به گزارش اقتصادنیوز بررسی اسامی ثبت‌نام‌کنندگان برای شرکت در انتخابات از حضور افراد با نگرش‌ها و دیدگاه‌های مختلف حکایت دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی غایبان و حاضران انتخابات «اتاق» را بررسی کرده است.

غایبان و حاضران انتخابات اتاق

مهلت ۱۵ روزه ثبت‌نام کاندیداهای نهمین دوره انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی به پایان رسید. سرشماری نامزدهای ثبت‌نام شده در اتاق تهران از حضور ۱۸۲ داوطلب برای تصاحب کرسی‌های هیات نمایندگان اتاق‌ پایتخت حکایت دارد. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که این تعداد کاندیدا ممکن است با ثبت برخی انصراف‌ها کاهش یابد. مقایسه تعداد کاندیداهای تهرانی نسبت به چهار سال گذشته نشان می‌دهد ثبت‌نام نامزدهای انتخابات این دوره ۲۸ درصد ریزش را تجربه کرده است. این درحالی است که به دلیل عدم تجمیع تعداد کاندیداهای ثبت‌نام شده در شهرستان‌ها، تا زمان نگارش این گزارش آمار دقیقی از تعداد نامزدها در کل کشور ارائه نشده است. البته مطابق بررسی‌ها در دوره قبلی انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، در مجموع ۱۶۵۳ نفر برای حضور در اتاق‌های بازرگانی ثبت‌نام کرده بودند.

بنا بر اعلام انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی ایران، رقابت در انتخابات پارلمان خصوصی‌ها به‌طور رسمی از ساعت ۸ تا ۱۸ روز شنبه ۱۱ اسفندماه ۹۷ کلید خواهد خورد. دارندگان کارت‌های بازرگانی می‌توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و مراجعه به محل‌های تعیین‌شده از سوی اتاق‌های شهرستان‌ها، آرای خود را به صندوق‌ها بیندازند. به این‌ترتیب نامزدهای این دوره از انتخابات که هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، بعد از تایید صلاحیت مراجع ذی‌ربط زمان کافی دارند تا با تبلیغات، رایزنی و لابی با فعالان بخش‌خصوصی حداکثر آرا برای تکیه بر کرسی‌های پارلمان بخش‌خصوصی را کسب کنند. ۲۷ بهمن‌ماه نیز حداکثر زمانی است که افراد تایید صلاحیت و معرفی خواهند شد. بررسی چهره‌های نامزد شده در دوره نهم انتخابات اتاق بازرگانی نشان می‌دهد اسدالله عسگراولادی، فعال بازرگان قدیمی؛ یحیی آل‌اسحاق، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران؛ محمدرضا بهزادیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران و غلامحسین شافعی و مسعود خوانساری روسای کنونی اتاق بازرگانی ایران و تهران از جمله شاخص‌ترین کاندیداهایی هستند که وارد میدان رقابتی انتخابات شده‌اند. البته انتخابات این دوره، ریزش‌های از گروه حاکم بر اتاق‌ها را نیز تجربه کرده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران و محسن خلیلی عراقی، پدر صنعت ایران که حدود ۶۰ سال است در حوزه کارآفرینی فعالیت دارد، دو چهره نام‌آشنایی هستند که در این دوره ثبت‌نام نکرده‌اند. رصد چهره‌های شناخته شده در اتاق‌های بازرگانی همچنین حاکی از آن است که چهر‌ه‌های مطرحی همچون مهدی جهانگیری، نایب رئیس اتاق تهران و مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که سابقه حضور ۱۶ ساله در هیات نمایندگان را دارد از نام‌نویسی در انتخابات صرف‌نظر کرده‌اند. ۱۳۵سال از تشکیل مجلس وکلای تجار می‌گذرد. مجلس وکلای تجار نخستین اتاق تجارتی بود که تجار برای بهره‌گیری از امتیازاتاقتصادی و سیاسی ایجاد کردند. اساسنامه مجلس وکلای تجار در ۶ فصل تنظیم شد و ریاست آن به محمدحسن امین‌الضرب که مشهورترین فعال اقتصادی آن دوران بود، سپرده شد. مجلس وکلای تجار در آن زمان توانست به‌عنوان یک نهاد تاثیرگذار در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایفای نقش کند. از اداره اتاق به شکل کنونی و برگزاری انتخابات منظم چهارساله نیز سه دهه می‌گذرد. در ابتدا اتاق تنها محل گفت‌وگوی بازرگانان بود، اما به مرور زمان صنعتگران، فعالان بخشمعدن و کشاورزی نیز حضور پیدا کردند تا همه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی بتوانند خواسته‌های خود را پیگیری کنند. آنچه در این دوره از برگزاری انتخابات هدف قرار داده شده، تشویق جامعه بخش‌خصوصی برای مشارکت در این انتخابات صنفی است. حضور کاندیداهای مختلف از حوزه‌های متفاوت با نگرش‌ها و دیدگاه‌های متنوع می‌تواند به کیفیت انتخاب‌های نهایی کمک کند. دوشنبه دهم دی‌ماه امسال نیز با انتشار آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، جریان‌های انتخاباتی پارلمان بخش‌خصوصی کشور رسما کلید خورد. تا پیش از برگزاری نهمین دوره انتخابات، پارلمان بخش‌خصوصی تاکنون چهار رئیس داشته است. علی نقی خاموشی اولین رئیس اتاق بازرگانی بود که حدود سه دهه در این سمت به صندلی ریاست تکیه داد. البته خاموشی بار دیگر وارد کارزار انتخابات شده و نام او در لیست کاندیداهای این دوره نیز به چشم می‌خورد. اما پس از پایان دوره ریاست خاموشی در اتاق بازرگانی در اواسط دهه ۸۰ محمد نهاوندیان تا پیش از ورود به نهاد ریاست جمهوری در دولت یازدهم، ریاست اتاق ایران را بر عهده داشت. با خروج نهاوندیان از اتاق بازرگانی ایران، این بار محسن جلال‌پور با کسب آرای بالا سکان ریاست اتاق بازرگانی ایران را به دست گرفت. البته دوران ریاست جلال‌پور خیلی طولانی نبود و وی بعد از یک دوره یک‌ساله از ادامه کار انصراف داد. جلال‌پور  در دوره جدید انتخابات حضور نخواهد داشت. اما چهارمین سکانداری که در حال حاضر ریاست اتاق بازرگانی ایران را به عهده دارد، غلامحسین شافعی است. نام شافعی در لیست کاندیداهای نهمین دوره انتخابات پارلمان بخش‌خصوصی نیز به چشم می‌خورد. شافعی دو روز گذشته نیز طی نامه‌ای به اتاق‌های استانی سراسر کشور از آنها خواست به‌منظور دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، مشخصات واجدان شرایط رای دادن را منتشر کنند. در نامه رئیس اتاق ایران آمده است: به‌منظور برقراری فرصت مناسب و برابر دسترسی آزاد به اطلاعات برای کلیه داوطلبان عضویت در نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان، لازم است اتاق‌ها نسبت به انتشار و اعلام مشخصات واجدین شرایط رای دادن (دارندگان کارت‌های بازرگانی و عضویت معتبر) در وب‌سایت‌های خود از زمان شروع قانونی تبلیغات نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اقدامات لازم را انجام دهند.

چه کسانی نامزد شدند؟

حال و هوای ثبت‌نام انتخابات اتاق‌ها در نهمین دوره به‌ویژه در اتاق ایران و تهران با دوره‌های قبل کمی متفاوت است. در دوره هشتم اتاق، پنج گروه «ائتلاف برای فردا»، «ائتلاف بزرگ»، «خواستاران تحول»، «کانون کارآفرینان توسعه‌گرا» و «پیشگامان وفاق» برای سکانداری اتاق‌ها اعلام موجودیت کردند. اما در این دوره هیچ گروه منسجم یا قدیمی به‌صورت رسمی و در قالب یک تیم به دنبال کسب کرسی‌های پارلمان بخش‌خصوصی نبوده است. بسیاری از ثبت‌نام‌شدگان در این دوره معمولا به‌صورت انفرادی، برگه‌های ثبت‌نام خود را پر کردند. از سوی دیگر خبری از گروه‌هایی که با میتینگ‌ها، نشست‌ها و گردهمایی مختلف، پیش از ثبت‌نام به دنبال جلب رضایت فعالان و کسب آرای بیشتر بودند، نیست. همچنین در تازه‌ترین تحولات از رقابت‌های انتخاباتی، برخی از چهره‌های شناخته‌شده از حضور در انتخابات انصراف دادند و برخی دیگر تازه از راه رسیده‌اند. اسدالله عسگراولادی از چهره‌های باسابقه اتاق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و چین جزو کسانی بود که در همان روزهای ابتدایی در نهمین دوره انتخابات ثبت‌نام کرد. اسدالله عسگراولادی، علی‌نقی خاموشی و علامیرمحمد صادقی سه عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی و از موسسان اتاق بازرگانی ایران هستند که مستقیما در تشکیل این اتاق در دوره پس از انقلاب اسلامی نقش داشتند. در آخرین دوره انتخابات اتاق بازرگانی این سه مانند دوره‌های قبل ائتلافی با هم نداشتند و عسگراولادی پس از حضور انفرادی در انتخابات توانست وارد هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و سپس ایران شود. در انتخابات دوره نهم بازهم نام این سه نفر در لیست کاندیداها به‌چشم می‌خورد. محمدرضا بهرامن و حمید حسینی از دیگر چهره‌هایی هستند که نامشان در لیست ثبت‌نام‌شدگان دیده می‌شود. اما در میان لیست ثبت‌نامی‌های اتاق تهران نام قاسم تقی‌زاده خامسی نیز به‌چشم می‌خورد. تقی‌زاده خامسی که در آبان امسال به‌موجبقانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مجبور شد از شهرداری مشهد خداحافظی کند، برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی تهران ثبت‌نام کرد.

چه کسانی نیامدند؟

در میان نام کاندیداهای امسال نام برخی از فعالان باسابقه اتاق دیده نمی‌شد. محسن جلال‌پور که ۱۵ سال سابقه ریاست اتاق بازرگانی کرمان و چهار سال تجربه نایب‌رئیسی اتاق بازرگانی ایران را دارد و یک سال هم رئیس اتاق بازرگانی ایران بوده، اعلام کرد که در دور جدید انتخابات اتاق‌های بازرگانی حضور نخواهد داشت. او پس از یک دوره پرکار ریاست بر اتاق ایران، استعفا داد. وی به پیشکسوتان اتاق بازرگانی توصیه کرده است که فرصت حضور را به جوانان بدهند زیرا در سال‌های اخیر جوانانی در حوزه‌های مختلف از جمله استارت‌آپ‌ها فعالیت‌های قابل‌توجهی داشته‌اند و اتاق بازرگانی می‌تواند فضای مناسبی برای حضور چنین جوانانی باشد. در این میان پدرام سلطانی یکی از چهره‌های اصلی گروه «ائتلاف برای فردا» در انتخابات این دوره ثبت‌نام نکرده است تا همراه با محسن خلیلی عراقی در لیست غایبان بزرگ این دوره از انتخابات قرار گیرد. سلطانی بعد از پایان مهلت ثبت‌نام‌ها در یک پیام توئیتری نوشته است: «تصمیم سختی بود، بسیار سخت. اما گرفتن تصمیمات سخت هنری است که باید آموخت و عمل کرد؛ خواه یک انسان، خواه یک کشور. همواره سرباز اقتصاد ایرانخواهم ماند، یک روز در متن و یک روز در کنار اتاق بازرگانی. به امید روزهای خوب برای ایران عزیزمان.» اما براساس اطلاعات منتشر شده دیگر غایبان این دوره از انتخابات که در لیست ۴۰ نفره هیات نمایندگان اتاق تهران حضور داشتند محمد امیرزاده، فاطمه دانشور، مسعود شنتیانی، مهدی پورقاضی، مهدی جهانگیری کوهشاهی، سیدحسین سلیمی، علی شمس اردکانی، علیرضا خائف، سیدبهادر احرامیان و سید حامد واحدی هستند. البته در جریان ثبت‌نام حضور برخی از فعالان قابل‌توجه بود. احمد خرم، وزیر اسبق راه و شهرسازی برای ثبت‌نام در انتخابات اتاق بازرگانی اقدام کرد. اما به دلیل اینکه کارت بازرگانی وی سابقه قابل‌توجهی نداشت، از ثبت‌نام بازماند. عدنان موسی‌پور، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هم با انتشار نامه‌ای به‌طور رسمی از حضور در انتخابات اتاق بازرگانی انصراف داد. او در بخشی از نامه خود آورده است: «به نتیجه‌ای قاطعانه رسیدم که خشنودی و رستگاری در این است که از ثبت‌نام در انتخابات خودداری کنم و یک دوره را به اندیشیدن در خلوت خود و بازسازی خود بگذرانم و آینده را دوباره به نحوی دیگر بسازم. اتاق بازرگانی باید جای ژنرال‌ها و نخبگان اقتصادی باشد اما کم‌کم دارد تبدیل به مکانی برای حفظ جایگاه و منافع فردی ژنرال‌های صادرکننده کارت عضویت جهت‌دار می‌شود.»

به گزارش اقتصادنیوز در این کشور، ضوابط پرداخت وام خرید مسکن منعطف است و متناسب با نوسانات بازار ملک، قابلیت تغییر دارد. در آن زمان، پرداخت وام مسکن برای خرید خانه دوم، محدود شد و همزمان، مبلغ اولیه برای سپرده‌گذاری در حساب‌های پرداخت‌کننده وام خرید مسکن نیز تا دوبرابر افزایش پیدا کرد و حتی نرخ سود این تسهیلات نیز بالا برده شد. اکنون انباشت واحدهای مسکونی فروش نرفته در بازار مسکن چین و افزایش تعداد خانه‌های خالی در شهرهای مختلف این کشور، سازنده‌ها را به کاهش محسوس قیمت وادار کرده است. شیفت به ساخت‌ و سازهای مشتری‌پسند نیز اقدام دیگر سازنده‌ها است.

پاتک چینی به رکود مسکن

رکود ناشی از جهش قیمت مسکن در شهرهای مختلف چین، به سه پاتک از سوی دولت، شبکه بانکی و شرکت‌های ساختمانی،‌ مهار می‌شود. بازار مسکن در چین، بعد از رونق سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در حوزه‌های خرید و فروش ملک و ساخت و سازهای مسکونی، اکنون به‌خاطر آنچه «نبود مشتری برای واحدهای ساخته شده» و «انباشت خانه‌های خالی در مناطق شهری» عنوان می‌شود، دچار بحران رکود شده و مقامات دولتی در این کشور را نگران ضربه رساندن این بخش به رشد اقتصادی، کرده است. قیمت مسکن در چین در سال ۲۰۱۶ با رشد بی‌سابقه طی ۵ سال قبل از آن، روبه‌رو شد و به دنبال این التهاب قیمتی، سیاست «وام درمانی» برای بازار مسکن ۲۰۱۷ در شهرهای بزرگ این کشور به اجرا درآمد. آن زمان، انعطاف کامل ضوابط و مقررات بانکی در بازار تسهیلات خرید مسکن موجب شد دولت بتواند با هماهنگی موسسات وام دهنده، ضمن تداوم حمایت از خانه اولی‌ها، شرایط دسترسی به تسهیلات برای سایر متقاضیان خرید ملک را محدود و سخت کند. آن زمان، میزان سپرده‌گذاری اولیه برای دریافت وام از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد مبلغ تسهیلات افزایش پیدا کرد و حتی برای خانه دومی‌ها این میزان به ۵۰ درصد رسید.

اما در حال حاضر که بازار مسکن چین از مرحله بحران قیمتی عبور کرده و در عمق رکود معاملات ملک ناشی از نبود خریدار برای واحدهای نوساز قرار دارد، سیاست «وام درمانی» معکوس به مرحله اجرا گذاشته شده است. متولی بخش مسکن در دولت چین قصد دارد مسیر دسترسی به تسهیلات خرید مسکن را مجددا برای متقاضیان –از طریق رفع محدودیت‌های زمان جهش قیمت- باز کند. در کنار این پاتک سیاستی، گروهی از سازنده‌ها در شهرهایی که طی دو سال گذشته سرمایه‌گذاری وسیع برای عرضه مسکن انجام دادند، به کاهش قیمت فروش نه تنها برای واحدهای جدید که برای واحدهای فروخته شده در ماه‌های اخیر، رو آورده‌اند.

سومین پاتک در بازار مسکن چین برای شکست رکود، اصلاح رفتار سازنده‌ها است. شرکت‌های ساختمانی تصمیم گرفته‌اند از این به بعد، به جای ساخت و سازهای بدون هدف، به ساخت و سازهای «مشتری پسند» برای تضمین فروش واحدهای خود روبیاورند. این نوع ساخت و ساز، خانه‌هایی را شامل می‌شود که اولا در مکان‌های دور افتاده (اطراف شهرها) قرار ندارد و دوم اینکه، به لحاظ متراژ و قیمت، در دایره توان مالی خانوارهای چینی است. روند دو سال گذشته ساخت و سازهای مسکونی در شهرهای چین بیانگر انحراف عرضه است. سازنده‌ها در مناطقی که تصور می‌کردند آینده روشنی برای فروش ملک مسکونی داشته باشد، شروع به فعالیت کردند اما هم اکنون، سازنده‌ها با کنایه نسبت به اشتباهی که مرتکب شده‌اند، مشتری این واحدها را خودشان می‌دانند!

برای هو پیلیانگ – فعال ساختمانی - جورانگ شهری از جرثقیل‌ها، بتن‌ها و فرصت‌ها بود. او مطمئن بود این شهر در اوج رونق قرار دارد که سال گذشته با خانواده خود به آن نقل مکان کرد. طی این مدت این مشاور املاک ۳۱ ساله، پس از اتمام یک ساختمان، ساخت دیگری را برنامه‌ریزی می‌کرد. پرسش اما اینجاست که چه کسی این ساختمان‌ها را می‌خرد. او در پاسخ به این پرسش با اندکی وقفه می‌گوید‌: «احتمالا خودم!» از ماه جولای او تنها توانسته چند واحد بفروشد. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، «نیویورک تایمز» در این رابطه در گزارشی نوشت، آپارتمان‌های خالی و فروش‌نرفته، به معضل دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است که فراتر از آن ترمز رشد اقتصادی جهان را می‌کشد. برای آپارتمان‌ها مشتری نیست و فروش مستغلات در حال کاهش است. بساز بفروش‌ها که به امید تداوم دوران رونق شروع به ساخت‌وساز کردند، اکنون زیر فشار میلیاردها دلار بدهی قرار گرفته‌اند. شیانگ سانگژو، اقتصاددان ارشد دانشگاه رنمین پکن، در این رابطه می‌گوید: «چشم‌انداز بازار املاک تیره است.»

به گزارش «نیویورک‌تایمز»، به دنبال تلاش برای کاهش بدهی‌های متورم و همچنین تشدید تنش تجاری با ایالات متحده، اقتصاد چین روندی نزولی در پیش گرفته است. در این رابطه کارشناسان معتقدند هر نوع راه‌حل برای خیز مجدد اقتصاد چین، باید بحران مسکن این کشور را نیز حل‌وفصل کند. بر اساس برآوردها، بیش از یک‌پنجم آپارتمان‌های شهرهای چین – تقریبا ۶۵میلیون – خالی هستند. گان لی، پروفسور دانشگاه مالی و اقتصاد دانشگاه جنوب‌غربی در چنگدو، در این رابطه می‌گوید: «ما در شرایط سخت اقتصادی هستیم. تنها انتظار این است که این وضعیت وخیم‌تر شود.»

در مکان‌هایی همچون شهر جورانگ، این شرایط برای مالکان خانه هزینه دارد. برخی بساز‌بفروش‌ها قیمت‌ آپارتمان‌های جدید را شکسته‌اند تا خود را از مخمصه نجات دهند. این، ارزش خانه‌ خریدارانی را که پیش از این اقدام به خرید کرده‌اند کاهش می‌دهد، افرادی که در اعتراض به وضعیت نامطلوب به خیابان‌ها آمده‌اند. در ماه اکتبر جمعی از خریداران آپارتمان شهر جورانگ، بیرون اداره فروش پارک مرکزی – مجموعه مسکونی ۲۲ ساختمانی جمع شدند. نیروهای امنیتی برای ممانعت از ورود معترضان به ساختمان و طلب پول‌های خود درهای ورودی را مسدود کردند. جیا روی ۲۴ ساله که سال گذشته یک واحد آپارتمان در مجتمع پارک مرکزی خرید در این خصوص می‌گوید: «من بسیار خشمگین هستم.» او سال گذشته پیش از اینکه اقدام به خرید کند شاهد ماه‌ها روند افزایشی قیمت مسکن بود. مدتی بعد اما زمانی که متوجه شد آپارتمان‌های مشابه در نصف قیمت فروخته‌ شده‌اند احساس درماندگی می‌کرد. او با ابراز نگرانی خود در ادامه می‌گوید: «ممکن نیست که پول خود را پس بگیرید.»

بازار املاک چین مسیر پرماجرا و ملتهبی را سپری کرده است. این وضعیت عمدتا ناشی از گمانه‌‌زنی‌ها و انتظارات هر دو گروه خریداران و بسازبفروش‌ها بوده است که به واسطه تلاش‌های دولت برای مداخله وخیم‌تر شده است. وضعیت رکود کنونی عمدتا نتیجه ساخت‌وسازهای گسترده طی سه سال اخیر است که به دنبال جهش قیمت‌ در بسیاری از شهرها بدون توجه به ذائقه تقاضا رخ داد. در این رابطه دولت تلاش‌های بسیاری کرد تا با استفاده از سیاست‌هایی نظیر مالیات املاک ملی این بازار ملتهب را کنترل کند. نیکول وانگ، تحلیلگر املاک در یک کارگزاری بورس می‌‌گوید: «شما هرگز نخواهید دانست موسیقی املاک چه زمانی در چین متوقف خواهد شد. بنابراین شما تلاش خواهید کرد تا جایی که ممکن است پیش از اتمام موسیقی به فعالیت خود ادامه دهید. در حال حاضر این اتفاق افتاده است.»

به گزارش «نیویورک تایمز»، مسکن یکی از کلیدی‌ترین عوامل افزایش رفاه چینی‌ها بوده است. این بخش سهمی تقریبا یک‌سومی در رشد اقتصادی این کشور داشته است.

به‌علاوه، با توجه به محدودیت‌های قانونی برای خروج ثروت از کشور و بازارهای سهام پرنوسان، املاک بزرگ‌ترین منبع ثروت خانوار چینی است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه جنوب‌غربی این کشور، در شهرهای اصلی املاک و مستغلات سهم بیش از ۸۵ درصدی از ثروت خانوارها دارند. در این رابطه اما ذخیره ثروت روزافزون ریسکی‌تر می‌شود. از ماه سپتامبر تاکنون میزان متراژ به فروش رفته در بازار املاک کاهشی چشمگیر یافته است. از تابستان نیز سهم آپارتمان‌های تازه ساخت روندی نزولی را تجربه کرده است. تعداد مزایده‌های شکست‌ خورده املاک بیش از دو برابر شده است، امری که حاکی از بی‌میلی یا ناتوانی خرید زمین‌ برای ساخت‌وسازهای جدید بوده است.  در این وضعیت مردم خشمگین هستند و مقامات دولت چین و بسازبفروش‌های املاک به فکر راه چاره‌اند. در این رابطه، مقامات دولتی طیف گسترده‌ای از اقدامات را برای آرام کردن بازار در زمان رشد قیمت‌ها و تب معاملات اجرایی کرده‌ بودند که در حال حاضر به فکر معکوس کردن برخی از آنها هستند. در ماه‌های اخیر، برخی معافیت‌ها برای شرایط دریافت وام‌های رهنی از جمله کاهش مبلغ سپرده اولیه در نظر گرفته شده است. این سیاست که با هدف تقویت تقاضا اجرا شده است محدودیت‌های فروش مجدد را برای مالکان برمی‌دارد و برای دانشجویان این امکان را فراهم می‌سازد تا پس از فارغ‌التحصیلی در شهرهای محل تحصیل خود ساکن شوند. در برخی شهرها، بسازبفروش‌ها در مفاد قراردادهای خود با خریداران خانه تغییراتی ایجاد می‌کنند تا مابه‌التفاوت قیمت فعلی و قیمتی که در ابتدا پرداخت شد به آنها پرداخت شود.

با آغاز روند نزولی قیمت مسکن – در برخی شهرها این کاهش شدیدتر از آنچه در بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ تجربه شد، بوده است – برخی خریداران نارضایتی خود را به خیابان‌ها کشانده‌اند. جورانگ، شهر کوچکی که با ۶۰۰ هزار جمعیت در ۴۵ دقیقه‌ای مسافت خودرویی نانجینگ واقع است، در ماه‌های اخیر به تنهایی شاهد حداقل ۶ تظاهرات گسترده بوده است. این شهر بیانگر قمار خریداران خانه و البته سازنده‌ها بر اینکه بازار پررونق نانجینگ، پایتخت سابق چین و یکی از جذاب‌ترین شهرهای این کشور، به نواحی اطراف کشیده می‌شود، بوده است. بسیاری از خریداران خانه کارکنان بازنشسته یا کشاورزانی هستند که از مناطق اطراف به این شهر آمده‌اند. به نظر می‌رسد این روزها این شهر برای آینده‌ای آماده می‌شود که پیش‌بینی می‌شود جمعیت آن بیش از دو برابر شود. بر این اساس، حدود ۱۹ پروژه دیگر شبیه پارک مرکزی در دست احداث است.

شرکت بسازبفروش «باغ کشور»، که متولی ساخت پارک مرکزی و سایر مجتمع‌های مسکونی در نقاط مختلف چین است، از این وضعیت رکودی فروش بسیار متضرر شده، امری که این شرکت را به کاهش قیمت‌ واحدهای خود وا داشته است. این شرکت با خشم خریداران خود مواجه است، خریدارانی که برخی از آنها پنجره‌های اداره فروش را در شهرهای مختلف شکسته‌اند. در بیانیه‌ای مکتوب، این شرکت اعلام کرده است که نوسانات قیمت خانه یک پدیده عادی در بازار است. در بیانیه‌ این شرکت همچنین آمده است به منظور آرام کردن خشم خریداران، ترتیبات مناسبی برای قیمت‌گذاری واحدهای جدید اتخاذ خواهد شد. هو پیلیانگ، مشاور املاک شهر جورانگ و رفیقش وانگ لی‌وی پیش از اینکه تصمیم به نقل مکان به جورانگ بگیرند، واحدهای خود را در نانجینگ فروخته بودند. تصمیم آنها برای آمدن به این شهر در ابتدا شاید درست به نظر می‌رسید. در ۲۰۱۶، حدود ۴۹ هزار واحد در این شهر به فروش رفت، رقمی بسیار بالا برای شهری که میانگین سالانه او نزدیک به ۴ هزار واحد بود. اکنون اما به گفته فعالان بازار عمده خریداران جدید تنها گمانه‌زنی می‌کنند.

اعلام رسمی قیمت‌های جدید سایپا

به گزارش اقتصادنیوز، پس از آنکه رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اواخر هفته گذشته بر صدور مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان و آزادسازی قیمت از ابتدای بهمن امسال مهر تایید زد، گروه خودروسازی سایپا با دو، سه روز تاخیر قیمت جدید محصولاتش را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت پراید ۱۳۱ به ۲۹ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان رسید و پراید ۱۳۲ نیز تبدیل به خودرویی ۲۸ میلیون و ۷۶۵ هزار تومانی شد. سایپایی‌ها قیمت پراید ۱۱۱ را نیز به ۲۹ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان رساندند و وانت پراید هم به مرز ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شد. در بین دیگر محصولات سایپا، تیبای معمولی ۳۵ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان قیمت خورد و مدل هاچ‌بک آن نیز از مرز ۳۹ میلیون تومان رد شد.

در کنار سایپا، پارس‌خودرویی‌ها نیز قیمت جدید محصولات خانواده رنو و برلیانس را طبق فرمول حاشیه بازار، اعلام کردند تا ثبت نام‌کنندگان آنها تکلیف خود را بدانند. بر این اساس، قیمت پارس تندر به ۸۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، ساندرو دنده‌ای، ۹۵ میلیون تومانی شد و ساندرو اتومات نیز ۱۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت خورد. برای ساندرو استپ‌وی دنده‌ای و اتومات نیز به ترتیب قیمت‌های ۱۰۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ۱۲۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان لحاظ شد. در خانواده برلیانس هم قیمت مدل ۲۲۰ دنده‌ای به ۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و قیمت برلیانس کراس هم به ۱۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. قیمت جدید سایر محصولات سایپا و پارس‌خودرو نیز روی سایت فروش آنها قرار گرفته است.

آغوش باز مشتریان برای قیمت‌های جدید

با وجود آنکه گمان می‌رفت با اعلام افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو و همچنین ابلاغ سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مشتریان از پیش‌فروش‌های جدید خودروسازان استقبال نکنند، عکس این ماجرا طی هفته جاری رخ داد. ایران‌خودرویی‌ها اوایل هفته پیش‌فروشی ۲۰ هزار دستگاهی را برای محصولات خود در نظر گرفتند و در عرض ۴۸ ساعت کل ظرفیت آن پر شد. این پیش‌فروش در شرایطی مورد استقبال قرار گرفت که اولا قیمت محصولات بر اساس حاشیه بازار روز تحویل لحاظ شده و زمان تحویل محصولات نیز مرداد سال آینده به بعد است. طبق اخبار رسیده، سایپایی‌ها هم قرار است به‌زودی پیش‌فروشی با قیمت جدید انجام دهند، که به نظر می‌رسد مشتریان از آن نیز استقبال خواهند کرد.  ظاهرا یکی از دلایل اصلی استقبال مشتریان از قیمت‌های جدید، نااطمینانی آنها به آینده صنعت و بازار خودرو است و گمان می‌برند تولید بیش از پیش کاهش می‌یابد و قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت.

کیفیت خودروها دست نخورد

اوایل هفته جاری اما وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش کیفی خودروهای داخلی را در آذرماه به نقل از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرد، گزارشی که نشان می‌دهد سطح کیفی محصولات سواری در مقایسه با آبان تغییر خاصی نداشته است. بنابر گزارشی که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعلام کرده، تمام خودروهای سواری تولید داخل، سطح کیفی خود را در آذر حفظ کرده و تعداد ستاره‌هایشان دست نخورده است. در گزارش آذر، نام ۴۴ خودروی داخلی به چشم می‌آید که در این بین، حدود ۳۴ درصد از خودروهای یادشده توانسته‌اند با کسب چهار ستاره به کیفیت نسبتا ایده‌آل دست پیدا کنند. طبق گزارش منتشره، ۳۴ درصد دیگر خودروهای داخلی نیز با کسب سه ستاره کیفی در آذر، کیفیتی متوسط را از آن خود کرده‌اند. در نهایت ۳۲ درصد خودروها نیز با کسب تنها دو ستاره کیفی، حداقل کیفیت را حاصل کرده‌اند. گزارش کیفی خودروهای داخلی تقریبا هر ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شود، هرچند مدت‌هاست جزئیات کیفی از آن حذف شده است.

وعده تزریق پول به زنجیره خودروسازی

اعطای تسهیلات ۱۵ هزار میلیارد تومانی به زنجیره خودروسازی، دیگر خبر مهم این هفته بود که به نقل از رئیس سازمان حمایت منتشر شد. بر این اساس، قرار است در راستای کمک به قطعه‌سازان و تسویه بخشی از مطالبات آنها (از خودروسازان) نقدینگی موردنظر تزریق شود. البته به نظر می‌رسد رقم درست تسهیلات، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، چه آنکه در همایش هفته گذشته قطعه‌سازان، این رقم به‌عنوان تسهیلات تزریقی مطرح شد. به گفته قطعه‌سازان، قرار است ابتدا به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت و سپس ۸۰۰ میلیون یورو دیگر نیز به زنجیره خودروسازی تزریق شود. با یک حساب سرانگشتی، جمع این دو مبلغ با ملاک قرار دادن نرخ یورو در سامانه نیما، چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود. هر چه هست، چه ۱۵ هزار میلیارد و چه ۱۲ هزار میلیارد، قرار است این پول با محوریت تامین نقدینگی به قطعه‌سازان پرداخت شود.

ایست بانک مرکزی به ترخیص خودروها

دیگر خبر خودرویی مهم هفته، مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با بخشی از مصوبه دولت درباره ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک بود. هیات دولت چندی پیش بالاخره تکلیف خودروهای وارداتی دپویی در گمرک را مشخص کرد و رای به ترخیص آنها داد، با این حال رئیس کل بانک مرکزی با یکی از بندهای آن یعنی ثبت سفارش بدون انتقال ارز از تاریخ ۱۶ مرداد به بعد، مخالفت کرد. در واقع نظر رئیس کل بانک مرکزی این بود که این بانک باید از منشأ تامین ارز مطلع باشد، حال آنکه ثبت سفارش‌های بعد از ۱۶ مرداد طبعا از شفافیت لازم در این مورد برخوردار نیست. البته در نهایت دیروز خبر رسید که دولت مصوبه قبلی خود را اصلاح و نظر رئیس کل بانک مرکزی را لحاظ کرده است.

اتحاد هوشمند غول‌ها

این هفته اما خبری مهم در خودروسازی جهان نیز منتشر شد و آن، اعلام اتحاد دو غول صنعت خودرو بود. طبق اخبار منتشره، فولکس واگن آلمان و فورد آمریکا بنا دارند با محوریت طراحی و تولید محصولات برقی و خودران، با یکدیگر همکاری کنند. ازآنجاکه صنعت خودرو جهان به سرعت در مسیر توسعه محصولات هوشمند و  استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی قرار گرفته، خودروسازان بزرگ به فکر استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر برای جا نماندن از این قافله افتاده‌اند. منابع آگاه تاکید کرده‌اند که فورد قرار است از پلت فرم محصولات برقی فولکس استفاده کند و خودروساز آلمانی نیز به دنبال بهره‌گیری از سیستم هوشمند رانندگی خودکار طرف آمریکایی است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت شامگاه پنجشنبه ۲۷ دی‌ماه در آخرین برنامه سفر خود به جنوب استان کرمان و در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (ویژه جنوب استان) گفت: برای حل مشکلات جنوب استان باید مسئولین مسایل مورد نیاز توسعه جنوب را به تهران ارایه دهند.

وی با یادآوری بازدیدهای خود و هیات همراه از منطقه جنوب استان کرمان عنوان کرد: ۱۶ طرح برای توسعه جنوب استان از سوی دولت تعریف شده که ۶۸۶ میلیارد تومان برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز اجرای این ۱۶ طرح است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ابلاغ ۳۰ میلیارد تومان کمک هزینه برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد استان ظرف یک ماه آینده خبر داد و ادامه داد: با این اعتبار نمی توانیم عدم توسعه یافتگی استان را برطرف کنیم، لذا سفر دیگری به جنوب استان برای برنامه ریزی جهت توسعه بیشتر این منطقه خواهم داشت.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به خشکسالی‌های پیاپی جنوب استان کرمان و بروز مشکلات عدیده در این راستا برای کشاورزان منطقه اظهار کرد: شورای نگهبان برای استمهال وام‌های کشاورزی اعلام کرده است که سقفی برای این موضوع مشخص شود، لذا در مرحله نخست بانک مرکزی ۲ هزار میلیارد تومان برای استمهال وام‌های کشاورزی کل کشور تصویب کرده است.

نوبخت از اهداف بازدیدهای استانی و منطقه ای سخن به میان آورد و بیان کرد: مسئولین ملی باید برنامه ریزی‌های خود را به مسئولین استان ارایه دهند.

وی از مشکلاتی که کشور با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، سخن به میان آورد و عنوان کرد: در حوزه صادرات نفتی به شدت دچار مشکل هستیم به گونه ای که از ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه نفت که برای هر روز در سال ۱۳۹۷ که ۴۷ میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه سال جاری پیش بینی شده بود؛ در حاضر به شدت فاصله گرفته‌ایم و فقط توانسته‌ایم در سال جاری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم که نه تنها با مشکل مقدار کم فروش نفت مواجه‌ایم بلکه امکان انتقال ارز حاصل از فروش نفت به داخل کشور را نیز نداشته یا به سختی انجام می شود.

معاون رئیس جمهوری به تبیین تحریم های هواپیمایی کشور و مشکلاتی که هواپیماهای ما با این موضوع دارند، پرداخت و بیان کرد: برای صادرات نفت مجبوریم که از کشتی استفاده کنیم، اما کشتیرانی ما نیز تحریم است این در حالی است اگر کشتی نیز برای صادرات نفت پیدا کنیم باید کشتی را بیمه کنیم اما بیمه‌های ما نیز تحریم هستند.

وی تحریم های دشمن را بسیار بی رحمانه دانست و بیان کرد: ۴۲۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم و امروز متوجه شدم که درآمد برخی از خانوارها از این محل تامین می‌شود لذا به پرداخت این یارانه به مردم افتخار می کنم.

نوبخت با ابراز امیدواری از اینکه با مدیریت از این گردنه سخت عبور خواهیم کرد، خطاب به مسئولین گفت: آیا این سختی که امروز کشور دچار آن است به علت سوء مدیریت ماست یا بی خردی و بی رحمی دشمن است؟ شاهدیم که ترامپ مشکلاتی برای کشور خود ایجاد کرده است و دولت آمریکا تعطیل شده است، بنابراین ما مقصر نیستیم همچنین از سال ۱۳۹۲ همه تلاش ما براین بود که همه زنجیره‌هایی که از تحریم ها به پای ملت ایران قفل شده بود؛ را رفع کنیم اما امروز با این پدیده شوم آمریکایی (ترامپ) مواجه شدیم.

وی خاطر نشان کرد: امروز به یکسری مصارف ضروری نیاز داریم که مجبوریم آنها را از خارج از کشور وارد کنیم این درحالی است که صادرات نفت ما محدود شده، لذا انتظار داریم از صادر کنندگان و تولیدکنندگان در کنار ما باشند تا این اوضاع سخت نامتعارفی که در تاریخ کشور بی سابقه بود را به سلامت بگذرانیم.

رئیس سازمان برنامه بودجه کشور ادامه داد: متاسفانه در شرایط سختی از لحاظ بین‌المللی قرار گرفته‌ایم به طوری که حتی شاهد هستیم تا با فردی مذاکره می‌کنیم به طوری که اگر امشب صحبت کنیم دشمنان آنها را فردایش تهدید می‌کنند و او را از همکاری با ما منصرف می کنند.

وی در پایان خطاب به بخش خصوصی گفت: از بخش خصوصی می خواهیم که ارز خود را در چرخه اقتصادی ملی بیاورند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرناشرکت ساینوپک، غول انرژی چین به دنبال انجام معامله 3 میلیارد دلاری برای توسعه بیشتر میدان های نفتی در ایران است. این تصمیم نشان می دهد که کشورهای مختلف چگونه ازمعافیت های موقت تحریم آمریکا علیه ایران استقبال و از آن بهره می برند. تصمیم چین برای پیگیری معاملات سودآور با تهران و افزایش حضور در ایران همزمان با عقب نشیی برخی شرکت های اروپایی همچون شرکت نفتی ایتالیا است.

ساینوپک به شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد داده است که در ازای دریافت نفت، پروژه سه میلیارد دلاری میدان یادآوران را توسعه خواهد داد. تولید کنونی میدان یادآوران۹۰ هزار بشکه است و با توسعه آن توسط ساینوپک، سطح تولید آن به 180 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

منابع مطلع گزارش داده اند که شرکت ساینوپک قصد خود برای توسعه میدان یادآوران را به آمریکا اطلاع داده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکداردولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.

ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب‌های دولتی در بانک های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.

از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب‌های دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، "دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مسسات عمومی غیر دولتی" به تصویبشورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای بود، محول شد.

به گفته مسعود رحیمی مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در سامانه صدور حواله‌ی الکترونیک که از مردادماه سال ۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ی حضوری به شعبه‌ی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و قطعاً این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل ذی‌مدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی حاصل و از نتیجه‌ی آن آحاد جامعه بهره‌مند گردند.

گفتنی است سامانه‌ی صدور حواله‌ی الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی آزمایشی (به ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه اندازی و از امروز همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها می‌باشند؛ برای کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی متقاضی عملیاتی شد.

در پایان لازم به ذکر است ارگان‌های متقاضی بهره‌برداری از سامانه‌ی یادشده می‌توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی بر دو نکته تاکید کرد: نکته نخست، جنگ اقتصادی علیه مردم ایران کمتر از یک جنگ نظامی نیست. دولت آمریکا برای جبران شکست هایش در صحنه تحریم ها همواره به ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی متوسل می شود، مردم عزیز ایران به خوبی به این موضوع پی برده اند. 

وی افزود: لذا، مجموعه تصمیم گیران ورسانه ها نیز باید، همسو بامردم، برنامه و استراتژی تبلیغاتی داشته باشند. درشرایط تحریم و فشار اقتصادی، طرح مشکلات واظهار نظر وتحلیل خصوصا ازسوی مسؤلین باید در چارچوب استراتژی باشد. 

رییس کل بانک‌مرکزی افزایش رانت و فساد در شرایط تحریم را نکته دوم عنوان کرد و گفت: مبارزه با رانت و مراقبت از فضاهای نفوذ رانت جویان از مسیر وضع واصلاح مقررات، واردات ، صادرات ، نرخ، سهمیه ، توزیع و.... بسیار مهم و ضروری است. مردم بزرگوار کشورمان، که دربرابر برخی سختی هاومشکلات معیشتی مقاومت می کنند، جولان رانت جویان و رانت سازان را نمی پذیرند.

وی افزود:رسانه ها می توانند نقش برجسته ای ایفا کنند. بانک مرکزی نیز در این مسیر مصمم است.

به گزارش اقتصادنیوز در بازار ارز،  دلار  با شکست سنگینی از سوی ین  ژاپن  مواجه شد؛ اولین مورد وقوع پدیده «سقوط برق‌آسا» (Flash Crash) در  سال نو میلادی به نام دلار ثبت شد که ظرف تنها ۸ دقیقه بیش از ۳ درصد در برابر ین ژاپن تضعیف شده بود. اصطلاح سقوط برق‌آسا معمولا توصیف‌کننده نوسان شدید در زمان کوتاه با تغییر قیمت قابل توجه برای یک جفت ارزی به‌کار می‌رود؛ اما ین تنها بر دلار آمریکا مسلط نشده بود، دلار استرالیا و برخی از ارزهای بازارهای نوظهور نیز زیر سایه سنگین  ارز  ژاپنی ارتفاع کم کردند. علاوه بر تمایل معامله‌گران برای خرید ارزهای امن مانند ین، بخش دیگری از بازیگران بازارهای جهانی رو به خرید  اونس طلا  آوردند، امری که در مقاطعی قیمت طلای جهانی را به بالای محدوده هزار و ۲۹۰ دلار برد. شرکت اپل، روز پنج‌شنبه دست به اقدامی کم‌سابقه در خصوص چشم‌انداز فروش محصولات خود زد؛ این شرکت نسبت به کاهش  درآمد  خود هشداری داد که همسو با نگرانی‌های دیگر در فضای بازارهای جهانی به‌ویژه چشم‌انداز کاهشی  رشد اقتصادی  جهان منجر به نوسانات و تحولات زیادی در سراسر بازارهای جهانی شد. بازار  سهام  آمریکا ریزش بین ۲ تا ۳ درصدی را در همه شاخص‌ها تجربه کرد،  سهام  آسیایی نزولی شد و مهم‌تر از همه تغییر ناگهانی در بازار جهانی  ارز  بود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ در ابتدای جلسه امروز(شنبه) مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم انتصاب ریاست مجمع از سوی مقام معظم رهبری توسط محمدمحمدی گلپایگانی رئیس دفتر معظم له، قرائت و به صادق آملی لاریجانی تقدیم شد.

در ادامه این جلسه آملی لاریجانی از اعتماد مقام معظم رهبری و حکم انتصابش برای ریاست مجمع و عضویت فقهای شورای نگهبان تشکر کرد و گفت: امیدوارم بتوانیم همه وظایفی و مسئولیت هایی که در قانون اساسی برای مجمع و شورای نگهبان مصرح است به نحو احسن، انجام دهیم.

آملی لاریجانی همچنین با گرامیداشت یاد روسای پیشین مجمع از شخصیت آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی و آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و خدماتشان در دوران ریاست این نهاد مهم تجلیل کرد و افزود: باید از رئیسان فقید مجمع، خصوصا مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی (ره) یاد کنیم. ایشان از ارکان بسیار موثر حوزه های علمیه و عالمی برجسته و متفکری صاحب نظر در حوزه های علمیه و یار وفادار و مخلص نظام و مقام معظم رهبری بودند. امیدواریم خداوند، روح ایشان را با ارواح طیبه شهدا و اولیا در محضر پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) محشور بگرداند.

وی افزود:از خصایص بارز آن بزرگوار تلاش مستمر در حوزه های علمیه و مجاهدت علمی بود، به طوری که آثار گران‌بهایی در حوزه های علمیه به جای گذاشته اند،  خصوصا که در دوران عنفوان جوانی، تقریرات شهید صدر را به رشته تحریر در آوردند که این تقریرات همان زمان از آثار برجسته حوزه های علمیه محسوب می شد و بعد هم آثاری که از خود ایشان به جای مانده سال‌های سال، مورد بهره برداری طلاب و فضلای حوزه های علمیه قرار خواهد گرفت. ایشان در همراهی با انقلاب تلاش بسیار زیادی داشتند، ایشان ده سال در قوه قضائیه خدمت کردند و منشا تحولات زیادی در قوه قضاییه بودند.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: فرض است بر ما که از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی(ره) هم یاد کنیم که دوره های مستمری در ریاست مجمع تشخیص خدمت کردند و در آن دوران مسائل متعددی در مجمع حل شد، اگر تصمیمات مجمع در آن دوره نبود، برای کشور و مردم مشکل ایجاد می شد که این مشکلات رفع شد. خداوند روح این بزرگواران را با ارواح شهدا و علما و خلصا محشور گرداند.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام  گفت:  همانگونه که مقام معظم رهبری در حکمشان فرمودند مجمع یک  نهاد مهم و موثری است، گرچه هر نهادی در جمهوری اسلامی، وظایفی خاص دارد و در چارچوب قانون اساسی و بر اساس مسئولیت هایی که تقنین می شود، عمل می کند، ولیکن در همان حیطه، مجمع تشخیص حسب اصل ۱۱۲ قانون اساسی و همین¬طور اموری که به نحو ولایی، به مجمع تکلیف شده، باید عمل شود و می تواند منشا حل بسیاری از مشکلات قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: اگر در جامعه اسلامی با معضلی مواجه شویم بعد از ارجاع مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص در پی حل معضل خواهد بود و سیاست هایی که به  نحو پیشنهادی خدمت مقام معظم رهبری تقدیم می شود  و همچنین تنافی برخی آرا بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان پدید آید مصالح جامعه را تشخیص و تصویب می کند. البته در حقیقت تنافی و تعارضی در بین نیست،  چرا که، شورای نگهبان بر حسب وظیفه قانونی، خلاف شرع و خلاف قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را تشخیص می دهند و لذا بعضا وقتی برخی فقهای شورای نگهبان در مجمع حضور پیدا می کنند، برای تشخیص مصلحت، رای و نظری غیر از آنچه در شورای نگهبان داده اند، می دهند. لذا تعبیر تعارض که در متن آئین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده، دقیق نیست و در واقع مجمع از حیث مصلحت نظر می دهد و این هیچ تنافی با وظیفه شورای نگهبان ندارد و به لحاظ نتیجه ، نظر مجمع  حاکم است.

وی افزود: در حال حاضر با مسائلی مواجه هستیم که در متن جامعه و برای مردم پیش می آید که از جهاتی به مصلحت باید رجوع کرد. بخشی از این مصالح را مجلس شورای اسلامی، ملاحظه می کند و بر حسب آن تقنین می کند و بخش دیگر به صورت انطباق با سیاست های کلی نظام، در مجمع به لحاظ نظارتی که از سوی رهبری به مجمع تشخیص نظام واگذار کرده اند باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به محضر ایشان تقدیم شود که آن هم مسیر مهم و خاصی دارد که باید ان شا الله بر حسب نظر مقام معظم رهبری به صورت عالمانه و مجدانه پیگیری شود.

 آملی لاریجانی افزود: ما امروز در کشور با مسائل مهمی مواجه هستیم مسائلی که هم از بیرون تحمیل شده و هم از مسائلی که از ناحیه نحوه مدیریت ما در داخل کشور بوجود آمده ، در چنین فضایی که دشمن به دست اندازی به سرمایه های واقعی جمهوری اسلامی به ویژه سرمایه های اجتماعی  طمع کرده همه دستگاه ها و نهادهای حقیقی نظام جمهوری اسلامی باید برای برون رفت از این مشکلات دست در دست هم با همه ی توان تلاش کنند .

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد:  دشمن باید این احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در مسیر خدمت به مردم و رفع معضلات کشور با هدایت های مقام معظم رهبری عمل می کنند، البته اختلاف سلیقه طبیعی است اما آنجایی که می خواهند تصمیمی گرفته شود و راهکاری ارائه شود، باید همه قوا و نهادها در چارچوب ترسیمی از ناحیه مقام معظم رهبری، دست در دست یکدیگر بدهند و دشمن نباید احساس کند که در جایی رخنه ای وجود دارد، و از طریق آن برای مردم می تواند مشکل ایجاد کند.

وی گفت: مردم عزیز ما باید احساس کنند که مسئوولان به فکر آنها و در حال خدمت به آنها هستند، تقنینشان، توصیه هایشان، نگرش ها و فعالیت هایشان، در مسیر خدمت به مردم و در مسیر رفع مشکلات مردم است. نزاع ها نباید به ساحت کوچه و خیابان کشیده شود. نزاع های بین قوا و نهادها باید به نحوی عالمانه و فنی و حقوقی حل شود.  ما امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ی ما برای خدمت خالصانه به مردم که در واقع طریق قرب به حق و  یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به خدای تعالی است توفیق عنایت فرماید  تا بتوانیم به وظایفمان درست و تام عمل کنیم.

در این جلسه ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان شورای نگهبان،  دولت، مجلس شورای اسلامی و کمسیون‌های مربوطه‌؛ در خصوص بند «پ» ماده «2» نظر شورای نگهبان را تأیید کردند. در مورد ماده 5 ، مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفت. ماده 7 مکرر مصوبه مجلس از دیگر مواد اختلافی بود که با اصلاح بند ب و بند د و تبصره 4 بند ذ و الحاق یک تبصره به بند ب ماده 7 مکرر، اصلاحات مد نظر مجمع، به پایان رسید.

با اتمام بررسی لایحه پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی ( کنوانسیون پالرمو) در دستور کار آتی مجمع قرار خواهد گرفت.

 به گزارش اقتصادنیوز محمد طبیبیان استاد دانشگاه در نوشته‌ای کوتاه به این ماجرا پرداخته است. او در کانال تلگرامی خود نوشت:«بالاخره دنیاى عجیبى است  و باید چیز هاى عجیب هم دید. اکنون که نفوذ سیاسى آقاى ترامپ در حال کاهش است برخى از طرفداران مسیحى متعصب او وى را با کورش کبیر مقایسه مى‌کنند. کورش در کتاب پیامبر یهود ایسایا (که در قرن هشتم پیش از میلاد مى زیست )در فصل ٤٥ معرفى و ستایش شده است.  در آن فصل در مورد  کورش از طرف خداوند گفته مى شود که ؛ «من دست راست او را مى گیرم، ملت ها را به تسلیم او در مى آورم، سلاح پادشاهان را از آنان مى زدایم،  در ها را در جلو او مى گشایم که بسته نشود، ترا  بر مى گزینم و پیشا پیش تو مى روم کوه ها را  صاف مى کنم، دروازه هاى برونز را مى شکنم، و نرده هاى آهن را از میان مى شکافم، به تو گنج هاى پنهان را  آشکار مى کنم تا بدانى که من خداى بزرگ هستم،وخداى بنى اسراییل که ترا به نام مى خوانم...گرچه مر ا به رسمیت نمى شناسى...»

از قضا ترامپ هم چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا است . از این تقارن با فصل ٤٥ کتاب ایسایا که در مورد کورش است استفاده کرده اند و او را هم مثل کورش که خدارا قبول نداشت(البته کوروش زرتشتى بود و اعتقاد به مذهب یهود نداشت)، ترامپ هم چندان اعتقاد مذهبى ندارد اما طرفداران متعصب او فکر مى کنند راه مذهب مسیح را مانند کورش که یهود را احیا کرد باز مى کند، و دین مسیح را احیا مى کند و مسلط مى سازد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی شامگاه شنبه گزارش داد، «عبدالناصر همتی» در نشست هم اندیشی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران تاکید کرد: ضروری است که صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

نشست هم اندیشی رییس کل بانک مرکزی با هیات رییسه و اعضای اتاق های بازرگانی ایران با محوریت بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد.

وی گفت: اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و اینگونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است.

همتی با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، افزود: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از طرفی بانک مرکزی مسئول سیاست های ارزی کشور است و باید در مقابل 82 میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد.

بنا به گفته رییس کل بانک مرکزی، اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش خصوصی را در کنار خود می بیند و به دنبال افزایش تولید است تا در نهایت رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی تحقق یابد.

همچنین در این نشست معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص سیاست های ارزی این بانک در قبال صادرکنندگان گفت: برای صدور دستورالعمل های ارزی، ابتدا با فعالین اقتصادی مشورت های لازم به عمل آمده و البته در این راه همواره شفافیت اولویت بانک مرکزی بوده است.

غلامرضا پناهی اهداف تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در چارچوب اهداف بانک مرکزی ارزیابی و عنوان کرد که صادرکنندگان در طول 9 ماه اخیر حدود ٢٩ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ٢٢ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ٧ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تامین شده که این امر نشان از حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان دارد.

به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، این بانک از پیشنهادات و راهکارهای صادرکنندگان استقبال می کند، ‌چرا که این گونه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد و البته در این راه بانک مرکزی نیز به برنامه های توسعه ای صادرکنندگان کمک می کند.

تاکید بر ادامه روند با ثبات بازار ارز، روش های بازگشت ارز از حاصل صادرات به چرخه اقتصادی به منظور کمک به توسعه کشور، افزایش همکاری های دو جانبه میان بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، از جمله مباحثی بود که از سوی هیات رییسه و اعضای اتاق بازرگانی مطرح شد. همچنین در پایان بخش خصوصی بابت ثبات ایجاد شده در بازار ارز از رییس کل بانک مرکزی قدردانی کرد و مقرر شد اینگونه جلسات تداوم یابد.

به گزارش اقتصادنیوز  آژانس بین‌المللی انرژی هر‌سال گزارشی درباره  میزان یارانه‌ای که کشورها به مصرف انرژی اختصاص می‌دهند، تهیه می‌کند. آخرین گزارش این سازمان در این خصوص که به پرداخت یارانه  انرژی  در سال ۲۰۱۷ اختصاص دارد، نشان می‌دهد ایران با پرداخت ۴۵ میلیارد  دلار  یارانه به مصرف انرژی در ۲۰۱۷ در  جهان  رکورددار بوده است. این سازمان میزان  یارانه  انرژی پرداختی در ایران در سال ۲۰۱۶ را حدود ۳۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود و  ایران  بعد از  چین  در رتبه دوم پرداخت  یارانه انرژی  بین  کشورهای جهان  قرار داشت. بنابراین بر اساس برآوردهای اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۱۷ ایران حدود ۱۱ میلیارد دلار نسبت به سال پیش از آن یارانه بیشتری به مصرف انرژی اختصاص داده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که یارانه پرداختی به انرژی در ایران حدود ۱۵ درصد از مجموع یارانه‌ای است که در جهان به مصرف انرژی پرداخت شده.

به گزارش اقتصادنیوزمحاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ها به این ۳ طلبکار بزرگ دولت، بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵، به حدود ۳۶ درصد رسیده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجهپیش‌بینی می‌کنند که با تداوم وضعیت موجود، نسبت‌ بدهی در اقتصاد ایران از حد مجاز ۴۰ درصد نیز عبور خواهد کرد؛ درحالی‌که این نسبت در کشور‌های همجوار کمتر از ۳۰ درصد بوده است. از این جهت، سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود. در سناریوی اصلاحی ارائه‌شده، تعدیل مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی از مسیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی با انتشار گزارش تحولات بازار مسکن در آذر، میانگین قیمت آپارتمان‌های معامله شده در این ماه را ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به آبان ۱/ ۴ درصد رشد داشته و نسبت به آذر پارسال نیز ۸/ ۹۱ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد میانگین قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه یک اختصاص داشته که رشد قیمت در آنجا معادل ۱۰۵ درصد بوده است و در مقابل کمترین رشد قیمت نیز به منطقه ۱۲ تهران که یکی از فرسوده‌ترین مناطق شهر به شمار می‌آید، اختصاص داشته است؛ طوری که رشد نقطه‌ای قیمت در این منطقه ۶/ ۵۴ درصد بوده است. در گزارش بانک مرکزی منطقه یک به‌عنوان گران‌ترین منطقه تهران در آذر با میانگین قیمت ۲۱ میلیون و ۸۱۰ هزار و منطقه ۱۸ ارزان‌ترین منطقه شهر با میانگین قیمت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع معرفی شده است.

بر اساس این گزارش در آذر ماه ۶ هزار و ۸۱۴ واحد مسکونی معامله شده است که در این میان سهم نوسازها از معاملات ۴/ ۴۳ درصد بوده است. این در حالی است که در آذر سال گذشته تعداد آپارتمان‌های نوساز تا ۵ سال ساخت معامله شده ۸/ ۴۸ درصد بوده است. در مقابل به همان نسبت که از معامله نوسازها کاسته شده، بر سهم معاملات آپارتمان‌های ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال ساخت افزوده شده است. این گزارش نشان می‌دهد منطقه ۵ همچنان عنوان پرمعامله‌ترین منطقه تهران را از آن خود دارد و پس از آن ۵ منطقه پرمعامله پایتخت به ترتیب شامل مناطق ۲، ۴، ۱۰، ۱۴ و ۷ است.

بانک مرکزی در گزارش رسمی خود از معامله ۹۷ هزار و ۹۰۰ واحد مسکونی در بازه زمانی ۹ ماهه سپری شده از سال جاری خبر داد که با وجود همزمانی ماه‌های ابتدایی امسال با اوج رونق، این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶/ ۲۵ درصد کاهش یافته است. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای مسکونی معامله و ثبت شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران در شهر تهران ۷میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایشی معادل ۹/ ۶۳ درصد نشان می‌دهد.

در آذرماه بیشترین سهم معاملات در میان گروه‌های مختلف متراژی، به متراژ ۵۰ تا ۶۰ مترمربع اختصاص داشته که ۸/ ۱۴ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده است. پس از آن آپارتمان‌های ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع با سهم‌های ۵/ ۱۴ و ۳/ ۱۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. سهم ۷/ ۵۵ درصدی آپارتمان‌های کمتر از ۸۰ متر مربع از کل آپارتمان‌های فروخته شده در آخرین ماه پاییز ۹۷ انتخاب مناسب سازنده‌ها برای ساخت و سازهای آتی را به خوبی نشان می‌دهد، چراکه منعکس‌کننده متراژ مطلوب متقاضیان مسکن که با نیاز و البته قدرت خرید آنها تناسب دارد را نشان می‌دهد.

 به گزارش اقتصادنیوز رویکردهای اصلی در بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با منابع بودجه (اعم از منابع عمومی و اختصاصی) بالغ بر ۴۷۸۶ هزار میلیارد ریال تقدیممجلس شورای اسلامی شد. بودجه سال ۱۳۹۸ به‌گونه‌ای تنظیم شده است که تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا را به فرصتی برای کاهش مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران و دستیابی به اهداف مندرج در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل کند. رویکردهای اصلی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است. منابع عمومی کشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است که ۵۱‌درصد آن از محل درآمدهای عمومی، ۳۶‌درصد از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۳‌درصد از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی محقق خواهد شد. مصارف عمومی کشور نیز در تراز با منابع عمومی کشور بالغ بر ۴۰۷۷ هزار میلیارد ریال است که ۷۹‌درصد آن سهم اعتبارات هزینه‌ای، ۱۵‌درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۶‌درصد سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی است.

اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

- کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی (از ۲۷ میلیارد دلار به ۷/ ۲۱ میلیارد دلار)

- رویکرد و برنامه‌ریزی دو ساله درخصوص پایداری بودجه، سیاست‌های اشتغال‌زایی و برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و کوچک‌سازی دولت و اصلاح نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری

- صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری موظفند از ابتدای سال ۱۳۹۸، ضمن افزایش کارآیی و بازدهی بنگاه‌های تحتپوشش خود اعتبار مورد نیاز برای مابه‌التفاوت هزینه مستمری بازنشستگان را نسبت به اعتبار مصوب قانون از محل منابع داخلی و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری خود تامین کنند در غیر این‌صورت با برداشت مجاز از صندوق تامین شود.

- سالانه ۱۰‌درصد از دانش‌آموزان تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش را به‌صورت خرید خدمات از بخش غیردولتی واجد شرایط و ذی‌صلاح به‌صورت آموزش رایگان اداره کند.

- از سال ۱۳۹۸ وزارت آموزش و پرورش تعداد ادارات آموزش و پرورش را به تدریج به ۶۲ واحد کاهش دهد.

- تعداد مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در قالب واگذاری، انحلال یا ادغام به یک واحد کاهش یابد.

- تخصیص اعتبار به پروژه‌های فاقد مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) یا پروژه‌های غیرحاکمیتی که پیشرفت فیزیکی کمتر از ۵۰‌درصد دارند طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ ممنوع است.

- ۵۰‌درصد درآمد اختصاصی دستگاه اجرایی که از محل فروش کالا و خدمات آن دستگاه نباشد به خزانه واریز می‌شود.

- مجوز ایجاد هرگونه واحد مراکز آموزش عالی ممنوع و واحدهای کوچک آموزش عالی در استان در یکی از دانشگاه‌های بزرگ استانی ادغام یا مجتمع شوند.

- دانشگاه‌های وابسته به دستگاه اجرایی به وزارت علوم منتقل شوند.

- ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.

- شناسایی، ‌حذف یا ادغام نهادها/ سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی در دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های کلیدی بودجه

ویژگی‌های کلیدی که در تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مورد نظر دولت بوده است شامل موارد زیر است:

۱) حمایت از معیشت عمومی، سلامت و عدالت اجتماعی

۲) حمایت از تولید و اشتغال و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور

۳) توجه به حوزه علم و فرهنگ

۴) افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای

۵) افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها

در ادامه مهم‌ترین اقدامات و تمهیدات پیش‌بینی برای ویژگی‌های اشاره شده تشریح می‌شود:

۱) اقدامات و تمهیدات حوزه حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی:

- تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی.  معادل ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان (معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه)

- استمرار پرداخت یارانه نقدی (۴۲۵۰۰ میلیارد تومان) افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (رشد ۲۰‌درصد) و استمرار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (۲۰۰۰ میلیارد تومان)

- استمرار طرح مقابله با فقر مطلق (۷۰۰۰ میلیارد تومان)

- استمرار اجرای طرح تحول سلامت (۳۶ هزار میلیارد تومان)

- استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای (۱۴۳۰۰ میلیارد تومان)

۲) اقدامات و تمهیدات حوزه تولید و اشتغال و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد:

- تحریک رشد اقتصادی و تولید با استفاده از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۲ هزار میلیارد تومانی برای فعال نگه‌داشتن طرح‌های عمرانی و همچنین پیش‌بینی استفاده از این اعتبارات (حداکثر تا ۱۰‌درصد) به‌صورت اهرمی به منظور تجهیز منابع مالی از بازارهای پول و سرمایه و آورده بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی

- استمرار برنامه اشتغال مولد و سیاست‌های فعالانه بازار کاردر بخش‌های:

• بازآفرینی شهری پایدار: برای نوسازی و بازسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در ۳۱ استان

• کشاورزی: با هدف ایجاد هزاران فرصت شغلی جدید در قالب توسعه گلخانه‌ها، پرورش آبزیان، طرح‌های پرورش ماهی در دریا، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی کشاورزی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و توسعه ۵۲ هزار هکتار باغ در استان‌های مرزی؛

• بازار کار: ایجاد فرصت شغلی در قالب کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی، مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار، مشاغل خانگی مشوق بیمه، یارانه دستمزد و حمایت‌های مالی؛

• گردشگری و میراث فرهنگی: اعطای تسهیلات برای ایجاد فرصت شغلی در قالب توسعه هتل، اقامتگاه، صنایع دستی، مرمت آثار تاریخی؛

• شرکت‌های دانش‌بنیان: ایجاد فرصت شغلی در قالب حمایت از شرکت‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی؛

• صنعت و معدن: اعطای اعتبار و تسهیلات برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام صنعتی و معدنی، بازسازی و نوسازی واحد صنعتی و معدنی و تامین تسهیلات سرمایه در گردش؛

- حمایت از پیمانکاران (جبران بخشی از ریسک‌های تغییرات نرخ ارز و تحریم، انضباط مالی و کیفی با تاکید بر گسترش نظام فنی و اجرایی کشور)

- حمایت از صادرات (۷۸۰ میلیارد تومان برای توسعه صادرات غیرنفتی و اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد تنوع در کشورهای هدف)

- حمایت از محصولات استراتژیک (تامین اعتبار یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی به نرخ رسمی و افزایش ذخایر راهبردی ۹ قلم کالای اساسی)

- حمایت از حوزه انرژی (تخصیص حداکثری منابع به صنعت برق، فروش نفت به بخش غیردولتی از طریق بورس انرژی، حمایت از ساخت داخل ۱۰ قلم کالای اساسی صنعت نفت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساخت قطعات صنعت نفت، خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پسماندهای عادی انرژی به میزان ۱۸۶۰ میلیارد تومان در اجرای ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق)

- حمایت از حوزه امور آب، کشاورزی و محیط زیست (آبرسانی شرب روستایی و عشایری به میزان ۵/ ۹۶ میلیارد تومان از محل افزایش نرخ آب بهای شهری، تامین آب اضطراری شهرها و روستا‌های دارای تنش و بحران، افزایش ضریب خود اتکایی محصولات راهبردی، توسعه باغات در اراضی شیب‌دار، ۲۰‌درصد رشد اعتبارات طرح‌های تامین و انتقال آب شرب، افزایش دو برابری اعتبار هزینه‌ای خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی به میزان ۴۱۰ میلیارد تومان، تامین اعتبار بیمه کشاورزی و واکسیناسیون دام، ایجاد زیرساخت‌های تولید واکسن آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، تقویت اعتبارات کاداستر اراضی کشاورزی، رشد ۸۰‌درصدی اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست، اخذ عوارض از فروش کالاهای مصرفی مخربمحیط زیست به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان و صرف آن در ایجاد تاسیسات منطقه‌ای برای تبدیل پسماند به انرژی، رشد ۷۴‌درصدی اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی از ۶۱ میلیارد تومان به ۱۰۶ میلیارد تومان)

- حمایت از حوزه حمل‌و‌نقل (جایگزینی ناوگان فرسوده، اتمام طرح‌های اولویت‌دار حمل‌و‌نقل زمینی، در صورت تامین ۱۵‌درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط، اختصاص حداقل ۲ میلیارد دلار برای ساخت و بهره‌برداری از مترو و کاهش آلودگی هوا از محل تبصره ۳)

۳) اقدامات و تمهیدات حوزه علم و فرهنگ:

- حمایت از پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری و مراکز نوآوری (رشد ۶۳‌درصدی اعتبار هزینه‌ای)

- ارتقای پنج دانشگاه به تراز بین‌المللی

- تامین یک میلیارد دلار از تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فن‌آوری با تضمین بازپرداخت دولت

- اختصاص ۱۰‌درصد از اعتبارات برنامه «پژوهش‌های کاربردی» دستگاه‌های اجرایی به پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلیدانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

- امکان استفاده از اوراق مالی اسلامی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها

- امکان بهره‌مندی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (بند و تبصره ۹)

- امکان استفاده دانشگاه‌ها از منابع بودجه استانی (بند ز تبصره ۹)

- اختصاص ۴۰‌درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت برای حل مسائل و مشکلات مربوطه از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (بند ح تبصره ۹)

- حمایت از اجرای پروژه‌های اساسی پژوهشی نظیر همکاری با آزمایشگاه سرن (CERN)، پروژه احداث رصد خانه ملی ایران و حمایت از اولین کشتی تحقیقاتی اقیانوس پیمای کشور

- افزایش ۲۸‌درصدی اعتبارات هزینه‌ای ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها (از ۳۳ به ۴۳ هزار میلیارد تومان)

- افزایش ۲۰‌درصدی اعتبارات ردیف‌های هزینه‌ای خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار

- توسعه فعالیت «کمک به ارتقای شاخص‌های آموزشی و پرورشی استان‌های محروم» از ۴ استان در سال جاری (سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و آذربایجان‌غربی) به ۸ استان (اضافه شدن استان‌های لرستان، خراسان شمالی، خوزستان و ایلام)

- افزایش ۱۱۸‌درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به فضاهای آموزشی که ۵۰‌درصد توسط خیرین تامین شده باشد، از ۴۱۲ به ۹۰۰ میلیارد تومان (۱۲۱۰ میلیارد تومان نیز توسط خیرین تامین می‌شود).

- افزایش ۲۵‌درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاه فرهنگیان

- تامین اعتبار مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۵۰۰ زمین چمن مصنوعی ورزشی در مدارس کشور

- افزایش ۵ برابری کمک‌های فنی و اعتباری برای مدارس غیردولتی

- توجه ویژه به حفاظت از بناها و اشیای میراث فرهنگی و تاریخی و موزه‌ها (رشد حدود ۵۰‌درصدی نسبت به مصوب ۱۳۹۷).

- افزایش اعتبار حمایت از ایجاد زیرساخت‌ها و تبلیغات گردشگری با هدف زمینه‌سازی برای جذب گردشگر خارجی (رشد حدود ۵۰‌درصدی نسبت به مصوب ۱۳۹۷).

۴) افزایش شفافیت و انضباط بودجه‌ای

- شفاف‌سازی منابع و مصارف حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه

- تکمیل اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (قریب به ۱۰۰‌درصد دستگاه‌های اجرایی و ردیف‌ها)

- ساماندهی ردیف‌های متفرقه

- پیش‌بینی منابع برای بازپرداخت تعهدات مالی و بین‌المللی دولت درخصوص سررسید اوراق مالی و بدهی‌های خارجی

- ساماندهی تهاتر مطالبات و بدهی‌های دولت در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

- ممنوعیت اجرای کلیه مصوبات و بخشنامه‌هایی که بار مالی آن در لایحه بودجه پیش‌بینی نشده است.

- احصای معافیت‌ها و تشویق‌های مالیاتی و گمرکی که بنا بر قوانین و مصوبات اعمال می‌شود.

- احصای مجموع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم پرداختی توسط دولت

۵)افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها

- افزایش درآمدهای پایدار بودجه از طریق کاهش و شفافیت در معافیت‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، تقویت بسترهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی جهت کاهش هزینه‌های وصول مالیات، مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولت (مکان‌محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی و مولدسازی آنها تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد تومان و همچنین فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان توسط وزارت اقتصاد) و اصلاح نظام یارانه‌ای و قیمت‌گذاری

- توجه ویژه به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تامین اعتبار و اولویت‌بندی طرح‌ها.

- کاهش هزینه‌های اداره کشور (صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای با اولویت‌بندی هزینه‌ها و حذف هزینه‌های غیرضرور).

سایر ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

۱- تداوم گاز رسانی به شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب‌کرمان و خراسان جنوبی از محل ۵/ ۱۴‌درصد شرکت ملی گاز ایران به میزان ۱۵۰۰ میلیارد تومان

۲- تکلیف به شرکت ملی نفت تا سقف ۶۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دریافتی از خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های مربوط به شرح زیر:

• ۵۰‌درصد برای آسفالت شبکه راه‌های اصلی، پروژه‌های مسکن مهر و...

• ۱۳‌درصد برای آسفالت معابر شهری با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر

• ۱۷‌درصد وزارت جهاد برای خاک‌پوشی

• ۱۷درصد برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح‌های مشارکتی با دهیاری‌ها

• ۳‌درصد نوسازی مدارس

۳- تداوم تامین منابع مالی خارجی تا سقف ۳۰ میلیارد دلار:

• یک میلیارد دلار از این سقف برای تجهیز آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

• در صورت تامین ۱۵‌درصد سهم دستگاه توسط شهرداری‌های و دستگاه‌های ذی‌ربط، حداقل ۲ میلیارد دلار جهت ساخت و بهره‌برداری از مترو و کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد.

۴- استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مالی تا سقف ۴۴ هزار میلیارد تومان مطابق هدف تعیین‌شده در برنامه ششم توسعه.

۵- سقف معافیت مالیاتی سالانه ۲۷۶ میلیون ریال است. تا ۵ برابر این سقف نرخ  مالیات۱۰‌درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰‌درصد است.

۶- توزیع عوارض ارزش‌افزوده توسط شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها از طریق فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و ادارات امور عشایر مصرف می‌شود.

۷- به‌منظور آماده‌سازی مسکن مهر، بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل سود خط اعتباری طرح مسکن تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان به‌عنوان افزایش سرمایه دولت منظور شود و وزارت راه و شهرسازی تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی خود و تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق صرف اجرای طرح کند.

۸- الزامی بودن اخذ رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله توسط مراجع صدور سند.

۹- نرخ صفر و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و همچنین استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده ماده (۳۴) قانون رفع موانع تولید، فقط برای صادرکنندگانی است که ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند.

۱۰- عبارت ۱۰ برابر در متن ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به ۳۰ برابر اصلاح می‌شود.

۱۱- صددرصد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام شهریه دانشجویان پس از برگشت به خزانه، تا سقف ۸۰ میلیارد تومان به صندوق رفاه صرف پرداخت وام شهریه داده می‌شود.

۱۲- عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی عمومی ۱۰‌درصد اضافه و منابع حاصله برای خرید پروتز حلزون برای کاشت حلزون شنوایی تخصیص می‌یابد.

۱۳- عوارض خروج از کشور همانند سال ۱۳۹۷ برای بار اول۲۲۰ هزار تومان و بار دوم ۳۳۰ هزار تومان و بار سوم به بعد ۴۴۰ هزار تومان است. حج تمتع ۱۱۰ هزار تومان، عتبات هوایی ۳۷۵۰۰ تومان و عتبات زمینی ۱۲۵۰۰ تومان و اربعین معاف

۱۴- دستگاه‌های اجرایی مجازند از محل فروش اموال مازاد در اختیار، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت، بازخریدی یا بازنشستگی اقدام کنند.

۱۵- به منظور متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعینیروهای مسلح با اولویت کسانی که ماهانه کمتر از ۲ میلیون تومان دریافتی دارند، مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

۱۶- به منظور تکمیل مجتمع‌های اداری شهرستان استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان را به شورای برنامه‌ریزی بدهند، منابع فروش صرف تکمیل و احداث مجتمع‌های اداری همان شهرستان شود.

۱۷- از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران:

• ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی

• ۲۵۰ میلیارد تومان برای وزارت بهداشت در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح

• ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

• ۱۰۰ میلیارد تومان برای پیشگیری بیماری‌های واگیردامی و واکسیناسیون دام‌ها به سازمان دامپزشکی

• ۲۰۰ میلیارد تومان برای ارتقای کیفیت واکسیناسیون آنفلوآنزای طیور به موسسه رازی.

۱۸- منابع هدفمندی ۶/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان و مصارف آن (به جز مواردی که به شرکت‌ها بازگردانده می‌شود، ۶/ ۶۲ میلیارد تومان بابت:یارانه نقدی ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان، یارانه گندم ۶۱۴۵ میلیارد تومان؛ دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی ۴۹۰۰ میلیارد تومان و کاهش فقر مطلق ۷۰۰۰ میلیارد تومان و سایر موارد حمایت از تولید۲۱۶۵ میلیارد تومان.

۱۹- استانداران مجازند با هماهنگی وزارت تعاون براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام و منابع حاصله صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان استان و حذف تدریجی فقر مطلق با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان شود.

۲۰- سقف وام ازدواج برای هر یک از زوجین ۱۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است.

۲۱- تسهیلات قرض‌الحسنه مددجویان ۲۰۰۰ میلیارد تومان (۱۴۰۰ میلیارد تومان کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد تومان سازمان بهزیستی).

۲۲- آزادسازی وثایق بدهکاران بانک‌های خصوصی‌شده (تجارت، ملت و صادرات) مربوط به تهاتر انجام شده سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ مطالبات آنان از دولت در صورت پرداخت اصل و سود قرارداد اولیه توسط مشتریان.

۲۳- ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده از طریق نظام ارجاع و پزشک خانواده برای کلیه اقشاری که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

۲۴- صرفه‌جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام شده تا هزینه قطعی در دستگاه‌هایی که بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را پیاده‌سازی کردند تا ۵۰‌درصد به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت غیرمستمر و تا ۵۰‌درصد برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه ذی‌ربط، قابل هزینه کرد خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز بررسی‌ها از آخرین وضعیت بازار اجاره‌بها در فصل پاییز از وجود دو تهدید درباره آینده این بخش از بازار مسکن خبر می‌دهد که نیازمند اقدام ضدتهدید به موقع از سوی سیاست‌گذار بخش  مسکن  است. در عین حال بررسی مقایسه‌ای  قیمت مسکن  و اجاره‌بها در طول حدود سه دهه اخیر نیز، پیش‌بینی متفاوتی از آینده تورم اجاره مسکن در  پایتخت  را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد سمت و سوی تورم اجاره در ماه‌های آینده بر اساس این الگوی سنتی، چگونه می‌تواند باشد. در صورتی که بازار مسکن اکنون نیز از همان الگوی سنتی ۲۷ سال اخیر پیروی کند، وضعیت  تورم  اجاره مسکن روندی منطقی و مطابق انتظار خواهد داشت؛ اما اگر متغیرهای دیگری بر بازار مسکن اثر بگذارند و این روند همیشگی در دوره کنونی تکرار نشود، تعجیل در اقدام ضدتهدید برای جلوگیری از بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار اجاره‌بها ضروری است. یکی از این دو تهدید از ناحیه کاهش عرضه واحدهای اجاری به دلیل افت توام تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی خرید مسکن در بازار کنونی و در نتیجه کاهش عرضه فایل‌های جدید در بازار اجاره با انگیزه تامین بخشی از  نقدینگی  لازم برای خرید احتمال وقوع دارد. تهدید دوم نیز از بابت سرازیر شدن تقاضای جدید مسکن حاصل ازدواج‌های جدید به سمت بازار اجاره‌بها تحت تاثیر جهش قیمت مسکن (ناتوان شدن از خرید خانه) در ماه‌های اخیر است. اگر قیمت  مسکن  از ثبات نسبی برخوردار بود یا اینکه معاملات رونق داشت، این گروه می‌توانستند خرید مناسبی در بازار انجام دهند؛ اما در شرایط کنونی که معاملات در شرایط رکود عمیق قرار دارد و از طرفی شاهد  رشد  شدید  قیمت مسکن بوده‌ایم، خانه‌اولی‌ها که اتفاقا آسیب‌پذیرترین گروهی هستند که در این شرایط ناگزیر به خروج از بازار خرید می‌شوند، نیاز خود را در بازار اجاره تامین خواهند کرد و در نتیجه احتمال بر هم خوردن نسبت منطقی بین میزان عرضه و تقاضا در بازار آپارتمان‌های اجاری وجود دارد. 

به گزارش اقتصادنیوز، این موضوع چنان اهمیت یافته است که به تازگی پژوهشی با موضوع «تاثیر افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران»، در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف انجام شد.

حسین جوشقانی استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا، رابطه افتتاح ایستگاه مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران را تشریح کرد.

او در رابطه با تأثیر توسعه حمل‌ونقل عمومی مثل خطوط مترو بر مولفه‌های اقتصادی زندگی شهرنشینی چون مسکن توضیح می‌گوید: «به‌طورکلی حمل‌ونقل درون‌شهری و بین‌شهری و به طورخاص خطوط مترو جزو زیرساخت‌هایی است که بر کیفیت زندگی شهری اثر می‌گذارد. توسعه بیشتر زیرساخت‌های حمل‌ونقل در یک شهر به معنای دسترسی بیشتر و راحت‌تر شهروندان به امکانات مختلف شهر و درنتیجه افزایش رفاه شهروندان است. بنابراین در اصلِ رابطه بین توسعه حمل‌ونقل و افزایش رفاه شهروندان تردیدی وجود ندارد. به‌طوری که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی در مطالعات نهادهای بین‌المللی، توسعه شبکه و زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی شامل خطوط مترو، بی‌آرتی، اتوبوس شهری و امثالهم است. همه این موارد به عنوان زیرساخت‌هایی شناخته می‌شوند که نیازمند توسعه هستند.

در انجام این پژوهش، به اطلاعات بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار مشاهده از املاک به فروش‌رفته در شهر تهران از سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۷ تکیه شده است.

جوشقانی می‌گوید: در این پژوهش ما سه فرضیه را بررسی کردیم. نخستین فرضیه این بود که افتتاح ایستگاه مترو در شهر تهران تاثیر معناداری روی قیمت مسکن اطراف آن دارد. یافته‌های این پژوهش ضمن تایید این فرضیه میزان اثرگذاری افتتاح خط مترو بر قیمت مسکن در شهر تهران را معادل 9 /4 درصد محاسبه کرد. فرضیه دوم این بود که افزایش قیمت مسکن بر اثر افتتاح مترو در تمامی مناطق شهر تهران اتفاق یکسان نیست. این فرضیه هم مورد آزمون قرار گرفت و تایید شد. بدین معنا که افزایش قیمت ناشی از بهره‌برداری از مترو در بعضی مناطق بیشتر و در بعضی مناطق کمتر بوده است.

براساس گفته جوشقانی، مناطقی از تهران که تا پیش از افتتاح خطوط مترو سطح قابل قبولی از دسترسی به حمل‌ونقل عمومی به‌خصوص خطوط بی‌آرتی، داشته‌اند در اثر افتتاح خطوط مترو تغییر قیمت قابل توجهی رخ نداده است. اما مناطقی مانند مینی‌سیتی و شهرک محلاتی که تا پیش از خطوط مترو از لحاظ دسترسی به حمل‌ونقل عمومی در وضعیت مناسبی نبودند، تاثیر قیمتی بیشتری از افتتاح خطوط مترو تجربه کردند. به نحوی که در برخی از مناطق این اثر به حدود هفت درصد می‌رسید. برای مثال در مورد ایستگاه‌های صدر، قائم و تجریش این اثر بیشتر از ۷ درصد بود.

او همچنین در مورد فرضیه آخر این پژوهش مبنی بر اینکه «افتتاح ایستگاه مترو برای بار دوم تاثیر معناداری روی قیمت املاک اطراف آن ندارد.»، می‌گوید: این فرضیه تأیید شد، چرا که حدس زده می‌شد دسترسی این مناطق قبل از افتتاح خط جدید به اندازه کافی مناسب بوده است.

این استاد دانشگاه می‌گوید: با توجه به نتیجه حاصل‌شده، یکی از بهره‌مندی‌های حاصل از راه‌اندازی خطوط مترو برای شهروندان تهرانی ساکن در اطراف ایستگاه‌های مترو، افزایش قیمت مسکن آنهاست. اگر فردی خانه‌ای باارزش یک میلیارد تومان (۲۵ درصد خانه‌های مبادله‌شده در سال ۱۳۹۷ ارزشی بیشتر از این مقدار داشته‌اند) داشته باشد افتتاح خط مترو در اطراف آن به جز افزایش رفاه، ارزش مسکن این شهروندان را نیز به طور میانگین در حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش می‌دهد. بنابراین در چنین شرایطی برخی از شهروندان بهره بیشتری از توسعه خطوط مترو در مقایسه با دیگران خواهند برد. عادلانه این است که هر کس سهم و بهره بیشتری از توسعه خطوط مترو به دست می‌آورد باید مشارکت بیشتری نیز در ساخت و نگهداری آن داشته باشد.

به گزارش اقتصادنیوزبراساس آمارهای این گزارش، در آذر ماه نرخ تورم ماهانه روستایی ۷/۲ درصد بوده که این رقم برای تورم ماهانه شهری ۶/۲ درصد ثبت شده است. همچنین در این ماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی ۹/۳۹ درصد بوده که این متغیر در حوزه شهری ۹/۳۶ درصد گزارش شده است. این دو آمار تایید می‌کند که در ماه پایانی پاییز، نرخ تورم روستایی در سطح بالاتری از تورم شهری ایستاده است.

آمارهای مرکز آمار ایران  حاکی از آن است که نرخ تورم ماهانه در آذر ماه نسبت به آبان تغییری نداشته و در سطح ۶/ ۲ درصد باقی مانده است. این آمار تایید می‌کند که در ماه‌های پایانی پاییز نرخ تورم از وضعیت قرمز فاصله گرفته و به وضعیت سفید رسیده است. آمارهای مرکز آمار ایران در آذر ماه نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در گروه‌های کم‌درآمد بیشتر از پردرآمدها بوده، این در حالی است که در ماه‌های تابستان و زمان افزایش جهشی نرخ تورم، نرخ تورم گروه پردرآمد بیشتر از کم‌درآمدها ثبت می‌شد.همچنین در آذرماه تورم روستایی از تورم شهری سبقت گرفته است.

تکرار تورم ۶/ ۲ درصدی

مرکز آمار ایران نخستین گزارش تورمی از آذر ماه سال جاری را منتشر کرد. این آمارها نشان می‌دهد که در آذر تورم ماهانه به ۶/ ۲ درصد رسیده است. در آبان نیز تورم ماهانه به میزان ۶/ ۲ درصد گزارش شده بود که نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در سطح ۶/ ۲ درصد برای دومین ماه متوالی تکرار شده است. مرکز آمار ایران گزارش تورم را بر حسب محدوده روستایی و شهری نیز منتشر می‌کند که این آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه شهری در آذر ماه معادل ۵/ ۲ درصد و نرخ تورم ماهانه روستایی در این ماه ۳ درصد گزارش شده است. همچنین نرخ تورم را می‌توان بر اساس زیرگروه‌ها دسته‌بندی کرد. این دسته بندی کمک می‌کند که کارشناسان منشا اثر اصلی تورم را در آمارها مشاهده کنند. در گزارش مرکز آمار ایران، دو گروه خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها در آمار ابتدایی این گزارش منعکس شده است. در آذر ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها ۸/ ۴ درصد و نرخ تورم گروه غیرخوراکی‌ها ۶/ ۱ درصد ثبت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که هنوز وزناصلی تورم بر دوش گروه خوراکی‌ها بوده و گروه غیرخوراکی‌ها که مسکن و برخی خدمات جزو گروه‌های اصلی آن به حساب می‌آید، از نرخ تورم کمتری برخوردار بودند.

تداوم روند صعودی‌تورم نقطه به نقطه

دومین متغیر گزارش شده در گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه است. این متغیر تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده در آذر ماه سال جاری را نسبت به ماه  مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. آمارهای این گزارش نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه آذر به رقم ۴/ ۳۷ درصد رسیده که این رقم در آبان ماه به میزان ۹/ ۳۴ درصد ثبت شده بود. بنابراین تورم نقطه به نقطه مرکز آمار روند صعودی را ادامه داده است، هر چند از سرعت آن کاسته شده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مناطق شهری ۹/ ۳۶ درصد و نرخ تورم مناطق روستایی ۹/ ۳۹ درصد ثبت شده که نشان می‌دهد مناطق روستایی دارای تورم بیشتری بودند. همچنین در آذر ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه‌های خوراکی ۹/ ۵۳ درصد و در گروه‌های غیرخوراکی ۳۱ درصد ثبت شده که این آمار نیز  تایید می‌کند عامل اصلی بالا بودن نرخ تورم در آذر ماه، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است.

سومین متغیر مورد گزارش، نرخ تورم متوسط یا ۱۲ ماهه است که بیشتر مدنظر سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. این نرخ دارای حافظه ۲۴ ماهه بوده، به این معنی که تغییرات شاخص را در ۱۲ ماه منتهی به آذر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر می‌گیرد. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم متوسط در آذر ماه به میزان ۱۸ درصد رسیده است. این نرخ در مناطق شهری ۱۸ درصد و در مناطق روستایی نیز ۱۸ درصد گزارش شده است. نرخ تورم متوسط در گروه خوراکی‌ها به میزان ۱/ ۲۴ درصد و در گروه غیرخوراکی‌ها ۶/ ۱۵ درصد بوده است. برخی از کارشناسان پیش‌بینی کردند که نرخ تورم تا پایان سال حدود ۲۰ درصد ثبت شد و به نظر می‌رسد با توجه به آمار کنونی، می‌توان پیش‌بینی کرد که نرخ تورم سال ۹۷، در این محدوده خواهد ماند و خبری از تورم تک‌رقمی برای امسال نخواهد بود. بنابراین پس از دو سال متوالی باز نرخ تورم متوسط به محدوده دورقمی بازگشته است.

چرخش تورم به سمت دهک‌های کم‌درآمد

در گزارش مرکز آمار ایران در آذر ماه تورم گروه‌های کم‌درآمد نسبت به تورم پردرآمد، بیشتر بوده است. بر اساس آمارهای این گزارش دهک اول که دهک کم‌برخوردار است در آذر ماه دارای تورم ماهانه ۱/ ۳ درصدی بوده است. این روند برای دهک دوم ۹/ ۲ درصد بوده و به ترتیب افزایش دهک‌ها کاهش یافته است. به نحوی که در دهک نهم تورم ماهانه ۲/ ۲ درصد و تورم ماهانه دهک دهم به‌عنوان پردرآمدترین گروه جمعیتی ۲ درصد گزارش شده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ تورم ماهانه در دهک‌های کم‌درآمد ۱/ ۱ واحد درصد بیشتر از تورم دهک‌های پردرآمد بوده است.

عامل اصلی افزایش تورم کم‌درآمدها

شاید این شائبه به وجود بیاید که افزایش نرخ تورم اقلام خوراکی باعث شده نرخ تورم ماهانه گروه‌های کم‌درآمد بیشتر از پردرآمدها منعکس شود. اما آمار گزارش حکایت از نکته دیگری دارد. بر اساس آمارهای این گزارش، نرخ تورم ماهانه خوراکی‌ها در دهک اول و کم‌درآمد به میزان ۶/ ۴ درصد گزارش شده که این رقم در دهک دهم و پردرآمد به میزان ۱/ ۵ درصد بوده است. بنابراین تورم ماهانه خوراکی‌ها در خانوارهای پردرآمد بیشتر بوده است. اما تورم کالاهای غیرخوراکی نظیر مسکن در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر بوده است. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران تورم ماهانه گروه‌های غیرخوراکی دهک اول معادل ۶/ ۱ درصد و تورم ماهانه دهک دهم به میزان ۲/ ۱ درصد بوده است. در نتیجه می‌توان دریافت که نرخ تورم ماهانه گروه غیرخوراکی‌ها در دهک‌های کم‌درآمد بیشتر بوده است. به بیان دیگر می‌توان عنوان کرد که گروه مسکن و خدمات، در آذر ماه برای کم‌درآمدها به‌عنوان عامل اصلی افزایش تورم کار کرده، اما اثر این گروه برای پردرآمدها کمتر بوده است.

صدرنشینان تورم آذر

در گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات تورم به تفکیک گروه‌ها و کالاها منتشر شده و این موضوع نشان می‌دهد که بیشترین تورم آذر ماه در چه کالاهایی بوده است. به‌عنوان مثال در گروه خوراکی‌ها بیشترین تورم ماهانه مربوط به ماهی‌ها بوده که طی یک ماه ۱۰ درصد به نرخ تورم این کالا افزوده شده و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با تورم ماهانه ۳/ ۷ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. اما در این گروه روغن‌ها و چربی‌ها با ثبت تورم ۷/ ۱ درصد کمترین تورم را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد هنوز اثرات افزایش نرخ ارز، در گروه خوراکی‌ها به‌طور کامل منعکس نشده و حتی می‌توان این اثرات را در ماه‌های آینده نیز مشاهده کرد. نکته قابل توجه اینکه تورم ماهانه گروه دخانیات در آذر ماه منفی ۳/ ۳ درصد بوده و این گروه با کاهش قیمت روبه‌رو شده است. مسکن مهم‌ترین کالای گزارش مرکز آمار ایران محسوب می‌شود و وزن این گروه در سبد مصرفی خانوار ۳۱ درصد است. به بیان دیگر حدود یک‌سوم وزن تورم شاخص بهای مصرف‌کننده‌ در گروه مسکن است. در آذر‌ماه تورم ماهانه گروه مسکن معادل ۲/ ۱ درصد بوده که نشان می‌دهد این کالا نقش کنترلگری تورم را در آخرین ماه پاییز برعهده داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه این کالا نیز ۹/ ۲۳ درصد بوده است. در بین کالاهای غیرخوراکی گروه مبلمان و لوازم خانگی با نرخ تورم ماهانه ۷/ ۴ درصد یکی از گروه‌های پرتورم محسوب می‌شده است. نرخ تورم حمل‌و نقل نیز در آذر ماه به میزان ۹/ ۱ درصد افزایش یافته، اما از تورم ماهانه گروه ارتباطات به میزان ۴/ ۰ درصد کاسته شده است. در آخرین ماه پاییز تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان تنها به میزان یک درصد بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز پیش‌تر براساس اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن، مشخص شده بود طی نیمه اول امسال به تناسب جدایی بازار معاملات مسکن تهران از رونق، خرید و فروش آپارتمان در شهرهای مختلف از رکود بیرون آمد. اکنون اطلاعات مرکز آمار مشخص می‌کند تابستان امسال حجم خرید خانه در کل کشور ۱۶ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش پیدا کرده. این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی فروخته‌شده در تهران در همین مقطع زمانی حدود ۲۰ درصد کاهش یافت. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تابستان امسال در کل کشور رقمی معادل ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان - میانگین وزنی بر حسب سهم هر استان از کل معاملات - بوده که ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده است. به این ترتیب تورم نقطه‌ای در بازار کشوری مسکن، بدون لحاظ وزن ملکی تهران، کمتر از این بوده است.خرید و فروش زمین مسکونی در شهرها نیز طی تابستان امسال رونق داشته و حجم این نوع معاملات رشد نقطه‌ای ۴۲ درصد را تجربه کرده است. در این گزارش نبض بازار اجاره نیز اعلام شده است.

سه تابلو از بازار مسکن

مرکز آمار ایران نبض سه‌گانه بازار مسکن کشوری را برای تابستان ۹۷ اعلام کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»،مرکز آمار روز گذشته در گزارشی جزئیات تحولات بازار مسکن شهرهای کشور به لحاظ تغییرات سطح قیمت و تعداد معاملات انجام شده در بازار زمین و املاک مسکونی کلنگی، واحدهای مسکونی و همچنین بازار اجاره مسکن را منتشر کرد. بررسی‌های صورت گرفته از محتوای آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد بازار معاملات مسکن شهرهای کشور در تابستان امسال نه تنها با افزایش شیب رشد قیمت واحدهای مسکونی در مقایسه با یک فصل قبل-بهار ۹۷- و فصل مشابه سال قبل-تابستان ۹۶-مواجه شده است، بلکه میزان رشد تعداد معاملات فروش انجام شده در بازار کشوری مسکن نیز تابستان امسال در مقایسه با یک فصل قبل از آن –بهار ۹۷- بیشتر شده است.

تابستان امسال میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهرهای کشور با عبور از مرز ۲ میلیون تومان به ۲ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان رسید؛این در حالی است که عبور قیمت فروش هر مترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور از مرز ۲ میلیون تومان یک رکورد تازه محسوب می‌شود؛تاکنون میانگین فصلی قیمت مسکن در شهرهای کشور از ۲ میلیون تومان عبور نکرده بود وبهار امسال میانگین قیمت فروش واحدهای مسکونی در کل کشور به نزدیک مرز ۲ میلیون تومان رسیده بود؛هر مترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور بهار امسال به‌طور متوسط یک میلیون و ۹۳۷ هزار تومان معامله شد و از این بابت عبور میانگین قیمت کشوری مسکن از مرز ۲ میلیون تومان در تابستان یک رکورد جدید محسوب می‌شود.

میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهرهای کشور براساس اعلام مرکز آمار ایران در تابستان ۹۷ نسبت به فصل قبل ۱۵ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل-تابستان ۹۶-معادل ۴/ ۴۴ درصد افزایش یافت که از یک زاویه به معنای سرایت جهش قیمتی بازار مسکن شهر تهران به آمارهای کشوری معاملات مسکن در سه ماه دوم سال جاری-تابستان ۹۷-است. حجم(تعداد) معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی در کل شهرهای کشور، در تابستان امسال نیز در مقایسه با یک فصل قبل –بهار ۹۷-معادل ۳/ ۱۱ درصد رشد کرده است؛این در حالی است که بهار امسال تعداد معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی در شهرهای کشور در مقایسه با زمستان ۹۶ حدود ۴ درصد افت کرد. تعداد معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در تابستان امسال همچنین ۱۶ درصد در مقایسه با تابستان سال گذشته افزایش یافت.  در حالی که تعداد معاملات خرید مسکن در شهر تهران تا  تابستان امسال به طور متوسط ۲۰درصد افت کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تحولات و نوسانات شدید قیمتی در بازار معاملات مسکن شهر تهران که تابستان امسال منجر به افت قابل توجه حجم معاملات خرید مسکن در نتیجه افزایش عمق شکاف بین قدرت خرید متقاضیان و سطح قیمت‌ها شد در آمارهای کشوری مربوط به تحولات بازار مسکن شهرهای کشور اثرگذار بوده است؛به این معنا که بخش قابل توجهی از رشد ۴/ ۴۴ درصدی میانگین کشوری قیمت مسکن مربوط به اثر جهش قیمت در بازار مسکن شهر تهران در تابستان امسال بوده است؛بنابراین رشد ۴/ ۴۴ درصدی میانگین قیمت مسکن کل کشور در تابستان امسال به معنای آن نیست که بازار مسکن تمام شهرهای کشور در این بازه زمانی با جهش قیمت مواجه شده است.

تابستان امسال میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت؛از آنجا که میانگین قیمت مسکن شهر تهران طی تابستان امسال در میانگین کشوری قیمت مسکن اعمال شده است بخش قابل توجهی از نرخ رشد اعلام شده متاثر از میانگین قیمت مسکن شهر تهران و جهش قیمت آپارتمان در پایتخت در سه ماهه دوم سال جاری است. بررسی‌ها حاکی است نوسانات قیمت مسکن در بسیاری از شهرها واستان‌های کشور به مراتب کمتر از رقم اعلام شده –نرخ رشد ۴/ ۴۴ درصدی-بوده است. میانگین مساحت واحدهای مسکونی معامله شده در بازار خرید وفروش تابستانی املاک کل کشور ۱۰۶ مترمربع با میانگین عمربنای ۱۱ سال بوده است. مرکز آمار در این گزارش همچنین تحولات مربوط به میانگین قیمت وتعداد معاملات انجام شده در بازار زمین‌ و املاک مسکونی کلنگی را نیز منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، میانگین قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمانی مسکونی کلنگی در کل کشور، تابستان امسال به یک میلیون و۷۲۵ هزار تومان رسیده است که این میزان در مقایسه با فصل قبل-بهار ۹۷-معادل ۲۹ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل –تابستان ۹۶-حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

رشد شدید قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی در کل کشور نیز بی تاثیر از آمارهای مربوط به نوسانات بازار معاملات زمین در پایتخت نیست؛به این معنا که مشابه وضعیت اثرگذار بازار معاملات خرید و فروش مسکن شهر تهران بر تحولات کشوری بازار مسکن،جهش قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران در تابستان امسال نیز در آمارهای کشوری منعکس شده است و بخشی از رشد شدید میانگین قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی در آمار مربوط به تحولات بازار زمین کل کشور، متاثر از جهش قیمت زمین در شهر تهران است.

تابستان امسال میانگین مساحت زمین‌ها و املاک مسکونی کلنگی معامله شده در بازار معاملات مسکن کل کشور به ۳۰۷ مترمربع رسیده است. طی سه ماهه دوم امسال، تعداد معاملات خرید و فروش زمین و املاک مسکونی کلنگی در شهرهای کشور در مقایسه با بهار ۹۷ حدود ۱/ ۱۱ درصد و در مقایسه با تابستان سال ۹۶ حدود ۴۲ درصد رشد کرد.

  روایت رسمی از بازار کشوری اجاره

در گزارش مرکز آمار درباره تحولات کشوری بازار مسکن در تابستان ۹۷،نوسانات بازار اجاره نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی این مرجع آماری،متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه به علاوه سه درصد مبلغ ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده در بازار مسکن کل کشور تابستان امسال به ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با یک فصل قبل –بهار ۹۷-معادل ۳/ ۱۰ درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل –تابستان ۹۶- معادل ۲۶ درصد رشد کرده است. همچنین تعداد معاملات اجاره مسکن در بازار مسکن کل کشور در تابستان امسال در مقایسه با فصل بهار ۹۷،برابر با ۵/ ۳۷ درصد افزایش یافته است که نوعی افزایش قابل انتظار و طبیعی به نظر می‌رسد؛به دلیل آنکه فصل تابستان همواره به‌عنوان فصل اوج نقل وانتقالات در بازار اجاره مسکن شناخته می‌شود وعمده مستاجران در این فصل اقدام به جابه‌جایی در واحدهای مسکونی اجاره‌ای می‌کنند طبیعی است تعداد معاملات اجاره مسکن در این فصل در مقایسه با سایر فصول سال با فاصله قابل توجهی بیشتر باشد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد تعداد قراردادهای اجاره مسکن که تابستان امسال بین مستاجران و موجران به امضا رسید در مقایسه با تابستان سال گذشته کاهش یافته است؛تابستان امسال تعداد معاملات ثبت شده در بازار اجاره در مقایسه با تابستان سال گذشته ۸/ ۹ درصد افت کرد؛این موضوع هرگز به معنای کاهش تعداد مستاجران در بازار مسکن نیست؛ رشد قابل توجه سطح اجاره بها در برخی شهرها از جمله شهر تهران طی تابستان امسال موجب شد بسیاری از مستاجران اقدام به تمدید قرارداد سال گذشته خود با موجران کنند؛ به همین دلیل تعداد قراردادهای جدید در بازار اجاره مسکن حدود ۱۰ درصد در مقایسه با تابستان سال گذشته کاهش یافت.

میانگین مساحت واحدهای مسکونی اجاره‌ای که تابستان امسال به بازار اجاره شهرهای کشور عرضه شد ۹۷ مترمربع بوده است؛عمربنای این واحدها همچنین به‌طور متوسط ۱۳ سال بوده است. به‌طور قطع تحولات بازار اجاره مسکن شهر تهران که تابستان امسال با افزایش قابل توجه سطح اجاره‌بها مواجه شد در آمار مربوط به تحولات کشوری معاملات اجاره مسکن در سه ماهه دوم سال از اثرگذاری قابل توجهی برخوردار بوده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی موادی از لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را تصویب کردند.

نمایندگان ماده 17 این طرح را با 156 رای موافق، 20 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر تصویب کردند که بر اساس این ماده، در پنج سال اول اجرای این قانون، به منظور تشویق صاحبان مشاغل که فروش های خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده و کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مودیان خریداری کنند، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می کند یا یک درصد فروش وی حداکثر تا شصت میلیون ریال در هر دوره مالیاتی را به عنوان پاداش همکاری مودی، از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی کسر کند.

بر اساس تبصره این ماده، پاداش مودیان موضوع این ماده طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند، از مالیات عملکرد آن ها در همان سال کسر می شود، پاداشتی که به این مودیان تعلق میگیرد از پنجاه درصد مالیات عملکرد ابزاری آن ها بیشتر نخواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 18 این طرح را با 160 رای موافق، 25 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 200 نماینده حاضر تصویب کردند که بر این اساس، به منظور تشویق مصرف کنندگان نهایی که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام می شود، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از هر 10 صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی بر خط انتخاب کرده، دو برابر مبلغی را که خریدار بر اساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کرده است را به حساب بانکی وی مسترد کند، جوایز مزبور از محل وصولی جاری این سازمان، طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، پرداخت می شود.

نمایندگان مجلس ماده 19 این طرح را با 155 رای موافق، 30 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر تصویب کردند که بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده و اظهارنامه مالیات بر عملکرد خود را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم در مهلت مقرر ارائه کرده باشد، از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی کرده و در صورت احراز صحت، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی مجاز است حداکثر دو و نیم درصد مودیان مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مودیان هستند به صورت تصادفی انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد، به محل کار آنان مراجعه کند، دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مودیانی که عضو سامانه مودیان نیستند وجود ندارد

نمایندگان در ادامه سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند در چارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر رد این قانون را رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبردی سامانه مودیان استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، آمار معاملات بورس نشان می دهد که شاخص های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد دسته جمعی مواجه شدند.

رشد شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۲۱۴۲ واحد رشد معادل ۱.۳۹ درصد به ۱۶۵ هزار ۶۹۲ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۶۲۷ واحد افزایش معادل ۱.۳۹  درصد به ۴۵ هزار ۵۴۹ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۹۷ واحد رشد معادل ۱.۱۲ درصد به ۲۶ هزار و ۹۱۰ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۰۹ واحد افزایش، معادل ۱.۱۲ درصد به ۱۸ هزار و ۹۵۲ واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۹۱۶ واحد رشد، معادل ۱.۷۵ درصد به ۱۶۹ هزار و ۲۹۷ واحد، شاخص بازار اول با ۱۸۷۲ واحد افزایش معادل ۱.۶۵ درصد به ۱۱۵ هزار ۵۶ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۸۴۹ واحد رشد معادل ۰.۹۲ درصد، به ۳۱۳ هزار و ۹۸۶ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد « فولاد با ۳۷۲ واحد، کگل با ۱۹۳ واحد، شپنا با ۱۴۵ واحد، وتجارت با ۱۴۰ واحد، وبملت با ۱۲۳ واحد، وغدیر با ۹۶ واحد و شتران با ۸۸ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افزایش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز اکثر شاخص های صنایع تالار شیشه ای با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات کاغذ با ۱۴۴۷ واحد صعود معادل ۸.۲۵ درصد به ۱۸ هزار و ۹۹۹ واحد، اطلاعات و ارتباطات با ۹ واحد افزایش معادل ۳.۷۵ درصد به ۲۷۲ واحد، بانک ها با ۲۸ واحد صعود معادل ۳.۷۰ درصد به ۸۰۰ واحد، محصولات فلزی با ۹۱۰ واحد ریزش معادل ۳.۴۴ درصد به ۲۷ هزار و ۳۴۸ واحد، مالی با ۵۱۳۸ واحد کاهش، معادل ۲.۹۲ درصد به ۱۸۰ هزار و ۹۳۲ واحد، زراعت با ۳۴۰  واحد افت معادل ۲.۶۲ درصد به ۱۳ هزار و ۲۹۶ واحد، لاستیک با ۶۷۲ واحد کاهش معادل ۲.۵۶ درصد به ۲۶ هزار و ۹۵۳ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «چکاران، وتجارت، کخاک، غسالم، سغرب، جبانک و فاسمین» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «شپترو، پدرخش، جنفت، کسعدی، کدما، بشهاب و پرداخت» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

توقف و بازگشایی نماد

این گزارش می افزاید : طی معاملات امروز نماد معاملات شرکت‌های «ساختمان اصفهان، بانک تجارت، کارتن ایران، داده‌گستر عصر نوین» از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های «صنعتی دریایی ایران،پتروشیمی آبادان، بیمه پاسارگاد و سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق» متوقف شدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۱۱۷ هزار و ۹۰۶ نوبت معاملاتی، یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۴ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار به ۵۹۵ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان رسید.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، گروه کالایی نخست مربوط به کالاهای اساسی و ضروری است که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می شود.

گروه کالایی دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می شود که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. همچنین گروه کالایی سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه در سامانه نیما نیستند.

به گزارش روز یکشنبه تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» درنشست هم فکری و هم اندیشی با اعضای هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بخش خودرو افزود: ساختار خودروسازی کشور تا 2 سال آینده اصلاح می شود و تولید نیز در حال اصلاح است.

وی بیان داشت: قرار شده است خودروسازان اموال غیر تولیدی شان را به فروش برسانند تا بخشی از نقدینگی مورد نیازشان تامین شود .

«عزیز اکبریان» رییس کمیسیون صنایع مجلس در این نشست گفت: باید عرضه و تقاضا را در تولید مورد توجه قرار دهیم، در شرایط جنگ اقتصادی باید تصمیمات ویژه گرفت و تصمیم گیری ها باید سریع باشد. 

همچنین «فریدون احمدی» دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این نشست افزود: بخش خصوصی ابزار مدیریت بحران است و به راحتی می تواند تحریم ها را دور بزند.

وی تاکید کرد: برای اصلاح ساختار تولید خودروی کشور نیز می توان روی این بخش حساب کرد.

احمدی همچنین خواستار حل مشکلات مربوط به ترخیص کالاها در گمرکات شد .

برپایه این گزارش، در ادامه نشست نمایندگان ملت در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان نقطه نظرات خود پرداختند .

تکمیل طرح های نیمه تمام، اجرای نقشه راه معدن، لزوم تفویض اختیار به معاونان وزیر و لزوم همراهی قوه قضاییه با وزارت صنعت، معدن و تجارت از موارد طرح شده بود .

همچنین نمایندگان بر لزوم تقویت سامانه های اطلاعاتی و بروز کردن اطلاعات تاکید کردند و خواستار ایجاد کارگروهی برای رصد فعالیت واحدهای نیمه فعال و غیرفعال و ساماندهی آنها با برنامه و زمان بندی شدند .

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا، بر همین اساس با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها موظفند سود بانکی را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند. البته ناگفته نماند که شبکه بانکی در چند سال اخیر اقدام به پرداخت نرخ سود بانکی به صورت روز شمار می‌کردند و پرداخت سود در سال های دور به صورت ماه شمار بوده و بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شبکه بانکی دوباره به پرداخت نرخ سود به صورت ماهانه رجعت می‌کند.

کارشناسان ارشد نظام بانکی معتقدند شورای پول و اعتبار و همچنین بانک مرکزی با تصویب این مصوبه به دنبال تغییر ماهیت سپرده های کوتاه مدت است و می خواهد تغییر جدی در این نوع از سپرده ها ایجاد کند.

همچنین این کارشناسان می گویند: پرداخت نرخ سود روز شمار به معنای سوق یافتن سود از سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت است که البته ماندگاری زیادی ندارد؛ بنابراین نظام بانکی سودی بیهوده به حساب ها پرداخت می کرد.

البته شورای پول و اعتبار در این مصوبه تغییراتی را برای نرخ سود مدنظر قرار نداده و بر همین اساس از بهمن ماه نرخ سود به صورت قبل پرداخت می‌شود و تنها نرخ سود روز شمار حذف می شود و بالاترین نرخ سود آن نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

یادآور می‌شود، در بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری درباره مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است: با عنایت به مراتب پیش گفته و تاکید بر اینکه لازم است از ابتدای بهمن ماه سال جاری، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی به شرح مذکور در فوق انجام پذیرد و ضمن یادآوری اینکه به موجب مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ تاریخ پنجم شهریورماه ۱۳۹۶، «حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ شانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۶، به تمامی واحدهای آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده، تمهیدات لازم برای اجرای دقیق مصوبه فوق الذکر اتخاذ شود و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، نحوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های مذکور در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در تذکری گفت: دولت سالانه ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد اما متأسفانه علی‌رغم اختصاص این ارز، امسال متوسط قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر قرار است دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، باید توزیع کالاها را نیز مدیریت کند؛ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت از این طریق به جیب دلالان رفته است.

وی به وزرای اقتصادی و رئیس‌جمهور در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی بخصوص کالاهای لبنی تذکر داد و خواستار نظارت بر قیمت کالاهای اساسی شد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمود صادقی در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) در نشست خبری در توضیح عملکرد فراکسیون شفاف سازی و اقتصاد و انضباط مالی، گفت: در حال حاضر مقوله شفافیت تبدیل به گفتمان رایج شده است. ما در فراکسیون برنامه راهبردی مشتمل بر ۹ بند و ۱۲۲ اقدام را تهیه کردیم که اولین راهبرد شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری شوراها و کمیسیون‌ها است.

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی افزود: فراکسیون توانسته است فرهنگ شفافیت را ترویج داده و آن را تبدیل به یک فرهنگ کند. نگاه ما آن است که هر نهاد متولی امر تصمیم گیری یعنی مجلس، شورای نگهبان، خبرگان، شوراها و دولت باید به سمت شفافیت و انتشار مذاکرات و دسترسی افراد به مذاکرات حرکت کند.

وی ارتقای کارآیی نهاد قضایی و مبارزه با فساد را به عنوان راهبرد دوم این فراکسیون عنوان و اظهار کرد: نهاد قضایی در مقوله شفافیت نقش تعیین کننده‌ای دارد که باید همه فعل و انفعالات شفافیت و استقرار نهاد قضایی و قاضی وجود داشته باشد. در حال حاضر نهاد قضایی طبق قانون اساسی کارآیی لازم به خصوص در پیشگیری از فساد را ندارد.

صادقی مدیریت تعارض منافع را راهبرد سوم این فراکسیون دانست و گفت:‌ امروز یکی از مشکلات کشور ما مسئله تعارض منافع است. تعارض منافع به آن معناست که اقدامات عوارض مفسده انگیز و مبتنی بر فساد نداشته باشد. خوشبختانه دولت نیز پیش نویس لایحه‌ای را در این باره تهیه کرده که مقداری کند پیش می‌رود. اگر دولت بیش از این تعلل کند آن را با اصلاحاتی در قالب طرح ارائه می‌کنیم.

رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی، انضباط مالی دولت، سالم سازی فعالیت اقتصادی و ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد را به عنوان راهبردهای دیگر این فراکسیون برشمرد و گفت: نقش NGOها، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در مبارزه با فساد بسیار موثر است. همچنین ما به عنوان یک راهبرد همکاری با نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد را دنبال می‌کنیم.

وی بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی در حاکمیت قانون و نظام مند کردن رویه‌های کنترلی و نهادینه سازی فرهنگ شفافیت را به عنوان دو راهبرد پایانی فراکسیون مطرح کرد و افزود: تعداد دستگاه‌های نظارتی زیاد است اما خروجی و کیفیت نظارت مطلوب نیست. به طوری که روز به روز دامنه فساد گسترده‌تر می‌شود که باید آسیب شناسی شود.

صادقی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر شفافیت حداکثری گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها شفافیت را در دستور کار قرار دهند کما اینکه قوانین زیادی هم در این باره وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تضمین‌های موجود برای دفاع از افشا کنندگان فساد گفت: می‌توان با اصلاح قانون سلامت اداری بحث این روند را تسهیل بخشید کما اینکه ما پیش نویس طرحی را آماده کردیم که به موجب آن از کسانی که موارد فساد را کشف و آن را افشا می‌کنند حمایت می‌شود. همچنین آنها امنیت شغلی دارند. در این راستا اصلاح قانون مطبوعات برای حمایت از رسانه‌ها هم راهگشاست. همچنین پیشنهاد دادیم یک روز را به نام روز ملی افشای فساد و مشارکت عمومی در سالم سازی روابط اجتماعی نامگذاری کنند. البته که باید با انگیزه‌های انتقام جویانه هم برخورد شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهبردهای فراکسیون آرمان گرایانه است، گفت: این راهبردها مقداری آرمان گرایانه است اما ما نگاه عملیاتی داریم که آن را اجرایی کنیم. خیلی هم دور از دسترس نیست. کما اینکه مبارزه با فساد سخت است.

صادقی با بیان اینکه نگاه ما به مقوله مبارزه با فساد نگاه ساختاری است، گفت: نگاه ما جنبه پیشگیرانه دارد. باید با پیش بینی‌هایی در راستای بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی همچون مجلس حرکت کرد و البته که مجلس از بعد نظارتی بسیار ضعیف عمل می‌کند. اخیرا طرحی را در مجلس تهیه کرده‌ایم که کارکردهای نظارتی و ضمانت‌های اجرایی بیشتر داشته باشد.

وی افزود: شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی نیز در قوه قضائیه تشکیل شد که با فوت رئیس این شورا انگار این شورا هم فوت کرد. پیشنهاد ما این است که مجددا این شورا تشکیل شده و در مجلس استقرار یابد.

این عضو فراکسیون امید درباره موضوع حساب‌های قوه قضائیه گفت: ما درباره حساب‌های قوه قضائیه از ابزارهای نظارتی استفاده کردیم. اولین آن تذکر بود که بلوا را درست کردند. دومین ابزار سوال از وزیر اقتصاد بود که وزیر هم نتوانست پاسخگو باشد. آخرین ابزار نظارتی تحقیق و تفحص است که با امضای هفت نماینده از اصولگرا و اصلاح طلب و بدون نگاه جناحی و سیاسی شهریور ماه آن را تقدیم هیات رئیسه کرده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد، کمیسیون نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری نوشت که هنوز یک سطر هم جواب نداده‌اند.

صادقی افزود: تحقیق و تفحص ما درباره نحوه هزینه کرد حساب‌های قوه قضائیه است که هیچ نهاد نظارتی بر آن نظارت ندارد. پول‌های حساب‌های قوه قضائیه بر خلاف اصل ۵۳ به خزانه بر نمی‌گردد و دیوان محاسبات هم حسابرسی نمی‌کند. همان زمان که مسئله مطرح شد آقای رضایی گفت که آنقدر حساب‌ها شفاف است که می‌توان در صدا و سیما نشان داد. ما می‌گوییم حداقل‌ترین کار آن است که به نمایندگان ملت گزارش دهیم با توجه به اینکه این اتفاق رخ نداده از رئیس کمیسیون اقتصادی خواستیم که طبق آئین‌نامه گزارش تفحص را به صحن مجلس ارائه کند. پیش بینی می‌کنیم که بتواند رای لازم را بگیرد.

وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده برای شفافیت در آرای نمایندگان و اطلاع مردم از آن گفت: همچنین ما طرحی برای جلوگیری از فرار مغزها آماده کردیم که به موجب آن ۲۰ درصد سهمیه استخدامی‌ها از طریق آزمون به نخبگان تعلق می‌گیرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مجید انصاری در ارتباط با موضوع بررسی "لایحه اصلاح قانون پول‌شویی" در مجمع و تفکیک این لایحه با FATF، اظهار کرد: قانون مبارزه با پول‌شویی یک قانون داخلی برای کشور ما است که در سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

وی ادامه داد: با اینکه این موضوع قانون مهمی است و اگر به درستی اجرا شود جلوی گردش مالی ناشی قاچاق و مفسدان را متوقف می کند، اما به دلیل اینکه یکسری ایرادات و نواقصی داشت، موجب شد تا در مرحله عمل جدی گرفته نشود.  کشورهای بسیاری این موضوع را در قوانین خود دارند. FATF هم یکسری توصیه‌هایی برای اصلاح این قانون داشته است. این قانون به FATF  از این جهت مرتبط می شود که چهل توصیه به کشورهای جهان شده تا برخی قوانین داخلی‌ خود را در راستای مبارزه با پول‌شویی اصلاح‌ کنند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس داد، مجلس هم آن را بررسی کرد و مواردی را به آن اضافه یا اصلاح کرد. فقط در سه مورد از ایرادات باقی مانده شورای نگهبان که مجلس به آن اصرار کرده بود،‌ مجمع ورود کرد.روز گذشته (شنبه) یکی از آن سه مورد در مجمع به تصویب رسید، دو مورد باقی مانده در جلسات آتی تصویب می شود.

انصاری خاطرنشان کرد: در حقیقت قانون مبارزه با پول‌شویی قانون جامع تری می شود و بسیار در مبارزه با فساد مالی تاثیرگذار خواهد بود. پالرمو و CFT  هم در مواردی که مجلس به مجمع ارسال کرده در دستور کار کمیسیون‌های کار دبیرخانه مجمع هستند.  بعد از کار کارشناسی که در کمیسیون‌ها صورت می گیرد، به جلسه رسمی مجمع خواهد آمد و مجمع نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به باور کارشناسان، وجود یک دولت غیور و شفاف که علاوه بر شجاعت در اقدام به تمامی تعهدات و سخنان خود پایبند باشد، در کنار استقلال سیاست‌گذار و ناظر بازار پول (بانک مرکزی) و امکان مقاومت مسوولان این نهاد در برابر خواسته‌های سیاسی، اضلاع اصلی پایه اول هستند. پایه حقوقی این پل، در احیای قانون ورشکستگی عنوان شده است. کارشناسان مدل چین را نمونه موفقی در قوانین ورشکستگی معرفی کردند. کمرنگ شدن عقود مشارکتی در شبکه بانکی، پایه دیگر این پل به حساب می‌آید. مطابق نظرات کارشناسی، بانک‌ها باید از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کنند و عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به بازار سرمایه و بانک‌های تخصصی و صنعتی واگذار شود. صاحب‌نظران معتقدند که پروسه اصلاحات بانکی باید در یک بازه حداکثر ۴ ساله صورت گیرد و در این زمان،بانک مرکزی با مدیریت خود از بروز پدیده پنیک در شبکه بانکی جلوگیری کند. همه اینها ابزارهای احداث پل عبور از ناترازی بانکی به حساب می‌آیند؛ برآورد هزینه احداث این پل نیز از دیگر موارد بحث در این نشست دانشگاهی بود.

پل عبور از ناترازی بانکی

اقتصاد ایران برای عبور از ابرچالش نظام بانکی، باید نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان بها دهد. این عدد برآوردی است که ازسوی کارشناسان در یک پنل تخصصی مطرح شد. صاحب‌نظران معتقدند که نظام بانکی برای رهایی از معضلات کنونی علاوه‌بر این هزینه، به یک دولت متعهد و شفاف، بانک مرکزی مستقل و شفاف، وجود قانون ورشکستگی مستحکم، هجرت عقود مشارکتی از بازار پول به بازار سرمایه و الگوگیری از اصلاحات بانکی در دیگر کشورها نیاز دارد. همچنین آنها تاکید دارند که اصلاحات باید طوری مدیریت شود که منجر به ایجاد پنیک بانکی نشود، اما در هر حال هیچ راه فراری برای پرداخت این خسارت وجود نخواهد داشت. این مباحث در میزگردی با عنوان «بررسی چالش‌های نظام بانکی ایران و نقش آن در حمایت از تولید ملی، اجرای عدالت و هدایت نقدینگی» مطرح شد که توسط دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تدارک دیده شده بود. این میزگرد تخصصی توسط علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه‌ رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» اداره شد و میزبان طهماسب مظاهری، پرویز عقیلی کرمانی و تیمور رحمانی بود.

نگاه اول: ۳ ریشه معضل بانکی

طهماسب مظاهری رئیس سابق بانک مرکزی، معتقد است که نظام بانکی کشور دچار ۳ عارضه مهم است.

جنگ نرخ سود در بانک‌ها: از نظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، شکل سپرده‌گیری و دادن تسهیلات در نظام بانکی به‌طور سیستماتیک و دائمی، به‌گونه‌ای شده که سودی که بابت سپرده به مشتریان می‌دهند بیشتر از سودی است که از تسهیلات به‌دست می‌آورند و این باعث شده که روزانه ترازنامه آنها منفی باشد.

تسهیلات دیکته شده دولت: مظاهری ریشه دوم معضل بانکی را به تسهیلات دیکته‌ شده دولت‌ها به نظام بانکی منسوب کرد. به گفته او، دولت‌ها در طول ۲۰۰ سال اخیر در تمام دنیا از کسری بودجه رنج برده‌اند. چراکه در مقابل وظایف و مسوولیت‌های بسیار زیادی که دارند، دارای منابع محدود هستند. در کشور ما معمولا دولت‌ها، همواره از منابع بانکی که منابع مردم است، برای تسهیل وظایف خود استفاده کرده‌اند. در حقیقت کاری که دولت باید از درآمدهای خود برای مردم انجام دهد را با درآمدهای خود مردم انجام داده و کسری بودجه از جیب مردم پر شده که با انباشته شدن آن طی سال‌ها، چالش نظام بانکی را پدید آورده است. مظاهری ۳ روش را برای این رویکرد دولت توصیف کرد: تسهیلات اجباری، تکلیفی و دستوری.

دارایی‌های موهوم: موضوع سوم از نظر این کارشناس بانکی، دارایی‌های موهوم و دارایی‌های منجمد بانک‌ها است. او معتقد است که این ضعف مشترک بسیاری از بانک‌های کشور شده است، دارایی‌هایی که تنها در کاغذ ثبت شده و وجود خارجی ندارد.

نگاه دوم: برداشت غلط از سیستم بانکی تجاری

پرویز عقیلی کرمانی، ریشه معضلات فعلی نظام بانکی کشور را انتظارها و برداشت غلطی دانست که از سیستم بانکی پس از انقلاب شده است. عقیلی کرمانی تاکید دارد که اولین نگاه غلط از انتظاری است که از سیستم بانکداری تجاری می‌رود. به گفته این بانکدار باسابقه کشور، سیستم بانکداری تجاری قرار نیست تامین مالی درازمدت برای بنگاه‌های تولیدی اشتغال‌زا ایجاد کند یا قرار نیست تامین مالی احداث کارگاه‌های بزرگ تولیدی را برعهده گیرد؛ این کاری است که باید به بانک‌های تخصصی و صنعتی(بانک‌های توسعه‌ای) سپرده شود، همانطور که در پیش از انقلاب ۳ بانک تخصصی و صنعتی این کار را انجام می‌دادند و اکنون نیز بانک صنعت و معدن این وظیفه را برعهده دارد. عقیلی کرمانی، وظیفه بانک تجاری را سپرده‌گیری از مردم و ارائه تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه، تعمیر و ... واحدهای تولیدی عنوان کرد، چراکه او معتقد است سپرده‌های مردمی باید حداکثر ظرف یک سال قابلیت نقدشوندگی داشته باشند. به عقیده کرمانی، اشتباهی که در اول انقلاب شد این بود که ۳ بانک تخصصی و صنعتی را تبدیل به یک بانک کردیم. او در این باره گفت: «درحالی‌که معمولا در انقلاب‌های آن زمان، انقلاب به سمت آزاد شدن موسسات و شرکت‌ها بود، اما در انقلاب ما همه چیز به سمت سیستم چپ و دولتی پیش رفت.» به تعبیر عقیلی کرمانی، هنگامی که انتظار از بانک تجاری رود که برای احداث واحدهای بزرگ تامین مالی کند، به این معنی است که با پول کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهید و نتیجه آن وضعیتی می‌شود که نظام بانکی کشور اکنون دچار آن شده است؛ درحالی‌که بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی، از بودجه عمرانی دولت یا از تسهیلات درازمدت بانک جهانی تغذیه می‌شوند و این تغذیه متناسب با عمر دارایی شرکت‌ها است. به عقیده این مدیر ارشد بانکی، سیستم بانکی باید هر چه بیشتر به سمت عقود مبادله‌ای حرکت کند و درجه استفاده از عقود مشارکتی به حداقل رسد، چراکه این کار بانک نیست که در سرمایه‌گذاری با مردم مشارکت کند. عقیلی در مورد مساله بانکداری بدون ربا و نرخ بهره‌های موجود نیز یادآور شد که آنچه نرخ‌های سود بالا را پدید می‌آورد ریشه در نظام بانکی ندارد، بلکه به علت سیاست‌های دولت و وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران است. او توضیح داد: «اگر دولت‌ها بد عمل کردند و کسری بودجه خود را با استقراض از بانک‌ها جبران کردند، نتیجه آن نرخ تورم بالا و متعاقبا نرخ بهره در نظام بانکی است؛ اگر انتقادی به این مساله وارد است باید به سیاست‌های دولت وارد شود.»

نگاه سوم: اثر بیماری هلندی در معضل بانکی

تیمور رحمانی، استاد دانشگاه و اقتصاددان حاضر در میزگرد، از منظر اقتصاد کلان به معضل بانکی نگاه کرد. یک سوال رایج در مورد اقتصاد ایران این است که چرا با وجود حجم نقدینگی بالا، بخش تولید از آن بی‌نصیب است؟ آیا این سوال را باید در نظام بانکی جست‌وجو کرد یا عملکرد اقتصاد کلان؟ رحمانی محور اولیه سخنان خود را حول این موضوع قرار داد. بررسی‌های این استاد دانشگاه نشان می‌دهد که نسبت نقدینگی به تولیدناخالص داخلی که در سال‌های اخیر صعودی شده، در کشورهای دیگر از جمله کشورهای نفتی چون قطر، عربستان و کویت، نیز رخ داده و از این منظر، اتفاق ویژه‌ای در ایران نیفتاده، البته دلیل افزایش سرعت نقدینگی در کشورها متفاوت بوده است. به گفته رحمانی، نقدینگی یا باید در قیمت‌ها یا تولید خود را نشان دهد. بررسی دیگر این استاد دانشگاه حاکی از این است که در اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی با نرخشاخص قیمت‌ها، در یک دوره ۶۰ ساله، بسیار شبیه به یکدیگر حرکت کرده‌اند. همچنین بررسی رابطه نقدینگی و تولید ناخالص داخلی حقیقی از سوی رحمانی بیانگر این است که نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط معناداری پیدا نکرده‌اند، در نتیجه مشخص می‌شود که نقدینگی ایجاد شده منتهی به سرمایه‌گذاری و تولید نشده است، در دوره‌‌هایی هم که رشد تولید بالا بوده، به زمانی بازگشته که ثبات در اقتصاد ایران وجود داشته است. نتیجه‌ای که رحمانی از داده‌های ارائه شده گرفت این بود که اگر رشد نقدینگی، بالا و اقتصاد، بی‌ثبات باشد، امکان ندارد حجم نقدینگی به سمت تولید حرکت کند؛ از نظر این استاد دانشگاه دلیل این مساله به فضای یک اقتصاد بی‌ثبات بازمی‌گردد که در آن کالاهای بسیاری هستند که سود سرشاری را برای سرمایه‌گذار به دنبال دارند و در یک حالت منطقی، احتمال حرکت سرمایه به سمت تولید کم است. رحمانی معتقد است که لازمه ثبات این است که رشد نقدینگی بالا نباشد. توضیحات این اقتصاددان نشان می‌دهد که معمای مطرح در اقتصاد ایران با این مضمون که چرا با وجود رشد نقدینگی بالا، همواره یکی ازمشکلات بنگاه‌ها، کمبود نقدینگی است، پاسخ ساده‌ای دارد: ما با رشد بالای نقدینگی بی‌ثباتی ایجاد کردیم و در بی‌ثباتی نیز نقدینگی به تولید نمی‌رود؛ هرگاه هم ثبات ایجاد شد نقدینگی خودبه‌خود به سمت تولید رفت، دهه ۴۰ شاهد این مدعا است که نرخ رشد نقدینگی در آن پایین بود. پس گفته‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود، دلیلش به سیستم بانکی کشور بازنمی‌گردد و آن را باید در عملکرد اقتصاد کلان جست‌وجو کرد.

رحمانی در مورد معضل بانکی، معتقد است که مسوولیت این مشکل، با سیاست‌گذاری است. او تاکید دارد که وظیفه تک‌تک عاملان اقتصادی نیست که اقتصاد را به راه راست هدایت کنند؛ بلکه وظیفه سیاست‌گذار است که ریل صحیح را ایجاد کند. این اقتصاددان بر این نظر است که اگر پس از انقلاب بانک‌ها دولتی هم نمی‌شدند، مشکلات مشابه حال در آنها ایجاد می‌شده است؛ چراکه او ریشه را در اقتصادی می‌بیند که از درآمدهای بادآورده نفتی ارتزاق می‌کند و بیماری مزمن هلندی در آن ماندگار شده است. به گفته این اقتصاددان، قبل از انقلاب که نه تحریمی بود و نه مشکلات فعلی، تورم در شرایط ایدهآل فروش نفت تا ۲۶ درصد صعود کرده بود. رحمانی معتقد است که بیماری هلندی بانک‌ها را از صراط مستقیم خارج کرد؛ چراکه این بیماری، فعالیت‌هایی را سودآور می‌کند که با تداوم تزریق درآمد نفتی، سودآوریشان پابرجاست و به محض قطع تزریق نفت، سودآوری محو می‌شود. او در این باره توضیح داد: «نمونه بارز این مساله، بخش مستغلات و صنایع مرتبط با آنها است. هیچ کس تا به حال به‌صورت تئوریک ثابت نکرده که بنگاه‌داری الزاما مضر است. مساله اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها نبوده، مشکل از آنجا نشات گرفته که بیماری هلندی به سرمایه‌گذاری‌هایی که با درآمد نفت تداوم پیدا می‌کنند، ختم شده است. نتیجه این شد که با قطع تزریق درآمد نفتی، دارایی‌های منجمد آنها را گرفتار کرد.»

دیالکتیک نقدینگی

بحثی که از سوی تیمور رحمانی در مورد نقدینگی در این جلسه مطرح شد، توسط طهماسب مظاهری بازتر شد. مظاهری با اشاره به سیر تاریخی حجم نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: «در پایان دولت هشتم حجم نقدینگی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود اما در دو سال اول دولت نهم، به اندازه کل تاریخ اقتصاد ایران نقدینگی رشد کرد و به مرز ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا پایان دولت دهم نیز حجم نقدینگی به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد و در ۶ سال گذشته نیز این حجم به ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.» او نیز معتقد است که این رشد هیچ تناسبی با رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و بیشتر توضیح‌دهنده رشد قیمت‌ها است. مظاهری برای توصیف وضعیت فعلی نقدینگی از واژه «دیالکتیک» استفاده کرد. دیالکتیک شرایطی را توصیف می‌کند که دو پدیده‌ای که در ظاهر کاملا مغایر با هم هستند، در واقعیت در کنار هم وجود دارند. در مورد این بحث نیز با وجود سیل نقدینگی در کشور، صنایع و تولید در عطش آن هستند. مظاهری علت‌العلل این اتفاق را به عدم اعتقاد سیاست‌گذاران به محدودیت منابع نسبت داد. از نظر رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، این نقدینگی معضلات بانک‌ها را نیز تشدید می‌کند؛ چراکه بانک‌ها مطالباتشان از دولت را اجازه ندارند در مطالبات مشکوک‌الوصول وارد کنند، در نتیجه اینها در ستون مطالبات زنده بانک‌ها قرار می‌گیرند و وقتی در ستون مطالبات زنده هستند، بانک باید برای آن سود درنظر بگیرد و همین سود را نیز به سپرده‌گذاران می‌دهند، اما در واقع هیچ پول و سودی از دولت نگرفته‌اند. به گفته مظاهری، تسهیلات دیکته‌ای دولت از این زاویه بر معضل بانکی افزوده و شاید امروز فرصتی است که در لایحه بودجه ۹۸، بخشی از سیاست‌های مالی را بتوان اصلاح کرد. اما برای مهار رشد نقدینگی چه راهکارهای بنیادی را می‌توان به‌کار برد؟ به گفته مظاهری، یکی از منابع نقدینگی، روشی است که از سال ۵۲ برای تبدیل درآمد نفتی به ریال و واریزی به خزانه در اقتصاد ایران به‌وجود آمده است. در این روش مثلا شرکت ملی نفت با فروش نفت، یک میلیون دلار ارز به‌دست می‌آورد و این ارز به بانک مرکزی فروخته می‌شود، بانک مرکزی نیز معادل ریالی آن را به خزانه دولت واریز می‌کند تا خرج بودجه شود. مطابق توضیح مظاهری، اگر در حالت فرضی دلار ۳ هزار تومان در نظر گرفته شود، بانک مرکزی ۳ میلیارد تومان به دولت می‌دهد، این منابع چون از بانک مرکزی خارج می‌شوند در پایه پولی اثرگذار خواهند بود و با ضریب فزاینده حدودا ۶ (در حال حاضر) موجب خلق ۱۸ میلیارد تومان نقدینگی می‌شوند. به گفته رئیس سابق بانک مرکزی، این بانک در مرحله بعد دلار حاصل را نیز برای مصارف وارداتی می‌فروشد و از این محل ۳ میلیارد تومان نقدینگی از جامعهجذب می‌شود، اما آنچه که باقی می‌ماند ۱۵ میلیارد تومان نقدینگی است. مظاهری تاکید دارد برای توقف این سیکل خلق نقدینگی، باید بانک‌‌های کشور به نقطه‌ای برسند که دولت به‌جای فروش دلار به بانک مرکزی، دلار را به بانک‌های تجاری بفروشد تا ریال موردنیاز را به‌دست آورد. در این حالت یکی از چشمه‌های نقدینگی را می‌توان بست. یک راه‌حل دیگر برای مهار رشد نقدینگی که از سوی عقیلی کرمانی مطرح شد، این است که دولت برای پوشش کسری بودجه، به جای دست‌اندازی به منابع بانکی به انتشار اوراق مشارکت (درازمدت) در بازار سرمایه روی بیاورد؛ هرچند در این باره دولت باید از نظر مالی کاملا منضبط باشد و به تعهدات خود عمل کند.

نقشه راه اصلاح

همه معضلاتی که نظام بانکی کشور دچار آن شده است، بازگشت از این مسیر و تعجیل در آغاز اصلاحات ساختاری را بیشتر گوشزد می‌کنند. این اصلاح نیاز به ابزارهایی دارد؛ کارشناسان میزگرد معتقدند که اصلاحات هم نیاز به منابع مالی گسترده و هم ابزارهای اجرایی قوی دارد. هجرت عقود مبادله‌ای از بازار پول به بازار سرمایه: مظاهری برای جلوگیری از کسری بیشتر ترازنامه بانک‌ها، اجرای تمام و کمال قانون بانکداری بدون ربا را توصیه کرد. او معتقد است که نظام سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی کاملا باید منطبق بر این قانون شوند؛ طوری که بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار، سودی را که از تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی دریافت می‌کند، در مالکیت خود نبیند و آن را در درآمدها و سود خود نیاورد، در این حالت بانک باید سود حاصل را به سپرده‌گذار بدهد و حق‌الوکاله خود را به‌عنوان درآمد شناسایی کند. مظاهری تاکید دارد که سود علی‌الحساب باید به نرخ‌های واقعی سود حاصل از تسهیلات نزدیک شود و در هنگام سپرده‌گیری یا سود علی‌الحساب اعلام نشود یا کمتر اعلام شود. در این حالت رقابت سالمی بین بانک‌ها اتفاق می‌افتد که آن بانکی که سود بیشتری به‌دست می‌آورد، امکان جذب سپرده‌گیری بیشتری خواهد داشت. اما عقیلی کرمانی با یک بخش از سخنان مظاهری مخالف است، عقیلی تاکید دارد که بانک‌ها تا می‌توانند باید از عقود مشارکتی فاصله بگیرند. او معتقد است که اکثریت مردم دنبال ریسک و سرمایه‌گذاری نیستند و بانک‌های ما نباید درگیر عقود مشارکتی شوند. در حقیقت برای تحصیل سود، بانک‌ها از عقود مشارکتی کمتر و از عقود مبادله‌ای بیشتر استفاده کنند. از نظر این بانکدار باسابقه، باید بحث مشارکت به‌طور کامل به بازار سرمایه منتقل شود. مظاهری نیز با این پیشنهاد عقیلی موافقت دارد؛ او بر این باور است که بانک‌ها باید از عقود مشارکتی کمتر استفاده کنند و درجه استفاده از عقود مبادله‌ای افزایش یابد؛ از نظر مظاهری این رویه باید تا جایی ادامه یابد که تصحیحی در قانون بانکداری بدون ربا اتفاق افتد و عقود مشارکتی به‌طور کامل از آن حذف شوند تا این عقود تنها در بازار سرمایه قابل دسترس باشند.

هزینه درمان: عقیلی کرمانی در این میزگرد اعلام کرد با توجه به‌صورت‌های مالی منتشر شده بانک‌ها توسط بانک مرکزی در پایان شهریور سال‌جاری، ۱۰۱ میلیارد دلار با نرخ ۸۸۰۰ تومان نیاز است تا برای تجدیدساختار بانک‌ها هزینه شود. این عدد نزدیک به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ مطابق آمارهای بانک مرکزی مجموع سپرده‌های دیداری و غیردیداری در شبکه بانکی در انتهای شهریور ماه در حدود ۱۶۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است، در نتیجه مطابق محاسبات عقیلی کرمانی، اقتصاد ایران معادل ۵۴ درصد سپرده‌ها، نیاز دارد تا از ابرچالش نظام بانکی رها شود. همچنین اگر این عدد را در برابر تولید ناخالص داخلی مقایسه کنیم، حدود ۵۰ درصد آن خواهد بود. این بانکدار در محاسبه خود ارزش واقعی و منصفانه دارایی‌ بانک‌ها را مورد ارزیابی قرار داد که در آن بیش از ۴۰ درصد از دارایی‌های موهوم به‌عنوان ارزش واقعی در نظر گرفته شده است. مطابق گفته عقیلی کرمانی، کره‌جنوبی ۲۰ سال پیش در حدود ۱۶۷ میلیارد دلار برای تجدید ساختار خرج کرد، که در آن زمان حدودا معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می‌شد.

ابزارهای حقوقی و اجرایی: عقیلی کرمانی معتقد است که در مقام اجرا، باید یک دولت شفاف و قوی وجود داشته باشد که تماما بر گفته‌های خود پایبند باشد. علاوه بر دولت، بانک مرکزی نیز باید از قدرت و شفافیت لازم برخوردار و از یک مدیر مقتدر بهره‌مند باشد. به گفته عقیلی کرمانی، در کنار اینها باید از الگوی کشورهای دیگر در اصلاح نظام بانکی استفاده شود. او معتقد است در زمینه حقوقی نیز باید یک قانون ورشکستگی محکم در اقتصاد ایران موجود باشد که در این مورد، می‌توان از چین الهام گرفت. چراکه چین ۱۲ سال قوانین ورشکستگی کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داد و نقاط قوت آنها را در یک قانون جمع‌آوری کرد. عقیلی کرمانی در مورد صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز پیشنهاد داد که پوشش ۱۰۰ میلیون تومانی سپرده‌ها تا ۳۰۰ میلیون تومان ارتقا یابد تا از این طریق حدود ۹۹ درصد سپرده‌گذاران پوشش داده شوند، در مورد مابقی سپرده‌گذاران کلان نیز آنها با توجه به ریسکی که کردند می‌توانند در مدیریت موسسه اعتباری یا بانک ورشکسته شریک شوند. در نهایت، برنامه زمانبندی این اصلاح از نظر عقیلی کرمانی بایدحداکثر تا ۴ سال اجرا شود تا با فوت وقت کمتر و فرصت کمتر برای فساد، برنامه اصلاح پیاده‌سازی شود. البته در این زمینه، تیمور رحمانی تاکید کرد که باید پروسه اصلاح طوری مدیریت شود که مساله هجوم سپرده‌گذار رخ ندهد و بانک‌ها با پدیده «پنیک» مواجه نشوند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خانه ملت؛ علی مطهری تاکید کرد:بازگرداندن طرح و لایحه ای از مجمع به مجلس کاری خلاف اختیارات  است و مجمع صرفا می تواند بین مجلس و شورای نگهبان داوری کند و اگر  براساس نظارت  مجمع تشخیص بر اجرای سیاست های کلی نظری داشته باشد  باید در ضمن برسی  طرح و یا لایحه در مجلس نظراتش را اعلام کند.

وقتی طرح و لایحه ای در صحن مجلس تصویب شد مجمع اختیار بازگرداندن آن را ندارد

وی افزود: وقتی لایحه و طرحی در صحن مجلس  تصویب شد مجمع نمی تواند  آن را انطباق دهد  وبه مجلس اعلام کند  باید اصلاح شود و  این اقدام  یک بدعت خطرناک است و اختیارات قانونی مجلس را محدود می کند.

به اعتقاد من  مجلس باید در مقابل باز گرداندن لایحه CFT توسط مجمع تشخیص مقاومت کند

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:ما بیش از هزار سیاست کلی داریم و این نوع عملکرد دست مجلس را برای قانون گزاری محدود می کند و اگر می خواهند این کار بشود باید قانون اساسی تغییر کند  نه اینکه نقش یک شورای نگهبان جدید رو ایفا نمایند و به اعتقاد من  مجلس باید مقاومت کند چرا که  در چارچوب اختیاراتی که رهبری به مجمع تفویض کردن هم نیست.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ ده‌ها شخصیت ازحزب دمکرات برای رقابت احتمالی با دونالد ترامپ درانتخابات سال 2020صف کشیده‌اند اما برخلاف نظرسنجی های اخیر ، ترامپ احتمالا پیروز انتخابات خواهد بود.

پایگاه خبری هیل نوشت: جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور (اوباما)، سناتور کامالا هریس و سناتور برنی سندرز از جمله دمکرات‌ها و مستقل هایی هستند که رقابت با ترامپ را بررسی می کنند و حتی هیلاری کلینتون نیز مایل است برای بار سوم شانس خود را امتحان کند. او در سالهای 2008 و 2016 از نامزدهای مطرح دمکرات و در سال 2016 نامزد نهایی حزب دمکرات بود که در رقابت با ترامپ شکست خورد. 

با این حال با فرض اینکه ترامپ برای انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری نامزد شود، برخلاف نظرسنجی های اخیر او فردی است که بخت زیادی برای پیروزی خواهد داشت.علت این امر ساده است: رئیس جمهور مستقر در زمان انتخابات مزیت های خود را دارد. از سال 1900 تاکنون 20 رئیس جمهوری برای انتخاب مجدد نامزد شده اند که 15 مورد پیروز و 5 مورد شکست خورده اند. 

همچنین بر خلاف ادعاهای مطرح شده در خصوص معنای انتخابات میان دوره ای کنگره در سال 2018 برای انتخابات 2020، در حقیقت ارتباط زیادی بین انتخابات میان دوره ای با ریاست جمهوری وجود ندارد. مثلا حزب بیل کلینتون در سال 1994در مجلس نمایندگان 52 کرسی از دست داد. حزب اوباما نیز در سال 2010 در مجلس نمایندگان 63 کرسی از دست داد اما هر دوی آنها در سالهای 1996 و 2012 بیش از 330 رای الکترال به دست آوردند. این را هم باید در نظر داشت که شرایط 'کالج انتخاباتی' احتمالا بسیار شبیه سال 2016 خواهد بود . 

بزرگترین نگرانی ترامپ نه نامزد دمکرات ها و نه حتی تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات، بلکه نگرانی اصلی او وضعیت اقتصادی در سال 2020 است و همین نکته مورد توجه او در گفتگو با 'فاکس بیزنس' در ماه اکتبر بود که گفت بزرگترین تهدید برای او بانک مرکزی است. 

اینها همه به معنی حتمی بودن پیروزی ترامپ یا آسیب ناپذیر بودن او نیست. اما اگر ترامپ بتواند راهی برای گسترش پایگاه رای دهندگان خود و تضعیف حمایتها از دمکراتها در خصوص مساله بهداشت و درمان پیدا کند ، یک رئیس جمهور دو دوره ای خواهد بود. 

به گزارش اقتصادنیوز در گزارش دیگر، سناریوهای متفاوت افزایش قیمت بنزین بسته به میزان سهمیه بررسی شده که حداکثر افزایش نرخ تورم از این محل ۴ درصد و حداقل این رقم ۳/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.

احیای سیستم کارت سوخت در کشور و سیگنال‌هایی که اخیرا رئیس‌جمهور در رابطه با لزوم تغییر سیاست قیمت‌گذاری بنزین به جامعه ارسال کرد؛ موجب شده است بحث «اصلاح قیمت بنزین» و «کنترل مصرف» آن به شکلی جدی از سمت سازمان‌ها، موسسات و تحلیلگران ادامه داشته باشد. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همراه دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه انرژی) و مطالعات اقتصادی (گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی) به تازگی مطالعه‌ای را تحت عنوان «مساله بنزین، رویکردها و مخاطرات» منتشر کرده است که با تاکید بر «هدف سیاست‌گذار در تغییر نگاه به سوخت»، رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه ضمن بررسی پیشینه موضوع بنزین در ایران با نگاهی به وضعیت فعلی، هشدار داده است که با حفظ روند فعلی رشد مصرف، در سال ۱۴۱۲ شکاف بین تولید و مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. (در این گزارش به روش‌های محاسباتی که به این نتیجه ختم شده، اشاره نشده است.) «دنیای اقتصاد» پیش از این هشدار پیشی گرفتن مصرف از تولید را بررسی و بر این نکته تاکید کرده بود که با این شرایط ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند تبدیل به صادرکننده بنزین شود.   اما در این گزارش رویکردهایدولت در زمینه سیاست‌های بنزین به دو دسته «رویکردهای مبتنی بر کاهش تقاضا» و «یارانه بنزین به همه ایرانیان»‌ تقسیم شده و در نهایت با مقایسه آثار تورمی سناریوهای مختلف، پیش‌نیازهای اجرای موفق طرح‌های مبتنی بر اصلاح قیمت بنزین را بررسی کرده است. این گزارش ۳۸ صفحه‌ای در حالی تلاشی بر پوشش تمام مسائل حول بنزین در ایران داشته است که در اینجا به مهم‌ترین بخش‌های آن با تاکید بر اثر تورمی سناریوهای مختلف اصلاح قیمت اشاره شده است.طبق این مطالعه افزایش۱۰۰درصدی قیمت بنزین بدون احتساب سهمیه‌می‌تواند در بیشترین حالت تورم ۴درصدی داشته باشد. ایجاد ارتباط میان قیمت بنزین و تورم از جمله عواملی است که مانع از عملکرد صحیح دولت‌ها در زمینه آزادسازی یا اصلاح قیمت سوخت شده است. برای مثال قیمت سوخت در ایران در حالی از سال ۹۴ تا‌کنون روی ۱۰۰۰ تومان باقی مانده است که یکی از موانع اصلاح آن، نگرانی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از رشد تورم است. با این حال  مطالعات نشان می‌دهد اثر تورمی اصلاح قیمت سوخت بسیار محدود بوده و افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم باشد. کما اینکه طی حدود سه سال گذشته که قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان ثابت بوده، رشد تورم در کشور ادامه داشته است.   اما نکته‌ای که در این گزارش مهم به نظر می‌رسد، تاکید آن بر هدف سیاست‌گذار است. بنابراین در اولین گام باید روشن شود که هدف از اصلاح قیمت بنزین چیست. هدف سیاست‌گذار از اصلاح قیمت بنزین می‌تواند برقراری تراز بودجه، کاهش مصرف بنزین، کاهش واردات، تامین منابع مورد نیاز برای ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی در کشور، رعایت عدالت در مصرف این فرآورده در کشور، تامین منابع مربوط به توزیع نقدی یارانه یا کاهش فوری قاچاق باشد. «هدف‌گذاری» به این علت از اهمیت زیادی برخوردار است که با تعیین هدف، ابزار بهینه آن مشخص و برنامه‌ریزی صحیح برای آن ممکن خواهد شد.  متناسب با هر کدام از هدف‌های یاد شده، سناریوهای مختلفی برای مواجهه با مساله بنزین ارائه شده است که در نسخه کامل این گزارش، نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها بررسی شده است. سناریوهای مورد اشاره در این گزارش طبق دو رویکرد دسته‌بندی شده‌اند. رویکرد نخست مبتنی بر «کاهش تقاضا» است و هفت سناریو در آن مورد بررسی قرار گرفته است. این هفت سناریو شامل احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، برخط کردن کارت سوخت با سهمیه‌بندی، ترکیب کارت سوخت و مالیات جدید بر مصرف بنزین، ترکیب کارت سوخت و مالیاتارزش افزوده و سهمیه به یک خودروی خانوار با سهمیه مکفی در خانواده است. در رویکرد دوم اعطای «یارانه بنزین به همه ایرانیان» طبق پنج سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. اعطای یارانه نقدی بنزین، سهمیه بنزین به همه افراد، بازار آنلاین بنزین یا کوپن سوخت، عرضه هدف‌گذاری شده بنزین و شناورسازی قیمت بنزین در مجموعه یارانه بنزین به همه ایرانیان معرفی شده است.

  لزوم تغییر در سیاست بنزینی

با وجود بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری، مقامات اصرار دارند دولت فعلا برای سهمیه‌بندی یا اصلاح قیمت سوخت تصمیمی ندارد. اما قاچاق گسترده سوخت به آن سوی مرزها، شدت گرفتن رشد مصرف این کالای استراتژیک در کشور و موارد دیگر الزاماتی را برای بازنگری در شیوه‌های مصرف و همچنین قیمت سوخت ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد دیر یا زود به اقدامی عملی از سمت دولت منجر خواهد شد.

 طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، اگرچه میانگین تولید و مصرف بنزین در ۶ ماه اول سال ۹۷ هر دو حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز بوده است، اما با توجه به سرعت ۱۰ درصدی رشد مصرف بنزین در کشور، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود زیرا سرعت افزایش مصرف بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه‌ها است. بر اساس این گزارش به راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برسد در حالی‌که ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. همچنین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۸ مصرف بنزین به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. این روند در حالی مانعی جدی بر سر راه تحقق رویای پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین خواهد بود که از دیگر سو، قیمت ارزان سوخت در ایران به قاچاق این فرآورده استراتژیک دامن زده است.  به این ترتیب تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق این کالا را به وجود آورده است. هرچند درباره مقدار قاچاق فرآورده‌ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما ظاهرا بیش از ۸۰ درصد آن به قاچاق نفت گاز (گازوئیل) اختصاص دارد. در سال ۱۳۸۹ این شکاف تقریبا از بین رفته بود اما افزایش قیمت نفت و نرخ ارز از یکسو و ثابت ماندن قیمت بنزین سبب شده که قیمت بنزین در ایران در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۳۵/ ۰ قیمت بنزین در فوب خلیج فارس باشد.از دیگر سو تا زمانی‌که قیمت سوخت در ایران اصلاح نشود، خودروسازان نیز خود را به اصلاح تکنولوژی موتور خودروهای داخلی و نزدیک کردن میانگین مصرف سوخت به استانداردهای بین‌المللی ملزم نمی‌بینند. برای مثال اگر خودروهای داخلی مطابق استانداردهای روز دنیا، حدود ۵/ ۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف داشتند، مصرف فعلی بنزین به ۶۶ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا می‌کرد.

 در کنار این معضل، بحث دیگری که اهمیت دارد افزایش درآمد دولت از محل فروش سوخت است تا بتواند زیرساخت‌های کنونی شرکت ملی پالایش و پخش را توسعه دهد. در واقع زیرساخت کنونی شرکت ملی پالایش و پخش، برای توزیع حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالانه ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد. دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در عین حال به منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیاز دارند تا بتوانند وارد سرمایه‌گذاری شوند، کاری که الان قادر به انجام آن نیستند و با اعمال تحریم‌ها امکان تامین آن از خارج را نیز ندارند. به این ترتیب، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت‌های تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت. با ادامه روند کنونی مصرف، در سال ۱۴۱۲ حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز شکاف بین تولید و مصرف خواهیم داشت.

در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون‌شهری یا برون‌شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند. در حال حاضر حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال به دارندگان خودروی سواری شخصی تعلق می‌گیرد. این توزیع نامتعادل نیز علتی اساسی برای بازنگری در سیاست‌های بنزینی کشور است.

آثار تورمی در سناریوهای مختلف اصلاح قیمت بنزین

در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها، آثار تورمی سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین با تاکید بر افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری بنزین به هر خودرو و افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۲۰ لیتر بنزین در ماه برای هر فرد محاسبه می‌شود. در این سه سناریو برآورد آثار روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها و همچنین اثر جانشینی بنزین با سایر سوخت‌ها مثل CNG لحاظ نشده است.  در سناریوی اول، انتظار می‌رود افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده شود با این حال از آنجا که در این سناریو فقط قیمت بنزین افزایش می‌یابد انتظار می‌رود اثر آن بر تورم مصرف‌کننده بیش از تورم تولیدکننده باشد. برای مثال، در صورت افزایش قیمت بنزین به ۲ هزار تومان در لیتر، شاخص قیمت تولیدکننده ۴/ ۳ درصد رشد خواهد داشت، ضمن اینکه این تورم بین بخش‌های مختلف همگن نخواهد بود. برای مثال اثر افزایش قیمت بر شاخص قیمت تولیدکننده بخش حمل‌ و نقل ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. اما اثر تورم مصرف‌کننده می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم باشد. اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین به معنی گران‌شدن قیمت بنزین مصرفی در سبد خانوار است. در این سناریو تورم مصرف‌کننده به شکل مستقیم بر دهک‌های میانی بیش از دهک‌های بالا و پایین جامعه است زیرا دهک‌های پایین کمتر دارای خودروی شخصی هستند و از دیگر سو هزینه بنزین سهم کمتری از هزینه‌های خانوار در دهک بالایی را شامل می‌شود.

اثر غیرمستقیم اصلاح قیمت بنزین به این صورت است که از کانال‌های مختلف مانند افزایش هزینه حمل‌ونقل، می‌تواند منجر به افزایش هزینه تولید شده و از طریق تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل شود. به‌طور کلی با توجه به سهم ۴/ ۲ درصدی بنزین در سبد خانوارها در سال ۹۵ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت منجر به تورم ۴/ ۲ درصدی به‌طور مستقیم خواهد شد. با این حال افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه سایر فعالیت‌های استفاده‌کننده از این حامل انرژی خواهد شد که در صورت انتقال کامل به مصرف‌کننده، نرخ تورم ۶/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۴ درصد خواهد شد.

در سناریوی دوم در نظر گرفتن سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان برای خودروها می‌تواند تا حدی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. در واقع خانوارهایی که مصرف بنزین کمتر یا معادل ۶۰ لیتر در ماه داشته‌اند با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد به‌طور مستقیم با افزایش هزینه روبه‌رو نخواهند شد. از طرفی متوسط مصرف بنزین برای خانوارهای دارای خودرو دهک ۸ تا ۱۰ روستایی و دهک ۵ تا ۱۰ شهری بیش از ۶۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها بیشتر اصلاح قیمت سوخت را احساس کنند. درصورتی که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش تولیدکننده در نظر گرفته نشود، اثر غیرمستقیم کاملا مشابه سناریوی اول خواهد بود. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۶/ ۲ درصد خواهد شد؛ اما اگر در این طرح سهمیه مکفی برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش عمومی اختصاص یابد، اثر تورم غیرمستقیم ناشی از اصلاح قیمت بنزین تا حد زیادی کم خواهد شد و برآورد می‌شود برابر با ۶/ ۰ درصد خواهد شد. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این حالت باعث افزایش تورم به میزان ۶/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین، خواهد شد.

در سناریوی سوم، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با لحاظ سهمیه ۲۰ لیتر بنزین برای هر فرد در ماه (سناریوی اختصاص بنزین به همه افراد جامعه) می‌تواند تا حد زیادی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. متوسط مصرف بنزین خانوارهای ۴ نفره دارای خودرودر دهک‌های ۱۰ روستایی و شهری بیش از ۸۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها به علت تعداد کم خانوار، از سهمیه کمتری برخوردار شوند با این حال در سایر دهک‌ها نیز خانوارهایی که بعد کمتری دارند با این سناریو احتمالا بیش از سهمیه‌شان به بنزین نیاز پیدا می‌کنند که باید آن را با قیمت آزاد خریداری کنند. درصورتی‌که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی خودروهای عمومی در نظر گرفته نشود، افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۲ درصد خواهد بود؛ اما درصورت اختصاص سهمیه برای تاکسی‌ها و خودروهای عمومی اثر غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر مصرف‌کننده بسیار کمتر خواهد بود. در این حالت افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا راشاتودی نوشت، تازه ترین گزارش «ثروت جهانی» که توسط موسسه تحقیقاتی «کردیت سوئیس» منتشر شدده حاکی از آن دارد که انباشت ثروت جهانی طی ۱۲ ماه اخیر منتهی به پایان اکتبر با ۱۴ تریلیون دلار به رقم قابل توجه ۳۱۷ تریلیون دلار رسید.

البته نرخ رشد ثروت جهانی در مقایسه با سال گذشته تقریبا ۴.۶ درصد کمتر است؛ اما بیشتر از میانگین نرخ رشد از دوره بحران سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد است. تحلیل گران «کردیت سوئیس» اعلام کردند که مجموع تعداد اشخاصی که ثروت آنها بیش از ۵۰ میلیون دلار است با ۴ درصد افزایش به ۱۴۹ هزار و ۸۹۰ نفر رسیده است.

در این گزارش به بررسی جایگاه ۱۰ کشور برتر جهان که بیشترین مولتی میلیاردرها را در خود جای داده، اشاره شده است.

۱- ایالات متحده آمریکا

رتبه نخست جهان به لحاظ اقتصادی را دارد و میانگین دستمزد، شاخص توسعه انسانی، سرانه تولید ناخالص داخلی و بهره وری تولید به نسبت سایر کشورها بالاتر است. جمعیت ایالات متحده فقط ۴.۳ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده؛ اما در حدود ۴۰ درصد ثروت جهانی را دارد. در آمریکا ۷۰ هزار و ۵۴۰ مولتی میلیاردر زندگی می کنند.

۲-  چین

اقتصاد چین بطرز قابل توجهی طی ۳۰ سال گذشته رشد کرده و به طور موفقیت آمیزی، نظام آموزشی خود را توسعه داده است. چین واردات فناوری هایی از قبیل مواد خام جدید، مخابرات، زیست فناوری ها و خدمات بهداشتی که اجازه پیشرفت را به این کشور دهند، تشویق می کند و ۱۶ هزار و ۵۱۰ مولتی میلیاردر در این کشور زندگی می کنند.

۳-  آلمان

پیشگام در بسیاری از حوزه های صنعتی و فناوری است و رتبه سومین صادرکننده بزرگ و واردکننده کالا و خدمات در جهان را دارد. بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا است و ۶ هزار و ۳۲۰ مولتی میلیاردر در این کشور زندگی می کنند.

۴- بریتانیا

بخش خدماتی بریتانیا بعنوان محرک کلیدی اقتصاد بریتانیا است و تقریبا ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا را تشکیل می دهد. بخش بانکداری بسیار پیشرفته و مقررات نسبتا آزاد، بریتانیا به به ویژه پایتخت آن یعنی لندن را به یکی از بزرگترین قطب های مالی جهان تبدیل کرده است. در حال حاضر ۴ هزار و ۶۷۰ مولتی میلیاردر در بریتانیا زندگی می کنند.

۵- ژاپن

مشهور به داشتن استانداردهای بالای زندگی است. اقتصاد ژاپن عمدتا به واسطه بخش بانکداری، صنعت مخابرات، مسکن، حوزه های حمل و نقل، خودروسازی مواد شیمیایی و تولید غذا پویا است. ۳ هزار و ۵۸۰ مولتی میلیاردر در این کشور زندگی می کنند.

۶- هند

رشد اقتصادی هند در بیش از ۲ دهه اخیر به ۵.۵ درصد رسیده است. این رشد اقتصادی، هند را به یکی از کشورهایی که دارای سریع ترین سرعت رشد اقتصادی است، تبدیل کرده و ۳ هزار و ۴۰۰ مولتی میلیاردر در هند زندگی می کنند.

۷- ایتالیا

سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است؛ اما به تازگی با بحران اقتصادی و سیاسی روبرو شد و تعداد کسانی که ثروت آنها ۵۰ میلیون دلار یا به بالا است ۳ هزار و ۲۲۰ نفر گزاش شده؛ ضمن اینکه شمال ایتالیا به لحاظ توسعه صنعتی و اقتصادی با جنوب این کشور تفاوت دارد.  

۸- فرانسه

فرانسه بعنوان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان است. دارای میراث فرهنگی وسیع است و در این کشور ۳ هزار و ۴۰ نفر مولتی میلیاردر زندگی می کنند.

۹- کانادا

این کشور مشهور به داشتن فضای زندگی پیشرفته و آرامش بخشی است. کانادا یکی از ۱۰ کشور بسیار فعال در بخش تجارت محسوب می شود و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نیز گروه هفت است. در این کشور ۳ هزار و ۱۰ مولتی میلیاردر زندگی می کنند.  

۱۰- استرالیا

استرالیا به عنوان سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در جهان ششم است. استرالیا بدون شک یکی از شرایط بالای استاندارد زندگی، بهداشت و درمان و آموزش در جهان را دارد. در این کشور ۲ هزار و ۹۱۰ نفر زندگی می کنند که ثروت آنها ۵۰ میلیون دلار یا به بالا است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در مهرماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۱۶ هزار و ۹۳۸.۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶)، ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره ۲۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال با ۴۷.۷ درصد افزایش نسبت به مهرماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۷.۲ درصد رشد، ۱۴۵۱۸.۳ هزار میلیارد ریال است.

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال ۸۳۰۳.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۹۷۰.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مهرماه سال ۹۶ به میزان ۲۰.۹ درصد رشد یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۱۷۶۳ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۷.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری به ۴۵۱۹.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۶۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۶.۲ درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری ۲۲۲۵.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۴۰.۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۷۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۲۱.۲ درصد، ۹۰.۷ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۵.۹ درصد افزایش به ۲۳۰۷ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در دوره مهرماه سال ۹۷ با ۴۲.۹ درصد افزایش به ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در مهرماه امسال ۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۹۲.۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۷.۱ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۵۳۳۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت مهرماه سال ۹۶ دارای ۱۹.۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در مهرماه به ۳۹.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که ۶۵.۱ درصد نسبت به مهر ۹۶ کاهش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در مهرماه سال جاری ۸۶۰.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۳.۴ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۵۷۳۳.۱ هزار میلیارد ریال است که ۱۸ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۸.۶ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل منفی ۳.۱ درصد نسبت به مهر ۹۶ دارد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در بهار امسال نشان می دهد 90 هزار و 667 پروانه ساخت واحد از سوی شهرداری کشور پیش بینی شده است که نسبت به فصل زمستان پارسال 2 درصد کاهش داشت. 

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ساخت 2.6 واحد است. 

همچنین 34 هزار و 278 پروانه ساخت ساختمان در بهار امسال صادر شده که نسبت به تابستان 96 نزدیک به 10.4 درصد کاهش و در مقایسه با بهار 1396 نیز 13.1 درصد رشد داشته است. 

** رشد 31 درصدی درخواست ساخت و ساز در تهران

براساس اعلام مرکز آمار بهار امسال، پروانه 19 هزار و 659 واحد مسکونی توسط شهرداری تهران پیش بینی شده است که نسبت به زمستان پارسال 30.1 درصد و در مقایسه با بهار سال گذشته نزدیک به 31.6 درصد افزایش داشته است. 

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از پروانه های ساخت 6.4 واحد است. 

همچنین شهرداری تهران بهار امسال سه هزار و 55 پروانه ساخت صادر کرده که در مقایسه با بهار پارسال 34.4 درصد و نسبت به زمستان سال گذشته 34.4 درصد افزایش داشت. 

به گزارش ایرنا، «محمد اسلامی» وزیر مسکن، راه و شهرسازی هفته گذشته در نشست رییس جمهوری با معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در محل این وزارتخانه گفت: برنامه ما در بخش مسکن، ساخت 400 هزار واحد تا پایان برنامه ششم یعنی تا پایان سال 1399 است. 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، صبح یکشنبه در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به خدمات و اقدامات انجام شده از سوی منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: غلامی وزیری دلسوز، کم‌حرف و پرکار است و وضع فعلی دانشگاه‌ها نماد وزارت اوست.

وب ادامه داد: هیچ وقت آرامشی به خوبی وضع فعلی در دانشگاه‌ها نداشتیم و امروز مشاهده می‌کنیم که دانشگاه‌ها هم نشاط سیاسی دارند و هم در دانشگاه‌ها به مسائل علمی خوب پرداخته می‌شود و روسای دانشگاه‌ها در صحنه حضور دارند.

وی با تاکید بر این‌که غلامی جزو شخصیت‌های علمی و خوب کشور و مورد اعتماد دولت و رییس جمهوری است، خاطرنشان کرد: از همه دستگاه‌ها در شرایط فعلی انتظار است که وزیر علوم را مورد حمایت قرار دهند تا او بتواند کار خود را انجام دهد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت‌های امروز کشور از منظر توسعه و شرایطی که کشور با آن مواجه است، ادامه داد: به صورت طبیعی توسعه علمی یکی از عرصه‌های اساسی توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور است و همواره نقطه امید تاریخی در مردم وجود داشته که از آغاز مواجهه با دنیای جدید بتوانیم به سطحی از توسعه دست یابیم تا مردم از اقتصاد، رفاه و شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب و متناسب با ظرفیت‌های کشور برخوردار باشد.

جهانگیری با بیان اینکه هیچ اقدام توسعه‌ای در دو سده گذشته انجام نشده که در آن نگاه به توسعه علمی وجود نداشته باشد، اظهار کرد: در دو سده قبل ایرانیان همواره نگاهی به توسعه علمی داشته‌اند و امروز نیز که ما مسئولیت اداره کشور را بر عهده داریم به این نتیجه رسیده‌ایم که توسعه علمی یکی از اصول توسعه کشور است.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره توجه به توسعه علمی و ضرورت آن، ادامه داد: گاهی گفته می‌شود توسعه علمی بیشتر برای دوران فراغت از مشکلات، تنگناها و شرایط بی‌مساله‌گی کشور است و حال که کشور با مشکلاتی مواجه شده و وضعیت اقتصاد، آب و محیط زیست در شرایط خوبی قرار ندارد، صحبت کردن درباره توسعه علمی و پیگیری فناوری‌های روز نیاز کشور نیست. این در حالی است که اتفاقا توسعه علمی دقیقا برای روزهای سخت و شرایطی است که کشور با چالش‌های بسیار مواجه می‌شود و زمانی که دشواری‌ها بیشتر می‌شود بیش از سایر ایام باید به توسعه علمی توجه کنیم.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: در اقتصاد، مسائل اجتماعی و روابط بین‌المللی زمانی که با مسائل جدی و مشکلات مواجه می‌شویم حتما توسعه علمی و توجه به فناوری‌های روز و پژوهش‌های کاربردی می‌تواند ما را در غلبه بر مشکلات کمک کند. امروز شرایط کشور ایجاب می‌کند که به دنبال کشف فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید برای توسعه علم باشیم.

جهانگیری با بیان این‌که اعمال تحریم‌های جدید از سوی دولت وقت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی هستیم که به دلیل تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا بخش‌هایی از کشور با مشکلاتی مواجه شده‌اند، البته هدف و برنامه تحریم‌کننده، ناکارآمدکردن بنگاه‌های اقتصادی، فروپاشی اقتصاد کشور و مواجهه زندگی مردم با مشکلات جدی به گونه‌ای که به اعتقاد خودشان مردم دست به اعتراض علیه حکومت بزنند، است.

وی با تاکید بر لزوم مستقل شدن بودجه کشور از درآمدهای نفتی، گفت: زمانی می‌گوییم درآمدهای اصلی کشور حداقل در بخش ارز متکی به نفت است یعنی با شرایطی مواجه هستیم که همواره هم می‌توانیم از آن درآمد کسب کنیم و هم اگر قدرت‌های جهان اراده کنند و به ما فشار آورند می‌توانند بر درآمدهای ارزی کشور تمرکز کنند و مانع صادرات نفت ما شوند؛ گرچه تاکنون توفیق چندانی در این زمینه نیافتند، اما موضوع را نیز رها نکردند و حتما مقداری از صادرات نفت ما را کاهش داده‌اند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان این‌که اقتصادی که قادر است منابع خود را از در معرض تهدید قرار دادن حفظ کند و خود را نگه دارد اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی پنج محور اصلی، درون‌زایی، برون‌نگری، عدالت‌محوری، دانش‌ بنیان‌محوری و مردمی‌بودن مورد توجه است و ما بر اساس آن هدف‌گذاری کرده‌ایم تا در برابر تکانه‌های خارجی از خود مقاومت نشان دهیم. از میان این پنج رویکرد دانش‌بنیان بودن اقتصاد جهت‌گیری‌ اصلی است که باید به آن توجه داشته باشیم. از نظر من اگر گفته می‌شود کشور باید به دنبال اقتصادی حرکت کند که اتکایش را بر درآمدهای نفتی کم کند و در داخل منابع درآمدی ایجاد نماید، اقتصاد دانش‌بنیان است.

جهانگیری ادامه داد: امروز که قرار است اقدام ضروری دانش‌بنیان کردن اقتصاد در کشور شکل بگیرد، باید زنجیره دانش، فناوری و پژوهش به طور کامل تشکیل شود و این سه‌گانه نیز از تعامل صنعت، دانش و جامعه شکل می‌گیرد.

وی با تاکید بر این‌که برنامه اقتصاد دانش‌بنیان باید به عنوان مهم‌ترین اولویت توسعه‌ای کشور در شرایط فعلی باشد، خاطرنشان کرد: این برنامه باید در دولت نیز مورد حمایت قرار بگیرد این حمایت باید در اشکال مختلف اعم از بودجه‌ای و صندوق‌های حمایتی و سایر شیوه‌های حمایتی انجام شود. همچنین ارتقای پژوهشگران و ظرفیت‌ دانشگاه‌ها باید در اولویت کار قرار بگیرد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ارائه‌ پیشنهادات مختلف از سوی برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای برون‌رفت کشور از وضع موجود، تاکید کرد: امروز اقتصاد دانش‌بنیان و حرکت به سمت آن باید سرلوحه کارها قرار بگیرد و چنانچه در این زمینه نیاز است باید اصلاحات مورد توجه انجام شود؛ اگر امروز قصد حمایت از کارآفرینان را داریم باید کارآفرینانی در اولویت قرار گیرند که فعالیت‌شان در راستای اقتصاد دانش‌بنیان است. همچنین در توسعه دانشگاه‌ها نیز باید به این موضوع توجه کنیم؛ حتما باید به ظرفیت دانشگاه‌های نسل چهارم یا همان دانشگاه‌های کارآفرین توجه شود و این موضوع باید در همه شرایط در دستور کار وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری قرار بگیرد.

جهانگیری با تاکید بر لزوم توجه مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای خارجی، گفت: امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در بازارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی محصولات خود را بازاریابی و معرفی می‌کنند حمایت می‌شود. گرچه هنوز در این زمینه در ابتدای مسیر هستیم و گفته می‌شود که صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان حدود 400 میلیون دلار است، اما باید این روند با شتاب بیشتری انجام شود تا این شرکت‌ها بتوانند جایگزین صادرات نفت شوند.

وی با بیان این‌که جایگزینی صادرات محصولات دانش‌بنیان به جای نفت اقدامی دور از دسترس نیست، خاطرنشان کرد: کشورهایی مشابه ما وجود دارند که این اقدام را در سال‌های گذشته آغاز کرده‌اند و در دوره‌ای حداکثر 25 ساله توانستند رشد علمی بالایی کسب کنند و به اهداف خود دست یابند.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این‌که حمایت از پارک‌های فناوری یکی دیگر از اولویت‌های دولت دوازدهم است، افزود: در اقتصاد مقاومتی حتما حمایت از مالکیت فیزیکی دیگر اصل نیست، بلکه حمایت از مالکیت فکری و ساماندهی و ثبت اختراعات از موضوعات مورد توجه است.

جهانگیری در پایان اظهار کرد: زمانی که کشور در حال حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است، همه دستگاه‌های مسئول باید ساز و کارهای مناسب از جمله زیرساختی و قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه، تدوین و تصویب نمایند تا بتوانیم اقتصاد را از شرایط پیشرو به شرایط مطمئن‌تر حرکت دهیم.

در این مراسم از سوی معاون اول رییس جمهوری، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از تعدادی از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور تجلیل و تقدیر شد.

به گزارش اقتصادنیوز؛ در انتهای هفته گذشته روند نزولی قیمت‌ها متوقف شد و نرخ‌ها اندکی افزایش یافتند اما با شروع هفته جاری قیمت‌ها دوباره وارد مدار نزولی شدند. امروز یکشنبه 25 آذرماه بازار طلا و ارز پایتخت با نرخ‌های کاهشی بازگشایی شد. در ادامه و در معاملات ابتدایی قیمت‌ها افزایش یافت در ساعات میانی روز دوباره روند کاهشی پیموده شد. بعدازظهر نیز قیمت‌ها در ابتدا با یک رشد قیمت مواجه شدند و سپس دوباره به مدار کاهشی بازگشتند.

سکه امامی (طرح جدید) روز گذشته نهایتاً با نرخ 3 میلیون و 480 هزار تومان به کار خود پایان داد و امروز با نرخ 3 میلیون 465 هزار تومان بازگشایی شد. سکه تا ظهر توانست مرز مقاومتی 3.4 میلیون تومان را شکسته و تا 3 میلیون و 380 هزار تومان نیز کاهش یابد. بعدازظهر سکه طرح جدید به کانال 3.4 میلیونی بازگشت و در لحظه تنظیم گزارش (حوالی ساعت 4 بعدازظهر) به 3 میلیون و 455 هزار تومان رسیده‌است.

سکه بهار آزادی (طرح قدیم) امروز 3 میلیون و 185 هزار تومان، نیم‌سکه 1 میلیون و 745 هزار تومان و ربع‌سکه نیز 1 میلیون و 47 هزار تومان شده‌است. سکه گرمی نیز 620 هزار تومان قیمت دارد.

مثقال طلای آب‌شده روز گذشته با نرخ 1 میلیون و 320 هزار تومان بسته شد و امروز هر مثقال طلای 17 عیار با نرخ 1 میلیون و 300 هزار تومان کار خود را آغاز کرد. در ادامه طلای آب‌شده وارد کانال 1.2 میلیون تومان شد و تا 1 میلیون و 294 هزار تومان نیز عقب‌نشینی کرد. بعدازظهر دوباره به کانال 1.3 میلیون تومان بازگشت و حوالی ساعت 4 بعدازظهر مثقال طلای آب‌شده به 1 میلیون و 310 هزار تومان رسیده‌است.

اونس طلا در روز تعطیل بازار جهانی 1238 دلار بود. در بازار داخلی گرم طلای 18 عیار حوالی مرز 300 هزار تومان و گرم طلای 24 عیار نزدیکی 400 هزار تومان جابه‌جا شد.

دلار آمریکا در بازار غیررسمی دیروز تا 10 هزار و 100 تومان عقب‌نشینی کرد و امروز از زمان بازگشایی کاهش یافت و وارد کانال 9 هزار تومانی شد. حوالی ساعت 4 بعدازظهر دلار همچنان زیر مرز 10 هزار تومانباقی مانده‌است.

یورو امروز به کانال 10 هزار تومان  نیز راه یافت و پوند انگلیس در نیمه پایین کانال 12 هزار تومان واقع شد. درهم امارات نیز وارد کانال 2 هزار و 600 تومان شد.

نرخ‌های امروز در بازار طلا و ارز پایتخت به شرح زیر است:

به گزارش اقتصادنیوز حدود ۹۰ درصد از آن؛ یعنی معادل ۳۳ میلیون تومان را صرف «مخارج خوراکی و غیرخوراکی» و ۱۰ درصد باقیمانده را نیز «پس‌انداز» کرده است. این ترکیب دخل‌وخرج نشان می‌دهد درآمد خانوار نمونه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۷/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما این افزایش باعث افزایش میل نهایی به پس‌انداز نشده، بلکه عمدتا صرف مخارج غیرخوراکی شده است. نکته دوم اینکه سهم «مخارج خوراکی» از کل مخارج بین دو گروه خانوار کم‌درآمد و پر‌درآمد تفاوت چشمگیری دارد؛ درحالی‌که سهم مخارج خوراکی از کل مخارج خانوار در دهک اول ۵۰ درصد بوده و این نسبت برای دهک دهم تنها ۱۶ درصد بوده است. نکته سوم تفاوت قابل توجه «وزن خانوارهای دهک‌ها» بین استان‌های مختلف است؛ به‌طوری‌که در استان کرمان حدود ۶۰ درصد خانوارها در دهک‌های اول تا چهام قرار گرفته‌اند؛ اما در دو استان مازندران و تهران کمتر از ۱۲ درصد از خانوارها در این دهک‌ها قرار دارند.

بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶ در مجموع هر خانوار شهری به‌طور متوسط حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از محل‌های مختلف درآمد کسب کرده است. از این درآمد حدود ۳۳ میلیون تومان، یعنی معادل ۹۰ درصد آن را صرف مخارج خوراکی و غیرخوراکی و ۱۰ درصد آن را پس‌انداز کرده است؛ به این معنی که با تقریب می‌توان گفت میل نهایی به پس‌انداز خانوارهای شهری در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. به‌علاوه، در حالی که درآمد خانوار در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافته اما میل نهایی به پس‌انداز تقریبا ثابت مانده است. به این معنا که میل نهایی به پس‌انداز در سال‌ قبل تقریبا چسبنده بوده و خانوارها درآمد مازاد خود را صرف خرید کالاهای لوکس غیرخوراکی می‌کنند. در سال ۱۳۹۶ در حالی که مخارج روی اقلام خوراکی ۲/ ۱۵ درصد افزایش یافته، مخارج روی کالاهای غیرخوراکی حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. نکته مهم دیگر این است که سهم اقلام خوراکی در سبد مخارج کلاس‌های مختلف درآمدی تفاوت چشمگیری دارد؛ در حالی که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهایفقیر حدود ۵۰ درصد بوده این سهم برای خانوارهای با درآمد بالا تنها ۱۶ درصد بوده است.

گزارش بودجه سالانه

مرکز آمار ایران گزارش مربوط به «نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری» را برای سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این گزارش آمار توصیفی خانوارها و همچنین توزیع و ترکیب هزینه و درآمد خانوارهای شهری را به تصویر می‌کشد. به‌طوری که متغیرهایی مانند «سطح درآمد خانوار در سال ۱۳۹۶»، «سطح مخارج خانوار در سال ۱۳۹۶» و «ترکیب اجزای مخارج و درآمدهای خانوارها» و «سبد مصرفی و درآمدی خانوارها در استان‌های مختلف» را ارائه می‌دهد. هر خانوار در هر دوره مالی ابتدا درآمد دوره‌ای خود را دریافت کرده، سپس بخشی از آن را صرف هزینه‌های ضروری و غیرضروری خود می‌کند. درآمد از محل‌هایی مانند دستمزد، سود و اجاره کسب شده و هزینه‌ها نیز صرف محل‌های هزینه‌ای، خوراکی و غیرخوراکی می‌شود. اختلاف دو سطح درآمد و مخارج یا پس‌انداز می‌شود(در صورتی که درآمد بیشتر از هزینه باشد) یا هم از پس‌اندازهای سال قبل برداشته می‌شود.(در صورتی که هزینه‌ها بیشتر از درآمدهای دوره باشد.) بنابراین این گزارش به نوعی تغییر رفاه خانوارها را نمایندگی می‌کند.

میل به پس‌انداز اجتماعی

بر حسب گزارش مذکور، سال گذشته در مجموع هر خانوار شهری ایرانی حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از محل‌های مختلف دستمزد، سود و اجاره درآمد کسب کرده است که حدود ۳۳ میلیون تومان از آن را صرف هزینه‌های مختلف سالانه خود کرده است. اگرچه این گزارش اشاره مستقیمی به سطح پس‌انداز نمی‌کند اما می‌توان اختلاف سطح درآمد از هزینه‌ها را به‌عنوان پس‌انداز سالانه هر خانوار ایرانی تلقی کرد؛ بنابراین می‌توان گفت سطح پس‌انداز هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. به تعبیری دیگر، سال گذشته هر خانوار ایرانی ۹۰ درصد از درآمد خود را صرف مخارج مختلف و ۱۰ درصد باقی‌مانده را پس‌انداز کرده است. اگر درآمد هر خانوار را به‌عنوان نماینده‌ای از تولید ناخالص داخلی و مخارج خانوارها را بتوان به‌عنوان مخارج مصرفی کل اقتصاد دانست، این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته «میل نهایی به پس‌انداز اجتماعی» حدود ۱۰ درصد بوده است. در مقیاس ماهانه درآمد خانوار نمونه ۳میلیون و ۵۷هزارتومان، مخارج ۲میلیون و ۷۴۶هزار تومان و پس‌انداز حدود ۳۱۱هزارتومان بوده است.

چسبندگی میل به پس‌انداز

در مجموع سال گذشته سطح درآمد هر خانوار شهری ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، هر خانوار ایرانی از محل‌های درآمدی خود مانند دستمزد و سود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل ازآن افزایش درآمد داشته است؛ بخشی از این افزایش درآمد را می‌توان به افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال گذشته و بخشی دیگر را به عوامل دیگر مانند رشد اقتصادی نسبت داد. به‌علاوه، سطح هزینه هر خانوار ایرانی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن نیز حدود ۷/ ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ افزایش رشد یکسان درآمد و هزینه در دو سال متوالی راوی این نکته است که میل به پس‌انداز خانوار در این دو سال تغییر نکرده است. به عبارت دیگر، خانوار به همان نسبتی که به درآمد او اضافه شده، صرف مخارج و هزینه‌ها کرده است. اگر مقیاس خانوار را به کل اقتصاد نسبت دهیم، این نکته به این معناست که افزایش درآمد و رشد اقتصادی اثر قابل‌ملاحظه‌ای روی میل نهایی به پس‌انداز ندارد. این در حالی است که انتظار می‌رود قبل از افزایش درآمد، خانوارها هزینه‌های اساسی خود را پوشش داده باشند به‌طوری که افزایش درآمدهای بعدی صرف پس‌انداز آنها شود. بنابراین اینکه افزایش درآمد میل نهایی به پس‌انداز را افزایش نداده به این معنی است که خانوارها در سال ۱۳۹۵ هزینه‌ها و مخارج پاسخ داده نشده‌ای داشته‌اند.

پایان یک روند مثبت

از مجموع حدود ۳۳ میلیون تومان هزینه خانوار شهری در سال گذشته، حدود ۲۳ درصد صرف «هزینه‌های خوراکی و دخانی» و ۷۷ درصد سهم «هزینه‌های غیرخوراکی» شده است. به‌علاوه، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خانوارها تمایل خفیفی به سمت هزینه‌های غیرخوراکی داشته‌اند، به‌طوری که در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن در حالی که «هزینه‌های خوراکی و دخانی» ۲/ ۱۵ درصد رشد را تجربه کرده‌اند، هزینه‌‌های غیرخوراکی حدود ۱۶ درصد رشد داشته‌اند. این تغییر خفیف نشان می‌دهد بخشی از اثرات منفی رفاهی سال‌های ابتدایی دهه جاری، در سال قبل در حال برگشت بود اما با توجه به تورم اتفاق افتاده در سال‌جاری، انتظار نمی‌رود این روند رو به رشد با سرعت خفیف ادامه داشته باشد.

ترکیب سبد سفره گروه‌ها

در بخشی از این گزارش، مرکز آمار ایران ترکیب هزینه خانوارها را بر حسب طبقات درآمدی آنها گزارش می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه از سمت طبقات پایین به سمت طبقات درآمدی بالا حرکت کنیم هزینه‌های خوراکی و دخانی سهم کمتری در کل سبد مخارج خانوار دارد. به‌عنوان مثال، ترکیب سبد مخارج خانوارها در پایین‌ترین طبقه درآمدی حدود ۵۰ درصد و ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که این ترکیب برای خانوارهای در آخرین طبقه درآمدی به ۱۶ و ۸۴ درصد به نفع مخارج غیرخوراکی تغییر کرده است. به این معنی که خانوارهای فقیر حدود ۵۰ درصد از درآمد مخارج خود را صرف اقلام خوراکی و دخانی می‌کنند اما این نسبت برای خانوارهای با درآمد بالاتر تنها حدود ۱۶ درصد بوده است.

ترکیب سبد خوراکی و غیر خوراکی

بر مبنای گزارش مذکور در میان سبد غیرخوراکی خانوارهای شهری، بیشترین وزن مربوط به گروه مسکن بوده است؛ به‌طوری‌که هر خانوار شهری به‌طور متوسط حدود ۴۳ درصد از مخارج خود را صرف مسکن کرده است. بعد از آن گروه «حمل‌و‌نقل و ارتباطات» با حدود ۱۶ درصد و «بهداشت و درمان» با حدود ۱۴ درصد در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در میان سبد خوراکی نیز گروه «آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن» با ثبت حدود ۲۲ درصد بیشترین وزن را در سبد خوراکی خانوار داشته است. بعد از آن «گوشت» با ۴/ ۲۰ درصد و میوه‌ها و سبزی‌ها با حدود ۱۷ درصد بیشترین سهم را در اقلام خوراکی خانوار داشته‌اند.

فراوانی خانوارها در دهک‌ها

در آخرین گزارش مرکز آمار ۱۸ هزار و ۷۰۱ خانوار به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در این گزارش، تعداد خانوارها بر حسب میزان هزینه‌ای که در سال گذشته کرده‌اند، به تفکیک آمده است. در کل کشور، بیشترین فراوانی در گروه هزینه‌ای ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۷ میلیون تومان(دهک ششم هزینه‌ای) قرار دارد. تقریبا ۲۱ درصد از خانوارهای کشور در سال گذشته بین ۵/ ۱۹ تا ۲۷ میلیون تومان هزینه داشته‌اند؛ یعنی به ازای هر ۵ خانوار، یک خانوار درآمد ماهانه‌اش بین ۶/ ۱ تا ۲/ ۲ میلیون تومان بوده است. پس از این گروه، بیشترین فراوانی در دو گروه با هزینه سالانه ۲۷ تا ۳۶ میلیون تومان و ۱۲ تا ۵/ ۱۶ میلیون تومان قرار دارد. نکته‌ قابل توجهی که از این داده‌ها قابل استخراج است، اینکه ۳۰ درصد خانوارهای کشور، هزینه سالانه کمتر از ۵/ ۱۶ میلیون تومان در سال داشته‌اند. یعنی حدود یک سوم از خانوارهای کشور در سال گذشته، کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان در ماه هزینه کرده‌اند. از طرف دیگر، هزینه ماهانه تقریبا ۱۱ درصد خانوارهای کشور بیش از ۴ میلیون تومان در سال ۹۶ ثبت شده است. نزدیک به ۶ درصد خانوارها نیز در سال گذشته بیش از ۵ میلیون تومان در ماه هزینه کرده‌اند.

وضعیت استان‌ها: حدود یک سوم خانوارهای کشور در دهک‌های اول تا چهارم هزینه‌ای قرار دارند. مطابق گزارش مرکز آمار، سال گذشته بیش از ۳۰ درصد از خانوارها، در ماه کمتر از یک میلیون ۳۷۵ هزار تومان هزینه کرده‌اند. در بین استان‌ها، بیشترین فراوانی دهک‌های پایین در استان کرمان قرار دارد، به‌طوری که ۶۰ درصد خانوارهای ساکن در این استان در دهک اول تا چهارم هزینه‌ای قرار گرفته‌اند. وضعیت در استان سیستان و بلوچستان مشابه استان کرمان است. در مقابل، در دو استان تهران و مازندران کمترین فراوانی خانوارها در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد. در استان تهران، ۵/ ۱۱ درصد خانوارها هزینه ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان داشته‌اند. در مقابل ۱۱ درصد از خانوارهای کشور در دهک‌های نهم و دهم هزینه‌ای(درآمد بیش از ۴ میلیون تومان در ماه) قرار گرفته‌اند. در استان تهران هزینه یک پنجم خانوارها در ماه بیش از ۵ میلیون تومان ثبت شده(دهک دهم)، اما درصد خانوارهای با این شرایط در استان سیستان و بلوچستان معادل ۷/ ۱ درصد بوده است. به‌طور کلی کمترین فراوانی دهک‌های نهم و دهم درآمدی نیز در استان کرمان گزارش شده است.

وضعیت درآمدی

دسته‌بندی‌ای که در مورد هزینه خانوارها شده، در مورد درآمدها نیز عینا آمده است. دهک ششم درآمدی همانند دهک هزینه‌ای بیشترین فراوانی را دارد؛ به‌طوری که ۲۰ درصد خانوارها سال گذشته درآمد سالانه بین ۵/ ۱۹ میلیون تومان تا ۲۷ میلیون تومان داشته‌اند. اما در سال گذشته معادل ۵ درصد از خانوارهای کشور، درآمد ماهانه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان در ماه داشته‌اند. در مقابل، درآمد بیش از ۸ درصد خانوارها، بیش از ۵ میلیون تومان در ماه ثبت شده است. توزیع استانی دهک‌های درآمدی تقریبا مشابه دهک‌های هزینه‌ای بوده است. مثلا در استان تهران حدود ۳۸ درصد خانوارها، با درآمد ماهانه بیش از ۴ میلیون تومان در ماه زندگی کرده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد ۷/ ۱۷ درصد از خانوارهای کشور درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان داشته‌اند. این عدد برای استان‌های تهران و البرز کمتر از ۵ درصد و برای استان مازندران حدود ۶ درصد بوده است. در مقابل در استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۵۰ درصد خانوارها با درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان زندگی خود را گذرانده‌اند.

سنجش درآمد با معیار تحصیل

مرکز آمار کشور متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را بر حسب انواع درآمد و سطح سواد سرپرست خانوار در سال ۹۶ را نیزمنتشر کرده است. براساس آمار منتشر شده، متوسط تعداد افراد در خانوارها در کل کشور ۴۳/ ۳ نفر است که متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارهای کل کشور ۴۷/ ۱ نفر گزارش شده است. آمار نشان می‌دهد متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته، ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است که از این میزان ۱۲ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۲۰۰ تومان آن از درآمد حقوق‌بگیری، ۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان آن از درآمد مشاغل آزاد و ۱۸ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان آن از درآمد‌های متفرقه کسب شده است. درآمدهای متفرقه شامل تمامی وجوه و ارزش کالاهایی که خانوارها از طریقی غیر از اشتغال اعضای خود دریافت کرده تعریف شده است مانند اجاره اموال منقول و غیرمنقول، حقوق بازنشستگی، دریافت یارانه و... که درآمد متفرقه خانوارها به حساب می‌آید.

مرکز آمار کشور درآمدهای خانوارهای شهری را در ۸ گروه شامل سرپرست خانوار بی‌سواد، باسواد بدون مدرک، کمتر از ششم ابتدایی، ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی، متوسط تا کمتر از دیپلم، دیپلم تا کمتر از لیسانس و لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر طبقه‌بندی کرده است. براساس این دسته‌بندی، درصد خانوارهای نمونه شهری در سال ۹۶ که سرپرست خانوار بی‌سواد بوده ۶/ ۱۴ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد. متوسط تعداد افراد در خانوارهای بی‌سواد ۹۸/ ۲ و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در این خانوارها ۵۹/ ۱ نفر بوده است. در این خانوارهای شهری که سرپرست آنها بی‌سواد بوده‌اند متوسط درآمد سالانه آن ۲۳ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است.

در گروه خانوارهایی که سرپرست آنها باسواد بدون مدرک بوده است، متوسط تعداد افراد در خانوارها ۲۵/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۶۳/ ۱ نفر بوده است. در خانوارهای باسواد بدون مدرک که حدود ۷/ ۲ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند، میانگین درآمد سالانه ۲۷ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است. در گروه خانوارهای شهری که سطح سواد آنها کمتر از ششم ابتدایی بوده است، بعد خانوار ۵۷/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۵۳/ ۱ نفر بوده است. متوسط درآمد سالانه این گروه خانوار شهری نیز حدود ۲۹ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شده است. این گروه ۶/ ۲۲ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند.

در گروه چهارم که سطح سواد ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی در نظر گرفته شده در سال گذشته، ۴/ ۱۷ درصد از خانوارهای شهری قرار دارند. در این گروه، متوسط تعداد افراد در خانوارها ۶۴/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۳۹/ ۱ نفر برآورد شده است که این افراد طی یک سال به‌طور متوسط درآمدی در حدود ۳۱ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان داشته‌اند. نکته قابل توجه در آمار منتشر شده سال ۹۶ این است که در خانوارهای شهری با سطح سواد متوسطه تا کمتر از دیپلم، متوسط درآمد سالانه کمتر از خانوارهای شهری با سطح سواد ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در خانوارهای شهری با سطح سواد متوسطه تا کمتر از دیپلم، متوسط تعداد افراد در خانوار ۶۵/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۳۳/ ۱ نفر برآورد شده است. متوسط درآمد این خانوارها در سال ۹۶، حدود ۲۹ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است. این گروه ۳/ ۱ درصد از کل خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش منتشر شده از متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب سطح سواد آنها در سال ۹۶ نشان می‌دهد که درآمد خانوارهای با سطح سواد دیپلم به بالا رشد چشمگیری به نسبت خانوارهایی که سطح سواد آنها کمتر از دیپلم بوده، دارد. آمار نشان می‌دهد در گروه خانوارهای شهری که سطح سواد آنها دیپلم تا کمتر از لیسانس بوده است متوسط تعداد افراد در خانوار‌ها ۴۶/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوار ۳۹/ ۱ نفر گزارش شده که این افراد به‌طور متوسط درآمد ۴۱ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان در سال معادل حدودا ۳ میلیون و ۴۰۰ تومان در ماه داشته‌اند. این گروه از خانوارها با ۲/ ۲۷ درصد، بیشترین سهم را در کل خانوارهای شهری به خود اختصاص داده‌اند.

درآمد خانوارهای با سطح سواد لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس ۵۵ میلیون و ۳۸۴ هزار تومان در سال برآورد شده که در این گروه متوسط تعداد افراد در خانوار ۳۴/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۴۶/ ۱ نفر بوده است. ۹/ ۹ درصد از خانوارهای شهری در سال ۹۶ در این گروه قرار داشته‌اند. آخرین گروه درآمدی نیز سطح سواد فوق لیسانس و بالاتر داشته‌اند که متوسط تعداد افراد این گروه ۳۸/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۴۵/ ۱ نفر بوده است. متوسط درآمد سالانه آنها نیز ۷۰ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده که به‌طور ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ تومان محاسبه می‌شود. خانوارهایی که سطح سواد سرپرست خانوار آنها فوق لیسانس و بالاتر است ۳/ ۴ درصد از کل خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز در این شرایط دولت یا باید به سمت صرفه‌جویی برود یا آنکه منابع جدید درآمدی ایجاد کند. همچنین احتمال دارد دولت به تدوین بودجه در دو سقف اقدام کند؛ سقف اول حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان.

بودجه 98 دو سقفی می‌شود؟

اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به توصیه رهبر معظم انقلاب، تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی را به روزهای آتی موکول کرد. خبرهای غیررسمی از مجلس حاکی از آن است که دولت پس از اعمال اصلاحات توصیه شده، احتمالا طی ۱۰ روز آینده این لایحه مهم و برنامه مالی یکساله کشور را به پارلمان تقدیم می‌کند. دیروز هم نمایندگان جلسه‌ای غیرعلنی درباره لایحه بودجه سال ۹۸ تشکیل دادند و به بررسی این موضوع پرداختند. سه‌شنبه هفته گذشته و در جریان جلسه سران سه قوه، موضوع توصیه‌های مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور علنی شد؛ درست زمانی که قرار بود این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. با این همه، محورهای توصیه شده برای اصلاح این لایحه چیست؟ دولت در لایحه اولیه، سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما براساس آنچه روز گذشته، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در توضیح جلسه غیرعلنی نمایندگان به خبرنگاران گفت، سقف بودجه عمومی سال ۹۸، به عدد تقریبی۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که البته سقف بودجه به تحقق برخی از درآمد‌های پیش‌بینی شده در سال آینده بستگی دارد و ممکن است این رقم افزایش نیز داشته باشد. براساس اطلاعاتی که «دنیای‌اقتصاد» از برخی نمایندگان مجلس به‌دست آورده است، اصلاحات توصیه شده برای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را می‌توان در ۴ محور تعریف کرد.

بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی

نخستین محور این اصلاحات، مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده کشور و نیز بازنگری در تصمیم دولت درباره سهم این صندوق است. براساس قانون، دولت باید در سال ۹۸ از محل فروش نفت، سهم ۱۴ درصدی برای شرکت ملی نفت و سهم ۳۴ درصدی برای صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت کند. اما دولت در لایحه اولیه خود، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۸ را به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای که در همین لایحه پیش‌بینی کرد، به صفر رسانده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند.

اما یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاحی مدنظر مقام معظم رهبری به همین موضوع مربوط است؛ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که براساس توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت در سال ۹۸ تنها می‌تواند ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و موظف است ۲۰ درصد باقیمانده یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را به صندوق توسعه ملی واریز کند. بنابراین دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدید حدود ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای مصارفی باشد که به امید سهم صندوق توسعه ملی، پیش‌بینی کرده بود یا آنکه باید در مصارف خود، ۲۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند. با توجه به اوضاع مالی کشور، کارشناسان امکان ایجاد منابع جدید را بسیار کم می‌دانند. بنابراین احتمالا گزینه محتمل‌تر برای دولت صرفه‌جویی است. البته دولت می‌تواند از راه سومی نیز بهره گیرد؛ ترکیبی از پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و کاهش برخی هزینه‌های غیرضروری در لایحه بودجه.

افزایش بودجه دفاعی

محور دیگر توصیه‌های اصلاحی رهبر معظم انقلاب مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور در سال آینده است؛ موضوعی که باید در لایحه بودجه سال ۹۸ مورد توجه قرار گرفته و اعمال شود. براساس آنچه برخی نمایندگان مجلس به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده‌اند، دولتی‌ها قصد دارند در این زمینه، رقمی معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور، به بودجه دفاعی سال آینده بیفزایند. به گفته نمایندگان، محاسبات نشان می‌دهد که این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و علاوه‌بر بودجه‌ای است که دولت در لایحه اول پیش‌بینی کرده بود. به‌عبارت دیگر دولتی‌ها باید برای ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است به مصارف بودجه دفاعی کشور افزوده شود، منابع درآمدی جدید ایجاد کنند زیرا در لایحه اولیه بودجه ۹۸، آن را پیش‌بینی نکرده بودند. در واقع دولت در این زمینه نیز ۳ راه بیشتر ندارد؛ یا آنکه منابع درآمدی جدید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند یا آنکه با صرفه‌جویی در برخی مصارفی که پیش از این پیش‌بینی کرده بود، بتواند بودجه مدنظر خود برای هزینه‌کرد در زمینه دفاعی را محقق سازد. البته دولت می‌تواند از ترکیب هر دو راه یاد شده نیز برای این امر بهره گیرد.

بنابراین در دو مورد یاد شده، یعنی بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی و نیز افزایش بودجه دفاعی، دولت باید رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند یا در روش دوم، برای محقق کردن این اهداف، از برخی مصارف دیگر بکاهد؛ زیرا الزام به واریز ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این نهاد، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که دولت در لایحه نخست پیش‌بینی کرده بود، کم کرد و از سوی دیگر، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف بودجه دفاعی، بر مصارف و هزینه‌های قطعی دولت افزود. بنابراین به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از اصلی‌ترین مناقشاتی است که طی روزهای آینده درباره لایحه بودجه مطرح خواهد شد؛ اینکه دولت چگونه و از کجا می‌تواند منابع درآمدی جدید ایجاد کند یا آنکه برای صرفه‌جویی، از کدام مصارف در بودجه صرف‌نظر خواهد کرد.

توجه به اقشار آسیب‌پذیر

محور سوم توصیه‌های اصلاحی در لایحه بودجه ۹۸، توجه بیش از پیش به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. حل مشکلاتحقوق کارمندان و بازنشستگان و توجه به معیشت مردم و به حداقل رساندن فشار ناشی از مشکلات از موضوعاتی است که دولت باید در بودجه ۹۸ به آن توجه ویژه داشته باشد.

افزایش شفافیت

ازسوی دیگر، براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس، در این رهنمودها بر افزایش هرچه بیشتر شفافیت در بودجه کشور تاکید شده است. همچنین حرکت در مسیر چند ساله شدن لوایح بودجه یکی از توصیه‌هایی است که در قالب افزایش شفافیت بودجه‌ای مطرح شده است.

بودجه دو سقفی؟

با توجه به همه آنچه به‌عنوان محورهای اصلاحی در لایحه بودجه مطرح شد، موضوعی دیگر نیز درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور مطرح است. شنیده‌ها از نمایندگان، حکایت از آن دارد که دولت در یکی از سناریوها، قصد دارد بودجه سال آینده را دوسقفی ارائه کند. به این معنا که سقف اول بودجه ۹۸ را با توجه به کاهش درآمد ناشی از الزام به واریز ۲۰‌درصد از سهم صندوق توسعه ملی، ۴۰۷‌هزار میلیارد تومان در نظر گیرد. سقف دوم را نیز با پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و به اصطلاح افزایش درآمدها، بیش از ۴۴۰‌هزار‌میلیارد‌تومان ببندد.