به گزارش «ایبِنا»، نصرالله جهانگرد با اشاره به تکنولوژی‌های جدید در حوزه خدمات مالی و بانکی اظهار کرد: تکنولوژی‌های نوظهوری از جمله ارزهای رمزنگار و بلاک‌چین در کنار هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و نسل پنجم اینترنت نظام بانکی را با تحولاتی بنیادین روبه‌رو کرده که در این میان سیستم بانکی ایران نیز در حال تغییر و تحولاتی است که باید به آن توجه ویژه داشت تا زیرساخت‌ها و خدمات نوین مالی ایجاد شود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نظام بانکی کشور، خود را با فناوری‌های جدید به‌روز نکرده است، افزود: سیستم بانکداری الکترونیک کشور به‌رغم رشد بسیار زیاد طی سال‌های اخیر از زیرساخت‌های فعلی نیز با تمام توان استفاده نکرده و برای رفع مشکلات و ارائه خدمات جدید باید به سوی شناخت و استفاده از زیرساخت فناوری‌های قدرتمند و کاربردی جدید حرکت کند تا بتوان نواقص بانکداری الکترونیکی را پوشش داد و ارزش افزوده‌های جدیدی از طریق فناوری‌ها و بازیگران جدید در حوزه بانکی ایجاد کرد.

جهانگرد درباره مواضع حاکمیت در برابر رمز ارزها و بلاک‌چین گفت: فناوری بلاک‌چین علاوه‌بر افزایش راندمان و کاهش هزینه‌ها در زمینه شفافیت عملکرد موثری دارد که می‌تواند زیرساخت‌های مختلف کشور را متحول و هوشمند کند که این مساله مورد توجه حاکمیت است؛ همچنین رمز ارزها با توجه به قابلیت تسهیل در زمینه پرداخت‌های خرد و تجاری و قرار گرفتن کشور در شرایط تحریمی و فشارهای ظالمانه دولت آمریکا نیز از موضوعات مورد توجه در دولت و مجلس است که انتظار می‌رود به‌زودی با توجه به اولویتی مهم تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به فناوری ارزهای رمزنگاری شده تاکید کرد: تکنولوژی رمز ارز فرصتی جدید و بزرگ برای اقتصاد جهانی و نظام بانکی و مالی ایران به‌شمار می‌رود که مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور پولی و بانکی با تصمیمات سنجیده و تعامل بین دستگاهی می‌تواند این فناوری را در کشور توسعه دهد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر لزوم سیاست‌گذاری در زمینه فناوری‌های نوین تاکید و اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در زمینه به‌کارگیری و رشد نظام بانکی کشور در زمینه فناوری‌های جدید از جمله بلاک‌چین و رمز ارزها تعیین سیاست و مقررات‌گذاری به‌شمار می‌رود که باید هر چه سریع‌تر توسط بانک مرکزی و دولت انجام شود تا بتوان از این فناوری‌ها برای خلق ارزش افزوده و کمک به اقتصاد کشور استفاده کرد و در غیر این صورت شاهد ضررهایی بدون جبران و سخت برای سیستم اقتصادی خواهیم بود.

گروه بنگاه‌ها : نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالانه بانک سامان، با حضور بیش از ۷۱ درصد صاحبان سهام در سالن مجموعه تلاش تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک سامان، در این مجمع پس از استماع گزارش هیأت‌مدیره و حسابرس قانونی، صورت‌های مالی بانک با رای قاطع سهامداران به تصویب مجمع رسید. بنابراین گزارش اعضای مجمع، موسسه حسابرسی آزمون‌پرداز ایران مشهود را به‌عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر را به‌عنوان بازرس علی‌البدل برگزیدند. روزنامه اطلاعات نیز روزنامه رسمی این بانک اعلام شد. همچنین حق حضور اعضای هیات‌مدیره و دریافتی بازرس قانونی به تصویب مجمع رسید. این گزارش می‌افزاید: مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده بانک سامان نیز پس از مجمع عمومی عادی برگزار شد که پس از رای‌گیری با برگه از سهامداران خانم گرامی‌نژاد و آقایان نعمتی، اسفندیاری، ضرابیه، مجتهد، قضاوی و فتحعلی به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره بانک سامان تعیین شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، براساس این تفاهم‌نامه که به امضای دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل این بانک و مرتضی بانک مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی رسید، سطح همکاری‌های متقابل و مراودات بانکی طرفین افزایش خواهد یافت و بانک ملت به دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شرکت‌های معرفی شده در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، خدمات ویژه ارائه خواهد داد. مشاور رئیس‌جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در این جلسه از بانک ملت به‌عنوان یک بانک خوب و فعال در کشور نام برد و اظهار امیدواری کرد که امضای این تفاهم‌نامه بتواند همکاری‌های فی‌ما‌بین را در راستای رونق اقتصاد در مناطق آزاد، گسترش دهد. وی افزود: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تعامل با بانک ملت به‌عنوان یک راهبرد و پیوند استراتژیک نگاه می‌کند. به گفته وی بانک ملت به مشارکت در پروژه‌های بزرگ ملی شهره است و عملکرد خوبی را در این زمینه به ثبت رسانده و امید می‌رود که این تفاهم‌نامه، فرصت خوبی را برای فعالان اقتصادی این مناطق فراهم کند. مرتضی بانک با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کنونی، اظهار امیدواری کرد که دبیرخانه بتواند از ظرفیت‌های بانک ملت در پیشبرد برنامه‌ها و تکمیل طرح‌ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بهترین شکل ممکن بهره ببرد. وی تولید، صادرات و گردشگری را از مسائل مهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواند و یادآور شد: نیازمند وجود منابع کافی برای تسهیل این موارد هستیم و با توجه به این که بانک ملت از بانک‌های فعال و خوشنام کشور است که در برهه‌های مختلف، کارهای بزرگی را انجام داده امیدواریم که توانمندی و تخصص، سلامت کاری و منابع مناسب این بانک، به توسعه فعالیت‌ها در مناطق آزاد و ویژه کمک موثری کند. مرتضی بانک اظهار امیدواری کرد که تفاهم‌نامه مذکور بتواند ارتباط مناطق آزاد و ویژه را با سیستم پولی و مالی کشور بیش از پیش تقویت کند. دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت نیز با اشاره به توانمندی‌های این بانک اظهار کرد: بانک ملت از لحاظ نقدینگی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و در سال‌های اخیر در راستای توسعه اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و کمک به اشتغال پایدار، در پروژه‌های بزرگ ملی کشور مشارکت فعالی داشته است.  وی افزود: بانک ملت بانک اصلی بسیاری از سازمان‌های بزرگ کشور است و بخشITقوی و نیروی انسانی توانمند و متخصص، از ویژگی‌های بارز این بانک است. بیگدلی تاکید کرد: با توجه به نیاز سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه به یک بانک قوی، این بانک آمادگی خود را برای حمایت از فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در این مناطق، اعلام می‌کند.

به گزارش «ایسنا» پس از آنکه آمار و گزارش‌هایی منتشر شد که نشان داد رشد مشاغل در آمریکا در ماه نوامبر کندتر شده و افزایش ماهانه دستمزدها هم کمتر از حد انتظار بوده است که این امر حاکی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این کشور است، گمانه‌زنی‌هایی در مورد دفعات کمتر افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در سال ۲۰۱۹ میلادی به‌وجود آمد.گزارش اداره کار ایالات‌متحده آمریکا در حالی منتشر شد که دلار در معاملات بازارهای آسیایی روز دوشنبه با ۵/ ۰ درصد کاهش در برابر یورو و ینژاپن روبه‌رو شد.

یوآن چین تحت‌تاثیر روند کاهشی تراز تجاری در این کشور و آمار تورم در هفته گذشته به شدت کاهش یافت، پوند انگلیس نیز تحت‌تاثیر احتمال مخالفت پارلمان این کشور در روز سه‌شنبه با پیش‌نویس توافق برگزیت که ازسوی ترزا می ارائه خواهد شد، به پایین‌ترین سطح در ۱۱ هفته گذشته سقوط کرد.بسیاری از سرمایه‌گذاران درخصوص احتمال افزایش تنش‌های سیاسی و تجاری میانچین و ایالات‌متحده آمریکا و تبعات منفی آن بر اقتصاد آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند.

با اینکه در نشست گروه ۲۰ موسوم به G۲۰ دونالدترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا با شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین به یک توافق موقت و آتش‌بس ۹۰ روزه برای جنگ تجاری و قانون افزایش تعرفه‌های گمرکی میان این دو کشور دست یافتند و بسیاری از تحلیلگران نیز به بعد از آن به پایان این جنگ تجاری امیدوار شدند، اما پس از دستگیری و بازداشت مدیر ارشد مالی شرکت چینی هوآوی در کانادا و تحویل وی به مقامات امنیتی آمریکا، بار دیگر امیدها ناامید شده و تاثیرات منفی آن در بازارهای جهانی ارزمشهود شد. در این توافق ۹۰ روزه قرار شد که ترامپ دستور اجرای قانون افزایش تعرفه‌های گمرکی از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد را به مدت سه ماه عقب بیندازد و در عوض، چین نیز متعهد شد کالاهای آمریکایی به‌خصوص محصولات کشاورزی بیشتری را از این کشور وارد و خریداری کند.کاهش ارزش دلار آمریکا در حالی است که یورو با وجود اعتراضات مردمی گسترده در اروپا به‌خصوص در شهر پاریس فرانسه با ۵/ ۰ درصد افزایش به ۱.۱۴۳ دلار رسیده است.همچنین روز گذشته، بورس‌های جهان تحت‌تاثیر انتشار گزارش‌های مالی از سوی آمریکا، با نوسان مواجه شدند.

به گزارش ایبِنا، آمارهای معاملاتی در بازارهای سهام در روز جاری نشان می‌دهد که بورس‌های اروپا با نوسان همراه شدند؛ به‌طوری‌که افت ۷/ ۰ درصدی شاخص فوتسی لندن و کاهش ۱/ ۱ درصدی شاخص داکس آلمان در حالی به ثبت رسید که کک فرانسه نیز یک درصد افت را به ثبت رساند.این در حالی است که انتشار گزارش‌‌های بازار کار آمریکا و نتایج ضعیف‌ آمار اقتصادی، دلار این کشور را در برابر ارزهای مطرح جهان به شدت تضعیف کرد. براساس این گزارش، ارقام مربوط به دستمزد ساعتی و تعداد مشاغل ایجاد شده در ماه نوامبر بسیار ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها بود و همین امر منجر به کاهش قیمت دلار آمریکا تا معاملات امروز در بازار ارز جهانی شد. اما در بریتانیا، با توجه به مخالفت برخی احزاب با طرح برگزیت و اختلاف‌نظر در درون حزب حاکم، احتمال عدم تصویب طرح ترزا می‌در پارلمان وجود دارد.

 افت بورس‌های آسیایی

این گزارش می‌افزاید: در بازارهای آسیایی نیز روند کاهشی شاخص‌ها به چشم می‌خورد و شانگهای چین با کاهش ۶/ ۰ درصدی رو‌به‌رو شد. اس اند پی استرالیا ۲/ ۲ درصد منفی شد و شاخص اصلی بورس کره جنوبی نیز روند نزولی یک درصدی را تجربه کرد.در ژاپن، شاخص نیکی افت ۱/ ۲ درصدی داشت در حالی که آمارهای این کشور نیز نشان‌دهنده این است که در چهار ماه سوم اوضاع اقتصادی در این کشور نسبت به چهارسال گذشته وخیم تر بوده است.

به گزارش «ایسنا» محمدباقر ظهراب‌بیگی، با اشاره به تبلیغات اغراق‌آمیز برخی دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتالی، اظهار کرد: اخیرا در برخی سایت‌های داخلی و کانال‌های تلگرامی، تبلیغات اغراق‌آمیزی درباره دستگاه‌های استخراج‌کننده انواع ارزهای دیجیتالی آن هم با مقادیر بالای درآمد صورت می‌گیرد که ابدا واقعیت نداشته و افراد بعد از خرید این انت‌ماینرها (دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال) آن هم با قیمت‌های بالا، متوجه می‌شوند که اصلا از آن درآمدهای گفته شده، خبری نیست. وی با بیان اینکه باید مراقب فروشندگان انت‌ماینرهای چینی و بیت‌کوین ارزان‌قیمت باشیم، اظهار کرد: اگر درآمد پایدار این دستگاه‌ها واقعا آن مقدار باشد که شرکت‌های سازنده چینی آن ادعا می‌کنند، چرا این شرکت‌ها باید آن را بفروشند؟ این سازندگان ادعا می‌کنند که نرخ بازگشت سرمایه انت ماینرها (استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال) کمتر از ۱۰ ماه است!

این کارشناس مسائل اقتصادی، اغلب دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را ساخت چین دانست که در آن کشور یا کشورهای واسطه مانند هنگ‌کنگ قبل از رلیز شدن (عرضه شدن برای فروش به عموم) با تمام توان آن و اغلب به‌صورت اور کلاک (بالاتر از قدرت پردازش وضعیت مطلوب) به کار گرفته شده و زمانی که درآمد آنها افت می‌کند، به ایران صادر می‌شوند و به کام سودجویان و واسطه‌ها با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد.

به گفته ظهراب‌بیگی، دستگاه‌های انت ماینر، تولید چین در ابتدای تولید، درآمدهای بالایی داشته که در بازه زمانی تولید تا عرضه شدن برای فروش عمومی که معمولا کمتر از سه ماه است، با ظرفیت کامل به کار گرفته شده و سپس به کشورهای مقصد همچون ایران، عراق و افغانستان صادر شده و به فروش می‌رسند، در حالی که عمر واقعی و درآمد بالای آنها، به پایان رسیده و اغلب دارای ایرادات فنی هستند. وی متذکر شد: اگر درآمد پایدار این دستگاه‌ها، واقعا آن مقدار باشد که شرکت‌های سازنده چینی آن ادعا می‌کنند، باید دید چرا باید آن را بفروشند، در حالی که واسطه‌های فروش آنها در ایران، هیچ نوع گارانتی را برای آنها ارائه نکرده یا اگر ادعای ارائه گارانتی کنند، اصلا واقعی نبوده و فقط مبلغی اضافه‌تر بابت آن از خریدار نگون‌بخت دریافت می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در چند هفته اخیر به‌دلیل کاهش شدید نرخ برابری بیت‌کوین نسبت به دلار، در بسیاری کشورها که قیمت برق بالاست، عملا اکثر دارندگان انت ماینرها که دستگاه‌شان توجیه اقتصادی خود را از دست داده است، آنها را خاموش کرده و توسط دلالان سودجوی ایرانی به فروش آنها در کشورمان پرداخته و با بسته‌بندی به قیمت نو فروخته می‌شوند؛ درصورتی‌که این دستگاه‌های کارکرده و اغلب مستهلک و دارای ایرادات فنی هستند. به گفته وی، به‌دلیل عدم نظارت دولتی، واسطه‌ها کمال سوءاستفاده از وضعیت نابسامان موجود را به عمل آورده‌اند.

 فروشندگان ارزان‌قیمت بیت‌کوین

ظهراب‌بیگی، در عین حال با اشاره به فروشندگان ارزان‌قیمت بیت‌کوین گفت: فروشندگان بیت‌کوین ارزان‌قیمت نیز در یکسو به شدت به فریب مردم مشغولند و ضرورت دارد خریداران بیت‌کوین قبل از خرید، ابتدا تلاش کنند تا با ماهیت بیت‌کوین و نحوه انجام تراکنش‌های آن آشنایی پیدا کنند تا بتوانند بهترین تصمیم را گرفته و از افراد سودجو که متاسفانه به‌دلیل عدم برخورد مراجع قانونی، تعداد آنان به سرعت در حال افزایش است، در امان بمانند. او به خریداران توصیه کرد که حتما تلاش کنند تا حد امکان بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال دیگر را از صرافی‌های معتبر داخلی یا خارجی خریداری کنند. به اعتقاد این کارشناس مسائل اقتصادی، افراد می‌توانند با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت، صرافی‌های آنلاین خرید بیت‌کوین داخلی را یافته و پس از مقایسه قیمت‌ها اقدام به خرید بیت‌کوین کنند. ظهراب‌بیگی تاکید کرد: اگر افراد بتوانند حساب‌های ارزی جهانی مانند ویزا را تهیه کنند، صرافی‌های خارجی بهترین گزینه برای خرید بیت‌کوین هستند.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها موضوع نرخ سود بانکی مطرح شد که در اخبار رسمی به آن اشاره‌ای نشده بود. عبدالناصر همتی در این جلسه تاکید کرده است از امروز به بعد بانک مرکزی با بانک‌هایی که بالاتر از ۲۰ درصد سود سپرده پرداخت کنند، به شدت برخورد خواهد کرد. وی تصریح کرده است از نظر ما نرخ سود همانی است که شورای پول و اعتبار تصویب کرده است (۱۵ درصد نرخ سود سپرده یکساله) اما چون تعداد تخلفات از مصوبه شورای زیاد است به‌صورت گام به گام به سمت مصوبه شورا حرکت می‌کنیم. همان‌طور که برای کاهش نرخ ارز گام به گام حرکت کردیم برای نرخ سود بانکی هم از این روش استفاده می‌کنیم. همتی بر التزام بانک مرکزی به نرخ سود سپرده مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرده و گفته است در گام اول از امروز نرخ سود بالای ۲۰ درصد نباید داشته باشیم و اگر بانکی بالاتر از این نرخ سود سپرده تعیین کرد، به‌طور جدی و به سرعت با آن بانک برخورد می‌کنیم.

براساس پیگیری‌های خبرنگار فارس از وضعیت نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، نرخ سود در چند بانک خصوصی بالاتر از ۲۰ درصد بوده است. بانک‌های خصوصی به‌دلیل پرداخت نرخ سود بالا و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در ۵ سال اخیر بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که این رقم به تنهایی حدود یک‌سوم پایه پولی کشور را تشکیل می‌دهد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۸۵ درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به ۵/ ۲ درصد افراد جامعه است. بنابراین بانک مرکزی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی برای بازپرداخت سود سپرده به ۵/ ۲ درصد از ثروتمندترین افراد جامعه خلق کرده است.دلیل اصلی اضافه برداشت بانک‌های خصوصی ناترازی منابع و مصارف این بانک‌ها در چند سال اخیر بوده است. صورت‌های مالی نشان می‌دهد نرخ بالای سود سپرده از دلایل اصلی شکل‌گیری این ناترازی است.

این بخشنامه تاکید می‌کند که دارندگان چک‌های تضمینی نیز باید تا ظرف مدت یک ماه وجه آن را دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. صابر عسکرپور، مدیر امور مالی بانک مسکن در گفت‌وگو با هیبنا، نکاتی را درخصوص چک‌های تضمینی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرد. او ابتدا به تعریف چک‌های تضمینی پرداخت و گفت: این ابزار، چکی است که پس از کسر وجه از حساب مشتری در وجه حامل یا به حواله کرد صادر می‌شود و در تمامی ‌شعب بانک صادرکننده قابل‌وصول است و طبق تعریف قبلی قابل‌واگذاری به شخص دیگر بوده است. به‌عبارت دیگر، چک تضمینی چکی است که دقیقا از جابه‌جایی پول نقد جلوگیری کرده و قبل از انجام معاملات غیر قطعی از طرف خریدار صادر می‌شود تا در زمان قطعی شدن معامله به‌عنوان قسمتی از وجه معامله پرداخت شود و چون معامله قطعی نشده از چک رمزدار استفاده نمی‌شود. او درخصوص ویژگی‌های چک تضمینی در بخشنامه جدید توضیح داد: با تعریف جدید چک تضمینی، برای انجام معامله از قبل باید طرف معامله و کد ملی آن مشخص باشد، پس در معاملاتی که از قبل طرف معامله مشخص نبوده، قابل‌استفاده نیست و قابل‌واگذاری نیز نخواهد بود. عسکرپور درخصوص اجرایی شدن طرح جدید پیشنهاد داد: می‌توان به جای کد ملی چنانچه دو طرف معامله در یک بانک باشند کد ملی و شماره حساب طرف معامله اخذ شود تا بتوان کنترل‌های سیستمی را برای واریز به حساب مندرج در متن چک انجام داد و چنانچه طرف معامله در بانک دیگر بود چک رمزدار بین بانکی اخذ شود که در هر دو صورت کد ملی و شماره حساب قابل‌رهگیری است. او افزود: چک رمزدار بانکی، چکی است که پس از درخواست خود و در مقابل کسر وجه از حساب خود، دریافت می‌کند و برای واریز وجه به یک حسابی مشخص در بانکی غیر از صادرکننده چک به در خواست مشتری صادر می‌شود. وی درخصوص چالش تصمیم جدید درخصوص چک‌های تضمینی تاکید کرد: تنها مشکل و مغایرتی که به‌وجود می‌آید عدم وجود ابزار پرداختی در زمانی است که طرف معامله مشخص نبوده و معامله قطعی نشده است. مدیر امور مالی بانک مسکن درخصوص این موضوع به این مثال اشاره کرد که در فرآیند خرید خانه در زمان مذاکره و قولنامه به‌دلیل آنکه قطعی شدن معامله مشخص نبوده، خریدار با چک تضمینی در جلسه شرکت و در صورت قطعی شدن معامله چک را به فروشنده تسلیم می‌کند، اما با قانون جدید حتما باید قرارداد قطعی شده، شماره ملی اخذ و سپس چک تضمینی صادر شود.

در سومین روز هفته، رکورد کاهشی جدیدی در بازار ارز به ثبت رسید. روز دوشنبه، دلار از مرز ۱۱ هزار تومانی پایین رفت و با ثبت ۳۰۰ تومان افت، روی عدد ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، پس از ساعت ۴ بعدازظهر حتی قیمت‌های پایین‌تری نیز در بازار ارز به ثبت رسید و برخی معامله‌گران حتی از نزول دلار به سطح ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومانی خبر دادند. به گفته فعالان، در دهمین روز آذر نیز قیمت دلار در مقطعی به کانال ۱۰ هزار تومانی رفته بود، ولی در همان روز بازار در نهایت در مرز ۱۱ هزار تومانی به کار خود پایان داده بود. به این ترتیب، دیروز اولین روز پس از هفتمین روز شهریورماه سال‌جاری بود که دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی به کار خود پایان داده بود؛ کمترین قیمت ثبت شده برای دلار از ۷ شهریور، رکورد کاهشی ۱۰۲ روزه‌ای است که برخی از فعالان بازار را امیدوار به افت بیشتر قیمت کرده است. این در حالی است که عده دیگری باور داشتند افت دلار به مرز پایین‌تر تله‌ای است که نوسان‌گیران ارزی برای کسب سود در بازار پهن کرده‌اند، همان‌طور که حدود ۹ روز پیش قیمت‌ها را از کف ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومانی بالا کشیدند. در روزی که دلار رو به مرز پایین‌تر آورد، نرخ حواله درهم نیز به زیر مرز حساس ۳ هزار تومانی رفت. روز گذشته برخی فعالان عنوان کردند، حدود ساعت ۴ بعدازظهر درهم ۲ هزار و ۹۷۰ تومان قیمت خورده است که ۸۰ تومان پایین‌تر از روز یکشنبه بود. نرخ حواله درهم و دلار بازار داخلی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند و بسیاری از معامله‌گران بزرگ، بعضا نرخ دلار را برحسب نرخ حواله درهم محاسبه می‌کنند. در واقع نرخ حواله درهم یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی است که توسط معامله‌گران داخلی بیشتر بازارها مورد رصد قرار می‌گیرد. روز گذشته برحسب نرخ حواله درهم ۲ هزار و ۹۷۰ تومانی نیز دلار در بازار آزاد زیر ۱۱ هزار تومان ارزش داشت.

چنان‌که اشاره شد ثبت رکورد جدید کاهشی در بازار ارز، برخی از معامله‌گران ارزی را نسبت به افت بیشتر قیمت امیدوار کرد. این عده باور دارند، از یکسو تقاضای زیادی در بازار وجود ندارد و از سوی دیگر، گشایش‌های جدید که در حال رخ دادن است، می‌تواند به افت بیشتر قیمت‌ها کمک کند. به گفته آنها، همکاری دوباره بانک کونلون چین با ایران یکی از متغیرهای انتظاری بود که میزان فروش‌ها را در بازار ارز افزایش داد. به گزارش «ایسنا» رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین از آغاز فعالیت بانک کونلون با ایران پس از چندی توقف خبر داد و اعلام کرد به‌دلیل اینکه فروش نفت ایران به چین متوقف‌ شده بود، بانک کونلون هم فعالیت خود را برای ارائه خدمات به ایران متوقف کرده بود. اما با آغاز فروش مجدد نفت ایران به چین، این بانک برای مبادلات مالی با ایران مجددا فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. با این حال، برخی از کارشناسان عنوان کرده‌اند، به احتمال زیاد همکاری بانک چینی با ایران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا در سطح خدمات بشردوستانه خواهد بود. این در حالی است که عده‌ای باور دارند، چین این تحریم‌ها را دور خواهد زد. یکی دیگر از عواملی که کاهشی‌ها را به افت بیشتر قیمت امیدوار کرده است، آزاد شدن ورود ارز به کشور بوده است، امری که این دسته باور دارند، سطح عرضه را تقویت بیشتری خواهد کرد. اخیرا گمرک ایران به کلیه زیرمجموعه‌های خود اعلام کرد که حق ممانعت از ورود ارز به کشور به هر میزان را ندارند و در صورت جلوگیری از ورود ارز، اقدام آنها تخلف محسوب می‌شود. عامل سومی که امید کاهشی‌ها را برای افت بیشتر قیمت بالاتر برده است، محدودیت بر تراکنش‌های بانکی است. برخی فعالان در بازار عنوان می‌کردند برای هر کارت ملی محدودیت تراکنش مالی روزانه ۱۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. به گفته فعالان کاهشی بازار، این موضوع می‌تواند میزان خرید و فروش‌های روزانه ارز و سکه دلالان را دچار اختلال کند؛ از نظر آنها کاهش حجم معاملات می‌تواند تحرک قیمت‌ها در بازار را کمتر کند. در مقابل این عوامل، افزایشی‌های بازار بیشتر روی کاهش قیمت نفتدست می‌گذارند. از نظر آنها، به‌طور عادی با کاهش بهای طلای سیاه، درآمدهای ارزی کاهش بیشتری خواهد یافت؛ در نتیجه با تضعیف سمت عرضه، قیمت می‌تواند مسیر خود را تغییر دهد.

این تصمیم عملا نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی تلاش می‌کند در این شرایط، میانبری برای تصمیمات عملی و گذر از چالش‌ها پیدا کند، اما پرسش اصلی این است آیا این رویه با روح قانون‌گذاری و رعایت رویه‌های قانونی منافاتی ندارد؟ ابهامات موجود باعث ایجاد صف‌بندی موافقان و مخالفان، درخصوص عملکرد و جایگاه این شورا در سیاست‌های پولی شده است. موافقان معتقدند این شورا دارای اختیارات حاکمیتی بوده و تصمیمات آن لازم‌الاجراست. اما در سوی دیگر مخالفان اعتقاد دارند مجرای قانون‌گذاری در سیاست‌های پولی، نهادهای مشخصی بوده و این رویه موازی‌کاری با سیاست‌گذاری پولی است. شورای‌عالی هماهنگی قوا به‌دلیل همگرایی که بین سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه ایجاد می‌کند از اهمیت بسیاری برخوردار است اما اینکه تصمیمات آن جای قوانین را بگیرد جای سوال است. زیرا قوانین دارای ویژگی‌های خاصی مانند شفافیت، علنی بودن و انتشار عمومی است که در صورت رعایت نشدن این شرایط از اعتبار حقوقی ساقط شده و قابلیت اجرای خود را از دست می‌دهند. اگرچه تغییر رویه مصوبات موضوعی مانند چک هدفی دارد که می‌تواند درست باشد اما رویه‌ای دارد که باید در آن دقت کرد. این رویه‌ها هرچند می‌تواند کار بانک مرکزی یا هر سیاست‌گذار دیگر را راحت کند اما در حوزه‌های دیگر مساله‌ساز خواهد شد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با تبیین جایگاه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، نظرات کارشناسان درخصوص جایگاه مصوب این شورا و تصمیمات اتخاذ شده در حوزه سیاست پولی را بررسی کرده است.

 چک تضمینی، سابقه خبری

اخیرا در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه مصوب شد که چک‌های تضمینی دیگر قابل‌ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام گیرنده چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. رئیس‌کل بانک مرکزی پس از برگزاری این نشست در ۱۰ آذرماه اعلام کرد ارزش این چک‌ها در دو ماه گذشته ۸ هزار میلیارد تومان بوده و فاقد شفافیت کافی است. به گفته عبدالناصر همتی این مصوبه شورای‌عالی هماهنگی به پیشنهاد بانک مرکزی بوده است و اجرای آن به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور، از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری خواهد شد.پس از این اظهارنظر، بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بخشنامه‌ای منتشر کرد که براساس آن، از این پس چک‌های تضمین‌شده صرفا در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود و درج مشخصات ذی‌نفع روی برگ چک الزامی است. دارندگان چک‌های تضمین‌شده‌ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده‌اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می‌توانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند. ظهرنویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک تضمین‌شده را ارائه کند.در ادبیات پولی و بانکی کشور، چک تضمینی چکی است که پس از کسر وجه از حساب مشتری در وجه حامل یا به حواله‌کرد صادر می‌شود و در تمامی شعب بانک صادر‌کننده قابل‌وصول است و سابقا قابل‌واگذاری به شخص دیگر از طریق پشت‌نویسی بود. چک تضمینی در واقع چکی است که دقیقا از جابه‌جایی پول نقد جلوگیری کرده و قبل از انجام معاملات غیر‌قطعی از طرف خریدار صادر می‌شود تا در زمان قطعی شدن معامله به‌عنوان قسمتی از وجه معامله پرداخت شود.

اولین چراغ انتقاد

 پس از این تصمیم و ابلاغ بخشنامه اولین نقد را عباس آخوندی عضو پیشین شورای پول و اعتبار مطرح کرد. در این انتقاد دو نکته اصلی وجود داشت. او با تاکید بر اینکه بدون تردید تصمیمات اتخاذ شده برای مبارزه با فساد اقتصادی بوده است، به این نکته اشاره کرده که شرایط رئیس‌کل بانک مرکزی را درک می‌کند که از سرنوشت رئیس پیشین عبرت گرفته و بخواهد سران قوا را شریک تصمیم‌های خود کند و حمایت آنان را داشته باشد. اما مسیر انتخابی برای وضع قانون را دارای استحکام قانونی لازم نمی‌داند. او با یادآوری قوانین موضوعه در سیاست‌گذاری پولی و ارکان تصمیم‌گیری به‌دنبال پاسخ این مساله بود که چرا بخشنامه بانک مرکزی با استناد به مصوبه سران صادر شده است. آخوندی با ابراز تردید در مورد مشروعیت داشتن این شورا در قانون‌گذاری نگرانی خود را به صورت عمومی به اشتراک گذاشت. به گفته او بیم آن می‌رود پس از هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گویا مرجع قانون‌گذاری دیگری؛ با عنوان شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی پا به عرصه وجود گذاشته است. آخوندی در رابطه با این نحوه تصمیم‌گیری این پرسش را نیز مطرح کرد که آیا واقعا دادگاه‌ها در صورت اقامه دعوی از سوی افراد براساس این مصوبه حکم صادر خواهند کرد؟ از نگاه آخوندی، تغییر در نهادی با این سطح از اهمیت که یکایک شهروندان با آن سروکار دارند، اول باید که جامع و مانع و بسیار شفاف و همه‌فهم باشد و دوم باید استوار و بی‌رخنه باشد. در نتیجه اگر نیازی به قانون جدید است باید مسیر تعریف‌شده برای تصویب یک قانون را سپری کند.

دو نگاه به جایگاه قانونی شورا

شورای‌عالی اقتصادی، با هدف هماهنگی و همگرایی بین سه قوا در تصمیمات فوری اقتصادی ایجاد شد و تا به حال تصمیمات متعددی نیز در آن اتخاذ شده، اما پرسش مهم این است که آیا تصمیمات این شورا می‌تواند جایگزین فرآیند قانون‌گذاری در کشور شود. کارشناسان از دو منظر به این پرسش پاسخ دادند.  امیرحسین امین‌آزاد معتقد است که شورای مذکور دارای اختیارات ویژه از طرف مقام معظم رهبری است بنابراین نمی‌توان شبهه‌ای درخصوص اختیارات آن مطرح کرد. این کارشناس بانکی در مورد قابل‌استناد بودن بخشنامه جدید بانک مرکزی در حوزه چک افزود: قواعد مبارزه با پولشویی در همه کشورهای دنیا بالاتر از همه قواعد معمول قرار می‌گیرند. به‌طور مثال قواعد مربوط به رازداری بانکی از اهمیت ویژه‌ای در همه کشورها برخوردارند ولی همین قواعد رازداری بانکی در برابر قواعد مبارزه با پولشویی رنگ می‌بازند و در ذیل این قواعد قرار می‌گیرند. از این منظر و اگر مقرره اخیر بانک مرکزی در تطابق با مقررات مبارزه با پولشویی صادر شده باشد، می‌توان آن را قابل‌دفاع ارزیابی کرد هرچند که طی مراحل تصویب مقررات منجر به کاهش دعاوی آتی علیه این مقرره خواهد شد.اما سیدمحمود کاشانی، در مورد جایگاه حقوقی این شورا با اشاره به ماده ۷۴ قانون اساسی، تاکید دارد که فقط مجلس اجازه قانون‌گذاری دارد و دیگر نهادها و سران سه قوه حق دخالت در قانون را ندارند. این حقوقدان معتقد است تصمیماتی که در این شورا گرفته می‌شود از نگاه حقوقی جایگاه قانونی ندارد و تصویب یک قانون باید در مجلس انجام شود. کاشانی با اشاره به اینکه چک یک موضوع حقوقی در قانونگذاری است بر این نکته تاکید کرد که شورای پول و اعتبار نیز در مورد این موضوع جایگاه قانونگذاری ندارد و اگر قرار است قانونی در مورد چک اصلاح یا تصویب شود باید در مجلس و توسط نمایندگان مجلس تصمیمات نهایی گرفته شود.

محمود علیزاده‌طباطبایی نیز به‌عنوان یک حقوقدان معتقد است در قانون اساسی و قانون عادی مرجعی به‌عنوان شورای هماهنگی قوا وجود ندارد. او با تاکید براینکه این سه قوا در قانون از یکدیگر منفک هستند و از طرق مختلف بر هم نظارت دارند به این نکته اشاره کرد که هماهنگی بین این سه قوا از نظر اجماع بر تصمیمات درست اقتصادی و سیاسی اتفاق خوبی است اما از نگاه حقوقی نیازی به وجود این شورا برای تصویب قانون نیست و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور است. این حقوقدان با تاکید بر اینکه برای ردیابی پول‌های نامشروع باید هویت افراد در چک تضمینی مشخص باشد، اساس بخشنامه جدید را لازم دانست و افزود اگرچه مسیر ابلاغ این بخشنامه از نظر حقوقی درست به‌نظر نمی‌رسد، اما اقدام سریع در مقابل فساد اقتصادی به‌خصوص پولشویی کاری پسندیده و واجب است. صدیقه رهبر، معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی نیز در مورد صلاحیت این شورا برای قانون‌گذاری ابراز تردید کرد. او اظهار کرد که اصولا مرجع قانونگذاری کشور در هر زمینه، مجلس شورای اسلامی است و تصویب قانون در حوزه پولی و بانکی از طریق جلسه‌ای با حضور روسای سه قوه در قوانین موضوعه مشروعیت قانونی ندارد. او تاکید کرد به همین دلیل، مصوبه اخیر از استحکام لازم برخوردار نیست. بنابراین، همواره این احتمال وجود دارد به‌دلیل وجود شبهه در مورد درستی روند قانونی و در پی شکایت اشخاص، دیوان عدالت اداری یا مرجع ذی‌صلاح دیگر، آن را ابطال کند. صدیقه رهبر معتقد است مسیر درست تصویب قوانین پولی و بانکی کشور تنظیم لایحه‌ای برای اصلاح قانون چک توسط کارشناسان معاونت حقوقی بانک مرکزی با همکاری کارشناسان قوه قضائیه و تقدیم آن به مجلس است.در ضمن، او تاکید کرد براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی دارای اختیاراتی در مورد افتتاح حساب جاری، پس‌انداز و سایر حساب‌ها است که باید مصوبه شورای پول و اعتبار را داشته باشد؛ بنابراین حتی اگر مقررات چک نیاز به تغییر و اصلاح داشته باشد،در سطح آیین‌نامه و نه در سطح قانون، باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مرجعی برای تصویب این نوع مقررات باشد. از دیدگاه این صاحب‌نظر حوزه پولی و بانکی کشور، دو دلیل می‌توان برای تصمیم اخیر از کانال شورای‌عالی هماهنگی قوا متصور شد: نخست، سیاست‌گذار پولی توانسته با مشارکت دادن روسای سه قوه در تصویب این متن، در برابر پیامدهای احتمالی آن برای خود، حصاری امن ایجاد کند. دوم، سیاست‌گذار پولی با توجه به روشن بودن نقش چک‌های تضمین شده در تسهیل پولشویی و ضرورت حذف آن برای صیانت بانک‌ها، با این مصوبه به راه‌حلی ضربتی، البته با طی کوتاه‌ترین مسیر دست یافته است. هرچند که هنوز در مورد درستی رویه به‌کار گرفته شده، شبهاتی وجود دارد که می‌تواند موجبات تزلزل در اجرایی شدن قوانین این چنینی را فراهم آورد.

 منع جانشینی برای قانون‌گذاری

مجموع نظرات اعلام شده نشان می‌دهد که اکثر افراد با اصل جایگاه شورای هماهنگی سه قوا به‌دلیل همگرا شدن قوا و تسریع تصمیمات موافق هستند، ولی جانشینی آن به‌جای نهاد قانونگذار را نمی‌پذیرند و آن را تهدیدی برای حاکمیت قانون می‌دانند. از سوی دیگر در مورد چک‌های تضمینی نیز فارغ از اصل تصمیم، بانک مرکزی نمی‌تواند با استفاده از مصوبات شورای هماهنگی سه قوا بخشنامه‌ای صادر کند. شاید از مهم‌ترین دلایل متزلزل بودن اینگونه مصوبات، تعویض سران سه قوه یا تغییر شرایط است که در این صورت تغییرات اعمال شده در قانون از استحکام کافی برخوردار نبوده و ممکن است الزام اجرایی خود را از دست بدهد. در نتیجه اگر سیاست‌گذار بخواهد با اطمینان خاطر بیشتری ماموریت‌های خود را در حتی در جنگ اقتصادی پیش ببرد باید مجراهای قانونی آن را طی کند تا در صورت هرگونه تغییرات خدشه‌ای به تصمیم گرفته‌شده وارد نشود و الزامات اجرایی آن از استحکام کافی برخوردار باشد.