به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمود صادقی در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) در نشست خبری در توضیح عملکرد فراکسیون شفاف سازی و اقتصاد و انضباط مالی، گفت: در حال حاضر مقوله شفافیت تبدیل به گفتمان رایج شده است. ما در فراکسیون برنامه راهبردی مشتمل بر ۹ بند و ۱۲۲ اقدام را تهیه کردیم که اولین راهبرد شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری شوراها و کمیسیون‌ها است.
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی افزود: فراکسیون توانسته است فرهنگ شفافیت را ترویج داده و آن را تبدیل به یک فرهنگ کند. نگاه ما آن است که هر نهاد متولی امر تصمیم گیری یعنی مجلس، شورای نگهبان، خبرگان، شوراها و دولت باید به سمت شفافیت و انتشار مذاکرات و دسترسی افراد به مذاکرات حرکت کند.
وی ارتقای کارآیی نهاد قضایی و مبارزه با فساد را به عنوان راهبرد دوم این فراکسیون عنوان و اظهار کرد: نهاد قضایی در مقوله شفافیت نقش تعیین کننده‌ای دارد که باید همه فعل و انفعالات شفافیت و استقرار نهاد قضایی و قاضی وجود داشته باشد. در حال حاضر نهاد قضایی طبق قانون اساسی کارآیی لازم به خصوص در پیشگیری از فساد را ندارد.
صادقی مدیریت تعارض منافع را راهبرد سوم این فراکسیون دانست و گفت: امروز یکی از مشکلات کشور ما مسئله تعارض منافع است. تعارض منافع به آن معناست که اقدامات عوارض مفسده انگیز و مبتنی بر فساد نداشته باشد. خوشبختانه دولت نیز پیش نویس لایحه‌ای را در این باره تهیه کرده که مقداری کند پیش می‌رود. اگر دولت بیش از این تعلل کند آن را با اصلاحاتی در قالب طرح ارائه می‌کنیم.
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی، انضباط مالی دولت، سالم سازی فعالیت اقتصادی و ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد را به عنوان راهبردهای دیگر این فراکسیون برشمرد و گفت: نقش NGOها، نهادهای مدنی و رسانه‌ها در مبارزه با فساد بسیار موثر است. همچنین ما به عنوان یک راهبرد همکاری با نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد را دنبال می‌کنیم.
وی بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی در حاکمیت قانون و نظام مند کردن رویه‌های کنترلی و نهادینه سازی فرهنگ شفافیت را به عنوان دو راهبرد پایانی فراکسیون مطرح کرد و افزود: تعداد دستگاه‌های نظارتی زیاد است اما خروجی و کیفیت نظارت مطلوب نیست. به طوری که روز به روز دامنه فساد گسترده‌تر می‌شود که باید آسیب شناسی شود.
صادقی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر شفافیت حداکثری گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها شفافیت را در دستور کار قرار دهند کما اینکه قوانین زیادی هم در این باره وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تضمین‌های موجود برای دفاع از افشا کنندگان فساد گفت: می‌توان با اصلاح قانون سلامت اداری بحث این روند را تسهیل بخشید کما اینکه ما پیش نویس طرحی را آماده کردیم که به موجب آن از کسانی که موارد فساد را کشف و آن را افشا می‌کنند حمایت می‌شود. همچنین آنها امنیت شغلی دارند. در این راستا اصلاح قانون مطبوعات برای حمایت از رسانه‌ها هم راهگشاست. همچنین پیشنهاد دادیم یک روز را به نام روز ملی افشای فساد و مشارکت عمومی در سالم سازی روابط اجتماعی نامگذاری کنند. البته که باید با انگیزه‌های انتقام جویانه هم برخورد شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا راهبردهای فراکسیون آرمان گرایانه است، گفت: این راهبردها مقداری آرمان گرایانه است اما ما نگاه عملیاتی داریم که آن را اجرایی کنیم. خیلی هم دور از دسترس نیست. کما اینکه مبارزه با فساد سخت است.
صادقی با بیان اینکه نگاه ما به مقوله مبارزه با فساد نگاه ساختاری است، گفت: نگاه ما جنبه پیشگیرانه دارد. باید با پیش بینی‌هایی در راستای بهبود عملکرد دستگاه‌های نظارتی همچون مجلس حرکت کرد و البته که مجلس از بعد نظارتی بسیار ضعیف عمل می‌کند. اخیرا طرحی را در مجلس تهیه کرده‌ایم که کارکردهای نظارتی و ضمانت‌های اجرایی بیشتر داشته باشد.
وی افزود: شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی نیز در قوه قضائیه تشکیل شد که با فوت رئیس این شورا انگار این شورا هم فوت کرد. پیشنهاد ما این است که مجددا این شورا تشکیل شده و در مجلس استقرار یابد.
این عضو فراکسیون امید درباره موضوع حساب‌های قوه قضائیه گفت: ما درباره حساب‌های قوه قضائیه از ابزارهای نظارتی استفاده کردیم. اولین آن تذکر بود که بلوا را درست کردند. دومین ابزار سوال از وزیر اقتصاد بود که وزیر هم نتوانست پاسخگو باشد. آخرین ابزار نظارتی تحقیق و تفحص است که با امضای هفت نماینده از اصولگرا و اصلاح طلب و بدون نگاه جناحی و سیاسی شهریور ماه آن را تقدیم هیات رئیسه کرده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد، کمیسیون نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری نوشت که هنوز یک سطر هم جواب نداده‌اند.
صادقی افزود: تحقیق و تفحص ما درباره نحوه هزینه کرد حساب‌های قوه قضائیه است که هیچ نهاد نظارتی بر آن نظارت ندارد. پول‌های حساب‌های قوه قضائیه بر خلاف اصل ۵۳ به خزانه بر نمی‌گردد و دیوان محاسبات هم حسابرسی نمی‌کند. همان زمان که مسئله مطرح شد آقای رضایی گفت که آنقدر حساب‌ها شفاف است که می‌توان در صدا و سیما نشان داد. ما می‌گوییم حداقل‌ترین کار آن است که به نمایندگان ملت گزارش دهیم با توجه به اینکه این اتفاق رخ نداده از رئیس کمیسیون اقتصادی خواستیم که طبق آئین‌نامه گزارش تفحص را به صحن مجلس ارائه کند. پیش بینی می‌کنیم که بتواند رای لازم را بگیرد.
وی در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده برای شفافیت در آرای نمایندگان و اطلاع مردم از آن گفت: همچنین ما طرحی برای جلوگیری از فرار مغزها آماده کردیم که به موجب آن ۲۰ درصد سهمیه استخدامی‌ها از طریق آزمون به نخبگان تعلق میگیرد.
:: بازدید از این مطلب : 0
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
