به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ ده‌ها شخصیت ازحزب دمکرات برای رقابت احتمالی با دونالد ترامپ درانتخابات سال 2020صف کشیده‌اند اما برخلاف نظرسنجی های اخیر ، ترامپ احتمالا پیروز انتخابات خواهد بود.

پایگاه خبری هیل نوشت: جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور (اوباما)، سناتور کامالا هریس و سناتور برنی سندرز از جمله دمکرات‌ها و مستقل هایی هستند که رقابت با ترامپ را بررسی می کنند و حتی هیلاری کلینتون نیز مایل است برای بار سوم شانس خود را امتحان کند. او در سالهای 2008 و 2016 از نامزدهای مطرح دمکرات و در سال 2016 نامزد نهایی حزب دمکرات بود که در رقابت با ترامپ شکست خورد. 

با این حال با فرض اینکه ترامپ برای انتخاب مجدد به مقام ریاست جمهوری نامزد شود، برخلاف نظرسنجی های اخیر او فردی است که بخت زیادی برای پیروزی خواهد داشت.علت این امر ساده است: رئیس جمهور مستقر در زمان انتخابات مزیت های خود را دارد. از سال 1900 تاکنون 20 رئیس جمهوری برای انتخاب مجدد نامزد شده اند که 15 مورد پیروز و 5 مورد شکست خورده اند. 

همچنین بر خلاف ادعاهای مطرح شده در خصوص معنای انتخابات میان دوره ای کنگره در سال 2018 برای انتخابات 2020، در حقیقت ارتباط زیادی بین انتخابات میان دوره ای با ریاست جمهوری وجود ندارد. مثلا حزب بیل کلینتون در سال 1994در مجلس نمایندگان 52 کرسی از دست داد. حزب اوباما نیز در سال 2010 در مجلس نمایندگان 63 کرسی از دست داد اما هر دوی آنها در سالهای 1996 و 2012 بیش از 330 رای الکترال به دست آوردند. این را هم باید در نظر داشت که شرایط 'کالج انتخاباتی' احتمالا بسیار شبیه سال 2016 خواهد بود . 

بزرگترین نگرانی ترامپ نه نامزد دمکرات ها و نه حتی تحقیقات درباره دخالت روسیه در انتخابات، بلکه نگرانی اصلی او وضعیت اقتصادی در سال 2020 است و همین نکته مورد توجه او در گفتگو با 'فاکس بیزنس' در ماه اکتبر بود که گفت بزرگترین تهدید برای او بانک مرکزی است. 

اینها همه به معنی حتمی بودن پیروزی ترامپ یا آسیب ناپذیر بودن او نیست. اما اگر ترامپ بتواند راهی برای گسترش پایگاه رای دهندگان خود و تضعیف حمایتها از دمکراتها در خصوص مساله بهداشت و درمان پیدا کند ، یک رئیس جمهور دو دوره ای خواهد بود. 

به گزارش اقتصادنیوز در گزارش دیگر، سناریوهای متفاوت افزایش قیمت بنزین بسته به میزان سهمیه بررسی شده که حداکثر افزایش نرخ تورم از این محل ۴ درصد و حداقل این رقم ۳/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است.

احیای سیستم کارت سوخت در کشور و سیگنال‌هایی که اخیرا رئیس‌جمهور در رابطه با لزوم تغییر سیاست قیمت‌گذاری بنزین به جامعه ارسال کرد؛ موجب شده است بحث «اصلاح قیمت بنزین» و «کنترل مصرف» آن به شکلی جدی از سمت سازمان‌ها، موسسات و تحلیلگران ادامه داشته باشد. در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همراه دفاتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن (گروه انرژی) و مطالعات اقتصادی (گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی) به تازگی مطالعه‌ای را تحت عنوان «مساله بنزین، رویکردها و مخاطرات» منتشر کرده است که با تاکید بر «هدف سیاست‌گذار در تغییر نگاه به سوخت»، رویکردهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. این مطالعه ضمن بررسی پیشینه موضوع بنزین در ایران با نگاهی به وضعیت فعلی، هشدار داده است که با حفظ روند فعلی رشد مصرف، در سال ۱۴۱۲ شکاف بین تولید و مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. (در این گزارش به روش‌های محاسباتی که به این نتیجه ختم شده، اشاره نشده است.) «دنیای اقتصاد» پیش از این هشدار پیشی گرفتن مصرف از تولید را بررسی و بر این نکته تاکید کرده بود که با این شرایط ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند تبدیل به صادرکننده بنزین شود.   اما در این گزارش رویکردهایدولت در زمینه سیاست‌های بنزین به دو دسته «رویکردهای مبتنی بر کاهش تقاضا» و «یارانه بنزین به همه ایرانیان»‌ تقسیم شده و در نهایت با مقایسه آثار تورمی سناریوهای مختلف، پیش‌نیازهای اجرای موفق طرح‌های مبتنی بر اصلاح قیمت بنزین را بررسی کرده است. این گزارش ۳۸ صفحه‌ای در حالی تلاشی بر پوشش تمام مسائل حول بنزین در ایران داشته است که در اینجا به مهم‌ترین بخش‌های آن با تاکید بر اثر تورمی سناریوهای مختلف اصلاح قیمت اشاره شده است.طبق این مطالعه افزایش۱۰۰درصدی قیمت بنزین بدون احتساب سهمیه‌می‌تواند در بیشترین حالت تورم ۴درصدی داشته باشد. ایجاد ارتباط میان قیمت بنزین و تورم از جمله عواملی است که مانع از عملکرد صحیح دولت‌ها در زمینه آزادسازی یا اصلاح قیمت سوخت شده است. برای مثال قیمت سوخت در ایران در حالی از سال ۹۴ تا‌کنون روی ۱۰۰۰ تومان باقی مانده است که یکی از موانع اصلاح آن، نگرانی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس از رشد تورم است. با این حال  مطالعات نشان می‌دهد اثر تورمی اصلاح قیمت سوخت بسیار محدود بوده و افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم باشد. کما اینکه طی حدود سه سال گذشته که قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان ثابت بوده، رشد تورم در کشور ادامه داشته است.   اما نکته‌ای که در این گزارش مهم به نظر می‌رسد، تاکید آن بر هدف سیاست‌گذار است. بنابراین در اولین گام باید روشن شود که هدف از اصلاح قیمت بنزین چیست. هدف سیاست‌گذار از اصلاح قیمت بنزین می‌تواند برقراری تراز بودجه، کاهش مصرف بنزین، کاهش واردات، تامین منابع مورد نیاز برای ایجاد اشتغال، کاهش آلودگی در کشور، رعایت عدالت در مصرف این فرآورده در کشور، تامین منابع مربوط به توزیع نقدی یارانه یا کاهش فوری قاچاق باشد. «هدف‌گذاری» به این علت از اهمیت زیادی برخوردار است که با تعیین هدف، ابزار بهینه آن مشخص و برنامه‌ریزی صحیح برای آن ممکن خواهد شد.  متناسب با هر کدام از هدف‌های یاد شده، سناریوهای مختلفی برای مواجهه با مساله بنزین ارائه شده است که در نسخه کامل این گزارش، نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها بررسی شده است. سناریوهای مورد اشاره در این گزارش طبق دو رویکرد دسته‌بندی شده‌اند. رویکرد نخست مبتنی بر «کاهش تقاضا» است و هفت سناریو در آن مورد بررسی قرار گرفته است. این هفت سناریو شامل احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، برخط کردن کارت سوخت با سهمیه‌بندی، ترکیب کارت سوخت و مالیات جدید بر مصرف بنزین، ترکیب کارت سوخت و مالیاتارزش افزوده و سهمیه به یک خودروی خانوار با سهمیه مکفی در خانواده است. در رویکرد دوم اعطای «یارانه بنزین به همه ایرانیان» طبق پنج سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. اعطای یارانه نقدی بنزین، سهمیه بنزین به همه افراد، بازار آنلاین بنزین یا کوپن سوخت، عرضه هدف‌گذاری شده بنزین و شناورسازی قیمت بنزین در مجموعه یارانه بنزین به همه ایرانیان معرفی شده است.

  لزوم تغییر در سیاست بنزینی

با وجود بازگشت کارت سوخت به چرخه سوخت‌گیری، مقامات اصرار دارند دولت فعلا برای سهمیه‌بندی یا اصلاح قیمت سوخت تصمیمی ندارد. اما قاچاق گسترده سوخت به آن سوی مرزها، شدت گرفتن رشد مصرف این کالای استراتژیک در کشور و موارد دیگر الزاماتی را برای بازنگری در شیوه‌های مصرف و همچنین قیمت سوخت ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد دیر یا زود به اقدامی عملی از سمت دولت منجر خواهد شد.

 طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، اگرچه میانگین تولید و مصرف بنزین در ۶ ماه اول سال ۹۷ هر دو حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز بوده است، اما با توجه به سرعت ۱۰ درصدی رشد مصرف بنزین در کشور، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود زیرا سرعت افزایش مصرف بیشتر از سرعت احداث پالایشگاه‌ها است. بر اساس این گزارش به راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز برسد در حالی‌که ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود. همچنین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۸ مصرف بنزین به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. این روند در حالی مانعی جدی بر سر راه تحقق رویای پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین خواهد بود که از دیگر سو، قیمت ارزان سوخت در ایران به قاچاق این فرآورده استراتژیک دامن زده است.  به این ترتیب تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق این کالا را به وجود آورده است. هرچند درباره مقدار قاچاق فرآورده‌ها اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما ظاهرا بیش از ۸۰ درصد آن به قاچاق نفت گاز (گازوئیل) اختصاص دارد. در سال ۱۳۸۹ این شکاف تقریبا از بین رفته بود اما افزایش قیمت نفت و نرخ ارز از یکسو و ثابت ماندن قیمت بنزین سبب شده که قیمت بنزین در ایران در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۳۵/ ۰ قیمت بنزین در فوب خلیج فارس باشد.از دیگر سو تا زمانی‌که قیمت سوخت در ایران اصلاح نشود، خودروسازان نیز خود را به اصلاح تکنولوژی موتور خودروهای داخلی و نزدیک کردن میانگین مصرف سوخت به استانداردهای بین‌المللی ملزم نمی‌بینند. برای مثال اگر خودروهای داخلی مطابق استانداردهای روز دنیا، حدود ۵/ ۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف داشتند، مصرف فعلی بنزین به ۶۶ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا می‌کرد.

 در کنار این معضل، بحث دیگری که اهمیت دارد افزایش درآمد دولت از محل فروش سوخت است تا بتواند زیرساخت‌های کنونی شرکت ملی پالایش و پخش را توسعه دهد. در واقع زیرساخت کنونی شرکت ملی پالایش و پخش، برای توزیع حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالانه ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد. دولت و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در عین حال به منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نیاز دارند تا بتوانند وارد سرمایه‌گذاری شوند، کاری که الان قادر به انجام آن نیستند و با اعمال تحریم‌ها امکان تامین آن از خارج را نیز ندارند. به این ترتیب، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت‌های تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت. با ادامه روند کنونی مصرف، در سال ۱۴۱۲ حدود ۱۵۵ میلیون لیتر در روز شکاف بین تولید و مصرف خواهیم داشت.

در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون‌شهری یا برون‌شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند. در حال حاضر حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال به دارندگان خودروی سواری شخصی تعلق می‌گیرد. این توزیع نامتعادل نیز علتی اساسی برای بازنگری در سیاست‌های بنزینی کشور است.

آثار تورمی در سناریوهای مختلف اصلاح قیمت بنزین

در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها، آثار تورمی سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین با تاکید بر افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری بنزین به هر خودرو و افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی بنزین با فرض اختصاص سهمیه ۲۰ لیتر بنزین در ماه برای هر فرد محاسبه می‌شود. در این سه سناریو برآورد آثار روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها و همچنین اثر جانشینی بنزین با سایر سوخت‌ها مثل CNG لحاظ نشده است.  در سناریوی اول، انتظار می‌رود افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده شود با این حال از آنجا که در این سناریو فقط قیمت بنزین افزایش می‌یابد انتظار می‌رود اثر آن بر تورم مصرف‌کننده بیش از تورم تولیدکننده باشد. برای مثال، در صورت افزایش قیمت بنزین به ۲ هزار تومان در لیتر، شاخص قیمت تولیدکننده ۴/ ۳ درصد رشد خواهد داشت، ضمن اینکه این تورم بین بخش‌های مختلف همگن نخواهد بود. برای مثال اثر افزایش قیمت بر شاخص قیمت تولیدکننده بخش حمل‌ و نقل ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود. اما اثر تورم مصرف‌کننده می‌تواند به شکل مستقیم و غیرمستقیم باشد. اثر مستقیم افزایش قیمت بنزین به معنی گران‌شدن قیمت بنزین مصرفی در سبد خانوار است. در این سناریو تورم مصرف‌کننده به شکل مستقیم بر دهک‌های میانی بیش از دهک‌های بالا و پایین جامعه است زیرا دهک‌های پایین کمتر دارای خودروی شخصی هستند و از دیگر سو هزینه بنزین سهم کمتری از هزینه‌های خانوار در دهک بالایی را شامل می‌شود.

اثر غیرمستقیم اصلاح قیمت بنزین به این صورت است که از کانال‌های مختلف مانند افزایش هزینه حمل‌ونقل، می‌تواند منجر به افزایش هزینه تولید شده و از طریق تولیدکننده به مصرف‌کننده منتقل شود. به‌طور کلی با توجه به سهم ۴/ ۲ درصدی بنزین در سبد خانوارها در سال ۹۵ افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت منجر به تورم ۴/ ۲ درصدی به‌طور مستقیم خواهد شد. با این حال افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش هزینه سایر فعالیت‌های استفاده‌کننده از این حامل انرژی خواهد شد که در صورت انتقال کامل به مصرف‌کننده، نرخ تورم ۶/ ۱ درصد افزایش خواهد یافت. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۴ درصد خواهد شد.

در سناریوی دوم در نظر گرفتن سهمیه ۶۰ لیتری بنزین با قیمت ۱۰۰۰ تومان برای خودروها می‌تواند تا حدی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. در واقع خانوارهایی که مصرف بنزین کمتر یا معادل ۶۰ لیتر در ماه داشته‌اند با سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین آزاد به‌طور مستقیم با افزایش هزینه روبه‌رو نخواهند شد. از طرفی متوسط مصرف بنزین برای خانوارهای دارای خودرو دهک ۸ تا ۱۰ روستایی و دهک ۵ تا ۱۰ شهری بیش از ۶۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها بیشتر اصلاح قیمت سوخت را احساس کنند. درصورتی که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش تولیدکننده در نظر گرفته نشود، اثر غیرمستقیم کاملا مشابه سناریوی اول خواهد بود. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این سناریو باعث افزایش نرخ تورم به میزان ۶/ ۲ درصد خواهد شد؛ اما اگر در این طرح سهمیه مکفی برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی بخش عمومی اختصاص یابد، اثر تورم غیرمستقیم ناشی از اصلاح قیمت بنزین تا حد زیادی کم خواهد شد و برآورد می‌شود برابر با ۶/ ۰ درصد خواهد شد. در مجموع افزایش قیمت بنزین در این حالت باعث افزایش تورم به میزان ۶/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین، خواهد شد.

در سناریوی سوم، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین با لحاظ سهمیه ۲۰ لیتر بنزین برای هر فرد در ماه (سناریوی اختصاص بنزین به همه افراد جامعه) می‌تواند تا حد زیادی اثرات مستقیم افزایش قیمت بنزین را بکاهد. متوسط مصرف بنزین خانوارهای ۴ نفره دارای خودرودر دهک‌های ۱۰ روستایی و شهری بیش از ۸۰ لیتر در سال ۹۵ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود این دهک‌ها به علت تعداد کم خانوار، از سهمیه کمتری برخوردار شوند با این حال در سایر دهک‌ها نیز خانوارهایی که بعد کمتری دارند با این سناریو احتمالا بیش از سهمیه‌شان به بنزین نیاز پیدا می‌کنند که باید آن را با قیمت آزاد خریداری کنند. درصورتی‌که در این طرح سهمیه‌ای برای تاکسی‌ها و به‌طور کلی خودروهای عمومی در نظر گرفته نشود، افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۲ درصد خواهد بود؛ اما درصورت اختصاص سهمیه برای تاکسی‌ها و خودروهای عمومی اثر غیرمستقیم افزایش قیمت بنزین بر مصرف‌کننده بسیار کمتر خواهد بود. در این حالت افزایش نرخ تورم به میزان ۳/ ۱ درصد به ازای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت بنزین خواهد بود.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا راشاتودی نوشت، تازه ترین گزارش «ثروت جهانی» که توسط موسسه تحقیقاتی «کردیت سوئیس» منتشر شدده حاکی از آن دارد که انباشت ثروت جهانی طی ۱۲ ماه اخیر منتهی به پایان اکتبر با ۱۴ تریلیون دلار به رقم قابل توجه ۳۱۷ تریلیون دلار رسید.

البته نرخ رشد ثروت جهانی در مقایسه با سال گذشته تقریبا ۴.۶ درصد کمتر است؛ اما بیشتر از میانگین نرخ رشد از دوره بحران سال ۲۰۰۸ میلادی به بعد است. تحلیل گران «کردیت سوئیس» اعلام کردند که مجموع تعداد اشخاصی که ثروت آنها بیش از ۵۰ میلیون دلار است با ۴ درصد افزایش به ۱۴۹ هزار و ۸۹۰ نفر رسیده است.

در این گزارش به بررسی جایگاه ۱۰ کشور برتر جهان که بیشترین مولتی میلیاردرها را در خود جای داده، اشاره شده است.

۱- ایالات متحده آمریکا

رتبه نخست جهان به لحاظ اقتصادی را دارد و میانگین دستمزد، شاخص توسعه انسانی، سرانه تولید ناخالص داخلی و بهره وری تولید به نسبت سایر کشورها بالاتر است. جمعیت ایالات متحده فقط ۴.۳ درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده؛ اما در حدود ۴۰ درصد ثروت جهانی را دارد. در آمریکا ۷۰ هزار و ۵۴۰ مولتی میلیاردر زندگی می کنند.

۲-  چین

اقتصاد چین بطرز قابل توجهی طی ۳۰ سال گذشته رشد کرده و به طور موفقیت آمیزی، نظام آموزشی خود را توسعه داده است. چین واردات فناوری هایی از قبیل مواد خام جدید، مخابرات، زیست فناوری ها و خدمات بهداشتی که اجازه پیشرفت را به این کشور دهند، تشویق می کند و ۱۶ هزار و ۵۱۰ مولتی میلیاردر در این کشور زندگی می کنند.

۳-  آلمان

پیشگام در بسیاری از حوزه های صنعتی و فناوری است و رتبه سومین صادرکننده بزرگ و واردکننده کالا و خدمات در جهان را دارد. بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا است و ۶ هزار و ۳۲۰ مولتی میلیاردر در این کشور زندگی می کنند.

۴- بریتانیا

بخش خدماتی بریتانیا بعنوان محرک کلیدی اقتصاد بریتانیا است و تقریبا ۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بریتانیا را تشکیل می دهد. بخش بانکداری بسیار پیشرفته و مقررات نسبتا آزاد، بریتانیا به به ویژه پایتخت آن یعنی لندن را به یکی از بزرگترین قطب های مالی جهان تبدیل کرده است. در حال حاضر ۴ هزار و ۶۷۰ مولتی میلیاردر در بریتانیا زندگی می کنند.

۵- ژاپن

مشهور به داشتن استانداردهای بالای زندگی است. اقتصاد ژاپن عمدتا به واسطه بخش بانکداری، صنعت مخابرات، مسکن، حوزه های حمل و نقل، خودروسازی مواد شیمیایی و تولید غذا پویا است. ۳ هزار و ۵۸۰ مولتی میلیاردر در این کشور زندگی می کنند.

۶- هند

رشد اقتصادی هند در بیش از ۲ دهه اخیر به ۵.۵ درصد رسیده است. این رشد اقتصادی، هند را به یکی از کشورهایی که دارای سریع ترین سرعت رشد اقتصادی است، تبدیل کرده و ۳ هزار و ۴۰۰ مولتی میلیاردر در هند زندگی می کنند.

۷- ایتالیا

سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است؛ اما به تازگی با بحران اقتصادی و سیاسی روبرو شد و تعداد کسانی که ثروت آنها ۵۰ میلیون دلار یا به بالا است ۳ هزار و ۲۲۰ نفر گزاش شده؛ ضمن اینکه شمال ایتالیا به لحاظ توسعه صنعتی و اقتصادی با جنوب این کشور تفاوت دارد.  

۸- فرانسه

فرانسه بعنوان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان است. دارای میراث فرهنگی وسیع است و در این کشور ۳ هزار و ۴۰ نفر مولتی میلیاردر زندگی می کنند.

۹- کانادا

این کشور مشهور به داشتن فضای زندگی پیشرفته و آرامش بخشی است. کانادا یکی از ۱۰ کشور بسیار فعال در بخش تجارت محسوب می شود و عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نیز گروه هفت است. در این کشور ۳ هزار و ۱۰ مولتی میلیاردر زندگی می کنند.  

۱۰- استرالیا

استرالیا به عنوان سیزدهمین اقتصاد بزرگ جهان و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور در جهان ششم است. استرالیا بدون شک یکی از شرایط بالای استاندارد زندگی، بهداشت و درمان و آموزش در جهان را دارد. در این کشور ۲ هزار و ۹۱۰ نفر زندگی می کنند که ثروت آنها ۵۰ میلیون دلار یا به بالا است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در مهرماه سال جاری، حجم نقدینگی را ۱۶ هزار و ۹۳۸.۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰.۷ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل (مهر ۹۷ نسبت به مهر ۹۶)، ۲۰.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. حجم پول در این دوره ۲۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال با ۴۷.۷ درصد افزایش نسبت به مهرماه سال قبل بوده و حجم شبه پول نیز با ۱۷.۲ درصد رشد، ۱۴۵۱۸.۳ هزار میلیارد ریال است.

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در مهرماه امسال ۸۳۰۳.۲ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررسی ۲۹۷۰.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مهرماه سال ۹۶ به میزان ۲۰.۹ درصد رشد یافته است.

طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بخش غیردولتی ۱۱۷۶۳ هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده ۱۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز ۷.۷ درصد رشد نشان می‌دهد.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری به ۴۵۱۹.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز ۶۶۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده ۶.۲ درصد افزایش است. بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در مهرماه سال جاری ۲۲۲۵.۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۴۰.۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۳۷۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۲۱.۲ درصد، ۹۰.۷ هزار میلیارد ریال است.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۵.۹ درصد افزایش به ۲۳۰۷ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نیز در دوره مهرماه سال ۹۷ با ۴۲.۹ درصد افزایش به ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است.

خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در مهرماه امسال ۵۷۴.۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳.۱ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۹۲.۶ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۷.۱ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۵۳۳۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت مهرماه سال ۹۶ دارای ۱۹.۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در مهرماه به ۳۹.۴ هزار میلیارد ریال رسیده که ۶۵.۱ درصد نسبت به مهر ۹۶ کاهش داشته است.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی

بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در مهرماه سال جاری ۸۶۰.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۳.۴ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۵۷۳۳.۱ هزار میلیارد ریال است که ۱۸ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۶۸.۶ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل منفی ۳.۱ درصد نسبت به مهر ۹۶ دارد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در بهار امسال نشان می دهد 90 هزار و 667 پروانه ساخت واحد از سوی شهرداری کشور پیش بینی شده است که نسبت به فصل زمستان پارسال 2 درصد کاهش داشت. 

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ساخت 2.6 واحد است. 

همچنین 34 هزار و 278 پروانه ساخت ساختمان در بهار امسال صادر شده که نسبت به تابستان 96 نزدیک به 10.4 درصد کاهش و در مقایسه با بهار 1396 نیز 13.1 درصد رشد داشته است. 

** رشد 31 درصدی درخواست ساخت و ساز در تهران

براساس اعلام مرکز آمار بهار امسال، پروانه 19 هزار و 659 واحد مسکونی توسط شهرداری تهران پیش بینی شده است که نسبت به زمستان پارسال 30.1 درصد و در مقایسه با بهار سال گذشته نزدیک به 31.6 درصد افزایش داشته است. 

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از پروانه های ساخت 6.4 واحد است. 

همچنین شهرداری تهران بهار امسال سه هزار و 55 پروانه ساخت صادر کرده که در مقایسه با بهار پارسال 34.4 درصد و نسبت به زمستان سال گذشته 34.4 درصد افزایش داشت. 

به گزارش ایرنا، «محمد اسلامی» وزیر مسکن، راه و شهرسازی هفته گذشته در نشست رییس جمهوری با معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی در محل این وزارتخانه گفت: برنامه ما در بخش مسکن، ساخت 400 هزار واحد تا پایان برنامه ششم یعنی تا پایان سال 1399 است. 

به گزارش اقتصادنیوز؛ در انتهای هفته گذشته روند نزولی قیمت‌ها متوقف شد و نرخ‌ها اندکی افزایش یافتند اما با شروع هفته جاری قیمت‌ها دوباره وارد مدار نزولی شدند. امروز یکشنبه 25 آذرماه بازار طلا و ارز پایتخت با نرخ‌های کاهشی بازگشایی شد. در ادامه و در معاملات ابتدایی قیمت‌ها افزایش یافت در ساعات میانی روز دوباره روند کاهشی پیموده شد. بعدازظهر نیز قیمت‌ها در ابتدا با یک رشد قیمت مواجه شدند و سپس دوباره به مدار کاهشی بازگشتند.

سکه امامی (طرح جدید) روز گذشته نهایتاً با نرخ 3 میلیون و 480 هزار تومان به کار خود پایان داد و امروز با نرخ 3 میلیون 465 هزار تومان بازگشایی شد. سکه تا ظهر توانست مرز مقاومتی 3.4 میلیون تومان را شکسته و تا 3 میلیون و 380 هزار تومان نیز کاهش یابد. بعدازظهر سکه طرح جدید به کانال 3.4 میلیونی بازگشت و در لحظه تنظیم گزارش (حوالی ساعت 4 بعدازظهر) به 3 میلیون و 455 هزار تومان رسیده‌است.

سکه بهار آزادی (طرح قدیم) امروز 3 میلیون و 185 هزار تومان، نیم‌سکه 1 میلیون و 745 هزار تومان و ربع‌سکه نیز 1 میلیون و 47 هزار تومان شده‌است. سکه گرمی نیز 620 هزار تومان قیمت دارد.

مثقال طلای آب‌شده روز گذشته با نرخ 1 میلیون و 320 هزار تومان بسته شد و امروز هر مثقال طلای 17 عیار با نرخ 1 میلیون و 300 هزار تومان کار خود را آغاز کرد. در ادامه طلای آب‌شده وارد کانال 1.2 میلیون تومان شد و تا 1 میلیون و 294 هزار تومان نیز عقب‌نشینی کرد. بعدازظهر دوباره به کانال 1.3 میلیون تومان بازگشت و حوالی ساعت 4 بعدازظهر مثقال طلای آب‌شده به 1 میلیون و 310 هزار تومان رسیده‌است.

اونس طلا در روز تعطیل بازار جهانی 1238 دلار بود. در بازار داخلی گرم طلای 18 عیار حوالی مرز 300 هزار تومان و گرم طلای 24 عیار نزدیکی 400 هزار تومان جابه‌جا شد.

دلار آمریکا در بازار غیررسمی دیروز تا 10 هزار و 100 تومان عقب‌نشینی کرد و امروز از زمان بازگشایی کاهش یافت و وارد کانال 9 هزار تومانی شد. حوالی ساعت 4 بعدازظهر دلار همچنان زیر مرز 10 هزار تومانباقی مانده‌است.

یورو امروز به کانال 10 هزار تومان  نیز راه یافت و پوند انگلیس در نیمه پایین کانال 12 هزار تومان واقع شد. درهم امارات نیز وارد کانال 2 هزار و 600 تومان شد.

نرخ‌های امروز در بازار طلا و ارز پایتخت به شرح زیر است:

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، صبح یکشنبه در نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به خدمات و اقدامات انجام شده از سوی منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: غلامی وزیری دلسوز، کم‌حرف و پرکار است و وضع فعلی دانشگاه‌ها نماد وزارت اوست.

وب ادامه داد: هیچ وقت آرامشی به خوبی وضع فعلی در دانشگاه‌ها نداشتیم و امروز مشاهده می‌کنیم که دانشگاه‌ها هم نشاط سیاسی دارند و هم در دانشگاه‌ها به مسائل علمی خوب پرداخته می‌شود و روسای دانشگاه‌ها در صحنه حضور دارند.

وی با تاکید بر این‌که غلامی جزو شخصیت‌های علمی و خوب کشور و مورد اعتماد دولت و رییس جمهوری است، خاطرنشان کرد: از همه دستگاه‌ها در شرایط فعلی انتظار است که وزیر علوم را مورد حمایت قرار دهند تا او بتواند کار خود را انجام دهد.

معاون اول رییس جمهوری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت‌های امروز کشور از منظر توسعه و شرایطی که کشور با آن مواجه است، ادامه داد: به صورت طبیعی توسعه علمی یکی از عرصه‌های اساسی توسعه پایدار و همه‌جانبه کشور است و همواره نقطه امید تاریخی در مردم وجود داشته که از آغاز مواجهه با دنیای جدید بتوانیم به سطحی از توسعه دست یابیم تا مردم از اقتصاد، رفاه و شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب و متناسب با ظرفیت‌های کشور برخوردار باشد.

جهانگیری با بیان اینکه هیچ اقدام توسعه‌ای در دو سده گذشته انجام نشده که در آن نگاه به توسعه علمی وجود نداشته باشد، اظهار کرد: در دو سده قبل ایرانیان همواره نگاهی به توسعه علمی داشته‌اند و امروز نیز که ما مسئولیت اداره کشور را بر عهده داریم به این نتیجه رسیده‌ایم که توسعه علمی یکی از اصول توسعه کشور است.

وی با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره توجه به توسعه علمی و ضرورت آن، ادامه داد: گاهی گفته می‌شود توسعه علمی بیشتر برای دوران فراغت از مشکلات، تنگناها و شرایط بی‌مساله‌گی کشور است و حال که کشور با مشکلاتی مواجه شده و وضعیت اقتصاد، آب و محیط زیست در شرایط خوبی قرار ندارد، صحبت کردن درباره توسعه علمی و پیگیری فناوری‌های روز نیاز کشور نیست. این در حالی است که اتفاقا توسعه علمی دقیقا برای روزهای سخت و شرایطی است که کشور با چالش‌های بسیار مواجه می‌شود و زمانی که دشواری‌ها بیشتر می‌شود بیش از سایر ایام باید به توسعه علمی توجه کنیم.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: در اقتصاد، مسائل اجتماعی و روابط بین‌المللی زمانی که با مسائل جدی و مشکلات مواجه می‌شویم حتما توسعه علمی و توجه به فناوری‌های روز و پژوهش‌های کاربردی می‌تواند ما را در غلبه بر مشکلات کمک کند. امروز شرایط کشور ایجاب می‌کند که به دنبال کشف فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدید برای توسعه علم باشیم.

جهانگیری با بیان این‌که اعمال تحریم‌های جدید از سوی دولت وقت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی هستیم که به دلیل تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا بخش‌هایی از کشور با مشکلاتی مواجه شده‌اند، البته هدف و برنامه تحریم‌کننده، ناکارآمدکردن بنگاه‌های اقتصادی، فروپاشی اقتصاد کشور و مواجهه زندگی مردم با مشکلات جدی به گونه‌ای که به اعتقاد خودشان مردم دست به اعتراض علیه حکومت بزنند، است.

وی با تاکید بر لزوم مستقل شدن بودجه کشور از درآمدهای نفتی، گفت: زمانی می‌گوییم درآمدهای اصلی کشور حداقل در بخش ارز متکی به نفت است یعنی با شرایطی مواجه هستیم که همواره هم می‌توانیم از آن درآمد کسب کنیم و هم اگر قدرت‌های جهان اراده کنند و به ما فشار آورند می‌توانند بر درآمدهای ارزی کشور تمرکز کنند و مانع صادرات نفت ما شوند؛ گرچه تاکنون توفیق چندانی در این زمینه نیافتند، اما موضوع را نیز رها نکردند و حتما مقداری از صادرات نفت ما را کاهش داده‌اند.

معاون اول رییس جمهوری با بیان این‌که اقتصادی که قادر است منابع خود را از در معرض تهدید قرار دادن حفظ کند و خود را نگه دارد اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی پنج محور اصلی، درون‌زایی، برون‌نگری، عدالت‌محوری، دانش‌ بنیان‌محوری و مردمی‌بودن مورد توجه است و ما بر اساس آن هدف‌گذاری کرده‌ایم تا در برابر تکانه‌های خارجی از خود مقاومت نشان دهیم. از میان این پنج رویکرد دانش‌بنیان بودن اقتصاد جهت‌گیری‌ اصلی است که باید به آن توجه داشته باشیم. از نظر من اگر گفته می‌شود کشور باید به دنبال اقتصادی حرکت کند که اتکایش را بر درآمدهای نفتی کم کند و در داخل منابع درآمدی ایجاد نماید، اقتصاد دانش‌بنیان است.

جهانگیری ادامه داد: امروز که قرار است اقدام ضروری دانش‌بنیان کردن اقتصاد در کشور شکل بگیرد، باید زنجیره دانش، فناوری و پژوهش به طور کامل تشکیل شود و این سه‌گانه نیز از تعامل صنعت، دانش و جامعه شکل می‌گیرد.

وی با تاکید بر این‌که برنامه اقتصاد دانش‌بنیان باید به عنوان مهم‌ترین اولویت توسعه‌ای کشور در شرایط فعلی باشد، خاطرنشان کرد: این برنامه باید در دولت نیز مورد حمایت قرار بگیرد این حمایت باید در اشکال مختلف اعم از بودجه‌ای و صندوق‌های حمایتی و سایر شیوه‌های حمایتی انجام شود. همچنین ارتقای پژوهشگران و ظرفیت‌ دانشگاه‌ها باید در اولویت کار قرار بگیرد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ارائه‌ پیشنهادات مختلف از سوی برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای برون‌رفت کشور از وضع موجود، تاکید کرد: امروز اقتصاد دانش‌بنیان و حرکت به سمت آن باید سرلوحه کارها قرار بگیرد و چنانچه در این زمینه نیاز است باید اصلاحات مورد توجه انجام شود؛ اگر امروز قصد حمایت از کارآفرینان را داریم باید کارآفرینانی در اولویت قرار گیرند که فعالیت‌شان در راستای اقتصاد دانش‌بنیان است. همچنین در توسعه دانشگاه‌ها نیز باید به این موضوع توجه کنیم؛ حتما باید به ظرفیت دانشگاه‌های نسل چهارم یا همان دانشگاه‌های کارآفرین توجه شود و این موضوع باید در همه شرایط در دستور کار وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین معاونت علمی ریاست جمهوری قرار بگیرد.

جهانگیری با تاکید بر لزوم توجه مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان به بازارهای خارجی، گفت: امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیانی که در بازارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی محصولات خود را بازاریابی و معرفی می‌کنند حمایت می‌شود. گرچه هنوز در این زمینه در ابتدای مسیر هستیم و گفته می‌شود که صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان حدود 400 میلیون دلار است، اما باید این روند با شتاب بیشتری انجام شود تا این شرکت‌ها بتوانند جایگزین صادرات نفت شوند.

وی با بیان این‌که جایگزینی صادرات محصولات دانش‌بنیان به جای نفت اقدامی دور از دسترس نیست، خاطرنشان کرد: کشورهایی مشابه ما وجود دارند که این اقدام را در سال‌های گذشته آغاز کرده‌اند و در دوره‌ای حداکثر 25 ساله توانستند رشد علمی بالایی کسب کنند و به اهداف خود دست یابند.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این‌که حمایت از پارک‌های فناوری یکی دیگر از اولویت‌های دولت دوازدهم است، افزود: در اقتصاد مقاومتی حتما حمایت از مالکیت فیزیکی دیگر اصل نیست، بلکه حمایت از مالکیت فکری و ساماندهی و ثبت اختراعات از موضوعات مورد توجه است.

جهانگیری در پایان اظهار کرد: زمانی که کشور در حال حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان است، همه دستگاه‌های مسئول باید ساز و کارهای مناسب از جمله زیرساختی و قوانین و مقررات مورد نیاز را تهیه، تدوین و تصویب نمایند تا بتوانیم اقتصاد را از شرایط پیشرو به شرایط مطمئن‌تر حرکت دهیم.

در این مراسم از سوی معاون اول رییس جمهوری، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از تعدادی از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور تجلیل و تقدیر شد.

به گزارش اقتصادنیوز حدود ۹۰ درصد از آن؛ یعنی معادل ۳۳ میلیون تومان را صرف «مخارج خوراکی و غیرخوراکی» و ۱۰ درصد باقیمانده را نیز «پس‌انداز» کرده است. این ترکیب دخل‌وخرج نشان می‌دهد درآمد خانوار نمونه در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۷/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما این افزایش باعث افزایش میل نهایی به پس‌انداز نشده، بلکه عمدتا صرف مخارج غیرخوراکی شده است. نکته دوم اینکه سهم «مخارج خوراکی» از کل مخارج بین دو گروه خانوار کم‌درآمد و پر‌درآمد تفاوت چشمگیری دارد؛ درحالی‌که سهم مخارج خوراکی از کل مخارج خانوار در دهک اول ۵۰ درصد بوده و این نسبت برای دهک دهم تنها ۱۶ درصد بوده است. نکته سوم تفاوت قابل توجه «وزن خانوارهای دهک‌ها» بین استان‌های مختلف است؛ به‌طوری‌که در استان کرمان حدود ۶۰ درصد خانوارها در دهک‌های اول تا چهام قرار گرفته‌اند؛ اما در دو استان مازندران و تهران کمتر از ۱۲ درصد از خانوارها در این دهک‌ها قرار دارند.

بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۶ در مجموع هر خانوار شهری به‌طور متوسط حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از محل‌های مختلف درآمد کسب کرده است. از این درآمد حدود ۳۳ میلیون تومان، یعنی معادل ۹۰ درصد آن را صرف مخارج خوراکی و غیرخوراکی و ۱۰ درصد آن را پس‌انداز کرده است؛ به این معنی که با تقریب می‌توان گفت میل نهایی به پس‌انداز خانوارهای شهری در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است. به‌علاوه، در حالی که درآمد خانوار در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافته اما میل نهایی به پس‌انداز تقریبا ثابت مانده است. به این معنا که میل نهایی به پس‌انداز در سال‌ قبل تقریبا چسبنده بوده و خانوارها درآمد مازاد خود را صرف خرید کالاهای لوکس غیرخوراکی می‌کنند. در سال ۱۳۹۶ در حالی که مخارج روی اقلام خوراکی ۲/ ۱۵ درصد افزایش یافته، مخارج روی کالاهای غیرخوراکی حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است. نکته مهم دیگر این است که سهم اقلام خوراکی در سبد مخارج کلاس‌های مختلف درآمدی تفاوت چشمگیری دارد؛ در حالی که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی خانوارهایفقیر حدود ۵۰ درصد بوده این سهم برای خانوارهای با درآمد بالا تنها ۱۶ درصد بوده است.

گزارش بودجه سالانه

مرکز آمار ایران گزارش مربوط به «نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری» را برای سال ۱۳۹۶ منتشر کرد. این گزارش آمار توصیفی خانوارها و همچنین توزیع و ترکیب هزینه و درآمد خانوارهای شهری را به تصویر می‌کشد. به‌طوری که متغیرهایی مانند «سطح درآمد خانوار در سال ۱۳۹۶»، «سطح مخارج خانوار در سال ۱۳۹۶» و «ترکیب اجزای مخارج و درآمدهای خانوارها» و «سبد مصرفی و درآمدی خانوارها در استان‌های مختلف» را ارائه می‌دهد. هر خانوار در هر دوره مالی ابتدا درآمد دوره‌ای خود را دریافت کرده، سپس بخشی از آن را صرف هزینه‌های ضروری و غیرضروری خود می‌کند. درآمد از محل‌هایی مانند دستمزد، سود و اجاره کسب شده و هزینه‌ها نیز صرف محل‌های هزینه‌ای، خوراکی و غیرخوراکی می‌شود. اختلاف دو سطح درآمد و مخارج یا پس‌انداز می‌شود(در صورتی که درآمد بیشتر از هزینه باشد) یا هم از پس‌اندازهای سال قبل برداشته می‌شود.(در صورتی که هزینه‌ها بیشتر از درآمدهای دوره باشد.) بنابراین این گزارش به نوعی تغییر رفاه خانوارها را نمایندگی می‌کند.

میل به پس‌انداز اجتماعی

بر حسب گزارش مذکور، سال گذشته در مجموع هر خانوار شهری ایرانی حدود ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان از محل‌های مختلف دستمزد، سود و اجاره درآمد کسب کرده است که حدود ۳۳ میلیون تومان از آن را صرف هزینه‌های مختلف سالانه خود کرده است. اگرچه این گزارش اشاره مستقیمی به سطح پس‌انداز نمی‌کند اما می‌توان اختلاف سطح درآمد از هزینه‌ها را به‌عنوان پس‌انداز سالانه هر خانوار ایرانی تلقی کرد؛ بنابراین می‌توان گفت سطح پس‌انداز هر خانوار شهری ایرانی در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. به تعبیری دیگر، سال گذشته هر خانوار ایرانی ۹۰ درصد از درآمد خود را صرف مخارج مختلف و ۱۰ درصد باقی‌مانده را پس‌انداز کرده است. اگر درآمد هر خانوار را به‌عنوان نماینده‌ای از تولید ناخالص داخلی و مخارج خانوارها را بتوان به‌عنوان مخارج مصرفی کل اقتصاد دانست، این آمار نشان می‌دهد در سال گذشته «میل نهایی به پس‌انداز اجتماعی» حدود ۱۰ درصد بوده است. در مقیاس ماهانه درآمد خانوار نمونه ۳میلیون و ۵۷هزارتومان، مخارج ۲میلیون و ۷۴۶هزار تومان و پس‌انداز حدود ۳۱۱هزارتومان بوده است.

چسبندگی میل به پس‌انداز

در مجموع سال گذشته سطح درآمد هر خانوار شهری ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۶/ ۱۵ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، هر خانوار ایرانی از محل‌های درآمدی خود مانند دستمزد و سود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل ازآن افزایش درآمد داشته است؛ بخشی از این افزایش درآمد را می‌توان به افزایش حداقل حقوق و دستمزد در سال گذشته و بخشی دیگر را به عوامل دیگر مانند رشد اقتصادی نسبت داد. به‌علاوه، سطح هزینه هر خانوار ایرانی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن نیز حدود ۷/ ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ افزایش رشد یکسان درآمد و هزینه در دو سال متوالی راوی این نکته است که میل به پس‌انداز خانوار در این دو سال تغییر نکرده است. به عبارت دیگر، خانوار به همان نسبتی که به درآمد او اضافه شده، صرف مخارج و هزینه‌ها کرده است. اگر مقیاس خانوار را به کل اقتصاد نسبت دهیم، این نکته به این معناست که افزایش درآمد و رشد اقتصادی اثر قابل‌ملاحظه‌ای روی میل نهایی به پس‌انداز ندارد. این در حالی است که انتظار می‌رود قبل از افزایش درآمد، خانوارها هزینه‌های اساسی خود را پوشش داده باشند به‌طوری که افزایش درآمدهای بعدی صرف پس‌انداز آنها شود. بنابراین اینکه افزایش درآمد میل نهایی به پس‌انداز را افزایش نداده به این معنی است که خانوارها در سال ۱۳۹۵ هزینه‌ها و مخارج پاسخ داده نشده‌ای داشته‌اند.

پایان یک روند مثبت

از مجموع حدود ۳۳ میلیون تومان هزینه خانوار شهری در سال گذشته، حدود ۲۳ درصد صرف «هزینه‌های خوراکی و دخانی» و ۷۷ درصد سهم «هزینه‌های غیرخوراکی» شده است. به‌علاوه، بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خانوارها تمایل خفیفی به سمت هزینه‌های غیرخوراکی داشته‌اند، به‌طوری که در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن در حالی که «هزینه‌های خوراکی و دخانی» ۲/ ۱۵ درصد رشد را تجربه کرده‌اند، هزینه‌‌های غیرخوراکی حدود ۱۶ درصد رشد داشته‌اند. این تغییر خفیف نشان می‌دهد بخشی از اثرات منفی رفاهی سال‌های ابتدایی دهه جاری، در سال قبل در حال برگشت بود اما با توجه به تورم اتفاق افتاده در سال‌جاری، انتظار نمی‌رود این روند رو به رشد با سرعت خفیف ادامه داشته باشد.

ترکیب سبد سفره گروه‌ها

در بخشی از این گزارش، مرکز آمار ایران ترکیب هزینه خانوارها را بر حسب طبقات درآمدی آنها گزارش می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچه از سمت طبقات پایین به سمت طبقات درآمدی بالا حرکت کنیم هزینه‌های خوراکی و دخانی سهم کمتری در کل سبد مخارج خانوار دارد. به‌عنوان مثال، ترکیب سبد مخارج خانوارها در پایین‌ترین طبقه درآمدی حدود ۵۰ درصد و ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که این ترکیب برای خانوارهای در آخرین طبقه درآمدی به ۱۶ و ۸۴ درصد به نفع مخارج غیرخوراکی تغییر کرده است. به این معنی که خانوارهای فقیر حدود ۵۰ درصد از درآمد مخارج خود را صرف اقلام خوراکی و دخانی می‌کنند اما این نسبت برای خانوارهای با درآمد بالاتر تنها حدود ۱۶ درصد بوده است.

ترکیب سبد خوراکی و غیر خوراکی

بر مبنای گزارش مذکور در میان سبد غیرخوراکی خانوارهای شهری، بیشترین وزن مربوط به گروه مسکن بوده است؛ به‌طوری‌که هر خانوار شهری به‌طور متوسط حدود ۴۳ درصد از مخارج خود را صرف مسکن کرده است. بعد از آن گروه «حمل‌و‌نقل و ارتباطات» با حدود ۱۶ درصد و «بهداشت و درمان» با حدود ۱۴ درصد در ردیف‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در میان سبد خوراکی نیز گروه «آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن» با ثبت حدود ۲۲ درصد بیشترین وزن را در سبد خوراکی خانوار داشته است. بعد از آن «گوشت» با ۴/ ۲۰ درصد و میوه‌ها و سبزی‌ها با حدود ۱۷ درصد بیشترین سهم را در اقلام خوراکی خانوار داشته‌اند.

فراوانی خانوارها در دهک‌ها

در آخرین گزارش مرکز آمار ۱۸ هزار و ۷۰۱ خانوار به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در این گزارش، تعداد خانوارها بر حسب میزان هزینه‌ای که در سال گذشته کرده‌اند، به تفکیک آمده است. در کل کشور، بیشترین فراوانی در گروه هزینه‌ای ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۷ میلیون تومان(دهک ششم هزینه‌ای) قرار دارد. تقریبا ۲۱ درصد از خانوارهای کشور در سال گذشته بین ۵/ ۱۹ تا ۲۷ میلیون تومان هزینه داشته‌اند؛ یعنی به ازای هر ۵ خانوار، یک خانوار درآمد ماهانه‌اش بین ۶/ ۱ تا ۲/ ۲ میلیون تومان بوده است. پس از این گروه، بیشترین فراوانی در دو گروه با هزینه سالانه ۲۷ تا ۳۶ میلیون تومان و ۱۲ تا ۵/ ۱۶ میلیون تومان قرار دارد. نکته‌ قابل توجهی که از این داده‌ها قابل استخراج است، اینکه ۳۰ درصد خانوارهای کشور، هزینه سالانه کمتر از ۵/ ۱۶ میلیون تومان در سال داشته‌اند. یعنی حدود یک سوم از خانوارهای کشور در سال گذشته، کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان در ماه هزینه کرده‌اند. از طرف دیگر، هزینه ماهانه تقریبا ۱۱ درصد خانوارهای کشور بیش از ۴ میلیون تومان در سال ۹۶ ثبت شده است. نزدیک به ۶ درصد خانوارها نیز در سال گذشته بیش از ۵ میلیون تومان در ماه هزینه کرده‌اند.

وضعیت استان‌ها: حدود یک سوم خانوارهای کشور در دهک‌های اول تا چهارم هزینه‌ای قرار دارند. مطابق گزارش مرکز آمار، سال گذشته بیش از ۳۰ درصد از خانوارها، در ماه کمتر از یک میلیون ۳۷۵ هزار تومان هزینه کرده‌اند. در بین استان‌ها، بیشترین فراوانی دهک‌های پایین در استان کرمان قرار دارد، به‌طوری که ۶۰ درصد خانوارهای ساکن در این استان در دهک اول تا چهارم هزینه‌ای قرار گرفته‌اند. وضعیت در استان سیستان و بلوچستان مشابه استان کرمان است. در مقابل، در دو استان تهران و مازندران کمترین فراوانی خانوارها در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارد. در استان تهران، ۵/ ۱۱ درصد خانوارها هزینه ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان داشته‌اند. در مقابل ۱۱ درصد از خانوارهای کشور در دهک‌های نهم و دهم هزینه‌ای(درآمد بیش از ۴ میلیون تومان در ماه) قرار گرفته‌اند. در استان تهران هزینه یک پنجم خانوارها در ماه بیش از ۵ میلیون تومان ثبت شده(دهک دهم)، اما درصد خانوارهای با این شرایط در استان سیستان و بلوچستان معادل ۷/ ۱ درصد بوده است. به‌طور کلی کمترین فراوانی دهک‌های نهم و دهم درآمدی نیز در استان کرمان گزارش شده است.

وضعیت درآمدی

دسته‌بندی‌ای که در مورد هزینه خانوارها شده، در مورد درآمدها نیز عینا آمده است. دهک ششم درآمدی همانند دهک هزینه‌ای بیشترین فراوانی را دارد؛ به‌طوری که ۲۰ درصد خانوارها سال گذشته درآمد سالانه بین ۵/ ۱۹ میلیون تومان تا ۲۷ میلیون تومان داشته‌اند. اما در سال گذشته معادل ۵ درصد از خانوارهای کشور، درآمد ماهانه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان در ماه داشته‌اند. در مقابل، درآمد بیش از ۸ درصد خانوارها، بیش از ۵ میلیون تومان در ماه ثبت شده است. توزیع استانی دهک‌های درآمدی تقریبا مشابه دهک‌های هزینه‌ای بوده است. مثلا در استان تهران حدود ۳۸ درصد خانوارها، با درآمد ماهانه بیش از ۴ میلیون تومان در ماه زندگی کرده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد ۷/ ۱۷ درصد از خانوارهای کشور درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان داشته‌اند. این عدد برای استان‌های تهران و البرز کمتر از ۵ درصد و برای استان مازندران حدود ۶ درصد بوده است. در مقابل در استان سیستان و بلوچستان، بیش از ۵۰ درصد خانوارها با درآمد ماهانه کمتر از یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان زندگی خود را گذرانده‌اند.

سنجش درآمد با معیار تحصیل

مرکز آمار کشور متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را بر حسب انواع درآمد و سطح سواد سرپرست خانوار در سال ۹۶ را نیزمنتشر کرده است. براساس آمار منتشر شده، متوسط تعداد افراد در خانوارها در کل کشور ۴۳/ ۳ نفر است که متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارهای کل کشور ۴۷/ ۱ نفر گزارش شده است. آمار نشان می‌دهد متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته، ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است که از این میزان ۱۲ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۲۰۰ تومان آن از درآمد حقوق‌بگیری، ۵ میلیون و ۹۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان آن از درآمد مشاغل آزاد و ۱۸ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان آن از درآمد‌های متفرقه کسب شده است. درآمدهای متفرقه شامل تمامی وجوه و ارزش کالاهایی که خانوارها از طریقی غیر از اشتغال اعضای خود دریافت کرده تعریف شده است مانند اجاره اموال منقول و غیرمنقول، حقوق بازنشستگی، دریافت یارانه و... که درآمد متفرقه خانوارها به حساب می‌آید.

مرکز آمار کشور درآمدهای خانوارهای شهری را در ۸ گروه شامل سرپرست خانوار بی‌سواد، باسواد بدون مدرک، کمتر از ششم ابتدایی، ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی، متوسط تا کمتر از دیپلم، دیپلم تا کمتر از لیسانس و لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر طبقه‌بندی کرده است. براساس این دسته‌بندی، درصد خانوارهای نمونه شهری در سال ۹۶ که سرپرست خانوار بی‌سواد بوده ۶/ ۱۴ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهد. متوسط تعداد افراد در خانوارهای بی‌سواد ۹۸/ ۲ و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در این خانوارها ۵۹/ ۱ نفر بوده است. در این خانوارهای شهری که سرپرست آنها بی‌سواد بوده‌اند متوسط درآمد سالانه آن ۲۳ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است.

در گروه خانوارهایی که سرپرست آنها باسواد بدون مدرک بوده است، متوسط تعداد افراد در خانوارها ۲۵/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۶۳/ ۱ نفر بوده است. در خانوارهای باسواد بدون مدرک که حدود ۷/ ۲ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند، میانگین درآمد سالانه ۲۷ میلیون و ۶۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است. در گروه خانوارهای شهری که سطح سواد آنها کمتر از ششم ابتدایی بوده است، بعد خانوار ۵۷/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۵۳/ ۱ نفر بوده است. متوسط درآمد سالانه این گروه خانوار شهری نیز حدود ۲۹ میلیون و ۹۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان برآورد شده است. این گروه ۶/ ۲۲ درصد از کل خانوارهای شهری را تشکیل می‌دهند.

در گروه چهارم که سطح سواد ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی در نظر گرفته شده در سال گذشته، ۴/ ۱۷ درصد از خانوارهای شهری قرار دارند. در این گروه، متوسط تعداد افراد در خانوارها ۶۴/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۳۹/ ۱ نفر برآورد شده است که این افراد طی یک سال به‌طور متوسط درآمدی در حدود ۳۱ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۹۰۰ تومان داشته‌اند. نکته قابل توجه در آمار منتشر شده سال ۹۶ این است که در خانوارهای شهری با سطح سواد متوسطه تا کمتر از دیپلم، متوسط درآمد سالانه کمتر از خانوارهای شهری با سطح سواد ششم ابتدایی تا سوم راهنمایی بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در خانوارهای شهری با سطح سواد متوسطه تا کمتر از دیپلم، متوسط تعداد افراد در خانوار ۶۵/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۳۳/ ۱ نفر برآورد شده است. متوسط درآمد این خانوارها در سال ۹۶، حدود ۲۹ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است. این گروه ۳/ ۱ درصد از کل خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش منتشر شده از متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری بر حسب سطح سواد آنها در سال ۹۶ نشان می‌دهد که درآمد خانوارهای با سطح سواد دیپلم به بالا رشد چشمگیری به نسبت خانوارهایی که سطح سواد آنها کمتر از دیپلم بوده، دارد. آمار نشان می‌دهد در گروه خانوارهای شهری که سطح سواد آنها دیپلم تا کمتر از لیسانس بوده است متوسط تعداد افراد در خانوار‌ها ۴۶/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوار ۳۹/ ۱ نفر گزارش شده که این افراد به‌طور متوسط درآمد ۴۱ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۴۰۰ تومان در سال معادل حدودا ۳ میلیون و ۴۰۰ تومان در ماه داشته‌اند. این گروه از خانوارها با ۲/ ۲۷ درصد، بیشترین سهم را در کل خانوارهای شهری به خود اختصاص داده‌اند.

درآمد خانوارهای با سطح سواد لیسانس تا کمتر از فوق لیسانس ۵۵ میلیون و ۳۸۴ هزار تومان در سال برآورد شده که در این گروه متوسط تعداد افراد در خانوار ۳۴/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها ۴۶/ ۱ نفر بوده است. ۹/ ۹ درصد از خانوارهای شهری در سال ۹۶ در این گروه قرار داشته‌اند. آخرین گروه درآمدی نیز سطح سواد فوق لیسانس و بالاتر داشته‌اند که متوسط تعداد افراد این گروه ۳۸/ ۳ نفر و متوسط تعداد افراد دارای درآمد ۴۵/ ۱ نفر بوده است. متوسط درآمد سالانه آنها نیز ۷۰ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده که به‌طور ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ تومان محاسبه می‌شود. خانوارهایی که سطح سواد سرپرست خانوار آنها فوق لیسانس و بالاتر است ۳/ ۴ درصد از کل خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش اقتصادنیوز در این شرایط دولت یا باید به سمت صرفه‌جویی برود یا آنکه منابع جدید درآمدی ایجاد کند. همچنین احتمال دارد دولت به تدوین بودجه در دو سقف اقدام کند؛ سقف اول حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان.

بودجه 98 دو سقفی می‌شود؟

اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به توصیه رهبر معظم انقلاب، تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی را به روزهای آتی موکول کرد. خبرهای غیررسمی از مجلس حاکی از آن است که دولت پس از اعمال اصلاحات توصیه شده، احتمالا طی ۱۰ روز آینده این لایحه مهم و برنامه مالی یکساله کشور را به پارلمان تقدیم می‌کند. دیروز هم نمایندگان جلسه‌ای غیرعلنی درباره لایحه بودجه سال ۹۸ تشکیل دادند و به بررسی این موضوع پرداختند. سه‌شنبه هفته گذشته و در جریان جلسه سران سه قوه، موضوع توصیه‌های مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور علنی شد؛ درست زمانی که قرار بود این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. با این همه، محورهای توصیه شده برای اصلاح این لایحه چیست؟ دولت در لایحه اولیه، سقف بودجه عمومی برای سال آینده را ۴۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما براساس آنچه روز گذشته، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس در توضیح جلسه غیرعلنی نمایندگان به خبرنگاران گفت، سقف بودجه عمومی سال ۹۸، به عدد تقریبی۴۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که البته سقف بودجه به تحقق برخی از درآمد‌های پیش‌بینی شده در سال آینده بستگی دارد و ممکن است این رقم افزایش نیز داشته باشد. براساس اطلاعاتی که «دنیای‌اقتصاد» از برخی نمایندگان مجلس به‌دست آورده است، اصلاحات توصیه شده برای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را می‌توان در ۴ محور تعریف کرد.

بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی

نخستین محور این اصلاحات، مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده کشور و نیز بازنگری در تصمیم دولت درباره سهم این صندوق است. براساس قانون، دولت باید در سال ۹۸ از محل فروش نفت، سهم ۱۴ درصدی برای شرکت ملی نفت و سهم ۳۴ درصدی برای صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت کند. اما دولت در لایحه اولیه خود، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۸ را به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای که در همین لایحه پیش‌بینی کرد، به صفر رسانده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع، سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند.

اما یکی از اصلی‌ترین محورهای اصلاحی مدنظر مقام معظم رهبری به همین موضوع مربوط است؛ شنیده‌ها حکایت از آن دارد که براساس توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت در سال ۹۸ تنها می‌تواند ۱۴ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در لایحه بودجه هزینه کند و موظف است ۲۰ درصد باقیمانده یعنی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را به صندوق توسعه ملی واریز کند. بنابراین دولت دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید به فکر ایجاد منابع درآمدی جدید حدود ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای مصارفی باشد که به امید سهم صندوق توسعه ملی، پیش‌بینی کرده بود یا آنکه باید در مصارف خود، ۲۶ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند. با توجه به اوضاع مالی کشور، کارشناسان امکان ایجاد منابع جدید را بسیار کم می‌دانند. بنابراین احتمالا گزینه محتمل‌تر برای دولت صرفه‌جویی است. البته دولت می‌تواند از راه سومی نیز بهره گیرد؛ ترکیبی از پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و کاهش برخی هزینه‌های غیرضروری در لایحه بودجه.

افزایش بودجه دفاعی

محور دیگر توصیه‌های اصلاحی رهبر معظم انقلاب مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور در سال آینده است؛ موضوعی که باید در لایحه بودجه سال ۹۸ مورد توجه قرار گرفته و اعمال شود. براساس آنچه برخی نمایندگان مجلس به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده‌اند، دولتی‌ها قصد دارند در این زمینه، رقمی معادل ۵/ ۲ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی کشور، به بودجه دفاعی سال آینده بیفزایند. به گفته نمایندگان، محاسبات نشان می‌دهد که این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و علاوه‌بر بودجه‌ای است که دولت در لایحه اول پیش‌بینی کرده بود. به‌عبارت دیگر دولتی‌ها باید برای ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است به مصارف بودجه دفاعی کشور افزوده شود، منابع درآمدی جدید ایجاد کنند زیرا در لایحه اولیه بودجه ۹۸، آن را پیش‌بینی نکرده بودند. در واقع دولت در این زمینه نیز ۳ راه بیشتر ندارد؛ یا آنکه منابع درآمدی جدید در لایحه بودجه پیش‌بینی کند یا آنکه با صرفه‌جویی در برخی مصارفی که پیش از این پیش‌بینی کرده بود، بتواند بودجه مدنظر خود برای هزینه‌کرد در زمینه دفاعی را محقق سازد. البته دولت می‌تواند از ترکیب هر دو راه یاد شده نیز برای این امر بهره گیرد.

بنابراین در دو مورد یاد شده، یعنی بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی و نیز افزایش بودجه دفاعی، دولت باید رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند یا در روش دوم، برای محقق کردن این اهداف، از برخی مصارف دیگر بکاهد؛ زیرا الزام به واریز ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به حساب این نهاد، حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهایی که دولت در لایحه نخست پیش‌بینی کرده بود، کم کرد و از سوی دیگر، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف بودجه دفاعی، بر مصارف و هزینه‌های قطعی دولت افزود. بنابراین به‌نظر می‌رسد این موضوع یکی از اصلی‌ترین مناقشاتی است که طی روزهای آینده درباره لایحه بودجه مطرح خواهد شد؛ اینکه دولت چگونه و از کجا می‌تواند منابع درآمدی جدید ایجاد کند یا آنکه برای صرفه‌جویی، از کدام مصارف در بودجه صرف‌نظر خواهد کرد.

توجه به اقشار آسیب‌پذیر

محور سوم توصیه‌های اصلاحی در لایحه بودجه ۹۸، توجه بیش از پیش به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است. حل مشکلاتحقوق کارمندان و بازنشستگان و توجه به معیشت مردم و به حداقل رساندن فشار ناشی از مشکلات از موضوعاتی است که دولت باید در بودجه ۹۸ به آن توجه ویژه داشته باشد.

افزایش شفافیت

ازسوی دیگر، براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس، در این رهنمودها بر افزایش هرچه بیشتر شفافیت در بودجه کشور تاکید شده است. همچنین حرکت در مسیر چند ساله شدن لوایح بودجه یکی از توصیه‌هایی است که در قالب افزایش شفافیت بودجه‌ای مطرح شده است.

بودجه دو سقفی؟

با توجه به همه آنچه به‌عنوان محورهای اصلاحی در لایحه بودجه مطرح شد، موضوعی دیگر نیز درباره لایحه بودجه سال آینده کل کشور مطرح است. شنیده‌ها از نمایندگان، حکایت از آن دارد که دولت در یکی از سناریوها، قصد دارد بودجه سال آینده را دوسقفی ارائه کند. به این معنا که سقف اول بودجه ۹۸ را با توجه به کاهش درآمد ناشی از الزام به واریز ۲۰‌درصد از سهم صندوق توسعه ملی، ۴۰۷‌هزار میلیارد تومان در نظر گیرد. سقف دوم را نیز با پیش‌بینی منابع درآمدی جدید و به اصطلاح افزایش درآمدها، بیش از ۴۴۰‌هزار‌میلیارد‌تومان ببندد.