هر حال در این چند وقت اخیر با سیاست های بانک مرکزی، جلوی نوسان نرخ ارز گرفته شد و نرخ در حال طی کردن مسیر نزولی است.

معاون وزیر  اقتصادی همچنین در خصوص تغییر قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین، گفت: هنوز در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است. باید زمان بگذرد تا در این زمینه به جمع بندی برسیم.

میر شجاعیان یادآور شد: قرار است میزان مصارف افراد کنترل شود اما اگر از این سیاست، پاسخی نگیریم، قاعدتاً یک سیاست ترکیبی باید صورت گیرد تا کمترین فشار را به مردم وارد کند وجلوی مصرف زیاد و قاچاق نیز گرفته شود.

وی ادامه داد: هم اکنون بودجه در مرحله تدوین پیشنهادات است و پس از بررسی در مجلس در رابطه با بنزین تصمیم گیری خواهد شد.

معاون وزیر اقتصادی همچنین در خصوص بودجه ۹۸، خاطرنشان کرد: قطعاً کاهش درآمد نفتی ما را تحت فشار می گذارد از این رو اولویت ما تأمین منابع بودجه است اما این مسئله نباید به بخش رسمی اقتصاد و مالیات دهندگان فشار وارد کند.

وی افزود: مهار تورم ، اولویت دیگر ما است اما به هرحال می دانیم شوکی که از جانب تحریم به کشور وارد شده شوک بزرگی بود که تلاش داریم این مسئله را کنترل کنیم.

میرشجاعیان گفت: تورم مهر و آبان نشان می دهد که شدت افزایش تورم کنترل شده اما باید در بلندمدت بیشتر کنترل شود.

 به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به این مهم پرداخته است. در بخشی از این یادداشت آمده است:عده‌ای معتقدند نرخ ارز بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفته و آرامش نسبی حاکم بر بازار به زودی از دست خواهد رفت.دلایل آنها عبارتند از:۱)‌ نزدیک بودن ماه ژانویه و برگزاری مراسم جشن سال نو مسیحیان ۲) معافیت ۹ کشور از تحریم نفتی ایران فقط ۱۸۰ روز عمر دارد و بعد از آن درآمد نفتی ایران بار دیگر در مسیر کاهشی قرار گرفته و تامین مالی واردات اقلام مصرفی مردم و مواد اولیه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه خواهد شد. ۳) به دلیل پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی دنیا و در نتیجه کاهش نیاز به نفت و گاز از سوی کشورهای صنعتی و البته معافیت موقت برای خریداران نفت ایران، قیمت نفت مدتی است در مسیر نزولی قرار گرفته و باعث شده درآمد نفتی کشور کاهش یابد. بنابراین جریان درآمد ارزی کشور در مسیر کاهشی قرار گرفته و می‌تواند افزایش‌های آتی در نرخ ارز را در پی داشته باشد. برای نمونه، قیمت سبد نفت اوپک در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ در سطح ۵/ ۷۹ دلار به ازای هر بشکه قرار داشت اما در تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ (حدود یک‌ماه بعد) در سطح ۶۲ دلار قرار گرفت. ۴) با توجه به محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی و پیش‌بینی کاهش جریان درآمدهای حاصل از نفت و پتروشیمی، بازار ساز توان آن را ندارد که مدتی طولانی در بازار مداخله کرده و با تزریق ارز نرخ را پایین نگه دارد. بنابراین انتظار بر این است که بازار ساز به زودی بازار ارز را رها کند.

 این روزنامه در ادامه نوشت: در مقابل عده‌ای معتقدند که آرامش بازار ارز دائمی است و احتمال افزایش مجدد نرخ ارز بسیار اندک است. دلایل آنها عبارتند از: ۱) با توجه به اینکه تاثیر تحریم‌های نفتی و بانکی پیش‌خور شده و قبل از رسیدن به ۱۳ آبان تاثیر آن بر بازار ارز به‌طور کامل تخلیه شد، بنابراین قرار نیست تحریم‌ها دوباره بازار ارز را به‌صورت جدی متاثر کند. ۲)‌ بازارساز ارزی ذخایر کافی برای تزریق ارز به بازار در اختیار دارد و اگر بتواند مداخله خود را تا دی‌ماه (ماه ژانویه و جشن کریسمس) تداوم بخشد، اثر روانی جشن سال نو میلادی نیز تخلیه می‌شود. ۳) تلاش اروپا برای برقراری کانال انتقال مالی SPV و توافق پولی ایران با چین و روسیه، سبب شده تا نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به آثار تحریم‌های آمریکا کاسته شود.  

به گزارش اقتصادنیوز در ادامه این وشته آمده است: دو عامل بسیار مهم دیگر وجود دارد که می‌تواند نقش مهمی در شکل‌دهی رفتار نرخ ارز در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۳۹۷ ایفا کند اما کمتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است که عبارتند از: ۱) رکود در بخش صنایع کارخانه‌ای، به‌عنوان بزرگ‌ترین تقاضا‌کننده ارز حواله‌ای ۲) افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به‌عنوان متقاضی سفته بازی اسکناس ارز در بازار آزاد.

۱) رکود بخش صنایع کارخانه‌ای و تاثیر آن بر بازار ارز حواله‌ای؛ صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود (اکتبر ۲۰۱۸) رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۸ را منفی ۵/ ۱ درصد و برای سال آینده میلادی منفی ۶/ ۳ درصد پیش‌بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود (اکتبر ۲۰۱۷)، رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی را به ترتیب ۵/ ۳ و ۸/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود اما آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و انتظارات برای کاهش صادرات نفت سبب شد این موسسه پیش‌بینی‌های خود را به‌روزرسانی کند. علاوه‌بر پیش‌بینی‌های صندوق، پیش‌بینی‌های دیگری هم از وضعیت رشد اقتصادی کشور وجود دارد که به مراتب منفی‌تر است. بنابراین بعد از ثبت رشد اقتصادی ۵/ ۱۲ و ۷/ ۳ درصدی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از رکود شده است. حال سوال این است که کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ در کدام فعالیت‌های اقتصادی ملموس‌تر است و در این رابطه، نقش جهش‌های نرخ ارز چیست؟آخرین آمار موجود درخصوص رشد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی مختلف به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، مربوط به فصل اول ۱۳۹۷ است که مطابق آن، رشد نقطه‌به‌‌نقطه تولید ناخالص داخلی به ۷/ ۰ درصد و رشد نقطه‌به‌‌نقطه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان به ترتیب ۱/ ۱-، ۳/ ۰ و ۱/ ۰ درصد بوده است. در مجموع، حدود ۶۰ درصد از اقلام موجود در سبد تولید‌کننده، که همگی مربوط به بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان هستند، به تغییرات نرخ ارز واکنش معنادار نشان می‌دهند. این اقلام از جنس مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند که در فرآیند تولید این بخش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنا بر آمار رسمی گمرک، از مجموع ۲۶ میلیارد دلار واردات به کشور در ۷ ماه اول ۱۳۹۷، حدود ۷۵ درصد از آن (حدود ۲۰ میلیارد دلار) مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بوده است. با توجه به اینکه بخش صنعت و معدن نسبت به بخش‌های کشاورزی و ساختمان وابستگی بیشتری به واردات دارد، مشاهده می‌شود که کمترین رشد ارزش افزوده نیز در همین بخش اتفاق افتاده است. هرچند بخش خدمات در فرآیند تولید خود نیازمند واردات نیست اما می‌توان ادعا کرد بخشی از کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات نیز ریشه در تحولات ارزی دارد. بدین ترتیب که کاهش فعالیت بخش صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان، کاهش فعالیت‌های خدماتی نظیر حمل‌ونقل، انبارداری، واسطه‌گری مالی و ... را نیز به همراه دارد؛ بنابراین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد ارزش افزوده همه بخش‌های اقتصادی در فصل اول ۱۳۹۷ از جهش‌های نرخ ارز در ماه‌های گذشته آسیب دیده و موجبات رکود اقتصادی را فراهم آورده است.  بنابراین هرچند جهش‌های ارزی ماه‌های گذشته محرک کاهش تولید و ورود به فاز رکود بوده، اما تداوم رکود یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین جهت تغییرات نرخ ارز در ماه‌های آتی خواهد بود. با توجه به اینکه بخش بزرگی از متقاضیان حواله ارزی در سامانه نیما و بازار آزاد (به شیوه واردات بدون انتقال ارز)، واردکنندگان مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند، پیش‌بینی می‌شود که تداوم رکود اقتصادی به کاهش تقاضای ارز حواله‌ای در سامانه نیما و بازار آزاد منجر شده و جلوی افزایش‌ نرخ ارز حواله‌ای در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ گرفته شود.

همچنین جهش‌های متوالی و نسبتا شدید نرخ ارز در ماه‌های گذشته سبب شد بسیاری از مردم تصمیم بگیرند برای حفظ قدرت خرید خود به خرید ارز و دپوی آن روی بیاورند. اما سوال این است که آیا در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ نیز چنین رفتاری از سوی مردم قابل‌تداوم است؟ مطابق آخرین آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌‌نقطه سبد مصرف‌‌کننده از ۵/ ۸ درصد در مهرماه ۱۳۹۶ (اعلام خبر خروج قریب‌الوقوع آمریکا از برجام) به ۹/ ۳۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۷ افزایش یافته است. این به آن معناست که قدرت خرید مردم در این فاصله زمانی یک‌ساله نزدیک به ۲۹ درصد کاهش پیدا کرده و این در حالی است که متوسط رشد دستمزد نیروی کار در سال ۱۳۹۷ فقط حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.  بنابراین، بسیاری از افرادی که در ماه‌های گذشته به منظور حفظ قدرت خرید خود به دپوی ارز روی آوردند، در ماه‌های پایانی سال جاری ناچار خواهند شد ارزهای خود را به بازار عرضه کنند تا هزینه معیشت خود را تامین کنند. به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود که عرضه اسکناس ارز در بازار آزاد افزایش یافته و نرخ آن به سمت پایین تعدیل شود.

این روزنامه در ادامه تاکید کرد: تا پایان سال ۱۳۹۷ سه نیروی قوی وجود دارد که امکان مدیریت بازار ارز و امکان تداوم کاهش نرخ‌ ارز را فراهم می‌کند. ۱. فرصت ۱۸۰ روزه به خریداران نفت ایران به معنای آن است که تا اردیبهشت ۱۳۹۸ جریان درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت در سطح مطلوبی حفظ خواهد شد. ۲. افزایش دامنه رکود در بخش تولید کشور و کاهش تقاضای ارز حواله‌ای. ۳.‌ کاهش قدرت خرید مردم در اثر نرخ‌های تورمی بالا در ماه‌های گذشته و احتمال افزایش عرضه اسکناس ارز در بازار آزاد.در مقابل، دو نیرو وجود دارد که می‌تواند نرخ ارز را در جهت افزایش تحت‌فشار قرار دهد.۱. با توجه به اینکه مهلت آمریکا به خریداران نفت ایران محدود است، بنابراین همواره انتظارات منفی نسبت به آینده بازار ارز وجود داشته و فعالان اقتصادی این نگرانی را دارند که اتمام مهلت به خریداران نفت ایران می‌تواند بار دیگر نرخ ارز را در جهت افزایش قرار دهد. ۲. پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی دنیا و کاهش تقاضای نفت در بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۹ می‌تواند عاملی برای کاهش جریان درآمد ارزی کشور باشد.

در پایان این وشته آمده است:در مورد دو نیروی افزایش‌دهنده نرخ ارز باید به دو نکته توجه کرد: ۱. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از ۱۳ آبان ۱۳۹۷ عبور کرد و آشکار شد آمریکا توان زیادی برای تحریم کامل صادرات نفت ایران ندارد، انتظارات منفی نسبت به آینده مقداری تعدیل و کاسته شد. ۲. مطابق پیش‌بینی‌ها، قرار بر این است کاهش تقاضای نفت در سال ۲۰۱۹ میلادی به وقوع بپیوندد و این به معنای آن است که اگر قرار باشد کاهش تقاضای نفت بازار ارز کشور را متاثر کند به‌طور طبیعی باید نرخ ارز سال ۱۳۹۸ را تحت تاثیر قرار دهد نه سال جاری.

به گزارش اقتصادنیوز؛ در انتهای هفته گذشته بود که روند کاهشی قیمت‌ها که در طول هفته جریان داشت، متوقف و نرخ‌ها به مدار صعود بازگشتند. روز گذشته نیز بازار با وجود فراز و فرودها در نگاه کلی مسیر صعودی را پیمود و امروز یکشنبه 11 آذزماه، نرخ‌ها از لحظه بازگشایی با رشد قابل توجهی همراه شدند. بازار طلا و ارز امروز پایتخت از زمان بازگشایی با رشد قیمت‌ها مواجه شد اما با آغاز معاملات اولیه بخشی از رشد قابل ملاحظه قیمت‌ها اصلاح شد. با ورود به معاملات پس از ظهر دوباره نرخ‌ها وارد سیر صعودی شدند و از نرخ‌های بازگشایی نیز عبور کردند.

سکه امامی (طرح جدید) دیروز نهایتاً با نرخ 3 میلیون و 745 هزار تومان را به کار خود پایان داد و امروز با نرخ 3 میلیون 820 هزار تومان بازگشایی شد. در معاملات اولیه سکه تا 3 میلیون و 795 هزار تومان نیز کاهش یافت اما پس از ظهر وارد سیر صعودی پر شیب شد و توانست از مرز 3.9 میلیون تومان عبور کند. در لحظه تنظیم گزارش (حوالی ساعت 4 بعدازظهر) سکه طرح جدید دوباره به کانال 3.8 میلیون تومان بازگشت و 3 میلیون و 880 هزار تومان قیمت دارد.

سکه بهار آزادی (طرح قدیم) هم امروز به نرخ 3 میلیون و 800 هزار تومان دست یافت. نیم‌سکه به مرز 2 میلیون تومانی رسید و ربع‌سکه نیز تا 1 میلیون و 150 هزار تومان افزایش یافت. سکه گرمی هم امروز 670 هزار تومان شده‌است.

مثقال طلای آب‌شده شنبه با نرخ 1 میلیون و 462 هزار تومان بسته شد و امروز هر مثقال طلای 17 عیار با 50 هزار تومان رشد قیمت و با نرخ 1 میلیون و 512 هزار تومان کار خود را آغاز کرد. ساعتی بعد طلای آب‌شده دوباره به کانال 1.4 میلیون تومان بازگشت اما با رشد قیمت‌ها در بعدازظهر تا لحظه تنظیم گزارش به حدود 1 میلیون و 530 هزار تومان رسیده‌است.

اونس طلا در روز تعطیلبازار جهانی حدود 1222 دلار است. در بازار داخلی گرم طلای 18 عیار به بیش از 350 هزار تومان رسید و گرم طلای 24 عیار تا 470 هزار تومان پیشروی کرد.

دلار آمریکا در بازار غیررسمی شنبه با نرخ 11 هزار و 350 تومان به کار خود پایان داد و امروز با نرخ 11 هزار و 650 تومان کار خود را آغاز کرد. دلار امروز تا 11 هزار و 900 تومان نیز معامله شد اما در لحظه تنظیم گزارش دلار آمریکا 11 هزار و 800 تومان است.

یورو امروز تا میانه کانال 13 هزار تومان افزایش یافت و پوند انگلیس وارد کانال 15 هزار توماتن شد. درهم امارات نیز امروز به 3 هزار و 250 تومان رسیده‌است.

نرخ‌های امروز در بازار طلا و ارز پایتخت به شرح زیر است:

به گزارش اقتصادنیوز؛ امروز شنبه 17 آذرماه، بازار طلا و ارز پایتخت با نرخ‌های نزدیک به قیمت‌های پنجشنبه بازگشایی شد. در معاملات اولیه قیمت‌ها افزایش یافت اما پس از ظهر بازار شاهد فروکش کردن نرخ‌ها بود. با وجود فراز و فرود قیمت در نهایت بعدازظهر قیمت‌ها با نرخ‌های پایانی هفته گذشته تفاوت چندانی نداشت و می‌توان گفت ثبات نسبی بر بازار حاکم بوده‌است.

سکه امامی (طرح جدید) هفته گذشته نهایتاً با نرخ 3 میلیون و 880 هزار تومان به کار خود پایان داد و امروز با نرخ 3 میلیون 887 هزار تومان بازگشایی شد. در معاملات اولیه سکه وارد مدار صعودی شد و با ورود به کانال 3.9 میلیون تومان تا 3 میلیون و 960 هزار تومان نیز افزایش یافت اما ساعتی بعد دوباره به مدار نزولی و کانال 3.8 میلیون تومان بازگشت. در لحظه تنظیم گزارش (حوالی ساعت 4 بعدازظهر) سکه طرح جدید و 3 میلیون و 885 هزار تومان قیمت دارد.

سکه بهار آزادی (طرح قدیم) امروز به محض بازگشایی از 3 میلیون و 700 هزار تومان به 3 میلیون و850 هزار تومان رسید.نیم‌سکه 1 میلیون و 980 هزار تومان شد و ربع‌سکه نیز 1 میلیون و 150 هزار تومان است. سکه گرمی نیز 680 هزار تومان قیمت داشت.

مثقال طلای آب‌شده هفته گذشته با نرخ 1 میلیون و 505 هزار تومان بسته شد و امروز هر مثقال طلای 17 عیار با نرخ 1 میلیون و 515 هزار تومان کار خود را آغاز کرد. ساعتی بعد طلای آب‌شده تا 1 میلیون و 520 هزار تومان نیز افزایش یافت اما در لحظه تنظیم گزارش به 1 میلیون و 510 هزار تومان رسیده‌است.

اونس طلا در بازار جهانی به بیش از 1248 دلار رسیده‌است. در بازار داخلی با وجود فراز و فرود قیمت‌ها، بعدازظهر گرم طلای 18 عیار در حدود 347 هزار تومان و گرم طلای 24 عیار بیش از 463 هزار تومان است.

دلار آمریکا در بازار غیررسمی هفته گذشته با نرخ 11 هزار و 650 تومان به کار خود پایان داد و امروز از زمان بازگشایی اندکی کاهش یافت و در لحظه تنظیم گزارش دلار آمریکا 11 هزار و 400 تومان است.

یورو امروز از مرز 13 هزار تومان بالاتر رفت و پوند انگلیس به نیمه بالای کانال 14 هزار تومان راه یافت. درهم امارات نیز بین 3 هزار و 140 تومان شده است.

نرخ‌های امروز در بازار طلا و ارز پایتخت به شرح زیر است:

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، بانک‌ها امروز (۱۸ آذر) هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۳ تومان از مردم می‌خرند و در مقابل ۱۲ هزار و ۹۲۴ تومان می‌فروشند که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل حدود ۱۳ هزار و ۳۴۰ تومان به عنوان ارز مسافرتی به فروش می‌رسد.

بانک‌ها همچنین تا ساعت ۱۴ امروز هر دلار آمریکا را با نرخ ۱۱ هزار و ۲۴۷ تومان از مردم خریدند و این در حالی است که نرخ خرید دلار در بانک‌ها نسبت به روز گذشته حدود ۵۰ تومان کاهش یافته است.

ارز مسافرتی نیز در روز گذشته، با احتساب کارمزد، ۱۳ هزار و ۳۹۱ تومان بود.

این در حالی است که نرخ امروز یورو در بازار غیررسمی بر اساس اعلام صرافی بانک ملی ۱۳ هزار و ۲۲۵ تومان بوده است؛ موضوعی که از هفته گذشته پیش آمده و نرخ ارز مسافرتی بالاتر از فروش یورو در بازار آزاد است.

همچنین بر اساس اعلام صرافی‌ها، نرخ فروش لیر امروز در بازار غیر رسمی ۲۲۸۰ تومان، نرخ فروش درهم ۳۱۴۷ تومان و نرخ فروش پوند نیز ۱۴ هزار و ۶۷۰ تومان است.